روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
در پی چاپ خبر "حکم تعلیق 3 مقام ارشد قضایی مرتبط با پرونده کهریزک" آقای حیدری‌فرد دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران جوابیه‌ای ارسال نمود که ذیلا از نظرتان می‌گذرد:
1 ـ در خصوص رسیدگی به اتهامات اغتشاشاگرانی که در روز 18 تیر 1388 براساس فراخوان رسانه های ضدانقلاب و گروههای معاند خارجی و داخلی متعاقب فتنه‌های بعد از انتخابات مقابل دانشگاه تهران نظم و امنیت شهر را مختل و با آتش زدن وسایل نقلیه و امکانات مربوط به خدمات عمومی با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر و تعدادی از پرسنل پلیس امنیت تهران در اثر اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌ای از آنها در حالت کما و بی‌هوشی در بیمارستان بستری گردیدند.
افراد دستگیر شده پس از 24 ساعت بازداشت اولیه در پلیس امنیت به لحاظ دستگیری حین ارتکاب جرم علنی با صورتجلسه مفصل و مشروح مبنی بر دستگیری متهمان در محل ارتکاب جرم و اغتشاشات مذکور و ذکر بی‌توجهی آنها به تذکرات و هشدارهای پلیس و احصاء اعمال مجرمانه‌ای که توسط متهمین دستگیر شده انجام گردیده اینجانب به عنوان یکی از قضات ویژه امنیت تهران، پرونده‌های مربوطه را با نظارت معاون امنیت دادستان تهران رسیدگی و قرار تامین قانونی با لحاظ محتویات پرونده، گزارش پلیس امنیت و اظهارات متهمین وفق مقررات صادر نمودم.
لذا مسئولیت رسیدگی قضائی و صدور قرار تامین مناسب بر عهده اینجانب و معاون امنیت دادستانی تهران می‌باشد و در این رابطه چنانچه کوچکترین اشتباه قضائی در ارتباط با تناسب قرار صادره و تصمیم قضائی با محتویات پرونده باشد قضات رسیدگی کننده پاسخگو خواهند بود ولیکن پاسخگویی نسبت به جرایم احتمالی که منتسب به مامورین زندان کهریزک می‌باشد و حتی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران نیز از آن بی‌اطلاع بوده و در خصوص وی که مسئول مستقیم براساس سلسله مراتب آنان است نیز دادگاه نظامی تهران حکم برائت صادر نموده بسیار بدیهی است که قضات رسیدگی کننده هیچگونه مسئولیتی نسبت به اقدامات خودسرانه مأ‌موران خاطی ندارند...
و براساس (اصل شخصی بودن جرم و مجازاتها) کسانی که احیانا مرتکب ضرب و شتم غیرقانونی شده اند خودشان باید پاسخگو بوده باشند و مسئولیت رسیدگی قضائی به پرونده اغتشاشگران 18تیر با مسئولیت اقدامات غیرقانونی در بازداشتگاه کهریزک دو مقوله متفاوت بوده که خلط آن ظلم بزرگی نسبت به قضات ویژه امنیت می‌باشد ... اینجانب و همه همکاران قضائی مرتبط با پرونده مزبور از آنچه در زندان کهریزک رخ داده بیش از همه متأثریم اما هر عمل خلاف قانون احتمالی که در این ارتباط محقق گردیده بدون اطلاع و خواست قضات رسیدگی کننده و حتی فرماندهی مستقیم آنان انجام شده است.
زندان کهریزک زندان رسمی و قانونی بوده و اقدام نیروی انتظامی و پلیس امنیت و سایر نیروهای امنیتی در دستگیری اغتشاشگران 18 تیرماه که علنا و آشکارا مرتکب حرکتی خلاف امنیت ملی گردیده بودند و همچنین نوع و نحوه رسیدگی انجام شده در بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت کاملا منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده است اما هر اقدام و عمل انجام شده در بازداشتگاه کهریزک مقوله جدا از این دو موضوع می‌باشد و ارتباطی به قضات رسیدگی کننده ندارد ...
2 ـ دادسرای کارکنان دولت پیرو اعلام شکایت و گزارشات مراجع مختلف براساس ارجاع ریاست محترم قوه قضائیه در رابطه با قضات رسیدگی کننده به پرونده اغتشاشگران 18 تیر 1388 و موضوع بازداشتگاه کهریزک وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات جامع بازپرس دادسرای کارکنان دولت و استعلام از مراجع مربوطه از جمله دادسرای نظامی تهران، بیمارستانهای مربوطه، شورای پزشکی قانونی و غیره و تحقیق از شکات و بررسی دلایل و مدارک طرفین و اخذ دفاعیات قضات مرتبط با تمایل خود قضات در نهایت پس از حدود 10 ماه رسیدگی نسبت به سه نفر قضاتی که در این پرونده از آنان شکایت شده بود به نحو مشروح و مستدل در 43 صفحه قرار منع پیگرد و رأی بر بی‌گناهی و عدم توجه هرگونه اتهامی در خصوص حوادث کهریزک صادر و با ارجاع به قاضی اظهارنظر دادسرای کارکنان دولت رای مذکور تأیید و قطعی و به طرفین پرونده ابلاغ گردید.
بنابراین خبر صدور قرار تعلیق مصونیت قضائی در رابطه با موضوعی که سابقا در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی قضائی شده و قضات مربوطه تبرئه و از توجه هر نوع اتهام و ادعای متصور و ممکن مبرا شناخته شده‌اند اقدامی غیرعادلانه و غیرمعمول به نظر می‌رسد زیرا صرفنظر از اینکه براساس اغراض سیاسی و جناحی که در فرصت مناسب در رابطه با آن توضیح داده و دلایل متقن ارائه خواهد شد حیثیت قضات ویژه امنیت تهران به نحو بی‌سابقه‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در اثر این عمل مخدوش گردید و در رابطه با موضوعی که وفق مقررات در مورد آن رسیدگی شده و تصمیم قضائی مبنی بر منع پیگرد قضات به دلیل عدم توجه اتهام صادر و در مسیر قضائی قاضی اظهارنظر نیز آن را تأیید نموده امری خلاف قواعد آمره قانون آئین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد که اینگونه برخوردها مورد انتظار نمی‌باشد.