بر اساس مصوبه مجلس به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت هر گونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در بررسی ادامه جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب کردند به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت هر گونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است.
این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجرا است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می شود.
بر اساس بند دیگری از این مصوبه هر گونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند (به استثنای مقامات و اعضای هیئت علمی و ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر) در دستگاههای اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند ممنوع و همچنین هر گونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است.
کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثنای ماده 41 قانون الحاق مفادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 91 قانون استخدام کشوری لغو می شود.
بر اساس این مصوبه تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی های قابل واگذاری (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه) به استثنای اعضای هیئت علمی سالانه حداقل 2 درصد کاهش می یابد. موارد استثنا همه ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می شود.
بر اساس این مصوبه هر گونه انتقال و ماموریت بیش از 6 ماه در یک نوبت یا چند نوبت از موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مقامات ممنوع است.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده دیگری از این برنامه مقرر کردند دیون دولت به دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و صندوق ها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثنای دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرای احکام این قانون محاسبه و تهاتر می گردد و هر گونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجرا است.
بر اساس این مصوبه دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوق ها پس از محاسبه بخشی که از باقی مانده منابع اجرای این قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مسئولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه گذاری ها تهاتر می شود، از طریق پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تامین است.