دولت منابع ارزی خارج از بانک مرکزی را هم در واردات خودرو وارد کرده و با این اقدام ارزی که به واردات خودرو اختصاص پیدا می‌کند از ۲ میلیارد دلار نیز بیشتر می شود.
مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو در گفت‌وگو با ایلنا شرحی از آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور ارائه کرد و گفت: براساس آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات تعیین شده و به صادرکنندگان اجازه داده شده تا سقف ۲ میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد کنند و همچنین اقدام دولت به تخصیص ارز به واردات خودرو از محل منابع بانک مرکزی مشخص است که دولت چهاردهم بنا دارد مطابق روشی که از حدود دو سال پیش آغاز شده از ظرفیت واردات برای تنظیم بازار خودروی کشور و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی استفاده کند.
وی افزود: دولت ارز اختصاص یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و علاوه بر این به منابع تامین ارز نیز تنوع بخشیده و اظهار کرده که منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌تواند در واردات خودرو مورداستفاده قرار بگیرد. با این اقدام دولت ارزی که به واردات خودرو اختصاص پیدا می‌کند از ۲ میلیارد دلار نیز بیشتر شده است.
ضیغمی تصریح کرد: با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت فرآیند واردات خودرو در دولت چهاردهم مانند دولت سیزدهم است ضمن اینکه علاوه بر کمیت خودروهای وارداتی قیمت آنها هم تغییر نداشته و با همان سقف قیمت‌های پیشین وارد می‌شود.
مدیر پروژه واردات خودرو گفت: افزایش قیمت خودروهای خارجی به افزایش قیمت خودروهای داخلی هم می‌انجامد.
وی اظهار کرد: تقاضا برای خودروهای وارداتی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشت و بر همین اساس وزارت صمت پیشنهاد کرد که اختصاص ارز برای واردات خودرو در سال آینده افزایش پیدا کند.
ضیغمی در تشریح اقدامات وزارت صمت برای عرضه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی گفت: دفتر امور خودروی وزارت صمت سهمیه‌ای را برای واردات قطعات خودروی وارداتی و پشتیبانی خدمات پس از فروش به شرکت‌های واردکننده اختصاص داده است.
رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت درباره آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده توضیح داد: دولت در واردات این خودروها تابع قانون است و چون قانون واردات این خودروها ابلاغ شده باید اجرا شود. قانون واردات خودروهای دست دوم اخیرا و همزمان با تغییراتی که در وزارتخانه در پی تغییر دولت اتفاق افتاده بود ابلاغ شد با این حال در تلاش هستیم با هماهنگی با بانک مرکزی واردات خودروی دست دوم را آغاز کنیم اما تصریح می‌کنم که این موضوع هنوز نهایی نشده است.
وی تاکید کرد: واردات خودرو در دولت چهاردهم نیز مانند دولت سیزدهم انحصار ندارد و هر شرکتی که شرایط واردات را داشته باشد می‌تواند اقدام کند. وزارت صمت سال گذشته به بیش از ۴۵ شرکت مجوز واردات داد و ثبت سفارش همه این شرکت‌ها تایید شد، اما حدود پنج شرکت از این مجوز استفاده کردند.
ضیغمی همچنین گفت: در آخرین دور از خودروهای وارداتی که شامل ۶۰۰۰ دستگاه خودرو می‌شود خودروی برقی وجود ندارد.