عصرايران - حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در پنجمين نشست خبري
سخنگوي قوه قضائيه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد كه اهم آن در زير مي آيد : آمار دو شغله ها* سازمان بازرسي كل كشور از حدود دو سال و نيم قبل بحث دو شغله‌ها را در دستور كار قرار داد و فقط در سه استان كه برنامه خود را ارائه دادند در استان تهران 130 نفر و در استان‌هاي خراسان شمالي و رضوي 140 نفر دو شغله مشخص شد.
از مجموع اين 270 نفر تعدادي مدعي شده‌اند كه از قانون بي‌اطلاع بودند و بعد از تذكر سازمان بازرسي از يكي از مشاغل خود استعفا دادند.
در استان تهران هم حدود 93 نفر به دستگاه قضائي معرفي شدند كه از اين افراد تعدادي بعد از معرفي به دستگاه قضائي استعفا دادند. حدود 7 نفر هم استعفا ندادند و به پرداخت جزاي نقدي محكوم شدند.
پرونده 26 نفر ديگر هم در حال رسيدگي است. رسيدگي به وضعيت 30 نفر از اين افراد باقي مانده و بقيه افراد استعفا داده و يك شغله شدند.
حدود 160 نفر از اين افراد در زمينه ورزش بودند.
مهدي هاشمي *در حال حاضر دستگاه قضائي كشور مدعي مهدي هاشمي است و وي به دليل اينكه با دليل موجه خودش را معرفي نكرد به محض ورود به ايران دستگير شده و محاكمه خواهد شد.
*به محض اينكه مهدي هاشمي دستگير شود در همان شعبه 4 بازپرسي كه پرونده در حال حاضر در آن جريان دارد مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد وقرار نيست براي پرونده وي قاضي خاصي انتخاب شود و مانند ساير پرونده‌ها به محض دستگيري پرونده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
* پيگيري براي بازگرداندن يك متهم از طريق اينترپل كاري آسان نيست و بايد با توجه به فضاي حاكم امروز در مجامع دنيا بعضا اينكه بتوان به آنها ثابت كرد كه اين فرد مجرم است كاري سخت است كه همين دليل باعث شده تاكنون از طريق اينترپل اقدامي نكنيم.
*دادستان تهران تشخيص داد دفاعيات مدير مسوول روزنامه ايران در دادگاه مطبوعات راجع به شكايت مهدي هاشمي ، متضمن توهين و افترا به افراد ديگري است كه اين دفاعيات ساعت 11 روي خروجي سايت‌ها رفته بود و جرايد مختلف آن را برداشته بودند كه براي جلوگيري از بروز برخي جرايم به عنوان دفاع به تعدادي از روزنامه‌ها از جمله خود روزنامه ايران تذكر داده شد كه اين نوع مطلب حذف شود.
*در بعضي از مواد اتهامي وي مانند مسائل مالي اين امكان وجود دارد كه به طور غيابي محاكمه شود ولي درباره همه مسائل نمي‌توان به صورت غيابي محاكمه كرد.
گل‌پور و شب نامه ها
در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور و مشايي رئيس دفتر رئيس‌جمهور از رضا گل‌پور درباره اتهاماتي كه به آنها زده است شكايت كرده‌اند: دستگاه قضائي خودش را ملزم مي‌داند مواردي كه حق عمومي و وظيفه دادستان است خودش پيگيري كند و مسائل شخصي را خود افراد پيگيري كنند.
تا جايي كه ميدانم اين افراد تاكنون شكايت شخصي نكرده‌اند اما معتقدم دادستان بايد اين موضوع را پيگيري كند.
طي روزهاي گذشته دو شبنامه عليه برخي از مسئولان كشور ديدم كه پخش شده بود و دستور دادم بررسي شود،خودم متن كامل را نخواندم و فقط كليات آن را ميدانم. قانون اجازه مي‌دهد كه دادستان توهين به مسئولان را پيگيري كند.
دستگيري فرزند يكي از مسئولان پسر يكي از مسئولان نيز در پرونده فساد در دستگاه ورزش كه به دادگاه انقلاب رفته است دستگير شده بود.
ترور دانشمندانمتأسفانه عاملان مستقيم ترور شهيدان علي محمدي و شهرياري دستگير نشدند اما كساني كه از ناحيه سرويس‌هاي بيگانه در جهت ترور و اقدامات تروريستي دستورات و ابزاري داشتند و در اين زمينه آموزش‌هايي ديده بودند توسط سيستم اطلاعاتي شناسايي و دستگير شدند.
اين افراد اعتراف كرده و پرونده آنها در مراحل مقدماتي رسيدگي است. اگر حتي سرنخي باشد و پرونده منجر به صدور حكم باشد قطعاً از طريق وزارت امور خارجه و دادستاني كل كشور پيگيري خواهيم كرد.
* بر اساس قوانين موجود اگر يك دستگاه خارجي و يك سازمان بين‌المللي پا را فراتر از قوانين خود بگذارد و اقدام به كسب اطلاعات اضافه كند و سپس آن اطلاعات را در اختيار افراد ذيصلاح قرار دهد اين كار تخلف است و اگر مشخص شود در پرونده ترور دانشمندان آژانس اطلاعاتي داده و به واسطه حضور بازرسان خود اين اطلاعات را كسب كرده مشخصا آژانس مقصر است.
*خاطرم است كه بعد از ترور دكتر عليمحمدي وزارت امور خارجه قصد شكايت داشت اما نمي‌دانم اين موضوع به نتيجه رسيده يا خير؟
تشكيل شعبات ويژه براي برخورد با متخلفان هدفمند كردن يارانههاكميتههاي مشتركي با دولت تشكيل شده و قرار است همكاري كنيم البته شعبات ويژه‌اي هم در نظر گرفته شده اما هنوز اين شعبات در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها فعال نشده‌اند.
در صورتي كه افرادي در اجراي اين برنامه خللي پيش بياورند حتما در شعبات ويژه به پرونده آنها رسيدگي شده و بايد پاسخگوي تخلفات خود باشند.
شركت هاي هرمي درباره موضوع شركت‌هاي هرمي مدتي است وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي با همكاري قوه قضائيه با متخلفان برخورد مي‌كنند، خوشبختانه قوه قضائيه همكاري دوشادوشي در اين زمينه داشته است.
از شهروندان خواهش مي‌كنم تا مراقب اموال خود باشند و اجازه ندهند يك انسان 10ها بار از اين موضوع گزيده شود. دنبال جريان اين چنيني يعني شركت هاي هرمي نروند.
كوي دانشگاه در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره انتقاد رئيس قوه قضائيه از دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي درباره پرونده كوي : در چنين مواردي كه مردم دوست دارند سريع‌تر به اين پرونده‌ها رسيدگي شود بهتر بود دستگاه‌هاي اطلاعاتي اطلاعاتشان را زودتر در اختيار ما قرار مي‌دادند.
نيروي انتظامي ضابط محض دستگاه قضايي است اما دستگاه‌هاي اطلاعاتي در برخي موارد بر اساس قانون ضابط دستگاه قضايي هستند و در برخي موارد اعلام مي‌كنند كه بر اساس قوانين ضابط دستگاه قضايي نيستند همين امر باعث شد تا اطلاعات پرونده مربوط به كوي دانشگاه با تأخير به دست ما برسد.
* معمولا زماني كه در يك پرونده متهماني وجود داشته باشند كه رسيدگي به بخشي از آنها در صلاحيت يك دادسرا باشد و بخش ديگري در حوزه صلاحيت دادسراي ديگر آنجا براساس قوانين به حوزه صالحه براي رسيدگي به مرجعي است كه به اتهامات متهمان اصلي پرونده رسيدگي مي‌كند.
در اين پرونده با توجه به اينكه رسيدگي به اتهام متهمان اصلي پرونده در صلاحيت دادسراي نظامي و انتظامي بود مقرر شد تا به تمام بخش‌هاي پرونده در اين دادسرا رسيدگي شود.البته اين در حالي است كه عده‌اي هم عنوان كردند اگر قرار باشد پرونده در دو بخش متفاوت مورد رسيدگي قرار بگيرد باعث خواهد شد تا روند رسيدگي كند شود كه در كنار دليل اول دليل دوم نيز باعث گرفتن اين تصميم شد.
نگين و شفق در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه پرونده نگين غرب و مجتمع شفق بيش از 9 سال است كه بدون صدور رأي و حكم باقي مانده است: در موضوع پرونده اين دو تخلف اقتصادي مي‌توانستيم در همان 10 سال گذشته با يك حكم سريع متهم را به زندان انداخته و سپس او را به پرداخت جزاي نقدي محكوم كنيم حال فارغ از اينكه متهم مي‌توانست جزاي نقدي را پرداخت كند يا اينكه شكات به هيچ كدام از اموال خود نمي‌رسيدند و در نهايت تنها به زندان رفتن اين فرد باعث مي‌شد تا شكات يك آرامش خاطر پيدا كند. فارغ از اينكه آنها به اموالشان نرسيده بودن ديگر نمي‌توانستند كاري انجام دهند.
اما قاضي پرونده اين كار را نكرد و در طول اين سال‌ها تلاش كرديم تا با برگزاري جلسات متعدد و مختلف كاري كنيم تا حداقل شاكيان پرونده به بخشي از مطالبات خود برسند.
*حدود 12 سال قبل پرونده‌اي ارجاع شد به من كه در آن يك روحاني با گرفتن مبالغي از شهروندان اقدام به كلاهبرداري از آنها كرده بود و به آنها گفته بود اگر 500 هزار تومان به صورت نقد بپردازند سپس در پايان كار هم يك ميليون تومان بپردازند اين فرد برايشان 1.5 ميليون وام مي‌گيرند و آنها مي‌توانند با 3 ميليون صاحب خانه 75 متري شوند.
در همان زمان از شكات مي‌پرسيدم آيا هيچ عقل سليمي قبول مي‌كند كه در هر نقطه از تهران بتوان با 3 ميليون تومان پول كه آن هم 1.5ميليون تومان وام است فردي صاحب خانه‌اي نوساز با تجهيزات كامل شود.
در مورد پرونده نگين غرب و شفق نيز شهروندان خودشان موجباتي فراهم كردند كه از آنها كلاهبرداري شود زيرا هيچ عقل سليمي نمي‌پذيرد كه با مبالغي اندك كسي بتواند خانه‌اي با آن شكل و شمايل به دست آورد.
در پرونده نگين غرب خود من شاهد بودم كه بيش از 4 جلسه رؤساي قبلي و فعلي دستگاه قضائي جلسه برگزار كردند تا بتوان شكات را به حداقل بخشي از اموالشان رساند زيرا زماني كه فرد كلاهبردار اموال در اختيارش است مي توان ورود پيدا كرد و آن اموال را به صاحبانش بازگرداند. اما زماني كه اموال در اختيار نيست موضوع فرق مي‌كند و بايد جوري عمل كرد تا حداقل اموال را هم به صاحبانشان بازگردد.
عملكرد آيت الله لاريجاني من منكر اين نيستم در دوره حضور آيتالله شاهرودي اقدامات بسيار خوبي در دستگاه قضائي انجام شده اما توجه كنيم كه اين اقدامات در طول دو دوره پنج‌ساله يعني 10 سال انجام شده است. ايشان زحمات خود را كشيده‌اند اما فعاليت‌هايي مانند جرم‌زدايي كه در دوره فعاليت وي آغاز شد همچنان ادامه دارد و اراده‌اي جدي براي رسيدن به نقطه مطلوب وجود دارد. البته در بحث شوراهاي حل اختلاف با مشكلاتي مواجه بوديم البته از آنجا كه عمر قانون استفاده از شوراهاي حل اختلاف 5 سال بود و 3 سال از آن گذشته بود ترجيح داديم تا لايحه‌اي مجدد به مجلس نرويم براي اصلاح اين قانون تا تلاش كنيم براي مدت اين دو سال باقي مانده براي برخي تغيير رويه‌ها و سازوكارها به ادامه فعاليت اين شوراها اقدام كنيم.محسني‌اژه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود به نظارت به دادستان كل بر كليه دادسراها اشاره كرد و گفت: در دوره حضور آيت الله الريجاني مقرر شد تا اين مسئوليت مغفول مانده يعني نظارت بر كل دادسراها احيا شود و به اين ترتيب مقرر شد دادستان‌ها به روز در محاكم نظارت داشته باشند.
هيئت نظارت بر مطبوعات و لغو پروانه مجوز
براساس قانون مطبوعات هيئت نظارت بر مطبوعات اين قدرت را دارد كه براساس اصول مشخص شده اقدام به توقيف نشريه‌اي كند و همچنين بتواند پروانه فعاليت اين نشريه را لغو كند.
سايت ها در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه كميته بررسي محتواي سايت‌ها آيا كاري موازي با دادسراي ويژه جرائم رايانه‌اي انجام مي‌دهند يا خير: اين گونه نيست كه فعاليت اين دو دستگاه موازي باشد.
كميته دو مسئوليت بزرگ در پيش دارد يكي بررسي محتواي سايت‌ها و تطابق آن با قوانين و ديگري اينكه اگر مشخص شد سايتي از محتواي مجرمانه استفاده بايد به آن سايت تذكر دهد. اگر سايت مورد نظر مورد را برطرف كرد كه هيچ اگر نه مي‌تواند به قوه قضائيه معرفي كرده تا برخورد لازم با او انجام شود.
مطمئنا اين موضوع به بدعتي براي ساير متهمان ايجاد نخواهد شد زيرا مسيرهاي ديگري هم براي بازگرداندن متهمان وجود دارد.
اعتياددر قانون مبارزه با مواد مخدر ستادي است كه اين ستاد به رياست رئيس جمهور است و چندين عضو مانند مانند وزارت اطلاعات، وزارت كشور، وزارت بهداشت و دادستاني كل كشور دارد براي آن ستاد در قانون وظايفي تعريف شده و موظف است كه از طريق قوه قضائيه، دولت و بطور مستقل اقداماتي انجام دهد كه يكي از آنها اقدام براي پيشگيري از اعتياد است.
يكي ديگر از اقدامات لازم در اين زمينه ايجاد اشتغال است كه دولت در اين زمينه تلاش كرده و اين تلاش همچنان ادامه دارد اقدام ديگر كار فرهنگي است كه از دبستان آغاز شده و ادامه خواهد داشت.
طبق قانون فعلي اعتياد جرم است اما ما به معتاد به عنوان بيمار نگاه مي‌كنيم و ستاد هم سياستش همين است بايد تا جايي كه ميشود ريشه را قطع كنيم و با قاچاقچي و توليد كننده مواد مخدر برخورد كنيم كه دستگاه قضايي در سال‌هاي اخير در اين زمينه اقدامات زيادي انجام داده است.
*موضوعي مطرح بود مبني بر اينكه در يكي از زندان‌هاي تهران خريد و فروش مواد مخدر انجام ميشود كه بعد از پيگيري سازمان زندان‌ها 12 نفر از افرادي كه در داخل زندان و همچنين بيرون از مجموعه زندان براي اين منظور تباني مي‌كردند شناسايي و دستگير شدند.
در اين پرونده 7 نفر به اعدام محكوم شدند و درباره بقيه هنوز حكمي صادر نشده است.
شانتاژ با نامهدر پاسخ به سوالي درباره نامه 16 نفر از متهمان حوادث انتخابات به هاشمي رفسنجاني: افراد در راستاي خواسته‌هايشان سعي مي‌كنند اقداماتي انجام بدهند كه اين اقدامات يا پيگيري مطالبات است و يا شانتاژ و در ادامه اقدامات فتنه سال گذشته است كه يكي از اين اقدامات نامه‌نگاري است. بايد اين مطلب را با توجه به زمان، مضمون و خطاب آن مورد تحليل قرار دهيم.
* نامه‌هاي زيادي هم به قوه قضائيه مي‌آيد و اگر تشخيص داده شود كه صحيح است رسيدگي شده و اگر معلوم باشد شانتاژ است با آن برخورد ميشود.
حادثه سعادت آباد تهران و قتل در كرج حادثه سعادت آباد اتفاق ناگواري بود كه متأسفانه مردم و نيروي انتظامي اقدام شايسته را انجام نداده‌اند.
يكي از اين اقدامات قوه قضاييه در اين باره ؛ اين بود كه مأموران نيروي انتظامي كه در صحنه حادثه حضور داشتند از سوي دادسراي نظامي تحت تعقيب قرار گرفتند ،اقدام دوم رسيدگي فوري به پرونده بود كه در حال حاضر منتظريم پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شود.
* حادثه قتل در كرج كه در تاريخ يازدهم دي ماه سال گذشته رخ داد خانمي با همسر معتادش كه او را براي تهيه مواد مخدر تحت انواع فشار قرار داده بود درگير شده و با عصبانيت به جان شوهرش مي‌افتد و با چندين ضربه چاقو وي را مجروح كرده كه مرد مجروح خودش را به خيابان مي‌رساند.
پليس نيز در اين حادثه به سرعت زن را دستگير مي‌كند و اقدامات لازم را انجام داده است ؛ آن موضوع با حادثه سعادت‌آباد شباهتي نداشته و كارشناسان مدعي شدند نسبت به اصل موضوع و فيلم شانتاژ و مونتاژ انجام شده و اينگونه القا شده است كه اين قضيه بعد از حادثه سعادت‌آباد رخ داده است.
طبق گزارشات رسيده نيروي انتظامي در اين زمينه هيچ كوتاهي نداشته و مادر مقتول نيز در اولين مراحل تحقيقات رضايت داده ولي پسر بزرگ مقتول درخواست قصاص كرده كه هنوز حكم نهايي صادر نشده است.
آلودگي هوا ورود مدعي‌العموم در خصوص محيط زيست به طور عام و آب و هوا به طور خاص از زمان آيتالله دري نجف‌آبادي شروع شده اما ورود به اين معني نيست كه كسي را مجرم شناخته و دستگير كنيم بلكه به اين معني است كه در جلسات دولت و استانداري وارد شده و هر كجا كه موردي را نيروهاي ضابط، بازرسي و رسانه‌ها اعلام كنند مورد پيگيري قرار داده و ابتدا از مقام ذيربط سؤال خواهد شد.
در همين زمينه بارها با استاندار تهران، رئيس سازمان محيط زيست و دولت جلسه داشته‌ايم و نماينده ما در جلسات آنها هم شركت مي‌كند به عنوان نمونه در شهر اراك كارخانه‌اي بود كه براي مردم بوسيله ايجاد آلودگي مزاحمت ايجاد مي‌كرد كه به دادستان دستور دادم عليرغم فشار زيادي كه از سوي برخي افراد مخصوصا سهامداران به او وارد مي‌شد اقدامات لازم را حتي تا زمان تعطيلي مجموعه انجام دهند.
امروز به ما اطلاع دادند يك كارخانه در جنوب تهران با وجود آلودگي شديد هوا به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و اين در حاليست كه آلايندگي زيادي هم دارد دستور لازم را براي رسيدگي به اين موضوع دادند.
دو تبعه آلماني در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از او پرسيد درباره اظهار نظر مشايي مبني بر جاسوس نبودن دو تبعه آلماني و آزادي آنها: قبلا هم گفته‌ام كه اينها با اينكه ادعا مي‌كنند خبرنگار بوده‌اند اما به عنوان ديگري وارد كشور شده‌اند با وزارت ارشاد هماهنگي نكرده‌اند و وارد كار خلافي شده‌اند كه رسيدگي خواهد شد.
من هم نگفتم آنها جاسوس هستند.مصاحبه رئيس دفتر رئيس جمهور را نديدم اما شواهد نشان مي‌دهد كه ممكن است پرونده اين افراد در آينده عنوان ديگري پيدا كند.
مساعدت با متهمان نادم قانون گفته اگر كساني در زمان و بعد از زمان رسيدگي به اتهاماتشان ابراز ندامت و پشيماني كنند و حاضر به جبران گذشته باشند طبيعي است قانون براي آنها چه قبل از صدور حكم و چه بعد از آن تخفيف قائل ميشود.
تعدادي از كساني كه در آشوب سال گذشته حضور داشته و محكوم شده‌اند همكاري و ابراز پشيماني كرده‌اند و بعد از اينكه دادستان صحت اظهارات آنها را احراز كرد حكم آنها تعليق شد و تعداد ديگري هم در عيد غدير خم مشمول عفو شده و آزاد شدند.
پارتي فوتباليست ها در هر قشري ممكن است افراد بد وجود داشته باشد و اميدواريم مسئولين اين افراد تلاش كنند نه تنها در فوتبال بلكه در تمام رشته‌هاي ورزشي ديگر اين اتفاقات نيفتد.
سراغ متهمان فتنه 88 مي رويمموضع ما قانون است و اين افراد با اشتباهات خود هر روز پرونده خود را سنگين‌تر مي‌كنند مطمئن باشيد قانون به سراغ آنها خواهد رفت و آن روز ديگر براي پشيماني ديگر است.
درباره ادامه فعاليت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين با دادستان تهران جلسه داشتم و خواستم كه از طريق وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پيگيري كنند كه بعد از انحلال چه كساني اقدام به صدور بيانيه و شبنامه بدون امضا مي‌كنند.