یداله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه در مطلبی به عنوان "اعمال قانون و اجراي عدالت خواست مردم در مورد مهدي هاشمي" در نشریه "صبح صادق" ارگان نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه نوشت:
حضرت آيت الله جنتي در خطبه هاي نماز جمعه تهران در تاريخ (21/8/89) فرمودند: برخي با گذاشتن پيش شرط براي محاكمه فردي كه هم اكنون در خارج از كشور است، به دنبال تبرئه و يا صدور حكمي مختصر براي او هستند. از مجموع قرائن مي توان برداشت كرد كه فرد موردنظر خطيب محترم جمعه مهدي هاشمي باشد.
مهدي هاشمي به دنبال حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از كشور خارج و تاكنون بازنگشته است. به طور قطع اگر مهدي هاشمي از كشور خارج نشده بود، به دليل نقشي كه در حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات داشت، حتماً در فهرست كساني قرار مي گرفت كه بازداشت و محاكمه شدند.
پس از خروج ايشان از كشور، اينگونه عنوان شد كه وي براي انجام مأموريت از سوي دانشگاه آزاد به اروپا رفته و به زودي به كشور باز مي گردد. عدم بازگشت وي گمانه هاي مطرح در مورد نقش ايشان در حوادث پس از انتخابات را تقويت نمود. طي ماه هاي اخير در رسانه هاي عمومي، سايت ها و وبلاگ هاي اينترنتي مسايل بسياري در مورد مهدي هاشمي مطرح شده و در افكار عمومي سوالات گوناگوني نسبت به ايشان شكل گرفته است.
سوالاتي از اين قبيل كه اگر ايشان داراي اين همه موارد اتهامي از جاسوسي گرفته تا فساد اقتصادي و سياسي مي باشد، چرا در گذشته دستگاه قضايي و ديگر دستگاه هاي ذي ربط با وي طبق قانون برخورد نكرده اند؟ به هر حال چه درست و چه نادرست، اكنون افكار عمومي قضاوت خوبي نسبت به نامبرده ندارد.
آنچه افكار عمومي را در قضاوت خويش به يقين مي رساند، صدور حكم احضار و نهايتاً حكم جلب از سوي دستگاه قضايي براي ايشان و بي توجهي وي و خانواده اش نسبت به اين احكام است.
اينگونه برداشت مي شود كه اكنون بي توجهي بيش از اين به حكم دادگاه و عدم بازگشت به كشور، براي جرياني كه مهدي هاشمي به آن تعلق نسبي و سياسي دارد، داراي خسارت جبران ناپذير باشد. از طرف ديگر، بازگشت وي به ايران هم اگر منجر به محاكمه جدي و بر مبناي قانون و در چارچوب عدالت باشد، داراي خساراتي سنگين تر براي ايشان و جريان مذكور مي باشد.
بر همين اساس است كه تلاش مي شود بازگشت ايشان با شرط و شروط و در نهايت تشكيل يك دادگاه فرمايشي با حكم تبرئه و يا حكمي شبيه تبرئه از اتهامات بسيار سنگين انجام گيرد.
كساني كه چنين مسيري را در پيش گرفته اند، بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه نظام سياسي مستقر در ايران، نظام ديني و اسلامي با محوريت ولايت فقيه است. اين نظام يكي از شعارهاي اساسي و محوري اش، عدالت و اجراي قانون به طور يكسان براي همگان مي باشد.
مردم از كساني كه خود در شكل گيري اين نظام نقش داشته و در تبيين عدالت سخن ها گفته اند، انتظار دارند، در پياده سازي آن حتي اگر بر ضررشان هم باشد، جدي باشند.
افراد بزرگواري كه در سال هاي اول انقلاب در مقام صدور حكم براي مفسدين في الارض بودند و بين فرزند خويش با ديگران هيچ تفاوتي قايل نشدند، چقدر در دل ها عزيز و محبوب گشته و به نظام اسلامي اعتبار بخشيدند.
اكنون چه شده است كه عده اي قانون و عدالت اسلامي را براي ديگران مي خواهند و در مورد خود و خانواده خود استثنا قائل مي گردند.
به نظر مي رسد در اين قبيل موارد اعمال قانون و اجراي عدالت خواست عموم مردم است كه اگر اعمال گردد، اعتبار نظام را افزايش مي دهد و اگر ناديده گرفته شود، به اعتبار نظام اسلامي در نزد مردم لطمه وارد شده و مسئولاني كه در اين خصوص سهل انگاري نمايند در پيشگاه خداوند هيچ جوابي نخواهند داشت.
بنابراين، انتظار عمومي از دستگاه قضايي كشور، جديت و قاطعيت براي اعمال قانون و اجراي عدالت در خصوص اين پرونده و پرونده هاي مشابه بوده و متوليان قضا بدانند كه در آزموني سخت در محضر خدا و خلق خدا قرار گرفته اند.