رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه پرونده چای دبش در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی می‌شود، گفت: حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم الاجراست.
به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: دستگاه قضایی در بحث مقابله جدی با فساد و مفسدین اقتصادی در دوره تحول و تعالی در چارچوب موازین قانونی و فضایی کاملا آرام و با رعایت جوانب قانونی و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و با رعایت حفظ آبرو و حیثیت افراد، بدون اغماض به پرونده‌های رسیدگی می‌کند.
وی افزود: احکام صادره در این حوزه حاکی از عزم جدی و قطعی قوه قضاییه و مسئولان قضایی و قضات در برخورد با جرایم کلان اقتصادی و مرتکبان این جرایم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در پرونده چای دبش با تلاش شبانه‌روزی همکاران و همکاری دستگاه‌های مرتبط سازمان اطلاعاتی و سازمان بازرسی کل کشور، تحقیقات بخش عمده این پرونده انجام شد و کیفرخواست پرونده ۶۳ نفر از متهمان به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شد و وقت رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۳ آذر تعیین شده است.
القاصی گفت: مقرر شده جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده مستمر و بدون وقفه برگزار شود و پیش بینی می‌شود از ابتدای ماه آینده که جلسات دادگاه این پرونده آغاز و تا پایان ماه با تشکیل جلسات مستمر بتوان حکم مقتضی برای ۶۳ متهم این پرونده صادر شود.
وی افزود: حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم الاجراست.