بدهی جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به رکورد جدید ۳۱۲ تریلیون دلار رسید که عمدتاً ناشی از استقراض دولت‌های آمریکا و چین بود. علی‌رغم این افزایش عظیم، دولت‌های کشورهای پیشرفته و نوظهور تمایل چندانی به پرداختن به سطوح فزاینده بدهی‌های خود نشان نمی‌دهند.
به گزارش روزیاتو، نگران‌کننده‌تر اینکه پیش‌بینی می‌شود استقراض دولت‌های جهان از ۹۲ تریلیون دلار فعلی به ۴۴۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. اینفوگرافی زیر، رتبه بندی بار بدهی اقتصادهای عمده جهان را بر اساس تحلیل شاخص قدرت‌های بزرگ ری دالیو در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد.
بار بدهی به میزان بدهی های یک شرکت، فرد یا کشور اشاره دارد. این مفهوم نشان می دهد که چه مقدار از دارایی ها یا منابع مالی از طریق بدهی تأمین شده است. به عبارت ساده تر، بار بدهی میزان بدهی ها را نسبت به دارایی ها یا درآمدها اندازه گیری می کند. نحوه امتیازدهی برای ارزیابی وضعیت بدهی اقتصادهای پیشرو، دالیو عوامل زیر را مورد بررسی قرار داد:
۱. بدهی نسبت به دارایی‌ها
۲. مازاد و کسری خارجی و داخلی
۳. هزینه‌های خدمات بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی
۴. سطح بدهی به پول داخلی یا ارز خارجی
۵. بدهی نگهداری شده توسط شهروندان در مقابل خارجی‌ها
۶. رتبه اعتباری
به طور کلی، رتبه بندی بار بدهی به صورت نمرات z بیان می شود. نمره z برابر با صفر نشان دهنده میانگین داده ها است. یعنی اگر نمره z شما صفر باشد، بار بدهی شما در حد میانگین است. نمرات مثبت نشان دهنده بار بدهی بالاتر از میانگین و نمرات منفی نشان دهنده بار بدهی کمتر از میانگین هستند.
در زیر، بدهی ۲۴ کشور عمده، در زمانی که بدهی جهانی به شدت در حال افزایش است، دیده می شود:
کشورهای گروه ۷، که با نسبت‌های بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی مواجه هستند، یکی از بدترین شرایط بدهی را دارند، به طوری که آمریکا و بریتانیا در پایین‌ترین رتبه قرار دارند.
هر دو کشور با جمعیت رو به سالمندی و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ضعیف‌تر پیش‌بینی شده دست و پنجه نرم می‌کنند که بدهی فزاینده آنها را تشدید می‌کند. اخیراً، دولت بریتانیا پیش‌بینی کرده است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا سال ۲۰۷۰ بر اساس سیاست‌های فعلی سه برابر شود. از سال ۲۰۰۰، بدهی این کشور قبلاً سه برابر شده است.
در چین، دولت‌های محلی که به شدت به بخش بازار املاک برای درآمدزایی متکی هستند، با ۵.۶ تریلیون دلار بدهی دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالی که درآمد املاک در سال ۲۰۲۰ بیش از ۴۰٪ از درآمدهای دولت‌های محلی را تشکیل می‌داد، از آن زمان به دلیل وخامت بخش بازار املاک کاهش یافته است.
عربستان سعودی در مقابل، با نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی تنها ۲۴٪ در رتبه اول قرار دارد. اگرچه این رقم نسبت به دهه گذشته که ۳٪ بود افزایش یافت، اما همچنان بسیار پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا (۸۲٪) و آمریکا (۱۳۲٪) در سال ۲۰۲۳ است. تقریباً سه چهارم درآمد دولت عربستان همچنان از نفت حاصل می‌شود، اما این کشور سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای رونق صنایع جدید از جمله ورزش و گردشگری تا سال ۲۰۳۰ انجام می‌دهد.