روزنامه شرق نوشت: امیدها نسبت به حل موضوع اف‌ای‌تی‌اف (FATF) با روی کار آمدن دولت چهاردهم و اظهارات جسته و گریخته مقامات این دولت خصوصا رئیس‌جمهور پزشکیان افزایش یافته است. اما واقعیت این است که کلید قفل FATF در دست دولت چهاردهم نیست و این کلید ظاهرا از مدت‌ها پیش و به طور دقیق از زمان دولت دوازدهم در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
تداوم قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF، سال‌هاست به چالشی بزرگ برای ساختار اقتصادی و معضلی برای نظام سیاست‌گذاری ایران تبدیل شده است.
فعالان و کانون‌های اقتصادی و تجاری سال‌هاست با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مراودات تجاری و مالی ایران با نظام پولی و بانکی و کاهش شدید سطح کمی و کیفی مناسبات اقتصادی و تجاری با نهادها و بانک‌های بین‌المللی، بالارفتن هزینه تعاملات تجاری، اقتصادی و مالی به دلیل روی‌آوردن اجباری به راه‌های سنتی، غیرمتعارف و منسوخ مانند صرافی‌ها و تهاتر کالا، رشد دلالی و رانت‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین کاهش نرخ سود حاصل از قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF، نسبت به تعلل و بی‌تفاوتی نظام تصمیم‌گیری کشور به این روند انتقاد داشته و خواستار تمهیدات قانونی و سیاست‌گذاری برای خروج از لیست سیاه FATF و پایان‌دادن به این شرایط خودتحریمی بوده‌اند.
مناسبات ایران و FATF از زمان دولت روحانی و با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF آغاز شد. این لوایح باعث تعلیق چندباره ایران از حضور در لیست سیاه این گروه شد. گروه اقدام مالی (FATF) برای حذف کامل ایران از فهرست سیاه این کارگروه خواستار اجرای ۳۷ توصیه اجرائی و چهار اقدام تقنینی از سوی ایران شد. توصیه‌های سیاستی در دوره وزارت علی طیب‌نیا تقریبا اجرائی شد. درخصوص لوایح قانونی نیز دولت روحانی در ابتدا دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد و به دلیل فراهم‌بودن بستر آن توسط مجلس نهم تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید.
پس از آن دولت روحانی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را به مجلس تقدیم کرد که به سختی در مجلس به تصویب رسید اما با مانع بزرگ شورای نگهبان و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، مانعی که بعد از گذشت سال‌ها هنوز ادامه داشته و عملا باعث شده که سرنوشت این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف باقی بماند.
بسیاری از مخالفان تصویب لوایح دوگانه مورد تأکید گروه اقدام مالی در ایران، به مصداق ضرب‌المثل معروف «آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب» معتقد بوده و هستند که با وجود تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های شدید موجود در مناسبات پولی و بانکی بین‌المللی ایران، تصویب‌شدن یا تصویب‌نشدن دو لایحه پالرمو و CFT و به دنبال آن واردشدن یا واردنشدن به لیست سیاه، تأثیری به حال ایران ندارد و بنابراین لزومی به تصویب این لوایح و اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی که اعضای آن کشورهای پیشرفته غربی هستند، نیست. موضوعی که باعث بازگشت ایران به لیست سیاه FATF در سال ۱۳۹۸ شد و این حضور تاکنون ادامه داشته و هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است.
دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی تلاش زیادی را به خرج داد که این دو لایحه در مجمع تشخیص به تصویب برسد، اما گویا مجمع بر اساس مباحثی که در مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری چهاردهم مشخص شده، تنها تصمیم‌گیرنده در این زمینه نبوده و در این ماجرا پای نهادهای امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی هم باز شده است؛ چه اینکه در یکی از مناظره‌ها مصطفی پورمحمدی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد «سال ۱۳۹۵ بنده و طیب‌نیا به شورای عالی امنیت ملی رفتیم، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF؛ ما گفتیم این وضعیت پول‌شویی مناسب نیست. ایشان (سعید جلیلی) پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم». این ادعا مؤید این مهم است که برنامه‌ریزی هماهنگی برای مسکوت نگه‌داشتن موضوع FATF در زمان دولت روحانی به دلیل بی‌اعتمادی نسبت به دولتمردان آن شکل گرفته بود.
روی کار آمدن دولت سیزدهم فرصتی برای تعیین تکلیف لوایح دوگانه باقی‌مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ ایجاد هماهنگی و ارتقای سطح اعتماد میان دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر مانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی بود. اما با وجود آمادگی نهادهایی مانند مجمع تشخیص برای ورود دوباره به لوایح دوگانه و بررسی آنها با توجه به شرایط سیاسی جدید و همچنین تلاش برای ایجاد گشایش‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های تحریمی، به‌طور مشخص درخواستی از سوی دولت سیزدهم برای این مهم انجام نشد و این مسئله تا پایان فعالیت دولت سیزدهم ادامه داشت.
گویا دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن اعتقادی به حل FATF و خروج از لیست سیاه آن نداشتند و در این خصوص به خنثی‌سازی تحریم‌ها و به عبارت دقیق‌تر دورزدن تحریم‌ها فکر می‌کردند و برای این منظور تصویب لوایح دوگانه باقی‌مانده را مانعی بر سر دورزدن تحریم‌ها قلمداد می‌کردند. بی‌علاقگی دولت سیزدهم به حل مسئله FATF و نبودن این مسئله در اولویت‌های اقتصادی دولت قبل، انگیزه و بهانه‌ای برای طرح مجدد مسئله در مجمع تشخیص ایجاد نکرد و مسئله همچنان در این نهاد بلاتکلیف و مسکوت باقی ماند.
استقرار دولت چهاردهم این امید را برای اقتصاد کشور، فعالان اقتصادی و همچنین صاحبان کسب‌وکار ایجاد کرده که با جدیت حل مسئله FATF را در دستور و اولویت قرار داده و ضمن درخواست مؤکد از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مجدد لوایح دوگانه با توجه به تغییر شرایط، تکلیف این دو لایحه را روشن کند. به نظر می‌رسد دولت وفاق ملی می‌تواند با رایزنی و ارائه ادله کارشناسی برای برون‌رفت اقتصاد کشور از شرایط رکود کنونی، اعتماد اعضای مجمع را جلب کرده و زمینه بررسی مجدد لوایح دوگانه و تصویب نهایی آن را موجب شود.
اظهارات رئیس‌جمهور پزشکیان و برخی اعضای کابینه نشان از آن دارد که در این خصوص رایزنی‌های ابتدایی شکل گرفته و در صورتی که چالش خارجی جدیدی برای کشور ایجاد نشود، در ماه‌های آینده تکلیف این دو لایحه نیز مشخص شده و زمینه برای خروج ایران از لیست سیاه و تحمیل هزینه‌های سنگین در مناسبات خارجی فراهم شود.