رئيس قوه قضاييه در ديدار با اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ، «شناخت و درک مجلس» از مشکلات و مسائل قوه قضاييه را بسيار مناسب دانست و گفت: نشانه‌هاي بسيار خوبي در مجلس به ويژه در کميسيون حقوقي براي کمک به ارتقاي کيفيت در دستگاه قضايي مشاهده مي‌شود.
به گزارش ايلنا، آيت االله صادق آملي لاريجاني با تاکيد بر ضرورت افزايش تعامل مجلس و قوه قضاييه به ويژه در تصويب لوايح قضايي، به قانون تجارت اشاره کرد و گفت: بررسي قانون تجارت، کار بسيار خوبي است که در حال انجام است چرا که اين قانون داراي مشکلاتي است که بايد اصلاح شود.
وي باتاکيد بر ضرورت ايجاد محدوديت در اعمال ماده 18 افزود: اميدواريم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در بحث و بررسي در باب اين موضوع به مشکلات جدي پيش آمده در خصوص اعمال گسترده اين ماده توجه کنند و بدانند که اين مسئله به مصلحت دستگاه قضايي نيست.
رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اين نکته که اعمال گسترده ماده 18 يکي از مشکلات قوه قضاييه و موجب تراکم پرونده‌هاي مذکور در قوه قضاييه شده بود، گفت: اعمال گسترده ماده 18 موجب بروز مشکلات در روند دادرسي مي‌شد و ما شاهد بوديم که در برخي موارد بر روي يک پرونده تا پنج مرتبه اعمال ماده 18 شده بود که اين چنين مسئله‌اي در شأن دستگاه قضايي نيست و موجب تزلزل در آراي قطعي صادره از محاکم مي‌شده است.
وي «صدور برخي آراي خلاف بين شرع» را در دستگاه قضايي قابل انکار ندانست و گفت: قوه قضاييه عزم جدي دارد که با گسترش نظارت‌ها از طريق ديوان عالي کشور و دادسراي انتظامي قضات ، روند صدور آرا و فعاليت قضات را رصد کند تا ميزان آراي خلاف شرع به حداقل ممکن برسد.
لاريجاني خواستار توجه بيشتر و جدي‌تر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به موضوع وکالت در کشور شد و گفت: با توجه به نقش خطير وکالت در مراحل رسيدگي در دادگاه‌ها لازم است قانون جامع وکالت با همکاري مجلس و قوه قضاييه، حقوقدانان و وکلا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
وي افزود: وکلا بخشي از خانواده قوه قضاييه در مراحل رسيدگي هستند و بايد شأن و منزلت آنان حفظ شود.
رئيس دستگاه قضايي موضوع مربوط به الحاق برخي سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضايي به خارج از قوه‌قضاييه را «خلاف قانون اساسي» دانست و گفت: اخيراً بحث‌هايي تحت عنوان افزايش اختيارات وزير دادگستري در محافل مختلف مطرح است که به موجب آن عنوان مي‌شود برخي سازمان‌هاي تابعه قضايي به وزارت دادگستري و در واقع دستگاه اجرايي کشور واگذار شود که اين مسئله خلاف قانون اساسي است چه آنکه اختيارات وزير دادگستري در اصل 160 قانون اساسي احصاء شده است و بعلاوه تفسير شوراي نگهبان در تاريخ 11/9/1359 در پاسخ به استفساريه شهيد آيت ا... دکتر بهشتي به صراحت اداره امور سازمان‌هاي مذکور را به عهده شوراي عالي قضايي مي‌داند که اين وظايف بعد از بازنگري در قانون اساسي به عهده رئيس قوه قضاييه قرار داده شده است.
در اين ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظرات خود را در خصوص اعمال ماده 18، واگذاري اختيارات برخي سازمان هاي تابعه قضايي، فعاليت وکلا و برخي مسائل حوزه‌هاي انتخابيه خود را مطرح کردند .