بامداد سه شنبه یازدهم آبان ماه اصحاب رسانه در محل هتل اسپیناس تهران میهمان انجمن علمی فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین ایران) بودند که در این نشست صمیمانه به بررسی مشکلات و معضلات متقاضیان و فعالین حوزه استخراج رمزدارایی ها پرداخته شد.

انجمن فناوران زنجیره بلوک فعالیت خود را با نام “انجمن بلاکچین ایران” در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۶ آغاز نمود و به عنوان اولین انجمن مردم نهاد تخصصی با شماره ثبت ۴۷۷۰۰ رسما آغاز به کار کرده است.

همچنین در این مدت با برگزاری رویداد های متعدد در تهران و دیگر شهرهای کشور، فعالیت خود را در راستای ترویج صحیح این فناوری و آموزش ادامه داد و با همکاری با نهادهای علمی از جمله دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان، برای رشد و توسعه شبکه متخصصین و علاقمندان این فناوری تلاش نمود.

انتخابات دومین دوره هیئت مدیره انجمن نیز به تازگی برگزار گریدید که پس از طی تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مورد نیاز از وزارت کشور اعضای منتخب به زودی کار خود را در کنار سایر اعضا رسما آغاز خواهند کرد.

انجمن بلاکچین مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی با اجماع بالا در حوزه فناوری بلاکچین و رمزارز ها مورد مشورت حاکمیت و دولت قرار دارد.

در این جلسه آقایان عباس آشتیانی مدیر عامل انجمن، سید امید علوی ریاست هیئت مدیره منتخب جدید انجمن و مسعود نیلی ریاست کارگروه استخراج و عضو منتخب هیئت مدیره جدید حضور داشتند و به تشریح دیدگاه ها و مواضع انجمن در مورد این مشکلات پرداختند که چکیده مطالب عنوان شده را می توانید در ادامه مطالعه کنید:

صنعت استخراج فرصت و موهبتی که با بی تدبیری تبدیل به بحران شد...

متاسفانه به دلیل سرعت پایین سیستم دولتی در تعامل با پدیده های فناور و نوظهور، فعالین این حوزه ها معمولا با مشکلات عدیده ای در داخل کشور مواجه می شوند که در مورد صنعت استخراج این تعلل با کج سلیقگی و سوء مدیریت وزارت نیرو نیز همراه شد تا به جای یافتن راهکار مناسب صورت مساله به کلی پاک شود...

صنعت استخراج از آن دست صنایعی است که ضمن ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، می تواند به مدد درآمد مناسبی که می تواند برای سرمایه گذاران ایجاد کند موجب رونق کسب و کارهای مرتبط شود. از صنایع کوچک حوزه برق، تاسیسات و فناوری اطلاعات و ارتباطات گرفته تا صنایع کلان نیروگاهی. این صنعت به فضای گسترده ای نسبت به حجم کاری نیاز ندارد و آلایندگی بسیار پایینی دارد و اصلی ترین نیاز آن انرژی برق است که توان مصرف دائمی و شبانه روزی این صنعت، آن را به مشتری ایده آل و آرمانی صنایع نیروگاهی در دنیا بدل کرده است. میزان تقاضای برق توسط این صنعت با مدیریت صحیح می تواند موجب جذب سرمایه های جدید در صنایع نیروگاهی کشور و به دنبال آن رونق تمامی مشاغل و صنایع مرتبط با راه اندازی و نگهداری نیروگاه ها شود.

ضمن اینکه در این صنعت می توان ضمن انتفاع مناسب سرمایه گذاران، بستر درآمدزایی بسیار مناسبی برای حاکمیت از طریق دریافت مالیات باشد، البته اگر وزارت نیرو انرژی را با قیمت منطقی در اختیار این صنعت بگذارد تا سرمایه گذاران پشیمان نشده و سرمایه خود را از کشور خارج نکنند...

یک بام و چند هوا در برخورد با صنعتگران حوزه استخراج

متاسفانه در زمان فقدان قانون در خصوص مشروعیت و یا ممنوعیت صنعت استخراج، وزارت نیروی وقت با بخش نامه ای خلق الساعه و با دستاویز قرار دادن ورود غیرمجاز تجهیزات استخراج اقدام به قلع و قمع تمامی فعالین این حوزه نمود و با صدور جریمه های سنگین آنها را نقره داغ کرد. پس از این اتفاقات و با پیگیری های مستمر انجمن در کنار فعالین این حوزه پس از ماه ها و هدر رفت فرصت های طلایی استخراج و البته از بین رفتن سرمایه های سرمایه گذاران برچسب قاچاقچی از پیشانی فعالین این حوزه که عموما جوانانی تحصیل کرده و علاقه مند به فناوری های نوین بودند برداشته شد و مقرر گردید تا با پرداخت حقوق قانونی بتوانند دستگاه های خود را بازپس گیری کنند.

اما پس از این اتفاق به دلیل برخورد سلیقه ای در شهرها و استان های مختلف هنوز شاهدیم که برخی از این افراد هنوز موفق به دریافت دستگاه های خود پس از پرداخت حقوق قانونی نشده اند و بسیاری از آنهایی که دستگاه های خود را دریافت کرده اند به دلیل سنگ اندازی های فراوان موفق به راه اندازی مزارع مجاز نشده اند. که قطعا سرنوشت این قبیل دستگاه ها نیز بازارهای زیرزمینی و بکارگیری در مزارع غیرمجاز خواهد بود که یکی از مشکلات اصلی وزارت نیرو در روزهای داغ تابستان بود.

مقاومت دولت پیشین در بکارگیری مشاوره فعالین بخش خصوصی

طی سال های گذشته جلسات بسیاری با معاونت های مختلف ریاست جمهوری و وزارتخانه های دولت در راستای بررسی راهکارهای بهره مندی از قابلیت های صنعت استخراج با حضور نمایندگان انجمن برگزار گردید که متاسفانه خروجی مفیدی در بر نداشت. در این جلسات راهکارهای بسیاری جهت تامین منافع سرمایه گذاران، حاکمیت و مردم ارائه شد که در ظاهر مورد استقبال قرار می گرفت اما در عمل هیچ گاه اجرایی نمی شدند.

وزارت نیروی دولت پیشین با در نظر گرفتن تعرفه برق صادراتی برای این صنعت عملا تنها مزیت رقابتی کشور که می توانست نرخ منطقی انرژی باشد را از بین برد و بعد از آن با رایزنی با وزارت نفت مانع دستیابی سرمایه گذاران این صنعت به گاز با قیمت منطقی شد. در طرح های پیشنهادی سرمایه گذاران آمادگی خود را جهت تامین برق مورد نیاز کشور در زمان های پیک مصرف در تابستان به صورت داوطلبانه از طریق نیروگاه های خود تامین اعلام کرده بودند که در صورت استقبال دولت می توانست مانع خاموشی ها باشد که با بی تفاوتی وزارتخانه های مربوط مواجه گردید.

ایجاد فضای مسموم با انتشار اطلاعات خلاف واقع و تاثیر بر روی افکار عمومی

متاسفانه وزارت نیرو نه تنها از راهکارها ، پیشنهادهای بخش خصوصی در جهت رفع مشکلات کمبود برق کشور استفاده نکرد، بلکه با فرار رو به جلو صنعت استخراج را مسبب اصلی کمبود برق معرفی کرد! قطعا نه انجمن و نه هیچ نهاد و سازمان دیگری موافق استفاده غیرمجاز از برق برای صنعت استخراج نیست، اما رشد قارچ گونه مراکز غیر مجاز حاصل تعرفه گذاری غیرکارشناسی و روال عملا غیرممکن اخذ مجوز برای بسیاری از علاقه مندان فعالیت قان،نی در این صنعت بود، وگرنه مراکز مجاز استخراج همگی در حال کنترل دائمی وزارت نیرو هستند و در مواقع بحرانی سالهای گذشته اولین اماکنی بودند که با قطعی برق مواجه می شدند. اگر این مراکز مسبب خاموشی بودند چرا پس از دستور ریاست جمهوری درباره ممنوعیت استخراج تا پایان تابستان مشکلات خاموشی کاملا برطرف نشد؟

صنعت استخراج، سوژه ای جذاب برای سهم خواهی همه بخش ها!

برخی از مشاورین دولت پیشین بدون در نظر گرفتن دوره کوتاه قابلیت استفاده از تجهیزات استخراج و ریسک بسیار بالای بازار رمز دارایی ها تنها با اشاره به درآمد نسبتا مناسب این صنعت موجب ایجاد حس رقابت در دستگاه های مختلف در جهت سهم خواهی از این درآمد لایتناهی شدند! متاسفانه پس از به رسمیت شناخته شدن استخراج به عنوان صنعت در کشور، مدیر محترم شرکت شهرک های صنعتی تخلف آشکار عدم تخصیص و اجازه فعالیت به متقاضیان این صنعت در شهرک های صنعتی (که در آن زمان تنها مکان مورد تایید جهت صدور مجوز بود) را در مصاحبه تلویزیونی از افتخارات خود بر شمردند! بعد از رفع نسبی موانع نیز اقدام به اختصاص زمین با چند برابر قیمت به فعالین این صنعت کردند. در حال حاضر هم شاهد هستیم با بسته شدن سامانه صدور مجوز، متقاضیان جدید قادر به اقدام در این راستا نیستند و برخی از متقاضیانی که در حال تکمیل مزارع خود بودند و حتی اقدام به تهیه انشعابات قان،نی هم کرده اند با بسته شدن سامانه قادر به تبدیل جواز تاسیس به پروانه بهره برداری نیستند که البته در این زمینه وزارت صمت قول مساعدت و از سرگیری کار سامانه را داده است. این مشکل البته در حال حاضر موجب ایجاد رانت و قیمت چند میلیاردی مجوزهای موجود شده است...

برخوردهای سلیقه ای مانع اصلی ورود سرمایه گذاران جدید

متاسفانه در تمامی بخش ها شاهد برخوردهای سلیقه ای هستیم، واردات دستگاه های استخراج توسط فعالان تقریبا غیرممکن است و شاهد ایجاد رانت برای شرکت های مدعی تولید دستگاه های استخراج در داخل کشور هستیم و بعضا تخلفات فاحشی نیز از سوی آنها در حال روی دادن است. تغییر لیبل دستگاه های کارکرده و فروش آنها به عنوان دستگاه تولید داخل و فروش فاکتور رسمی به دارندگان دستگاه وارد شده از مسیرهای غیرقانونی تنها بخشی از تخلفات برخی از این تولیدکنندگان است.

ضرر سنگین تعلل تا به حال که با این روند ادامه دار خواهد بود

اگر دولت و مجلس هرچه سریعتر به صورت منطقی به فکر قانون گذاری و رفع موانع این صنعت نباشند باید در انتظار رشد هرچه بیشتر فعالیت های زیرزمینی و غیرمجاز باشیم. این صنعت توانایی و جذابیت جذب سرمایه گذاران بسیاری را داخل کشور دارد که با مدیریت صحیح می تواند ضمن ایجاد رونق در بسیاری از صنایع و مشاغل،بخشی از مشکلات کمبود برق در کشور را نیز به واسطه ورود سرمایه های جدید به صنعت ساخت نیروگاه های خود تامین و استفاده از ظرفیت آنها در مواقع نیاز را می تواند حل کند. همچنین دولت و وزارتخانه های مرتبط می توانند با در نظر گرفتن تعرفه های تشویقی و ارائه مشوق هایی سرمایه گذاران را به سمت سرمایه گذاری بر روی نیروگاه های تجدید پذیر و پاک هدایت کنند که البته تا به حال تنها شاهد شعارهایی در این زمینه بودیم و سرمایه گذارانی که قدم در این راه گذاشته اند تقریبا همگی متضرر شده اند.

تغییر رویه می تواند موجب منافع همه شود

در پایان امیدواریم دولت جدید با بهره گیری از مشاوره بخش خصوصی، اشتباهات دولت پیشین را تکرار نکند و با فراهم کردن بستر مناسب تمامی فعالیت های این صنعت را از حالت زیرزمینی و غیر قانونی به سمت فعالیت قانونی قابل کنترل که می تواند منافع همه بخش ها را تامین کند هدایت کند. مانند گذشته انجمن فناوران زنجیره بلوک آمادگی خود را جهت مشاوره علمی در راستای منافع ملی به همه ارکان حاکمیت اعلام میکند.