عصرایران - سرانجام پس از چند بار كشمكش در خصوص بند اجباري شدن نسبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي، شوراي نگهبان قانون اساسي اين بند را جزء وظايف ناجا و تبصره 2 آنرا خلاف اصل «85» قانون اساسي عنوان و لايحه را براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي بازگرداند.
پیش از این ، مجلس شورای اسلامی در یک طرح جنجالی ، تصویب کرده بود که دارندگان خودرو موظف اند برای هر بار نقل و انتقال ، علاوه بر پولی که به راهنمایی و رانندگی می دهند ، مبلغ بسیار بیشتری را نیز به دفاتر اسناد رسمی پرداخت نمایند.
این در حالی است که از اوایل قرن جاری خورشیدی که قانون مدنی تصویب شده و نیز در تمام قوانین بعد از ان مانند قانون ثبت ، ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی ، « اختیاری » است و هیچ کس نمی تواند مردم را مجبور کند برای ثبت اموال منقول خود مانند خودرو ، به دفاتر اسناد رسمی بروند و پول اضافی پرداخت نمایند.
نکته جالی این است که حین بررسی این طرح در مجلس دولت رسماً اعلام كرد كه عدم اجبار در ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي از درآمدهاي دولت كم نمي‌كند و اين درآمدها از محل ديگري قابل وصول است و نیازی به افزودن هزینه بر دوش مردم نیست ؛ با این حال ، نمایندگان در کمال شگفتی به طرح مذکور رای دادند.
در واقع در جریان بررسی طرح ، دولت طرف مردم را گرفت ولی نمایندگان مردم ، موکلان خود را مجبور به پرداخت هزینه های اضافی کردند.
جالب این جاست که همين مجلس هشتم، سال گذشته تصویب کرده بود که مسووليت صدور پلاك، گواهينامه و اسناد مالكيت خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران نيز برعهده نيروي انتظامي است. اما چه شد که با گذشت فقط یک سال ، دفاتر اسناد رسمی را نیز به این پروسه افزودند ، سوالی است که خود آقایان و خانم های نماینده باید بدان پاسخ دهند!
به هر حال ، شورای نگهبان قانون اساسی ، با رد مصوبه مجلس ، عملاً به سود مردمی رأی داد که ناگزیر بودند برای یک معامله دو بار پول نقل و انتقال پرداخت کنند؛ یک بار به راهنمایی و رانندگی و بار دیگر به دفاتر اسناد رسمی!
به نظر می رسد با این تصمیم مردمی و انصافاً تحسین برانگیز شورای نگهبان ،
آیین نامه اجرایی طرح مذکور ، با قید اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نوشته شود.
از شما عصر ايران هم ممنونم
ثانیا هزینه هایی که در دفاتر اسناد رسمی اخذ میشه طبق قانون تصویب مجلس اخذ میشه از قبیل مالیات - حق الثبت ( به حساب سازمان ثبت- هلال احمر و شهرداری تخصیص میابد )و عوارض سالیانه شهرداری و در نهایت حق التحریر ( خرج محضر ) . خرج محضر تقریبا حدود 11درصد از کل مبالغ دریافتی دفترخانه را تشکیل میدهد که آنهم به سردفتر و دفتریار و کارمندان و اجاره محل و سایرمخارج دفترخانه از محل آن تامین میشود . قابل توجه است که چنانچه اسناد خودرو را نیروی انتظامی تنظیم میکرد تمامی هزینه های فوق دوباره از مردم اخذ میشد یعنی بعنوان مثال از 300هزار تومان فقط 33 هزارتومان که خرج محضر میشود کسرمیشد و الباقی مبلغ را مردم شریف باید از طریق نیروی انتظامی پرداخت میکردند .بنظر بنده اگر کلیه این مبالغ قرار باشد از مردم گرفته نشود بهتر است فقط نیروی انتظامی این کار را عهده دار گردد ولی اطمینان دارم این هزینه ها قابل حذف نیست و خود قانون گذار آنها را مقرر کرده و قفط 11درصد از کل هزینه ها کسر میگردد که آنهم بنظر بنده بجهت مزایای سند رسمی و مبالغی که به وکیل در قبال طرح دعاوی احتمالی پرداخت میگردد ناچیز است . حرف اخر اینکه بنطر میرسد بیچاره مردم این وسط گیر افتاده اند و اینها که این همه دم از حقوق مردم میزنند واقعا بفکر مردم نیستند نویسنده محترم توضیح دهد آیا تمامی هزینهایی که در بالا توضیح دادم از مردم گرفته میشود قرار است حذف شود ( توضیح دهند بر چه اساسی هزینه های مقرر توسط قانون حذف خواهد شد ) من بعنوان یک سردفتر از منفعت خودم میگذرم و راضی هستم مردم فقط به نیروی انتظامی مراجعه کنند و هزینه های اضافی !!!! را نپردازند اگر هم قرار است تمامی هزینه ها را نیروی انتظامی وصول کند پس چرا دم از حقوق مردم میزنیم !!!!
1 - درست می فرمایید ، شورای نگهبان با یک بند مصوبه که ناظر به آیین نامه بود مخالفت کرده است و از قضا ، همین بند ، مهم ترین قسمت مصوبه است زیرا با ارجاع مسوولیت آیین نامه به دولت ، انتظار می رود "اختیاری بودن ثبت در دفاتر" در آیین نامه تصریح شود و مردم از پرداخت هزینه اضافی معاف شوند.یادآور می شود که دولت از همان ابتدا مخالفت خود را با اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودرو ها در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرده بود.
2 - بر خلاف فرمایش شما ، قرار نیست مردم پولی که تا حالا به دفاتر اسناد می دادند به پلیس بدهند.
پلیس همان مبلغ حدود 30 هزار تومانی خودش را می گیرد. دولت هم رسماً اعلام کرده که نیازی به عواید حاصل از نقل و انتقال خودرو در دفاتر ندارد و می تواند این مبالغ را از منابع دیگر تامین نماید.
مطمئن باشید اگر قرار باشد از این به بعد این ارقام را پلیس از مردم بگیرد ، به عنوان یک رسانه ، در این باره نیز سکوت نخواهیم کرد کما این که در ماجرای اخیر نیز کوشیدیم منافع مردم را پیگیری کنیم.
مردم ما ، خودروی داخلی گران می خرند ، برای خودروی خارجی عوارض و گمرکی چند برابر متوسط دنیا می دهند ، بنزین گران می زنند و انصاف نیست که بعد از این همه پول اضافی دادن برای داشتن یک خودرو ، هنگان خرید و فروش آن نیز کلی متحمل هزینه شوند و نه یک جا که در دو جا (پلیس و دفاتر اسناد) پول بدهند! مگر خودروهای مردم ، نان دانی بعضی هاست؟
از این که ما را نقد کردید سپاسگزاریم و برای شما و همکاران زحمت کش شما در دفاتر اسناد رسمی آرزوی موفقیت می کنیم.
شورای نگهبان با این کار صحیح خود از کاغذ بازی اضافه و اتلاف وقت و هزینه بیهوده که به مردم تحمیل میشد جلوگیری کرد.
تشکر از صمیم قلب و دست شما بی بلا
کاش ملت هم تو مجلس نماینده داشتن
واز شورای نگهبان هم تشکر میکنیم که طرف مردم را گرفتند 0امیدواریم وکلا بخود بیایند 0کاری کنند که مردم از آنها راضی باشند و به ضرر مردم عملی انجام ندهند که فراموش شدنی نیست
مسئولین عزیز، باور کنید مردم ما بی دلیل با کسی دشمنی یا بد نیستند، مردم ما فقط به آرامش و رفاه نیاز دارند، چقدر خوب است که اینگونه تصمیماتی که مردم ما را خوشحال می کند بیشتر و بیشتر شوند.
ما که از نمايندگانمان قطع اميد کرديم!!
امیدواریم وکلای ملت نیز به سمت ملت باز گردند