سه منبع امنیتی روز چهارشنبه ۲۵ سپتامبر (چهارم مهر ۱۴۰۳) به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که مقامات عراقی دست‌کم ۲۱ نفر از جمله یک زن را در یک روز به دار آویختند که بیشتر آن‌ها به اتهام «تروریسم» محکوم شده بودند.
به گزارش یورو نیوز؛ این بالاترین تعداد اعدام‌های ثبت شده در یک روز طی سال‌های اخیر در عراق بوده است. عراق همین حالا هم به دلیل نحوه فرآیندهای محاکمه و استفاده از مجازات اعدام در مقیاس دسته جمعی مورد انتقاد است.
یک مقام امنیتی عراقی در این رابطه گفت: «۲۱محکوم از جمله یک زن» به اتهاماتی از جمله «تروریسم و عضویت در گروه شبه‌نظامی داعش» اعدام شدند.
این منبع اعلام کرد که «این زن عضو گروهی بود که در جریان اعتراضات ضد دولتی سال ۲۰۱۹ که در مناطق مختلف بغداد رخ داد، یک نفر را کشتند.»
در جریان اعتراضات ضد دولتی سال ۲۰۱۹، یک جوان عراقی به نام «هیثم علی اسماعیل»، پس از آنکه شایعه شده بود بر روی تظاهرکنندگان آتش گشوده و چهار تن را به قتل رسانده، توسط جمعیتی خشمگین کشته شد و سپس در میدان الوثبه در نزدیکی میدان التحریر در بغداد از تیر چراغ راهنمایی آویخته شد.
به گفته همین منبع امنیتی، این اعدام ها در زندان الحوت واقع در شهر ناصریه در جنوب شرقی این کشور صورت گرفته است.
دو منبع دیگر نیز تأیید کردند که همه اعدام شدگان عراقی بودند.
یک منبع پزشکی در استان ذی‌قار به مرکزیت شهر ناصریه گفت که اداره پزشکی قانونی اجساد محکومان اعدام شده را از سازمان زندان‌های عراق دریافت کرده است.
تعیین تاریخ دقیق اعدام‌ها هنوز مشخص نشده است، برخی منابع گفته‌اند که این اعدام‌ها در روز سه‌شنبه و برخی دیگر گفته‌اند که روز چهارشنبه انجام شده‌اند.
آمار اعدام‌های گروهی در عراق در سال‌های اخیر
دادگاه‌های عراق در سال‌های اخیر صدها حکم اعدام و حبس ابد را برای افرادی که به اتهام «تروریسم» محکوم شده‌اند، صادر کرده‌اند، آن هم در دادگاه‌هایی که گروه‌های مدافع حقوق بشر فرایند آن‌ها را عجولانه می‌دانند.
در ماه ژوئیه، مقامات عراقی ۱۰ نفر را که به اتهام «تروریسم» در ناصریه محکوم شده بودند، اعدام کردند که باعث شد یک گروه حقوق بشر خواستار پایان مجازات اعدام در عراق شود.
علاوه بر این، در ماه مه میلادی نیز هشت نفر به اتهامات مشابه اعدام شدند و ۱۱ نفر دیگر هم در اوایل همان ماه به دار آویخته شدند.
در اواخر ژانویه، کارشناسان مربوطه سازمان ملل که به این موضوع رسیدگی می‌کنند، «نگرانی عمیق خود را از گزارش‌هایی مبنی بر آغاز اعدام‌های دسته‌جمعی در سیستم زندان‌های عراق ابراز کردند.»
این کارشناسان مستقل که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب می‌شوند اما به نمایندگی از آن صحبت نمی‌کنند، در بیانیه خود به اعدام‌هایی که اواخر سال گذشته در زندان ناصریه رخ داد نیز اشاره کردند.
در این بیانیه آمده بود که «۱۳ زندانی مرد عراقی - که قبلاً به اعدام محکوم شده بودند - در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ اعدام شدند» و این «بیشترین تعداد زندانیان محکومی بود که از ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ در یک روز اعدام شده‌اند.» در تاریخ ۱۶ نوامبر سال ۲۰۲۰، بیست نفر در یک روز اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق در اواخر ماه ژوئیه، این تحلیل کارشناسان سازمان ملل را رد کرد و آن را «بر اساس شواهد غیرمستند» دانست.