فارس: سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت گفت: درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها از طريق بانك‌هاي عامل بين دولت، صنايع و مردم پرداخت مي‌شود و دولت هيچ‌گونه دخالتي در اين فرايند ندارد.
محمدرضا فرزين با بيان اينكه دولت مصمم است قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را در نيمه دوم سال جاري اجرا كند در مورد نحوه پرداخت يارانه به دولت، واحدهاي صنعتي و توليدي و همچنين مردم، اظهار داشت: مسئوليت دستگاه‌هايي مانند وزارت صنايع و معادن در جريان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، معرفي واحدهاي توليدي و صنعتي واجد شرايط دريافت يارانه به سيستم بانكي است.
وي با بيان اينكه دستگاه‌هاي دولتي به صورت مستقيم اقدام به توزيع يارانه نخواهند كرد، گفت: انجام اين مرحله تنها بر عهده سيستم بانكي است و اين امر موجب افزايش كارايي و اثربخشي توزيع يارانه‌هاي نقدي خواهد شد.
وي ادامه داد: طبق قانون، با اصلاح قيمت‌ها درآمد ناشي از آن به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز مي‌شود و از اين طريق در اختيار سيستم بانكي جهت توزيع بين واحدهاي توليدي و مردم قرار خواهد گرفت.
معاون وزير اقتصاد و دارايي خاطرنشان كرد: اقدامات مناسبي به منظور آماده‌سازي سيستم بانكي براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي انجام شده است.
از 20 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها 20 درصد سهم دولت، 30 درصد سهم بخش توليد و 50 درصد نيز سهم مردم است.