عبدالرضا شيخ‌الاسلامي درباره مشكلاتي كه برخي از نيروهاي شركتي در زمينه قراردادهاي خود دارند، افزود: قراردادهاي تمام نيروهاي شركتي بايد به‌طور مستقيم با دستگاه‌هاي دولتي بسته شود و اگر دستگاه‌هاي دولتي غير از اين عمل كنند، خلاف قانون خواهد بود.
وي اظهارداشت: ذيحساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي نيز به موجب بخشنامه‌اي كه به آن‌ها ابلاغ شده است، موظف هستند مبالغ قرارداد را تنها در وجه شركت‌هاي واجد شرايط و مجاز پرداخت كنند.
شيخ الاسلامي تصريح كرد: هزينه‌هاي مربوط به دستمزد كاركنان در حساب ديگري كه شركت‌ها باز مي كنند، واريز مي‌شود تا اطمينان حاصل شود همه كارگران به حق و حقوق خود مي‌رسند.
وزير كار با تاكيد براينكه با اجراي مصوبه جديد دولت نيروهاي شركتي نبايد ديگر مشكلي داشته باشند، گفت: اگر هم موردي در اين زمينه وجود داشته باشد، افرادي كه مشكل دارند، مي توانند موارد خود را به وزارت كار گزارش دهند تا رسيدگي شود.
وي در ادامه شايعه مربوط به اختلاف نظر وزارت كار با مسئولان بانك‌ها را درباره تسهيلات اشتغالزايي كذب دانست و اظهار داشت: هيچ اختلاف نظري با مسئولان بانك‌ها وجود نداشته است.
شيخ الاسلامي با اشاره به تفاهم انجام شده ميان بانك ها و وزارت كار و امور اجتماعي در شوراي عالي اشتغال خاطرنشان كرد: سهم بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات تعيين شده كه طبق برنامه زمانبندي شده اين تسهيلات پرداخت مي‌شود.
وزير كار در پايان تصريح كرد: اين تفاهم بصورت توافقي است و اختلافي ميان طرفين وجود ندارد و اگر در مقام اجرا هم اشكالات و كاستي‌هايي وجود داشته باشد، قابل بررسي و برطرف شدن است.