شوراي عالي بيمه عملكرد شركت هاي بيمه در خصوص چگونگي پرداخت خسارت هاي جاني مربوط به تصادفات رانندگي را بررسي كرد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سيصدو نوزدهمين جلسه شوراي عالي بيمه، چهارشنبه نهم تير1389 به رياست دكتر فرشباف ماهريان برگزار شد و گزارش معاونت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران را در خصوص عملكرد هر يك از شركت هاي بيمه، در اجراي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث استماع كرد.
براساس گزارش معاونت نظارت بيمه مركزي، اغلب شركت هاي بيمه با وجود مشكلات موجود از جمله عدم تصويب آيين نامه مربوط به تعرفه جديد حق بيمه، اقدام به اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث مصوب سال 1387 نموده اند، اما تعداد معدودي از شركت هاي بيمه خصوصي، قانون مذكور رابه طور كامل اجرا ننموده اند كه مقرر شد در اين زمينه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدامات مقتضي را به عمل آورده و نتيجه را در جلسات بعدي شوراي عالي بيمه مطرح نمايد.
در این گزارش معاونت نظارت بيمه مركزي به تخلف دو شركت بيمه در اجراي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث اشاره شده است.
يادآور مي شود كه: ماده 28 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران را موظف به نظارت بر حسن اجراي اين قانون نموده و براي شركت متخلف، پرداخت جريمه نقدي، تعليق يا لغو پروانه در يك يا چند رشته طبق ضوابط اين ماده در نظر گرفته است.
تبصره همين ماده مقرر داشته است كه در كليه موارد، بيمه مركزي ،نظر مشورتي و تخصصي سنديكاي بيمه گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهد نمود. اين تبصره همچنين سنديكاي بيمه گران را موظف كرده است كه ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي نظر خود را به صورت كتبي اعلام نمايد.
بر اساس این گزارش، قانون جديد شخص ثالث هر شخصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موتوري زميني دچار زيان هاي بدني و يا مالي شود، به استثناي راننده مسبب حادثه، شخص ثالث تلقي مي شود.
در اين قانون همچنين امكان پرداخت خسارت مشابه براي زيانديدگان زن و مرد، اعم از مسلمان و غير مسلمان فراهم شده است.