احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی با عنوان «آخرین هشدار!» پیرامون قانون حجاب و عفاف در روزنامه اعتماد نوشت: با وجود بروز تردیدهایی درباره ابلاغ قانون موسوم به «حجاب و عفاف» به منظور اجرای آن توسط دولت، اما هنوز نشانه‌های پررنگی از تعلیق یا تعویق این تصمیم دیده نمی‌شود.
درباره معایب و نواقص و پیامدها و مشكلات اجرای این «قانون» تاكنون سخن بسیار رفته است تا جایی كه رییس‌جمهور و برخی همكارانش اصولا بخش بزرگی از مفاد آن را «غیرقابل اجرا» دانسته‌اند.
با این حال مشكل این قانون فقط در اجرایی نبودن یا حتی پیامدهای بی‌ثبات‌كننده و واكنش‌برانگیز آن از سوی طیف وسیعی از جامعه خلاصه نمی‌شود. قانون حجاب و عفاف مشكل ساختاری دارد و این مشكل به نوبه خود ساختار نظام جمهوری اسلامی را هم تغییر می‌دهد.
بحث درباره ماهیت نظام جمهوری اسلامی گرچه معمولا با محدودیت‌هایی همراه بوده است، اما جمع قابل توجهی از حقوقدانان و اندیشمندان سیاسی، ماهیت آن را تركیبی می‌دانند. منظور از ماهیت تركیبی این است كه نظام سیاسی، عناصری از جمهوریت، اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی را در هم ادغام كرده و بر اساس آن حكمرانی می‌كند.
نگاهی به متن قانون حجاب و عفاف نشان می‌دهد كه طراحان و تدوین‌كنندگان و مصوبان آن، آگاهانه یا ناآگاهانه، درصدد غلبه وجه تمامیت‌خواه بر دو وجه دیگر برآمده‌اند. در حقیقت، این قانون نه ربطی به عفاف و حجاب دارد و نه به این حوزه‌ها محدود می‌شود. این قانون نوعی نظارت توتالیتر بر زندگی و حیات فردی شهروندان را به تمام اركان دولت و جامعه تسری می‌دهد و در عمل و نظر ماهیت نظام سیاسی را عوض می‌كند. از این جهت بسیار مخرب‌تر و خطرناك‌تر از گشت ارشاد و چیزهای مشابه آن است!
بنابراین به صرف اینكه این قانون برای اجرا ابلاغ شود، نظام جمهوری اسلامی هم وارد مرحله تازه‌ای از حیات و فلسفه و رویكرد و ماهیت خود با سوگیری تمامیت‌خواهی می‌شود. از ابتدای پیروزی انقلاب تاكنون هیچ قانون و شبه‌قانونی چنین بی‌محابا سعی در سلطه بر حوزه‌های عمومی و خصوصی مردم از طریق نظارتی عام‌شمول و سراسربین با تكیه بر دیوانسالاری كشور نداشته است.
بنیانگذار جمهوری اسلامی معمولا حواسش به گرایش‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه در كشور بود و هرگاه این گرایش‌ها به هر دلیلی از جمله مقابله با «موج تروریسم» سال‌های 60 و 61 شدت می‌گرفت و از حدود مورد نظرش خارج می‌شد، با صدور یك فرمان، از سلطه عام آن جلوگیری می‌كرد.
صدور فرمان 8 ماده‌ای در 24 آذر سال 61 دقیقا با همین هدف بود. در حالی كه نهادهای امنیتی و قضایی در آن سال‌ها، تحت پوشش خنثی‌سازی ترورها، ورود به حریم شخصی و عمومی شهروندان را به امری عادی تبدیل كرده بودند، بنیانگذار جمهوری اسلامی به صراحت بر «ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و كارهای غیرانسانی و غیراسلامی درباره دیگری به نام كشف جرم، نیز پرهیز از ورود به حریم خصوصی افراد برای تجسس» تاكید كرد.
اینك اما قانون عفاف و حجاب «مراقبت» از شهروندان و «نظارت» بر آنان را به امری سراسری تبدیل كرده و این وجه از ماجرا نسبت به انواع مجازات‌ها و جریمه‌های مالی پیش‌بینی شده در آن، بسیار سهمگین‌تر است. عجیب اینكه قرار است این قانون همزمان با سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای ابلاغ شود!
به هر حال، پس از ابلاغ این قانون، كار از دو حال خارج نمی‌شود یا جنبه‌های غیراجرایی آن مانع از اجرای آن می‌شود كه در این صورت، اصل قانون و فلسفه وضع و تبعیت از آن، به سختی آسیب می‌بیند، آن هم در كشوری مانند كشور ما كه به دلیل نقض و شكستن و دور زدن قوانین، بیش از دیگر جوامع نیازمند قانونمداری است یا اینكه با به كارگیری انواع فشارها و اعمال زورها و به‌رغم همه پیامدهای بی‌ثبات‌كننده آن، به مرحله اجرا در می‌آید. در این صورت ما با نوع خاصی از «جمهوری اسلامی» روبه‌رو خواهیم شد كه در تاریخ 47 ساله سابقه نداشته است!