فارس: معاون حقوقي وزير آموزش و پرورش گفت: در هفته گذشته، 2 مدير مدرسه به دليل دريافت اجباري وجه نقد از والدين دانش‌آموزان عزل شدند.
احمد حيدري امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه به رؤساي مناطق و مديران كل آموزش و پرورش دستور داده شده است تا در هنگام ثبت‌نام هيچ وجهي از خانواده‌ها دريافت نشود، اظهار داشت: تمام مديران موظف به رعايت اين دستور هستند البته به جز مدارسي كه طبق بخشنامه اجازه دريافت پول را دارند.
حيدري ادامه داد: اين مشكل نيز در كارگروه «بررسي مسائل معاونت‌هاي آموزش ابتدايي و متوسطه» در اجلاس بيست و هفتم رؤساي آموزش و پرورش بررسي مي‌شود.
* كاهش تعداد مدارس قلع و قمعي كشور به كمتر از 200 مدرسهمعاون حقوقي وزير آموزش و پرورش با اشاره به موضوع مدارس استيجاري و قلع و قمعي و شكل پيگيري آن اظهار داشت: موضوع مربوط به اين مدارس يكي از مسائلي است كه در اجلاس بيست و هفتم رؤساي آموزش و پرورش استان‌ها در روزهاي 16 تا 18 مرداد با حضور كارشناساني از مجلس و دولت بررسي خواهد شد.
وي افزود: مدارس قلع و قمعي، مدارسي هستند كه زمين آنها توسط مراجع قانوني و دولتي در اختيار آموزش و پرورش قرار گرفته است و اين وزارتخانه نيز با بودجه دولتي يا كمك‌هاي خيّرين مدرسه‌ساز اقدام به ساخت مدرسه در آن زمين كرده است.
حيدري ادامه داد: پس از ساخت مدارس اشخاصي اعم از حقوقي يا حقيقي با طرح شكايت در دادگاه نسبت به زمين ادعاي مالكيت كرده‌اند كه با صدور حكم توسط دادگاه به نفع مالك، وضعيت اين زمين‌ها قلع و قمعي قلمداد مي‌شود.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: تعداد اين مدارس در سال‌هاي گذشته بيش از 890 مورد بوده است كه با اقدامات انجام شده نظير تهاتر يا توافق با مالك زمين، هم‌اكنون تعداد آنها به كمتر از 200 مورد رسيده است؛ همچنين تأكيد وزير آموزش و پرورش نيز بر ساماندهي فضاهاي آموزشي است كه بر اين اساس تا ابتداي مهر شرايطي براي توافق با مالكان يا تهاتر فراهم خواهد شد.
وي همچنين پاسخگويي درباره سرنوشت «مدرسه مروي» را به نشستي ديگر با خبرنگاران پس از برگزاري اجلاس بيست و هفتم رؤساي آموزش و پرورش موكول كرد.