با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی و برای بررسی مجدد، موضوع تعیین حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شد.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز مجلس مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بند (ق) تبصره ۱ این لایحه بررسی شد.
در این بند آمده است: حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵٪) و گوشی‌های بالای هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل سی درصد (۳۰٪) تعیین می‌گردد. حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویه‌ها، با رعایت حداقل‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.
در نهایت و با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، این موضوع برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارجاع شد تا بعد از بررسی در این کمیسیون، مجدداً در صحن مجلس بررسی شود.
در ادامه جلسه، بند (گ) تبصره ۱ لایحه بودجه به دلیل آنکه حکم بودجه‌ای نبود، از لایحه حذف شد که در آن آمده بود:
گ- مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳/ ۸/ ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» در ماده (۴) به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر می‌یابد.