معاون دادستانی تهران از برخورد جدی و قاطع با موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد.
به گزارش
عصر ایران به نقل از سایت اطلاع رسانی قوه قضائیه (میزان)؛ ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه دادستان تهران در جلسه تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور که با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه با دستور تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص شناسایی و پلمب مراکز غیرمجاز و مسدود سازی سایت‌های اطلاع‌رسانی و موسسات فاقد مجوز در حوزه
اعزام دانشجو به خارج از کشور و ارائه برنامه‌ها و پیشنهادات دستگاه‌های مسئول، در خصوص پیشگیری از فعالیت این موسسات برگزار شد.
وی افزود: موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور موجب ایجاد بستر برای تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تضییع حقوق شهروندان به‌ویژه قشر دانشجو و دانش‌آموز شده‌اند. ضمن اینکه در این حوزه، شاهد کلاهبرداری‌هایی بوده‌ایم که نارضایتی این دانشجویان و خانواده‌های آنان را در پی داشته است. فلذا دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق شهروندان، به موضوع ساماندهی این موسسات ورود پیدا کرده است.
معاون دادستان تهران یادآور شد: در این جلسه نمایندگان و مسئولان نهاد‌های مرتبط، به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در ارتباط با این موضوع پرداختند و تلاش شد با همفکری اعضا به راه حل‌های مطلوبی در جهت مقابله و برخورد با موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور دست پیدا کنیم.
مهبودی ادامه داد: فهرست موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، قبلا تهیه شده و در اختیار فراجا قرار گرفته است، اما بناست با برگزاری جلسات مشترک با فراجا و سازمان بازرسی کل کشور، مستندات اقدامات متخلفانه تهیه و ضمن شناسایی دقیق آنها، با موسسات برخورد قاطع و جدی صورت بگیرد.
معاون دادستان تهران همچنین بر لزوم نظارت بر فعالیت موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور تاکید و تصریح کرد: این نظارت‌ها علاوه بر تهران باید در سایر مراکز استان‌ها نیز اعمال و در صورت مشاهده تخلف به شدت با آن برخورد شود.
وی افزایش آگاهی‌های مردم در رابطه با این موسسات و نحوه فعالیت آنها را در کاهش جرایم این حوزه موثر دانست و خاطرنشان کرد: لازم است با رصد و شناسایی فعالیت این موسسات در فضای مجازی، ضمن کنترل فعالیت‌های آنان با نحوه فعالیت این موسسات آشنایی کامل پیدا کرد.
همچنین با اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم در رابطه با این موضوع از گرفتار شدن آنها در دام این شرکت‌ها و موسسات که بعضا کلاهبردار هستند جلوگیری کرد چرا که حلقه اول و اصلی در امر پیشگیری از وقوع جرم مردم هستند.