هادی عجمی در شبکه اجتهاد نوشت: انتقام موشکی ایران از مداخلات امنیتی و نظامی اسرائیل، که به فرمایش مقام معظم رهبری در نماز جمعه «دفاع مشروع و قانونی و عقلی بود»، حواشی داشت. از جمله بحث چرایی نزدن مناطق مسکونی فلسطین اشغالی در حمله جمهوری اسلامی ایران است.
بسیاری حمله موشکی ایران را یک حرکت نظامی اخلاقی دانستند که به رغم اینکه می‌توانست مناطق غیر نظامی را بزند، در این حمله موشکی و حمله پیشین، مناطق نظامی را هدف خود قرار داد.
اما برخی برپایه آیه ۱۹۴ سوره بقره، این حق را برای ایران قائل شدند که به مناطق نظامی در یک حرکت مقابله به مثل، حمله کند. از نگاه این افراد زدن مناطق مسکونی اسرائیل جایز است؛ زیرا قرآن در آیه ۱۹۴ سوره بقره دستور می‌دهد: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ».
در این آیه دستور داده شده است که مقابله شما با دشمن، در حد اندازه تعدی و تجاوز دشمن باشد. اگر دشمن همان اسرائیل، مناطق غیر نظامی را هدف قرار می‌دهد، ما برپایه آیه باید مناطق غیر نظامی آنها را بزنیم. یا حداقل جایز است این کار را انجام دهیم. همانگونه که برخی می‌گویند اگر دشمن از بمب هسته‌‌ای در جنگ استفاده کند، برای ما نیز این اقدام جایز است.
در اینگونه اطلاق‌گیری از مقابله به‌مثل و برداشتی اینگونه از این آیه، مناقشاتی وجود دارد که بدان اشاره می‌شود.
مناقشه یکم. اگر حتی بپذیریم که این آیه بر مطلق مقابله به مثل دلالت دارد، نمی‌توانیم بگوییم مقابله به مثل در این آیه در تمامی مراتب رجحان دارد و واجب است. زیرا این آیه دستور می‌دهد به رعایت عدالت ولو در جنگ با دشمن. در صورتی که دشمن، مناطق و افراد غیر نظامی را مورد حمله قرار دهد، برپایه این آیه فقط جایز است که مسلمانان برای رفع دشمن، مناطق و افراد غیر نظامی را بزنند.
زیرا امر در «فَاعْتَدُوا» امر بعد از حظر است. یعنی در حالت عادی، می‌دانیم که کشتن افراد غیر نظامی و قاتل مردم، جایز نیست و حذر وجود دارد. هرچند در اینگونه موارد به مسئله‌ای امر شده است. اما مشهور فقها می‌گویند این امر دلالت بر جواز دارد نه وجوب و استحباب. مرحوم آخوند با این که قائل به وضع صیغه امر برای وجوب است، معتقد به اجمال چنین امری است.
ادعای مرحوم آخوند این است که هر چند که صیغه امر برای وجوب وضع شده است، ولی وقتی که همراه حظر سابق یا توهم حظر باشد، به منزله قرینه یا ما یصلح للقرینیه برای عدم اراده معنای حقیقی است (کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۷۶). مرحوم مظفر معتقد است چنین امری در ترخیص ظهور دارد؛ یعنی فقط ممنوعیت را برداشته، بی آن که بر اباحه، استحباب و یا وجوب دلالت کند (اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص ۷۵- ۷۴). به هر جهت، مشهور فقها شیعه می‌فرمایند دلالت بر اباحه دارد. درنتیجه امری وجود ندارد. بلکه سخن از جواز مقابله به مثل است.
مناقشه دوم: نکته اصلی این است که این آیه حتی بر مطلق مقابله به مثل نیز نمی‌تواند دلالت کند و برپایه اطلاق این آیه نمی‌توان به موارد مشکوک و غیر مشروع در حکم اولی استناد کرد. زیرا کسی نمی‌تواند قائل به اطلاق کامل مقابله به‌مثل گردد. به این دلیل که به یقین هر نوع ظلمی و جنایت از سوی کفار، را مسلمانان نمی‌توانند مقابله به مثل کنند؛ مانند تجاوز به زنان و مانند آن‌که نمی‌توان گفت داخل در این اطلاق می‌شود و هر مقابله به مثلی جایز می‌گردد. درنتیجه در اطلاق این آیه تردید وجود دارد.
نکته مهم این است که اطلاق‌هایی اینچنین مانند: «وَ جَزاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ» (شوری: ۴۰) دارای یک قید مقدر و عقلانی است که نیازی به بیان آن نبوده است. قید عقلایی و برپایه معارف اسلامی این است که اطلاق در روش‌ها و ابزارها مقید به ابزارها و روش‌ها و حدود مشروع و غیر حرام است؛ مگر مواردی که تصریح به مستثنی بودن آن شده است و فقها در مستثنیات بیان کرده‌اند؛ همچون مستثنیات دارای ادله، جواز غیبت متجاهر به فسق در محدوده فسق آشکار (ر.ک: علیرضا اعرافی،مکاسب محرمه، جلد: ۷، صفحه: ۴۴۰)
درنتیجه به اطلاق این آیه نمی‌توان استدلال کرد؛ بلکه به قدر متیقن که روش‌ها و ابزارها و اقدام‌های مشروع است میتوان استناد کرد.
مناقشه سوم: باید دید در سیره جنگی اهل‌بیت علیهم‌السلام، حمله به مردم عمومی و غیر نظامی وجود داشته است یا خیر؟ ظاهرا چنین اقدامی وجود نداشته است.
مناقشه چهارم: از سویی فلسفه جهاد، در کنار دفاع، بسط و تبلیغ اسلام و جلوگیری از نابودی آن است. درنتیجه لازم است به اینکه نحوه مقابله ما سبب شکل‌گیری معنای اسلام در کفار می‌شود نیز توجه شود.
نتیجه اینکه نمی‌توان در مقابله به مثل در کشتن افراد غیر نظامی که در حالت ابتدایی حرام است، به این آیه استناد کرد. تنها میتوان گفت برپایه اولویت سنجی و اضطرار در موردی حمله به غیر نظامیان جایز باشد. یعنی مگر به حد اضطرار برای پیروزی، حمله به مناطق مسکونی را از باب اضطرار حکم جواز دهیم و نیازی به برداشت از این آیه نیست.
برای نمونه، در جواهر بیان شده است: اگر دشمن، زنان و کودکان را سپر انسانى خود قرار داده، اما امکان شکست دشمن؛ بدون آسیب زدن به این افراد؛ وجود داشته باشد، باید از ورود هر گونه خسارتى به آنان خود دارى نمود، مگر در حالت شدت و برافروختگى جنگ (که قدرت تصمیم‌گیرى سلب مى شود). در موردى که دشمن از اسیران مسلمان به عنوان سپر بهره‌جوید نیز باید به همین ترتیب عمل نمود (نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۶۸). در بیان ایشان بعد اضطرار وجود دارد. درنتیجه همانگونه که در جواهر آمده است، اگر دفاع از کیان سرزمین اسلامی از راه‌های مشروع و انسانی قابل انجام است، استفاده از غیر آن حرام است. در تقابل کنونی اسرائیل نیز برای پشیمان کردن و حتی نابودی رژیم و ساختار جعلی اسرائیل، نیازی به حمله نظامی گسترده به مرد آن نیست.
هنوز روش‌هایی مانند تحریم این رژیم از سوی کشورها به‌رغم تاکید مقام معظم رهبری صورت نگرفته است. درحالی که با چنین ابزاری و نابودی توان نظامی و تسلیحاتی و در مواردی منابع انرژی و پولی آنها، به راحتی میتوان به نتیجه رسید.
نکته نهایی اینکه به خلاف کسانی که از تقابل اخلاق و فقه می‌گویند، در چنین مواردی تقابلی بین اخلاق و فقه وجود ندارد؛ البته در هیچ موردی چنین تقابلی وجود ندارد؛ زیرا فقه محدود به حقوق نیست و فقه اخلاق و تربیت، نشان می‌دهد فقه دایره وسیعی دارد که اخلاق را ولو در حدودی شامل می‌شود. لازم نیست بگوییم اخلاق جنگ در این مورد متفاوت از فقه جنگ است. بلکه این جواز را میتوان مقید به قدر متیقن کرد. تا جایی که می‌تواند گفت غیر از موارد قدر متیقن، موارد دیگر، بازگشت به همان حکم اولی عدم جواز دارند.