آغاز نشست کارشناسی اجلاس عدم تعهد تهران / صالحی: برای زندگی در آرامش، تنوع جوامع باید محترم شمرده شود

وزیر امورخارجه در مراسم افتتاحیه شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد گفت: ایران از تمامی تلاش خود در این نشست برای ارتقای اهداف کلی جنبش عدم تعهد بکار خواهد گرفت.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری نم،  "علی اکبر صالحی" در آغاز شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در محل سالن همایش های صداوسیما در تهران در اظهاراتی میزبانی این جنبش را نشانه آشکاری از عزم ایران برای حمایت و تقویت جنبش و تبدیل آن به ابزاری کارآمدتر برای حمایت از منافع اعضا دانست و گفت: رجای واثق داریم به رغم تحولات عظیم دهه های گذشته جنبش عدم تعهد همچنان موضوعیت داشته و نهادی بسیار ارزشمند باشد.

امروز یکشنبه نشست کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سطح کارشناسان در تهران برگزار شد.
این نشست مقدمه برگزاری نشست وزیران خارجه و سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد است.

تهران در روزهای 5 و 6 شهریور ماه میزبان نشست کارشناسی، در روزهای 7 و 8 شهریور ماه میزبان نشست وزیران خارجه و در روزهای 9 و 10 میزبان نشست سران است.


معمولا مقامات در سطح معاون وزیر خارجه در نشست های کارشناسی شرکت می کنند. در این نشست پیش نویس بیانیه پایانی نشست سران تدوین می شود.

صالحی افزود: بر ماست که دوراندیش و مقاوم بوده و برابر چالش‌های 5 دهه گذشته که برایمان به ارث رسیده قدرت‌مان را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه در مقابل چالش‌ها باید ظرفیت‌های کامل جنبش را برای استقرار صلح و عدالت بکار گیریم، افزود: در چنین برهه‌ای که روابط بین‌الملل از ذهنیت مخربی برخوردار شده و قدرت‌ها تلاش دارند بر اوضاع مسلط شوند، نیازمند اقدامات دسته جمعی برای ایجاد جهانی امن هستیم که در آن احترام به حقوق بین‌المللی بخصوص تعیین سرنوشت و حق انتخاب محترم شمرده شود.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان با تاکید بر اینکه جنبش عدم تعهد باید بر اساس شرایط امروز جهان تنظیم و تقویت مجدد کرد، اظهار داشت: سیاست‌های خودخواهانه و دخالت جویانه استکبار همچنان فعال است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش‌های ما می‌تواند کمک مؤثری برای یافتن راه‌حل‌های صلح آمیز برای کشمکش‌ها و باقی ماندن جوامع بر مدار طبیعی خود باشد.

وزیر امورخارجه ادامه داد: در جامعه جهانی ارزش‌ها و عقاید یکسان نیست و برای زندگی در آرامش، تنوع جوامع باید شناسایی و محترم شمرده شود.


به گفته وی جنبش عدم تعهد در حال حاضر نقش مهمی در گفت‌وگو و نزدیکی تمدن‌ها و مذاهب ایفا می‌کند تا صلح و ثبات ایجاد شده و تبعیض‌ها برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان ملل پس از 6 دهه نیازمند اصلاحات اساسی برای هماهنگی و تطبیق با شرایط جهانی است، خاطر نشان کرد: ما در نگرانی بسیاری از اعضا در قبال کاهش توانایی‌ها و وظایف مجمع عمومی شریک هستیم.

رییس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه مجمع عمومی بر اساس منشور سازمان ملل وظایف مهمی دارد، گفت: این اعتقاد وجود دارد که ایجاد شورای امنیت دموکراتیک باید مدنظر قرار گیرد، چرا که هیچ رویکرد خودمدارانه‌ای نباید تحمیل و تحمل شود.

به گفته وی اصلاحات در سازمان ملل باید فراگیر، شفاف و کارآمد باشد تا این سه اصل نقش اساسی در تحقق اصلاحات ایفاکند.

وزیر خارجه با بیان اینکه مردم منطقه خاورمیانه خواهان آزادی، کرامت و عدالت هستند و هیچ قدرتی نمی‌تواند مطالبات مشروح آنها را نادیده بگیرد، گفت: با در نظر گرفتن تجربه خود بر این باوریم که گفت‌وگو، احترام به حقوق بشر و برآورد نیازهای اساسی مردم تنها راه غلبه بر چالش‌های حکومت‌های استبدادی است.

وی با اشاره به اینکه پیامدهای تحولات منطقه هر ماهه بر روابط بین‌المللی و منطقه‌ای به روشنی قابل درک است، افزود: از این رو وارد شدن نیروهای حقیقی و مستقل به گفت‌وگوهای فراگیر برای آشتی و جلوگیری از دخالت خارجی نیازمند روند سیاسی است که مبتنی بر شرایط داخلی و ویژه هر کشور باشد.

رییس دستگاه دیپلماسی مداخلات خارجی در کشورهای منطقه را غیر قابل قبول دانست و تصریح کرد: این موضوع روندهای حقیقی و مردم سالارانه را در تعیین سرنوشت خود با مشکل روبرو می‌کند.

وی فلسطین را به عنوان کانون درگیری‌های منطقه خواند و تصریح کرد: جنبش عدم تعهد به عنوان بخش اصلی جامعه بین‌الملل خواهان سیاستی عادلانه برای تعیین سرنوشت فلسطینیان و مخالفت با اقدامات نامشروع رژیم صهیونیستی هستیم.


صالحی وجود و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی را بزرگترین تهدید امنیتی منطقه دانست و افزود: صلح در منطقه با حمایت از تروریسم کور رژیم صهیونیستی، اشغال و شکنجه حاصل نمی‌شود.

وی خواستار پایان اشغال سرزمین‌های فلسطین، سوریه، لبنان و بازگشت آوارگان فلسطینی و همچنین ایجاد سازوکاری دموکراتیک برای تعیین سرنوشت مردم فلسطین شد و آنها را عامل ایجاد آرامش و حل موضوع فلسطین دانست و تصریح کرد: بسیاری از ما قربانی اقدامات زشت تروریستی هستیم.

وزیر امورخارجه با تاکید بر مبارزه ریشه ای با تروریسم که محصول استعمارگری ابرقدرت‌ها است، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی یکی از منابع تروریسم است و  آمریکا با سوء استفاده از حوادث 11 سپتامبر زمینه ساز ایجاد ناامنی بیشتر در منطقه شده است.

وی زمان کنونی را بهترین وقت برای برداشتن گام‌های مؤثر در جهت خاتمه دادن به همه اشکال تروریسم بخصوص دولتی مورد حمایت غرب خواند و بیان کرد: آخرین نمونه این تروریسم دولتی، ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان است.

صالحی مصرانه خواستار اجرای ماده 6 "ان پی تی" درباره نابودی سلاح‌های هسته‌ای شد و اظهار داشت: هیچ چیزی نباید ما را از توجه به تداوم مدرن سازی این سلاح‌ها و دکترین‌های نظامی در زمینه کاربرد احتمالی در مقابل کشورهای فاقد آن منحرف کند.

وی گفت: زمان بندی برای حذف سلاح‌های هسته‌ای تا سال 2025 تنها در صورتی تحقق می‌یابد که با قاطعیت آن را اجرا کنیم.

وزیر امورخارجه ادامه داد: عدم پذيرش رژيم صهيونيستي از الحاق به معاهده منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌ اي مانع اصلي در مسير جهان‌ شمولي معاهده منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي است.

وی با یادآوری این مطلب که در سال 1974 ايران در سطح منطقه‌اي پيشنهاد ايجاد منطقه‌ عاري از سلاح‌هاي هسته‌ اي در خاورميانه را مطرح كرده اما تاكنون محقق نشده است، ادامه داد: ما قويا بر اين اعتقاد هستيم كه هرگونه تلاشي بايد در جهت الزام رژيم صهيونيستي براي رعايت دستاوردها و الزامات اين اهداف باشد.

رییس سابق سازمان انرژی اتمی با تاکید بر صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران تصریح کرد: ‌ما با اطمينان از ماهيت صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي‌ کشورمان همواره بر تعامل و همكاري در این مورد اصرار كرده‌ايم.

وی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن حقوق و تعهدات، ما به طور مداوم بر اين موضع كه ايران نه در پي تقابل و نه خواستگار چيزي بيش از حقوق مشروع خود است، اصرار کرده ایم، اظهار داشت: آنچه كه ما در پي آن هستيم عدالت و نپذيرفتن رهيافت مبتني بر استانداردهاي دوگانه در آژانس انرژي اتمي و ديگر نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد است.


رییس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه عدم تعهد بايد با تحميل قوانين داخلي و اعمال فرامرزي آن و اقدامات اقتصادي و تحميلي مالي شامل تحريم‌هاي يك‌جانبه اقتصادي كه توسط كشورهاي مشخصي عليه كشورهاي عدم تعهد اتخاذ شده است، مقابله جدي كند، خاطر نشان کرد: البته اين جنبش همواره و بدون شرط با يك چنين اقداماتي مخالفت كرده و اينگونه شيوه‌ها را كه در تضاد با منشور سازمان ملل و مغاير با حقوق بين‌المللي و همچنين به عنوان ضربه شديد در تجارت و سرمايه‌گذاري است، محكوم كرده است.

وي حقوق بشر را منعكس‌كننده عالي‌ترين خواسته‌هاي بشريت دانست و افزود: حقوق بشر نبايد به مثابه ابزاري در انحصار كشورهاي مشخص قرار گيرد كه برخي از آنان داراي بيشترين سوابق هولناك در زمينه نقض حقوق بشر و حقوق انسان‌ دوستانه در تاريخ معاصر هستند.

صالحی با تاکید بر اینکه حقوق بشر نبايد به طور گزينشي، سياسي و اعمال استاندارد دوگانه باشد، خاطر نشان کرد: هرگونه سوء استفاده از سازوكارهاي حقوق بشري براي صلاحديدهاي سياسي و غيرعادلانه موجب كاهش مفهوم ارزش‌هاي عالي به ابزار بي‌ارزش و ناچيز اعمال سياست خارجي كشورهاي مشخصي تبدیل شده است.

به گفته وی ترديدي وجود ندارد كه هرگونه تلاشي در جهت سوء استفاده از حقوق بشر بي‌نتيجه است و بطور تدريجی عليه نقض آن عمل خواهد كرد.

وزیر امورخارجه با اشاره به اینکه ما به طور كامل مي‌پذيريم كه تمام ابعاد حقوق بشر به ويژه حق توسعه، امري غيرقابل تفكيك و مرتبط با هم است، افزود: موضوعات حقوق بشري بايد از طريق رهيافت سازنده، غيرتقابلي و مبتني بر گفت‌وگو و نيز بر اساس احترام به حاكميت ملي، تماميت ارضي، عدم مداخله در امور داخلي، بي‌طرفانه و با در نظر داشتن ويژگي‌هاي فرهنگي، مذهبي، اجتماعي، تاريخي و سياسي كشورها مورد بررسي قرار گيرند.

وی به شعار و موضوع محوري اجلاس سران در تهران، به عنوان "صلح پايدار در سايه مديريت مشترك جهاني" اشاره کرد و گفت: سه موضوع توسعه، پيشرفت و صلح از ابتداي تاسيس از جمله اهداف اصلي جنبش بوده و همچنان نيز از چالش‌هاي اصلي آن به حساب مي‌آيد.

رییس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه صلح و توسعه لازم و ملزوم يكديگرند و يكي بدون ديگري به مقصد نمي‌ رسد، خاطر نشان کرد: در شرايط فعلي و به دليل وابستگي متقابل و فزآينده، سياست‌ گذاري در سطح جهاني براي مواجهه با چالش‌هاي مشترك كه همه ملت‌ها در سراسر جهان را تهديد مي‌كنند، يك بحث توسعه‌اي است.

وی كشورهاي در حال توسعه را ذينفع در این موضوع دانست و خاطر نشان کرد: هماهنگي و همكاري در زمينه سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مورد علاقه يا نگراني‌هاي مشترك جهاني كه بعضا با عنوان مديريت جهاني از آنها ياد مي‌شود طی چندين سال گذشته در دستور كار جامعه بين‌المللي قرار داشته و سازمان ملل توجه فزآينده‌اي بدان معطوف کرده است.

 وي با یادآوری این مطلب که فارغ از چالش‌هاي اقتصادي، ما با چالش‌هايي در حوزه‌هاي اجتماعي، امنيتي و محيط زيستي مواجه هستيم، تصریح کرد: صلح و امنيت بين‌المللي همچنان اولويت اصلي بسياري از كشورها است.

به گفته وی موضوعات داخلي و بين‌المللي، مخاطرات محيط زيستي، بحران‌هاي اقتصادي و بيماري‌هاي مسري، جرايم سازمان يافته، مهاجرت و مسائلي از اين قبيل را نمي‌توان بر محدوده مرزهاي ملي محصور كرد بلکه مواجهه با اين چالش‌ها نيازمند تدابير قاطع در سطح جهاني است.

صالحي با یادآوری این مطلب که جهان كنوني نيازمند همكاري موثر تمامي اعضاي جامعه بين‌المللي بر مبناي عدالت و برابري براي مواجهه موثر با چالش‌ها و مسائل عمده‌اي است كه نوع بشر با آنها درگير است، گفت: بنابراين ما نيازمند يك نظام عادلانه، شفاف و كارآمد مديريت جهاني براي مواجهه با چالش‌ها و مخاطرات ناشي از مشكلات اقتصادي بين‌المللي، تهديدهاي امنيتي جهاني، آسيب‌هاي زيست محيطي، تغييرات آب و هوا، مهاجرت، بيماري‌هاي مسري و غیره هستيم.

وی هماهنگی مواضع کشورهای عضو عدم تعهد براي ايجاد نظامی عادلانه و شفاف را خواستار شد افزود: هيچ دولتي نمي‌تواند ادعا كند كه بي‌عيب و نقص است، با وجود اين به اعتقاد ما سياست‌هاي نخ‌نماي مبتني بر ارعاب و توهين نه تنها ناعادلانه و ناموجه است بلكه موجب تضعيف همكاري بين‌المللي براي تحقق اهداف و مقاصد منشور ملل متحد می باشد.

وزیر امورخارجه با تاکید بر اینکه بدون شك طراحان سياست‌هايي ناعادلانه به زودي در خواهند يافت كه اينگونه سياست‌ها محكوم به شكست است، گفت: بنابراين ما نيازمند اتخاذ رويكردي جامع و دسته‌جمعي براي پيشبرد اصول منشور ملل متحد بر مبناي روابط دوستانه و مسالمت‌آميز، احترام متقابل، منافع مشترك و برابر كليه دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد هستيم.

وی خاطر نشان کرد: مردم و دولت جمهوري اسلامي ايران با تمام وجود آمادگي دارد تا مسئوليتي كه از سوي اعضاي جنبش عدم تعهد بر آنها نهاده شده را بر دوش گرفته و در جهت ارتقاي نقش و جايگاه جنبش در امور جهاني و نيز براي پيشبرد اصول اهداف عاليه آن، همه تلاش و توان خود را به كار گيرد.

برگزاری نشست های کمیته های کارشناسی

نشست کمیته‌های کارشناسی شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران آغاز به کار کردند.

نشست کمیته‌های کارشناسی در 3 بخش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و با هدف تدوین پیش نویس سند نهایی در 3 فصل و 688 بند برگزار می‌شود.