عصر ایران؛ حسین بیدگلی- می‌گویند رشد اقتصادی بدون مصرف انرژی امکان ندارد و ایران با 157 میلیارد بشکه نفت خام و 32 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی از موقعیتی خاص در بین همه کشورهای جهان برخوردار است.
ایران در سال گذشته رتبه هفتم تولید نفت جهان و 4 درصد تولید جهانی را دراختیار داشته اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که به دلیل نبود تجهیزات مدرن هدررفت انرژی کشور در فرایند تولید و پخش آن نیز زیاد است و همین بر ناترازی انرژی کشور افزوده است.
جالب‌تر آن که در برنامه هفتم »پیشرفت« که در دولت سیزدهم تدوین شده و دولت چهاردهم خود را مکلف به آن کرده تکالیفی در مدیریت امنیت انرژی تعیین شده و قوه مجریه مکلف به اجرایی کردن آنها تا پایان سال اول برنامه است اما در لایحه بودجه 1404 رفع ناترازی انرژی در چارچوب رفع کسری بودجه آن هم فقط در اعمال سیاست های قیمتی دیده شده است.
در ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت و در ذیل عنوان مصرف انرژی، جداول منابع و مصارف مدیریت راهبردی انرژی در بودجه های سالیانه تبیین و مشخص شده و بند دوم آن دولت را موظف کرده برای ایجادهماهنگی فرابخشی ومدیریت کلان و همچنین تمرکز درحوزه بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت بهینه ناترازی انرژی دربخش‌های مختلف سازمانی با عنوان «بهینه سازی ومدیریت راهبردی انرژی» زیرنظر رئیس جمهور و با تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی شرکت های بهینه‌سازی مصرف سوخت،سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستادمدیریت حمل ونقل وسوخت تأسیس کند، اتفاقی که نه تنها نیفتاده بلکه در لایحه بودجه سال 1404 نیز به آن حتی اشاره نیز نشده است.
منابعی که باید در بودجه های سالیانه دولت در نظر گرفته می شد اما در لایحه بودجه سال آینده نیامده، اینها هستند:
1- تعهدات دولت دربازپرداخت طرح های بهینه‌سازی مصرف انرژی،موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (۱%) ازمنابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی وخالص صادرات گازطبیعی)
۲- سالانه پنج درصد (۵%) ازسودشرکت های تابعه وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو
۳- تمام عوارض دریافتی حاصل ازهدررفت گازهای مشعل (فلر)
۴- جریمه های دریافتی موضوع ماده (۲۶) وعواید حاصل ازصرفه جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4 اسفند 1389 بااصلاحات والحاقات بعدی
۵- ده درصد (۱۰%) ازعواید حاصل ازصادرات وفروش داخلی تمامی محصولات فرعی گازازجمله اتان،پروپان،بوتان،پنتان وگوگرد وهمچنین مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت
۶- سایرمنابع پیش‌بینی شده درلوایح بودجه سنواتي برای بهینه‌سازی مصرف انرژی
۷- حداقل سی درصد (۳۰%) ازسهم دولت ازعوایدحاصل ازصرفه‌جویی انرژی مطابق سازوکار بند «پ»این ماده که توسط دولت پرداخت می شود.
پس تا اینجای کار خودداری دولت چهاردهم از اجرای تکالیف قانونی در ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت به ویژه در مورد ایجاد سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و همچنین انحراف قانونی در تنظیم بودجه سال 1404در رابطه با رفع ناترازی انرژی، دو ایراد مهمی است که باید دلایل رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت جدید را در این خصوص جویا شد.