شمار زیادی از کودکان ایرانی به دلیل نداشتن شناسنامه، از رفتن به مدرسه محروم می شوند.
زهرا جعفرزاده در گزارشی در روزنامه هم میهن نوشت: گزارشهای میدانی جمعی از مددکاران اجتماعی نشان می‌دهد، درخواست پول، اختلال در سامانه ثبت‌نام، صادر نشدن بخشنامهها، طولانی بودن زمان تمدید مدارک هویتی، کودکان خارج از ازدواج یا ازدواج موقت و متولد شدن در خانواده‌های آسیب‌دیده کودکان را از تحصیل بازداشته است.
سامانه ثبت‌نام، خطا می‌دهد. آنها کد ملی ندارند، نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. مدیر بهانه می‌آورد:«جا نداریم.» فردا با مددکار می‌روند: «به شما چه ارتباطی دارد، باید پدر بیایَد.» مددکاران می‌گویند، فرزندان حاصل از روابط خارج از ازدواج یا ازدواج موقت، کودکان نتیجه ازدواج پدر خارجی و مادر ایرانی و کودکان با پدر و مادر آسیب‌دیده از تحصیل جا مانده‌اند؛ هر چند که گفته می‌شود از طریق فرمانداری، استانداری و... می‌توان برای آنها برگه‌ای گرفت و ثبت‌نام‌شان کرد، اما روند آنقدر طولانی است که دیر می‌شود و در را به رویشان می‌بندند. آنها اگر تحت پوشش مؤسسه‌های حمایتی نباشند، برای همیشه از تحصیل محروم می‌مانند.
مسئول حقوقی یکی از همین نهادهای مدنی می‌گوید که در حال حاضر ۵۰ پرونده در جریان دارد؛ پرونده کودکانی که ایرانی‌اند و باید شناسنامه بگیرند اما چندین سال است، منتظرند. انتظارهای چندین ساله برای به شمار آمدن. در کنار آنها کودکان افغانستانی هم بلاتکلیف مانده‌اند؛ کودکانی که فشار زیادی را تحمل می‌کنند.
با اینکه پیش از این دستورات متعددی برای ثبت‌نام آنها در مدارس آمده اما اگر غیرمجاز باشند جایی در مدارس ندارند. مجازها هم باید مدرک جدید بیاورند. این درحالیست که در شهریور امسال دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای گفته بود که تمام افراد زیر ۱۸ سال باید در مدارس ثبت‌نام شوند و عذری برای امتناع از پذیرش آنها وجود ندارد. او بر پوشش تحصیلی کامل همه افراد مقیم ایران صرف‌نظر از ملیت آنها تاکید کرده بود.
قبل از آن هم در سال‌های ۹۵ و ۱۴۰۱ خبر از رایگان بودن تحصیل کودکان افغانستانی داده بودند. در تیرماه سال ۱۴۰۰، طبق دستور رهبری، بخشنامه‌ای برای ثبت‌نام این کودکان صادر شد. بر اساس آن، کودکان افغانستانی که مدرک معتبر دارند با حضور در مدارس ثبت‌نام خواهند شد. کودکان افغانستانی فاقد مدرک اگر شامل یکی از بندهای ۹گانه باشند در دفاتر کفالت صورت خواهد گرفت و ثبت‌نام دانش‌آموزانی که هیچ گونه مدرکی برای اقامت در ایران ندارند در ادارات‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی صورت خواهد گرفت.
یک بام و دو هوای سیاست ثبت‌نام کودکان در مدارس همچنان ادامه دارد؛ وضعیتی که بر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل اضافه کرده. چه ایرانی و چه خارجی. ایرانیان به واسطه نداشتن شناسنامه و خارجیان به دلیل غیرمجاز بودن و نداشتن اوراق هویتی جدید. از آنها در مدارس پول می‌گیرند؛ کمترین مبلغش ۳ تا ۵ میلیون تومان است. همان مبلغی که از دختر دانش‌آموزان کلاس هفتم مدرسه‌ای در کرج درخواست شده بود. پدر دختر، ایرانی و مادر افغانستانی است. مدرسه اما او را جزو اتباع حساب کرد و ثبت‌نامش نکرده اما در مقابل درخواست شهریه کرد.
نرجس رضاعلی، مددکار اجتماعی است که در بخش آموزش خیریه مهرآفرین فعالیت می‌کند؛ مؤسسه‌ای که در حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست فعالیت می‌کند. او می‌گوید که هر سال تعداد زیادی از کودکان هستند که به سختی در مدارس ثبت‌نام می‌شوند؛ هرچند مؤسسات حمایتگر تلاش می‌کنند کودکی از مدرسه جا نماند اما این مسئله برای بچه‌های بدون شناسنامه و اوارق هویتی مشخص، معمولاً با بن‌بست روبه‌رو می‌شود: «به‌طور کلی کودکانی که شناسنامه ایرانی ندارند، کودکان حاصل از روابط خارج از ازدواج، کودکانی که خانواده‌شان مدارک هویتی را گم کرده‌اند یا اهمال کرده و برای فرزندشان شناسنامه نگرفته‌اند و کودکان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی، اغلب برای رفتن به مدرسه با مشکل مواجه می‌شوند.
بخش بزرگی از جمعیت بازمانده از تحصیل را همین افراد تشکیل می‌دهند.» به گفته این مددکار اجتماعی، گاهی آنقدر دیر برای این کودکان شناسنامه صادر می‌شود که دیگر به‌دلیل کبر سنی مدرسه به‌راحتی آنها را ثبت‌نام نمی‌کند؛ این افراد بازمانده از تحصیل را به مؤسساتی مانند مهرآفرین معرفی می‌کنند تا برایشان کلاس درس برگزار شود.
براساس اعلام رضاعلی، در این دایره بازماندگی از تحصیل، تکلیف کودکان افغانستانی کاملاً مشخص است؛ آنها اگر قانونی وارد کشور شده باشند، کد یکتا دارند و در مدارس ثبت‌نام می‌شوند، اما کودکان ایرانی فاقد شناسنامه، روند سخت‌تری را باید طی کنند؛ کد یکتای مهاجران، کدی ۱۲ رقمی است که جایگزین کد ملی مهاجران مقیم داخل ایران است.
آنطور که این مددکار می‌گوید، قوانین طوری در کنار هم قرار گرفته‌اند تا کودکان بدون شناسنامه، از کلاس‌های درس جا بمانند: «از زمانی‌که دولت الکترونیک راه‌اندازی شده، سنجش دانش‌آموزان اینترنتی شده و باید برای ثبت‌نام در این سامانه خط تلفن خانه و خط تلفن همراه به‌نام والدین ثبت شده باشد، حالا تصور کنید والدینی که خودشان اوراق هویتی مشخصی ندارند یا مدارک‌شان را گم کرده‌اند و خط تلفن همراه به نام‌شان نیست،چطور می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند؟ ما به‌عنوان مؤسسه حمایتی، باید هزار راه برویم تا بتوانیم برای این کودکان نامه‌ای بگیریم و ثبت‌نام‌شان کنیم. کودکان بدون شناسنامه، کودکان خانواده‌ای که مدارک هویتی‌شان مفقود شده و شماره تلفن همراه به نام‌شان نیست، در ثبت‌نام و سنجش پایه اول مدرسه به مشکل بر می‌خورند، به‌طور کلی مشکلات ثبت‌نامی این کودکان در مدارس بسیار زیاد و پیچیده است.»
به گفته او، زمانی‌که خود خانواده برای ثبت‌نام فرزندش اقدام می‌کند یا دنبال اوراق هویتی و نامه از فرمانداری، استانداری و... است، همیشه با در بسته مواجه می‌شود و اگر نهادهای مدنی نباشند، اغلب ناامید می‌شود و فرزندش را به مدرسه نمی‌فرستد؛ به همین شکل، جمعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل گسترده‌تر می‌شود. بسیاری از کودکانی که تعدادشان در آمار بازماندگی از تحصیل آمده، همین کودکان خانواده‌های آسیب‌دیده‌اند و تحت پوشش مؤسسه و نهاد حمایتی نیستند.
ماجرا اما به اینجا ختم نمی‌شود. به گفته این مددکار اجتماعی، برخی از مدیران مدارس هم به‌طور سلیقه‌ای اقدام به ثبت‌نام بچه‌ها نمی‌کنند؛ کودکانی که اغلب خانواده آسیب‌دیده‌ای دارند و مدیر راضی به ثبت‌نام نمی‌شود. اغلب برای ثبت‌نام کودکان بدون شناسنامه همکاری نمی‌کنند؛ موارد زیادی از این موضوعات گزارش می‌شود: «در برخی موارد نداشتن صندلی خالی و شلوغی کلاس‌ها را بهانه می‌آورند و از ثبت‌نام دانش‌آموز خودداری می‌کنند. یکی از این موارد به‌تازگی اتفاق افتاد که پدر معتاد برای ثبت‌نام فرزندش رفته بود و مدیر گفته بود، جا نداریم. اما وقتی برایشان نامه بردیم، مجبور به ثبت‌نام شدند.
حتی در همان محله‌های آسیب‌دیده هم خیلی از افراد نمی‌دانند که برخی از کودکان شناسنامه ندارند. تعدادی از این کودکان ۱۵-۱۴ ساله هستند و بدون شناسنامه مانده‌اند. یک کودک ۱۳ ساله تحت پوشش ماست که بی‌سواد است، هیچ‌وقت مدرسه نرفته، درحالی‌که ایرانی است. هرچقدر سن این کودکان بالاتر می‌رود، گرفتن شناسنامه‌شان هم سخت‌تر می‌شود.»
او حرف‌های دیگری هم دارد: «گاهی پیش آمده که مادر در عقد مردی بوده اما از شخص دیگری باردار شده، کودکان حاصل از این روابط، شرایط بسیار سختی دارند. مواردی هم داشتیم که کودک سال‌ها در خانواده‌ای زندگی کرده و بعد مشخص شد که فرزند مرد دیگری است. اگر اعتمادسازی صورت گیرد و بتوان از خانواده‌ها اطلاعات گرفت، از این موارد فراوان است، به‌ویژه از زمانی‌که اعتیاد زنان بالاتر رفته و شدت آسیب در خانواده‌ها بیشتر شده.» با این همه براساس اعلام رضاعلی، واحد حقوقی مؤسسه خیریه مهرآفرین توانسته برای تعداد قابل توجهی از این کودکان شناسنامه بگیرد؛ یعنی از آموزشوپرورش و فرمانداری نامه گرفته و برای مدرسه برده. اما مسئله اینجاست که چنین پیگیری‌هایی از سوی خانواده‌ها صورت نمی‌گیرد و آنها نمی‌توانند برای فرزندان‌شان اوارق هویتی بگیرند.
پیمان محمدپور، سرپرست واحد حقوقی همین مؤسسه حمایتی، شخصی است که برای این کودکان پرونده تشکیل می‌دهد تا شناسنامه بگیرند. او می‌گوید که چنین پرونده‌هایی در نقاط مختلف کشور تشکیل می‌شود، مثل تهران، کرج، سیستان‌وبلوچستان و... احراز هویت افراد هم باتوجه به شرایط منطقه‌شان انجام می‌شود.
مثلاً برای زابلی‌ها در سیستان‌وبلوچستان، شرایط خاصی برای احراز هویت و اثبات نسب وجود دارد ازجمله تهیه استشهاد محلی یا تایید طایفه و ریش‌سفیدان از بزرگان محلی‌شان. آنها نامه‌ای تهیه می‌کنند، به ثبت احوال می‌دهند و بعد موضوع در کمیسیون، سپس شورای امنیتی استانداری یا فرمانداری بررسی می‌شود؛ درنهایت برای صدور شناسنامه حکم قضایی اثبات بر نسب با اعلام خواهان و خوانده که یکی از نسب‌ها، فامیل‌شان است آزمایش ژنتیک می‌گیرند. مثلاً در منطقه‌ای مانند سیستان‌وبلوچستان برخی فامیلی‌ها مشخص است که به این شکل شناسنامه گرفته‌اند؛ مثل ده‌مرده یا فیوجی‌ها یا سپاهی در ساری و شمال کشور.
او می‌گوید که در حال حاضر ۵۰ پرونده مربوط به درخواست صدور شناسنامه کودکان از سوی مؤسسه در حال پیگیری است که اغلب آنها مربوط به ازدواج‌های بی‌مسئولیت، ناتوانی در اثبات زوجیت، ممنوع‌الخدمات بودن و مجهول‌المکان بودن مددجویان و اثبات نسب است؛ بیشتر این پرونده‌ها هم مربوط به تهران، کرج، مشهد و سیستان‌وبلوچستان است: «گاهی پرونده بعد از مدت‌ها پیگیری به بن‌بست حقوقی می‌خورد، مثلاً مشخص می‌شود که پدر یا مادر کودک، ممنوع‌الخدمات است، کدملی این افراد قرمز است و شاکی خصوصی دارند باتوجه به حضور نداشتن والدین در این وضعیت، باتوجه به مصلحت کودک از قاضی پرونده خواسته می‌شود به‌صورت موقت ممنوع‌الخدمات بودن پدر یا مادر برداشته شود تا کودک از حق داشتن اوراق هویتی برخوردار شود.»
براساس اعلام این کارشناس حقوقی، چندین میلیون کودک حاصل از روابط بدون ازدواج ثبتی هستند؛ مادر پس از زایمان در بیمارستان باید بدون اوراق زوجیت ثابت کند که پدر نوزاد، ایرانی بوده یا اتباع اما این روند هم سخت و پیچیده است و بسیاری از زنان به‌دلیل مشکلات معیشتی و مالی تن به ازدواج با افراد افغانستانی می‌دهند.
البته نباید فراموش کرد که برخی از تولدها در خانه اتفاق می‌افتد که باید برای گرفتن اوراق هویتی، استشهاد محلی پر کرد، از پدر و مادر آزمایش دی‌ان‌ای گرفت و با حضور کودک، آزمایش ژنتیک انجام شود تا نسب مادر و پدر و فرزند ثابت شود، گاهی هم قاضی به‌صورت جداگانه از آگاهی یا پلیس امنیت استعلام می‌گیرد که در تاریخ مشخصی که این کودک به دنیا آمده، آیا پرونده کودک‌ربایی یا گمشده تشکیل شده است یا خیر. در برخی موارد هم کودک از سوی خانواده‌ای خریده می‌شود، که اسناد هویتی ندارد و در روند پیگیری این مسئله با موشکافی مشخص می‌شود.
محمدپور می‌گوید که از سال ۹۶ تاکنون حدود ۲۰۰ شناسنامه برای این کودکان صادر شده؛ هرچند صدور این شناسنامه‌ها معمولاً زمان‌بر است و تنها استعلام از ثبت احوال و نهادهای امنیتی، چندین‌ماه زمان می‌برد که با همکاری قوه‌قضائیه این روند تسریع می‌شود، برای برخی از پرونده‌ها بیش از سه سال روند پیگیری ادامه دارد و به‌تازگی جوابیه‌ای از استان مورد نظر آمده است.
درنهایت هم اگر شناسنامه کودک حاضر نباشد، با پیگیری‌های فراوان، کودک با حکم و همکاری قضایی در مدرسه مورد نظر ثبت‌نام می‌شود؛ این روند بسیار سخت است چراکه درنهایت گاهی وزارت آموزشوپرورش از اجرای دستور قوه‌قضائیه استنکاف می‌کند و لازم است پیگیری‌های بیشتری از فرمانداری یا استانداری صورت گیرد، مانند گرفتن کد یکتا.
به گفته این کارشناس حقوقی، طی شش‌ماه زمان داده شده تا اقدامات قانونی برای گرفتن شناسنامه آنها صورت گیرد. تیرماه سال ۱۴۰۰ براساس دستور مقام معظم رهبری، کودکان افغانستانی باید مدرک هویتی به‌طور مستقیم و کودکان بدون مدارک هویی از طریق دفاتر کفالت اداره امور اتباع و مهاجران خارجی ثبت‌نام شوند.
با این حال اما سرنوشت دیگری در انتظار این کودکان است: «در بحث بازمانده از تحصیل قبلاً رهبری گفته بودند که همه ملزم به آموزشند و طبق بخشنامه‌ای که در همین زمینه صادر شد، باید تمام اتباع افغانستانی در مدارس ثبت‌نام می‌شدند اما پس از ماجراهای اخیر در ارتباط با مهاجران افغانستانی غیرمجاز، آنها را در مدارس ثبت‌نام نمی‌کنند.» براساس اعلام او، کودکان بدون شناسنامه و اوراق هویتی، در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارند؛ بازماندگی از تحصیل آنها را در این وضعیت قرار می‌دهد.
در میان پرونده‌های آنها، کودکان بدون شناسنامه حاصل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بسیار دیده می‌شود: «ماده‌ای تصویب شد که باتوجه به مسئله مهاجران افغانستانی، با شرایط خاص‌تری به کودکان حاصل ازدواج مادر ایرانی و پدر افغان، شناسنامه داده می‌شود و الزام به ثبت ازدواج آنان یکی از موارد بود. در تهران شش پرونده از این دست داریم که هرکدام از آنها دو فرزند و یکی از آنها چهار فرزند دارد. در تمام پرونده‌های ذکر شده اثبات نسب اثبات زوجیت عده در عده با پیگیری و گرفتن وکیل و گزارشات مددکاری به مقام قضایی اقدامات لازم صورت می‌گیرد.»
این همان نکته‌ای است که محمدعلی، سرپرست شعب مؤسسه مهرآفرین درباره‌اش نکته دارد. به گفته او، تا سال گذشته فرزند حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر افغان، می‌توانست شناسنامه یک‌طرفه از سوی مادر بگیرد، اما از سال گذشته این روند متوقف شد. این کودکان برای رفتن به مدرسه باید از فرمانداری یا استانداری نامه داشته باشند تا بتوانند به مدرسه بروند. برای کودکان افغانستانی هم این مسئله بستگی به قانونی یا غیرقانونی بودن حضور آنها در ایران دارد. مدارس اجازه ثبت‌نام کودکان افغانستانی غیرقانونی را ندارند و باید برای رد مرز معرفی شوند. به‌دلیل همین موارد قانونی است که هنوز گروهی از دانش‌آموزان ثبت‌نام نکرده‌اند.
در شرایطی که انتقادات فراوانی به وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان آسیب‌دیده وارد می‌شود، جمعی از مددکاران اجتماعی فعال در حوزه آموزش دست به‌کار شدند و گزارشی از مجموعه چالش‌های پیش‌روی این افراد تهیه کردند. در بخشی از این گزارش، به وضعیت کودکان غیرایرانی اشاره شده با این توضیح که تمام مشکلات این افراد نشأت‌گرفته از اجرا نکردن شفاف و مشخص قوانین در ارتباط با مدارک هویتی و نحوه زندگی آنهاست؛ موضوعی که منجر به برخی سوءاستفاده‌ها مثل درخواست پول بیشتر از سوی مدارس برای ثبت‌نام آنها شده است.
در این گزارش بخشی از چالش‌ها عنوان شده؛ مثل انتظار طولانی برای اعلام بخشنامه ثبت‌نام، درحالی‌که وقتی دانش‌آموز سال قبل در مدرسه ثبت‌نام شده، نباید برای پایه بعدی با مشکل مواجه شود.
ثبت‌نام در سامانه سهما با کد یکتا انجام می‌شود اما کد یکتای برخی از این دانش‌آموزان بی‌دلیل در سامانه پذیرفته نمی‌شود، تمدید مدارک این دانش‌آموزان بسیار زمان‌بر است، سال گذشته در مهر و آبان‌ماه اعلام شد که باید مدارک را تمدید کنند، با اینکه مددکاران، وضعیت را به مدیران مدارس تشریح می‌کردند اما باز هم دانش‌آموزان را ثبت‌نام نمی‌کردند. گاهی هم این بهانه آورده می‌شود که سیستم ثبت‌نام بسته است. نکته دیگر، ابهام در صدور برگه سرشماری یا مدارک دیگری برای این افراد است.
امسال تا همین حالا خبری از این موضوع نیست و افرادی که در ایران به دنیا آمده‌اند، چون از قبل پاسپورت نداشتند و برگه حمایت تحصیلی هم فقط برای محصلان صادر می‌شد، نتوانستند مدرکی دریافت کنند. هزینه ثبت‌نام از مهاجران و نبود قانون مشخص و یکسان، مشکل دیگری است که باعث برخوردهای سلیقه‌ای در مدارس شده است. واقعیت دیگر این است که تعداد کودکان بیشتر از ظرفیت مدارس به‌ویژه در مناطق حاشیه و فقیرنشین است.
اداره آموزشوپرورش گاهی با دادن نامه، برخی مدارس را مجبور به ثبت‌نام می‌کند اما این روند همیشه طی نمی‌شود، به‌ویژه در ارتباط کودکان مهاجر که بعضاً به آنها گفته می‌شود تعدادشان زیاد است و جا نداریم. یا آنقدر معطل می‌کنند که خانواده منصرف می‌شود و زمان ثبت‌نام می‌گذرد.
کارت هوشمند هم که اخیراً قرار است به‌جای کارت حمایت تحصیلی سابق داده شود، قانون مشخصی ندارد. مراکز اتباع اعلام کرده‌اند ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، برخی قسطی و برخی یکجا این مبلغ را دریافت می‌کنند.
یکی از این فعالان اجتماعی که سال‌ها در حوزه آموزش کودکان در شرق تهران فعالیت کرده و نخواست نامش در گزارش بیاید، به هم‌میهن می‌گوید که بخشی از مشکلات ثبت‌نام نکردن دانش‌آموزان به‌ویژه دانش‌آموزان ایرانی، نداشتن شناسنامه و اثبات نشدن ایرانی‌بودن‌شان است. زمانی‌که ازدواج پدر و مادر مشخص نیست یا پدر برای فرزندش شناسنامه نگرفته، درگیر اعتیاد بوده، یا اینکه پدر و مادر متارکه کرده‌اند و هیچ‌کس برای کودک شناسنامه نگرفته است، شرایط برای بازماندگی از تحصیل کودک فراهم می‌شود.
قبلاً یکی از مسئولان در قوه‌قضائیه حضور داشت که دغدغه‌مند بود و برای صدور اوراق هویتی برای این افراد، همکاری می‌کرد، اما حالا دیگر چنین سمتی وجود ندارد. او می‌گوید که در یک دوره‌ای در منطقه خاک‌سفید، مددکاران توانستند برای ایرانیان بدون مدارک هویتی، شناسنامه بگیرند، اما تعدادی جا ماندند. حالا فرزندان همین افراد هم بدون شناسنامه مانده‌اند.
به گفته این مددکار اجتماعی، تا سه، چهار سال پیش سیاست اینطور بود که تمام کودکان به مدرسه بروند، اما حالا شرایط تغییر کرده و به این راحتی کودکان را ثبت‌نام نمی‌کنند: «قبلاً مدرسه ثبت‌نام می‌کرد و می‌گفت که بعداً مدرک بیاورید، درنهایت طی پروسه‌ای دو، سه ساله موفق می‌شدند شناسنامه بگیرند، اما حالا مشخص نیست که این وضعیت چقدر طول می‌کشد. هرچند وقتی هویت پدر و مادر مشخص باشد، این روند سریع‌تر انجام می‌شود اما وقتی هویت نامعلوم باشد، کار به‌شدت سخت می‌شود.»
براساس اعلام او، بیشترین دلیل بازماندگی از تحصیل این کودکان، به دنیا آمدن آنها در خانواده‌های آسیب‌دیده و درگیر اعتیاد است. ایرانیانی که نتوانسته‌اند شناسنامه بگیرند بیش از همه در مناطقی مانند خاک‌سفید، دروازه‌غار و... دیده می‌شوند. در سایر محلات، بیشترین مشکل را مهاجران دارند. به‌گفته این مددکار، در این موارد اغلب با گرفتن پول، بچه‌ها را ثبت‌نام می‌کنند که پایینترین مبلغ هم ۵۰۰ هزار تومان است. گاهی حتی برای این کودکان کتاب هم خریده نمی‌شود و آنها مجبورند با هزینه‌های بالاتری کتاب بخرند.
او می‌گوید که مکانیسم فعالی برای شناسایی این کودکان وجود ندارد، حتی کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند هم مدام با سنگ‌اندازی نهادهای مختلف مواجه می‌شوند. وقتی برای ثبت‌نام این کودکان اقدام می‌شود، مدیران مدرسه می‌گویند که باید پدر و مادرشان بیایند، به شما ارتباطی ندارد. در مناطق حاشیه‌نشین هم به‌دلیل تراکم تعداد دانش‌آموزان، مدیران از زیربار ثبت‌نام این دانش‌آموزان فرار می‌کنند و هربار بهانه‌ای می‌آورند؛ از بازیگوشی دانش‌آموزان تا موارد دیگر. در برخی از این محله‌ها هم مدیران مدارس علاقه‌ای ندارند کودکان قوم غربت را ثبت‌نام کنند.
مثلاً می‌دانند که والدین‌شان مصرف‌کننده یا فروشنده موادمخدر هستند و نمی‌خواهند ثبت‌نام‌شان کنند. این کودکان به‌تدریج از چرخه تحصیل خارج می‌شوند. در ملک‌آباد، پاکدشت و خاک‌سفید نمونه‌های زیادی از این کودکان وجود داشتند.
نکته دیگر اما موارد عجیبی است که به این مددکاران گزارش می‌شود؛ مثل مدرسه‌ای در کرج که از ثبت‌نام دانش‌آموزی که شناسنامه دارد، پدر ایرانی و مادر افغانستانی است، خودداری کرده بود. مدیر مدرسه به خانواده گفته بود که چون مادر غیرایرانی است، کودک هم جزو اتباع شناخته می‌شود و باید برای ثبت‌نام شهریه بدهد؛ سه تا چهار میلیون تومان. به همین دلیل هم برای سنجش به دانش‌آموز برگه‌ای داده نمی‌شد.
طاهره پژوهش، مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان و فعال این حوزه به «هم‌میهن» می‌گوید که «ثبت‌نام بدون قیدوشرط از کودکانی که در سن مدرسه به‌سر می‌برند»، شعار اصلی ماست. قانون باید به‌نفع این کودکان تغییر کند. وقتی مانع بر سر راه تحصیل کودکان گذاشته می‌شود، شرایط را برای درس‌نخواندن و رفتن‌شان به سمت کار فراهم می‌کنند؛ یعنی تولیدکننده‌ی کودک کار می‌شوند: «براساس قانون اساسی و پیمان‌نامه حقوق کودک، دولت مکلف است، امکان تحصیل را برای همه فراهم کند. ما نمی‌توانیم بگوییم که پدر و مادر کودک چه کسانی هستند تا حق تحصیل داشته باشند.»
به گفته پژوهش، وضعیت اقتصادی به‌خودی‌خود منجر به بازماندگی کودکان از تحصیل می‌شود، بنابراین نباید وضعیت را برای این افراد تشدید کرد: «با وخیم‌شدن وضعیت اقتصادی، خانواده‌ها در پایینترین دهک‌ها، ناچار می‌شوند دست به انتخاب بزنند. یعنی از میان چند فرزندشان که به مدرسه می‌روند، تنها یک‌نفر را به مدرسه بفرستند. نداشتن اوراق هویتی، کد یکتا، نداشتن آشنایی با روند پیگیری‌ها و... باعث خستگی خانواده‌ها می‌شود و درنهایت این کودک است که از تحصیل محروم می‌شود.»
این فعال حقوق کودک می‌گوید که در این میان کودکان حاصل ازدواج‌های موقت با اینکه ایرانی هستند هم با این مشکلات مواجه‌اند: «اینقدر برای ازدواج موقت تبلیغ می‌شود، باید بدانیم که حاصلش فرزندانی بدون شناسنامه است. چراکه در بسیاری از موارد صیغه‌نامه از بین رفته یا درست نوشته نشده است و درنهایت منجر به محرومیت کودک از اوراق هویتی می‌شود.
این افراد تا زمانی که بچه به مدرسه نرود، برای شناسنامه‌دار کردنش احساس نیاز نمی‌کنند.» او می‌گوید که به‌دلیل خودداری از تحصیل تعداد زیادی از کودکان در مدارس، خانه کودک ناصرخسرو، ناچار شده کلاس دوم و سوم را تعطیل و برای پایه اول، دو کلاس برگزار کند. در چنین شرایطی چرا نباید دانش‌آموز ترک تحصیل کند؟ وضعیت فعلی، این افراد را به‌سمت بازار هل می‌دهد. آنها می‌گویند چرا باید درس خواند؛ وقتی می‌توان در بازار کار کرد و چندده میلیون تومان پول درآورد، بعداً هم یک مدرک دیپلم خرید.