روزنامه فايننشال تايمز در گزارشي به مناسبت قيام هاي موجود در كشورهاي عربي عليه ديكتاتورها ، ميزان دارايي هاي خارج كرده از سوي ديكتاتورهاي فراري از كشورهاي مختلف را بررسي كرده است.
به گزارش
عصر ايران در اين گزارش با بررسي دارايي هاي ديكتاتورهاي مخلوع ، آمده است كه محمد رضا پهلوي شاه مخلوع ايران 35 ميليارد دلار دارايي از ايران خارج كرده كه 20 ميليارد دلار آن از سوي دولت آمريكا مسدود شده است .
در اين مطلب دارايي هاي صدام حسين ديكتاتور مخلوع عراق ، در خارج از اين كشور تا 40 ميليارد دلار برآورد و اضافه شده كه دولت فرانسه 23 ميليارد و 500 ميليون دلار از اين مبلغ را بلوكه كرده است.
در اين ليست نام افرادي چون سوهارتو ديكتاتور سابق اندونزي ( با رقم 510 ميليون دلار دارايي بلوكه شده در اندونزي) ، زين العابدين بن علي ديكتاتور تونس ( بدون برآورد رقم دقيق) ، و ديكتاتورهاي سابق ساحل عاج ، كنگو ، كنيا و... نيز به چشم مي خورند.
در واكنش به اين گزارش ، مشاور پيشين محمد رضا پهلوي با ارايه جوابيه اي به روزنامه فايننشال تايمز از ارايه اين گزارش انتقاد كرده و آمار ارايه شده را نادرست دانسته است.
"رابرت . اف . آرمائو " مشاور آمريكايي محمد رضا پهلوي پيش و پس از خروج وي از ايران ، در اين جوابيه نوشته است :" در دوره اي كه شاه از ايران خارج شد كل در آمد ملي ايران به 120 ميليارد دلار نمي رسيد و اين مبلغ صرف امور دفاعي ، توسعه زير ساخت ها و خدمات رفاهي و اجتماعي مي شد و خارج كردن 35 ميليارد دلار پول از يك چنين سيستمي امكان نداشت".
وي در اين مطلب افزوده است كه از هنگام خروج شاه از ايران براي بدنام كردن وي همواره روي خروج دارايي هاي ايران از سوي شاه تاكيد مي شود در حالي كه اين مساله درست نيست .
وي در ادامه مدعي شده است كه علي رغم ادعاهاي موجود در ايران دارايي هاي بنياد پهلوي عمومي بوده و پس از انقلاب اموال اين بنياد به طور كامل در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار گرفت.
مشاور سابق شاه در مطلب خود توضيحي درباره اموال و دارايي هاي شاه در كشورهاي ديگر از جمله سوييس يا آمريكا نداده است و صرفا به موضوع خارج كردن پول به هنگام خروج از كشور تمركز كرده است.