وزیر اقتصاد و دارایی به سئوال نمایندگان مجلس درباره اینکه چرا قانون در واگذاری سهام مخابرات رعایت نشده است پاسخ گفت و تاکید کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر تعرفه ها نظارت می کنند.
به گزارش مهر، الیاس نادران در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس به نمایندگی از احمد توکلی و امیر حسین رحیمی ضمن طرح این سئوال که چرا قانون در واگذاری بیش از 50 درصد سهام مخابرات رعایت نشده است، از وزیر اقتصاد و دارایی خواستار ارائه توضیحاتی درباره ابهامات و سئوالات خود در این زمینه شد.
وی افزود: قبل از ورود به این بحث باید خطاب به آنهایی که می خواهند از این موضوع برداشت سیاسی و یا صنفی کنند ، بگویم بیش از 9 سال از بهترین ایام عمرم را در سپاه گذرانده ام و از این بابت خرسندم و به آن افتخار می کنم. اما از مرداد ماه سال گذشته پوست خربزه ای زیر پای سپاه و ستاد ماده 10 فرمان امام گذاشته شده که باید مراقب آن بود.
نادران با بیان اینکه رئیس هیئت واگذاری در واگذاری صورت گرفته وزیر اقتصاد است، تصریح کرد: می گویند شریک خارجی با در اختیار گرفتن 28 درصد سهام مخابرات حاضر به سرمایه گذاری و ورود به این موضوع نیست ، اما باید اشاره کنم که ایرانسل در حال حاضر با شرایط مشابه با شریک خارجی کار می کند.
نماینده تهران خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی گفت: شما در این واگذاری از طریق واگذاری مخابرات به یک کنسرسیوم عمل کردید و این سهام را در بورس ارائه نکردید تا شریک خارجی حاضر به حضور در این واگذاری شود. اینکه بگوییم 50 درصد از سهام را به یک شرکت واگذار کرده ایم و تنها برای ارائه آن در بورس و واگذاری تنها همین شرکت حاضر بوده و شرکت دیگری که خواستار این موضوع بوده به دلایل امنیتی کنار گذاشته شده است خنده دار است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت در جامعیت اجرای اصل 44 عزمی تا کنون از خود نشان نداده است گفت: دولت تا کنون اجازه ای به بخش خصوصی برای ورود به واگذاری ها و رقابت با بخش دولتی نداده است این کار همواره بعد از ابلاغ اصل 44 صورت گرفته و عموما دولت به واگذاری ها متمرکز شده است. این واگذاری ها به گونه ای شده که نا امنی ایجاد می کند.
نادران ادامه داد: وقتی شرکتی 50 درصد سهامش واگذار می شود و شرکت خریدار آن 8 هزار میلیارد تومان در این واگذاری باید پرداخت کند و 15 هزار میلیارد تومان را طی 15 سال آینده که این حدود یک چهارم واگذاری هاست اسم این را انحصار نباید گذاشت؟ چطور 50 درصد سهام مخابرات یک کشور به یک کنسرسیوم واگذار می شود و این واگذاری در شرایط خاصی صورت می گیرد آیا اسم این انحصار نیست؟ مگر انحصار شاخ و دم دارد!
وی با طرح این سئوال که آیا در این واگذاری باید اظهار نظری که هیچ منبع کارشناسی ندارد اکتفا کنیم، یادآوری کرد: وقتی شرایط واگذاری به نحوی تعیین می شود که فقط یک شرکت می تواند و توان مالی آن را دارد چگونه می توانیم ادعا کنیم این واگذاری در بورس صورت گرفته است.
نماینده تهران در مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی گفت: شما انحصار دولتی را به انحصار غیر دولتی تبدیل کرده اید و اگر تا روز گذشته می توانستیم از وزیر مربوطه درباره مشکلات مخابرات بپرسیم امروز دیگر حتی به دلیل واگذاری آن به بخشی که شبه خصوصی است نمی توان درباره کاستی ها سئوال کرد.
نادران اضافه کرد: اینکه ما سهام مخابرات را به چند شرکت تو در تو که مستقیما به فرماندهی سپاه و رئیس ستاد اجرایی ماده 10 فرمان امام متصل هستند واگذار می کنیم آیا می توانیم ادعا کنیم که اینها عمومی نیستند؟ آیا این شرکت ها خلاف نظر فرماندهی سپاه و یا نظر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام کار می کنند؟ مگر رئیس بنیاد تعاون سپاه را فرمانده سپاه تعیین نمی کند؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با شرایط موجود کسی جرات رقابت در حوزه مخابرات را نخواهد داشت. بنده از وزیر محترم درخواست کردم که میزان مالیات پرداختی از سوی شرکت هایی که 23 هزار میلیارد تومان خرید کرده اند و در سالهای 83 و 86 تشکیل شده اند را به بنده بدهند تا توان اقتصادی آنها را مشخص کنیم اما آقای حسینی می گوید که میزان مالیات پرداختی شرکت ها موضوعی خصوصی است و نمی توانیم آن را به دیگران اعلام کنیم سئوال بنده این است که حتی به نماینده مجلس هم نمی توان این گزارشها را ارائه کرد؟ متاسفانه ایشان در پاسخ به سئوال بنده می گویند این شرکت ها به نهادهایی متصل هستند که توان اقتصادیشان بالاست.
وی با بیان اینکه کمیسیون اصل 44 قانون اساسی معامله صورت گرفته را معامله ای صوری دانسته است یادآوری کرد که رقابت بین بنیاد تعاون سپاه و بنیاد تعاون بسیج بوده است. 50 درصد از سهام مخابرات به کنسرسیوم قدرتمندی داده شده است که به لحاظ سیاسی پشتوانه قوی دارد چطور می توان بر کار آن نظارت کرد.
در ادامه جلسه سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ گفت: اگر سئوال مبنی بر این است که شرکت هایی که سهام مخابرات به آنها واگذار شده توان مالی ندارند باید اشاره کنم که قسط اول و دوم این واگذاری از سوی شرکت های مذکور پرداخت شده است.
وی افزود: اگر شما می گویید که چنین شرکت هایی نمی توانند در چنین معاملاتی حاضر باشند مجوز قانونی این عدم حضور چیست؟
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر نظر مجلس این است که بنیاد تعاون و ستاد اجرایی فرمان امام شرکت درست نکنند و کار اقتصادی نکنند مجوز قانونی می خواهد نظر ولی فقیه هم برای کار اقتصادی از سوی این دو نهاد اخذ شده است.
حسینی ادامه داد: اگر شورای رقابت درست می کنیم و بعد رای و نظرش را در خصوص واگذاری ها نمی پذیریم شما تکلیف ما را روشن کنید ما هم سمعا و طاعتا.
وی درباره عدم تغییر ترکیب هیئت مدیره شرکت های خریدار سهام مخابرات و چگونگی نظارت بر تعرفه ها گفت: هیئت مدیره تغییر کرده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم بر تعرفه ها نظارت می کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهام این شرکت ها در بین 3 اپراتور سرجمع 30 درصد است ، خاطر نشان کرد: اگر در بخشی انحصار وجود دارد این انحصار باید به گونه ای باشد که قابل واگذاری باشد، مخابرات هم از مصادیق بارز انحصار طبیعی است.
نادران در پاسخ به توضیحات وزیر اقتصاد گفت : ما مخالف کار اقتصادی بنیاد تعاون و ستاد اجرایی فرمان امام نیستیم و تا امروز هم با این کار مخالفتی صورت نگرفته است اما شما این دو را تلفیق کرده، رقابت را حذف کرده و انحصار ایجاد کرده اید.
وی ادامه داد: اینکه می گویند به دلایل امنیتی رقبا حذف شده اند هم موضوعی است که می توان درباره این اینچنین گفت شما می گویید امور حاکمیتی را جدا کرده و مسائل امنیتی را دخالت داده ایم. بر فرض که این مسئله هم حل شد شما چرا معامله صوری ایجاد کرده و تصدی گری را امنیتی کرده اید.
نادران در پایان گفت: باتوجه به پاسخ های داده شده و مشورت های صورت گرفته با آقایان رحیمی و توکلی بنده از پاسخ وزیر اقتصاد درباره واگذاری مخابرات قانع نشده ام و خواستار به رای گذاشتن این موضوع در مجلس هستم.
سپس این موضوع به رای گذاشته شد که نمایندگان با 113رای موافق،71 رای مخالف و 10رای ممتنع پاسخ وزیر اقتصاد درباره واگذاری سهام مخابرات را قانع کننده دانستند .
این سئوال پیش از این در تاریخ 8 آبان ماه سال گذشته با حضور نادران به نمایندگی از سئوال کنندگان و وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود و پس از استماع توضیحات وزیر نادران از توضیحات وی قانع نشد ، ضمن اینکه پس از طرح سئوال مذکور اعضای کمیسیون به اتفاق آرا توضیحات وزیر را قانع کننده ندانستند.