بر اساس آخرین گزارش یورواستات از بازار مسکن در اروپا، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ قیمت خانه در اتحادیه اروپا ۴۸ درصد و هزینه‌های مسکن، از جمله پرداخت هزینه‌های آب و برق در بعضی از کشورهای عضو افزایش داشته است. مردم ایرلند در سال ۲۰۲۳ با بالاترین هزینه‌های مسکن از جمله آب، برق و گاز مواجه بودند که دو برابر میانگین اتحادیه اروپا بود.
به گزارش ایمنا، دومین کشور با هزینه‌های سنگین در این سال لوکزامبورگ (۸۶ درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا) و پس از آن دانمارک (۸۰ درصد بالاتر) بود. در همین حال مردم بلغارستان و لهستان به ترتیب با ۶۱ و ۵۶ درصد، ارزان‌ترین هزینه‌های مسکن را در سراسر این بلوک داشتند.
یورواستات با توجه به تحول قیمت‌ها خاطرنشان کرد که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳، هزینه‌های مسکن در ایرلند از ۱۷ درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا به ۱۰۱ درصد رسید و در نهایت این میزان را دو برابر کرد. هزینه‌ها در ۱۷ کشور عضو در همین دوره افزایش و در ۹ کشور از جمله یونان، قبرس و اسپانیا کاهش داشت. هزینه مسکن در لهستان بدون تغییر باقی ماند.
اتحادیه اروپا در این سال شاهد کاهش قیمت خود مسکن بود و در حالی که بحران مسکن گریبان‌گیر کشورهای مختلف اروپا از جمله ایرلند، پرتغال و اسپانیا شده است، روند افزایش سرسام‌آور قیمت ملک در سال گذشته اندکی متوقف شد و به‌طور متوسط ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرد، بااین‌حال قیمت مسکن در مجموع بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ در اروپا به‌طور متوسط ۴۸ درصد در این بلوک افزایش داشته است که بیشترین افزایش در استونی (۲۰۹ درصد)، مجارستان (۱۹۱ درصد) و لیتوانی ثبت (۱۵۴ درصد) شده است. قیمت املاک تنها در دو کشور عضو (ایتالیا و قبرس) به ترتیب با منفی ۸ و منفی ۲ درصد کاهش داشته است.
در این میان هزینه‌های اجاره به‌طور پیوسته افزایش و در مجموع ۲۲ درصد در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ در همه کشورهای عضو به جز یونان افزایش داشته است. تورم کلی در اتحادیه اروپا در این مدت ۳۶ درصد بود، بااین‌حال کشورهایی بودند که قیمت اجاره آن‌ها بسیار فراتر از میانگین افزایش پیدا کرده بود. بیشترین افزایش قیمت اجاره در استونی با ۲۱۱ درصد ثبت شد، در لیتوانی جهش ۱۶۹ درصدی داشت و در ایرلند دو برابر شد.
مردم اتحادیه اروپا به‌طور متوسط حدود یک‌پنجم (۱۹.۷ درصد) درآمد قابل تصرف خود را در سال گذشته صرف مسکن کردند که بیشترین سهم در یونان (۳۵.۲ درصد)، لوکزامبورگ (۲۷.۶ درصد) و دانمارک (۲۵.۹ درصد) به ثبت رسید. در نروژ، سوئیس و آلمان، مردم به‌طور تقریبی یک‌چهارم درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن کردند. برای افرادی در اتحادیه اروپا که در معرض خطر فقر قرار دارند، این نرخ بسیار بالاتر و به‌طور متوسط ۳۸.۲ درصد بود.
بیش از دوسوم افرادی که در خانواده‌های اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند، در سال گذشته مالک خانه خود بودند. در زمینه میزان مالکیت خانه در سراسر این بلوک تفاوت‌های زیادی وجود دارد. به‌عنوان مثال، در رومانی بیش از ۹۵ درصد از جمعیت خانه خود را دارند. پس از این کشور اسلواکی، کرواسی و مجارستان قرار دارد که بیش از ۹۰ درصد از مردم صاحب خانه هستند.
اجاره بیشتر در سوئیس و آلمان رایج است که بیش از نیمی از جمعیت آن مستأجر هستند. در سراسر بلوک، بیش از دوسوم (۶۹ درصد) از مردم صاحب خانه بودند و ۳۱ درصد در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کردند.
بیش از نیمی از جمعیت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ در خانه و حدود ۴۸ درصد در آپارتمان زندگی می‌کردند. ۰.۶ درصد نیز یک نوع مسکن جایگزین همچون قایق‌های خانگی و ون را برای زندگی انتخاب کرده بودند. در این میان مردم ایرلند با سهمی ۹۰ درصدی بیشترین افرادی بودند که در خانه به جای آپارتمان زندگی می‌کردند و پس از آن هلند (۷۹ درصد)، بلژیک و کرواسی (هر دو ۷۷ درصد) قرار داشتند. در همین حال اسپانیا بیشترین سهم آپارتمان‌نشینی (۶۶ درصد) را داشته است و پس از آن لتونی (۶۵ درصد)، مالت (۶۳ درصد) و آلمان (۶۱ درصد) قرار گرفته بودند.
طبق آمار یورواستات، مردم قبرس سال گذشته معادل ۸.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در ملک سرمایه‌گذاری کردند. در ایتالیا این نرخ ۷ درصد، در آلمان ۶.۹ درصد و در فرانسه ۶.۴ درصد بود. کمترین نرخ در لهستان (۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی) و یونان (۲.۳ درصد) ثبت شده است. در سال ۲۰۲۳ متوسط سرمایه‌گذاری روی مسکن در اتحادیه اروپا، ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی معادل حدود یک تریلیون یورو بوده است.