هر چند کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال مدعی است به دلیل سوابق ملی بیرانوند و همچنین نداشتن سابقه محکومیت در این کمیته اقدام به صدور محرومیت تعلیقی ۴ ماهه برای وی کرده است، اما بررسی‌های خبرنگاران نشان می‌دهد کمیته وضعیت در بیان چنین استدلالی اشتباه کرده چرا که علیرضا بیرانوند در سال ۹۶ توسط این کمیته با محکومیت سنگینی مواجه شده بود.
به گزارش ایسنا، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال بالاخره پس از ماه‌ها رای پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند به دلیل فسخ غیرقانونی قراردادش را صادر کرد.
رای صادره از سوی کمیته وضعیت بسیار بحث‌برانگیز بود از این جهت که با وجود محرز شدن غیرقانونی بودن فسخ قرارداد بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش فعلی تراکتور با محرومیت تعلیقی ۴ ماهه مواجه شد. همچنین باشگاه تراکتور و علیرضا بیرانوند به صورت تضامنی به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان غرامت به باشگاه پرسپولیس محکوم شدند.
برای پیدا کردن پاسخ این سوال به مرور پرونده ۴۸ صفحه‌ای بیرانوند می‌پردازیم. کمیته وضعیت در توضیح محرومیت تعلیقی بیرانوند گفته که استعلام چنین تصمیمی را از کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال اخذ کرده و با تایید این کمیته اقدام به صدور چنین رایی کرده است.
با این حال همچنان این سوال باقی می‌ماند که چرا بیرانوند در این پرونده به مانند پرونده‌های مشابه قبلی مثل پروند محرومیت محمد بلبلی، با محرومیت قطعی مواجه نشده است؟
کمیته وضعیت در بخشی از رای خود آورده است: "نظر به حسن سوابق بازیکن در تیم‌ملی و حضور موثر در بازی‌های ملی و همچنین فقدان سابقه محکومیت قبلی در این کمیته، مجازات ورزشی مندرج در بند قبل (محرومیت ۴ ماهه) به مدت یک سال تعلیق می‌شود."
کمیته وضعیت به سوابق ملی بیرانوند و فقدان سابقه محکومیت قبلی در این کمیته به عنوان دلایل تعلیقی بودن رای پرونده شکایت پرسپولیس اشاره کرده است. سوای بحث سوابق ملی بیرانوند، این سوال به وجود می‌آید که آیا بیرانوند محکومیت قبلی در کمیته وضعیت نداشته است؟
با جست‌وجویی ساده متوجه می‌شویم که این استدلال کمیته وضعیت اشتباه است چرا که علیرضا بیرانوند در بهمن‌ماه سال ۹۶ از سوی کمیته وضعیت با محکومیت سنگین ۱۵۷ میلیون تومانی (به پول آن سال) مواجه شده بود. رای آن پرونده به شرح زیر است:
"شکایت غلام گنجی از علیرضا بیرانوند
پرداخت مبلغ ۱/۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و۳۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق غلام گنجی آرای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه‌های قطعی شده، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می‌شود."
شاید تصور شود که اعمال جریمه تضامنی حدودا ۲۰ میلیارد تومانی علیه تراکتور و بیرانوند مبنی بر محکومیت باشگاه تراکتور است اما این‌طور نیست.
کمیته وضعیت در رای پرونده بیرانوند نوشته است: "با توجه به ثبت فسخ بازیکن در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ و سپس انعقاد قرارداد فوتبالی باشگاه تراکتور با وی در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۴ که به فاصله زمانی بیش از یک ماه صورت گرفته..." در ادامه این کمیته با چنین فرضیاتی رای به تبرئه باشگاه تراکتور داده است.
با این حال باشگاه تراکتور براساس بند ۳ ماده ۱۸ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان که گفته است "اگر بازیکن حرفه‌ای موظف به پرداخت غرامت شود، آن بازیکن و باشگاه جدیدش، هر دو به طور تضامنی موظف به پرداخت آن هستند." به صورت تضامنی به همراه بیرانوند محکوم به پرداخت مبلغ غرامت شده‌اند.
البته نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که خبر توافق اولیه بیرانوند با تراکتور ۴ روز پس از فسخ قرارداد این دروازه‌بان با پرسپولیس یعنی ۳ تیرماه ۱۴۰۳ رسانه‌ای شد!
با توجه به این که باشگاه پرسپولیس در قرارداد بیرانوند غرامت ناشی از فسخ غیرموجه پیش‌بینی نکرده بود، کمیته وضعیت با توجه به مبلغ قرارداد بیرانوند با پرسپولیس در لیگ بیست و چهارم مبلغ ۱۹ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان را به عنوان غرامت در نظر گرفت. این مبلغ دقیقا میزان قرارداد بیرانوند با پرسپولیس در لیگ برتر امسال است.