یک کارشناس حوزه کار گفت: علیرغم آنکه موضوع طبقه‌بندی مشاغل در قانون دیده شده ولی به دلیل نبود نظارت بر اجرای آن، بسیاری از کارگاه‌های سخت و زیان‌آور مشمول طرح طبقه‌بندی نیستند؛ درنتیجه کارگران این مشاغل با حقوق ناچیز به انجام کارهای طاقت‌فرسا مشغولند.
ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشاغل سخت و الزام اجرای طبقه‌بندی مشاغل در این کارگاه‌ها، گفت: کار در معادن مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است و مشاغل سخت و زیان‌آور آیتم‌های خاص خود را دارد. به ویژه در بحث آلاینده‌سنجی باید کارشناسان رسمی میزان آن را بررسی و تایید کنند.
وی افزود: در قانون تنها امتیازی که برای کارگران مشاغل سخت دیده شده، بازنشستگی پیش از موعد است که آن را هم در بسیاری موارد زیاد می‌بینند، در حالی که آسیب‌ها و فرسایش جسمی و روحی افراد نادیده گرفته می‌شود.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: اینکه وزیر کار از لزوم تغییر دستمزد کارگران مشاغل سخت سخن گفته، قدم خوبی است و امیدوارم که هر حرفی که در این باره زده می‌شود، عملی شود؛ مثل حادثه تلخ پلاسکو و جان باختن آتش نشانان نشود که سالها طول کشید تا مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور شوند و نمایندگان آنها چند سال جنگیدند تا بتوانند از این امتیاز استفاده کنند.
چمنی گفت: اگر در بحث معادن به دنبال اجرای طبقه‌بندی و تغییر حقوق کارگران هستیم، باید هرچه سریع‌تر عملیاتی نشود چون ممکن است در حین بررسی و سالها زمان بردن، جان چند نفر در حوادث معدنی به مخاطره بیفتد لذا این قبیل موضوعات باید هرچه سریع‌تر رسیدگی و آیین‌نامه آن بدون اتلاف وقت تدوین و ابلاغ شود تا دیگر چنین اتفاقاتی را شاهد نباشیم.
وی با یادآوری آسیب کارهای سخت و زیان‌آور به انسان، گفت: باید متناسب با سختی کار برای کارگران این شغل‌ها دستمزد تعریف کرد. قطعا راه‌هایی برای شناسایی کارهای سخت و زیان آور وجود دارد و کسانی هستند که بتوانند آلایندگی محیط را مورد ارزیابی قرار دهند. در معدن ذغالسنگ طبس بحث آلاینده‌سنجی و شناسایی کار سخت و زیان آور صورت نگرفته و بعید می‌دانم که مشمول طرح طبقه‌بندی هم شده باشد.
این کارشناس حوزه کار درباره الزام اجرای طبقه‌بندی در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور گفت: در حال حاضر ماده ۴۹ قانون کار این مساله را مورد تاکید قرار داده و گفته است که در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید طرح طبقه‌بندی اجرا شود. اگر کارفرما زیربار اجرای طرح نرفت، اداره کار آن منطقه باید وارد عمل شود و طرح را اجرا کند.
به گفته چمنی علیرغم آنکه موضوع طبقه‌بندی مشاغل در قانون دیده شده ولی به دلیل آنکه بر اجرای آن نظارتی وجود ندارد، بسیاری از کارگاه‌ها مشمول طرح طبقه‌بندی نیستند و کارفرمایان هم تمایلی به اجرا نمی‌بینند؛ در نتیجه کارگران مشاغل سخت با حقوق ناچیز به انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا مشغولند.