فساد در اقتصاد در کنار فرصت‌های کوتاه مدتی که پیدا می‌کند، در برخی بسترهای خلاء قانونی نیز برای طولانی‌مدت امکان حیات داشته است. یکی از مهم‌ترین این بسترها نادیده گرفتن قانونی است که می‌تواند تعارض منافع را پایان دهد.

به گزارش ایسنا، در طول چهار دهه گذشته با وجود تمام بحث‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که درباره موضوع مبارزه با فساد مطرح شده، همواره جای خالی یک قانون که موضوع مدیریت تعارض منافع را در دستور کار قرار می‌دهد احساس شده است. قانونی که در صورت تصویب می‌توانست بستر ایجاد بسیاری از فسادها را کنار بزند و شرایط را برای شفافیت اقتصادی فراهم کند.

دولت حسن روحانی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که بسیاری از مسئولان این دولت از نامشخص بودن عملکرد اقتصادی دولت گذشته انتقاد می‌کردند و معتقد بودند در صورت وجود داشتن قوانین بازدارنده شانس به وجود آمدن بستر بسیاری از فسادهای رخ داده از بین می‌رفت. به دنبال این موضوع بود که لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار دولت قرار گرفت.

البته همزمان با برنامه دولت، در مجلس قبل نیز موضوع تعارض منافع در دستور کار تعدادی از نمایندگان قرار گرفت که به نهایی شدن یک طرح با ۲۷ ماده منجر شد. این طرح در تاریخ ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. در مقدمه این طرح آمده بود که یکی از مشکلاتی که این روزها در کشور شاهد آن هستیم استفاده افراد از رانت‌ها و حضور اقوام و خویشاوندان در پست‌ها و مناصبی است که تعارض منافع در آن وجود دارد.

در این طرح نیز تلاش شده بود که این موضوع در کشور مدیریت و رفع شود.

محوریت سازمان بازرسی در طرح مجلس

براساس آنچه که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، تعارض منافع این طور تعریف شد: تعارض منافع عبارت است از موضوعی که منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض شود. به این ترتیب مدیریت این شرایط نیز به معنی اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی است که از شکل‌ گیری تعارض منافع جلوگیری و پیشگیری می‌کند.

برای مشخص شدن ابعاد تعارض منافع می‌توان با مثال‌هایی شرایطی که در آنها افراد میان سود شخصی و منافع ملی یا دولتی قرار می گیرند را در نظر گرفت. برای مثال در شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به اختیاراتی که دارد، بعضا بدون نیاز به قانون گذاری مجلس، خود راسا تصمیماتی را اجرایی می‌کند و این در حالی است که برخی از مسئولان آموزش عالی خود صاحب دانشگاه غیرانتفاعی هستند و تداوم این فضا، میان منافع فردی و ملی برای این افراد تعارض ایجاد می‌کند.

یا چندی پیش رییس سازمان غذا و دارو در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تخصیص داروهای خاص و کمیاب به داروخانه‌هایی که موسس آنها معاون این سازمان یا مدیر امور دارویی زیرمجموعه این سازمان است، ممنوع خواهد بود؛ زیرا میان سمت دولتی این افراد و سود شخصی‌شان، تعارض منافع وجود دارد و خطر سوء استفاده از مقام رسمی برای سود شخصی به وجود می‌آید.

چنین موقعیت‌هایی را می‌توان در نقاط مختلف اقتصاد ایران دید یا آن را تصور کرد. برای مثال اگر یکی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شرکت خصوصی داشته باشد، خطر تعارض منافع و پیگیری قوانینی که به سود شخصی وی منجر می‌شود وجود دارد. یا اگر یکی از مسولان سازمان هواپیمایی کشوری، برای خود ایرلاین خصوصی داشته باشد، امکان سوء استفاده به وجود می‌آید و قانون تعارض منافع به دنبال آن است تا راه را بر چنین سوءاستفاده‌هایی ببندد و در واقع به جای مجازات مجرمان، اساسا بستر ایجاد فساد و رانت را محدود کرده یا از بین ببرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ارائه‌ی تعاریفی در ۲۷ ماده طرح خود را تشریح کردند که مهم‌ترین بخش آن سپردن مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون به سازمان بازرسی کل کشور بود. این سازمان موظف شد که در گزارش سالانه درباره نحوه اجرای طرح مجلس اطلاع‌رسانی کند.

در ادامه این قانون، سازمان اداری و استخدامی موظف شد در حوزه‌های مختلف مقدمات اجرای این قانون را فراهم کند و دستگاه‌های نظارتی مقدمات برخورد با متخلفان را فراهم کنند.

رونمایی از لایحه دولت با عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات حقوقی»

پس از نهایی شدن این طرح، دولت نیز لایحه خود را با نام «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات حقوقی» به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه در نیمه آذر سال ۱۳۹۸ از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و این در حالی بود که در جلسه ۱۹ آبان‌ماه هیات دولت در همان سال به تصویب نهایی قوه مجریه رسید.

در این لایحه تاکید شده که باید به منظور حفظ حقوق عمومی مردم و منافع ملی از سوی مقامات و مسئولان، قانونی نهایی شود که از رفتار جانبدارانه و تبعیض‌آمیز جلوگیری کند. هدف از این لایحه این بود که وقتی در شرایطی مدیران و کارگزاران در موقعیتی قرار گیرند که منابع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد، یک فضای تعارض شناخته می‌شود و باید با نهایی کردن این قانون این تبعیض متوقف شود.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری که پیشنهاد دهنده این لایحه بود، نهایی شدن اجرای آن را عاملی برای جلوگیری از تعارض منافع و به دنبال آن مسدود شدن بخش مهمی از بستر فساد در اقتصاد ایران می‌دانست.

پس از ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اعلام کردند که بخشی از لایحه دولت ابهام دارد و باید برای برطرف کردن این ابهامات بار دیگر از سوی قوه مجریه مورد بررسی قرار گیرد؛ فرآیندی که باعث شد عملا این قانون بسیار مهم به فراموشی نزدیک شود. سرانجام در ماه‌های گذشته پس از جابه‌جایی مجالس و روی کار آمدن مجلس یازدهم، عملا لایحه دولت به فراموشی سپرده شد و نمایندگان اعلام کردند که طرح خاص خود را بار دیگر در این چارچوب بررسی کرده و نهایی خواهند کرد؛ موضوعی که مشخص نیست واکنش دولت به آن چه خواهد بود و البته چه شباهت و نزدیکی به لایحه پیشنهادی دولت دارد.

نمایندگان دنبال کننده این قانون در مجلس شورای اسلامی از این گفته‌اند که نمایندگان دولت می‌توانند با حضور در جلسات کمیسیون اجتماعی نظرات خود را برای نهایی کردن قانون مدیریت تعارض منافع اعلام کنند تا کار در مدتی کوتاه نهایی شود. همچنین اعلام شده که در طرح جدید، تمامی دستگاه‌های کشوری و دولتی و حتی زیرمجموعه‌های نهاد رهبری با موافقت ایشان امکان بررسی خواهند داشت و در صورت تخلف، برخورد قانونی لازم با آنها صورت می‌گیرد.

اختلاف‌نظرها میان دولت و مجلس در رابطه با این لایحه حتی در نشست خبری اخیر رییس جمهوری نیز خود را نشان داد. روحانی در پاسخ به پرسشی درباره تعامل دولت و مجلس در زمینه لوایح دولت گفت: دولت یک لایحه بسیار مهم راجع به انتخابات به مجلس قبل داد اما متاسفانه در دستور کار قرار نگرفت؛ ماهها در دولت برای تدوین آن لایحه بحث شد اما متاسفانه مجلس قبل آن را کنار گذاشت. ما مجددا لوایحی که در مجلس قبل تصویب نشده بود را به مجلس فعلی دادیم اما متاسفانه هیچ کدام امروز در دستور کار نیست.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد، تعارض منافع و شفافیت لوایحی است که ما به مجلس دادیم و از اولویتهای مردم هستند، گفت: متاسفانه مجلس به لوایح دولت اهمیت نمی‌دهد و این به نفع کشور نیست. دولت یک بدنه کارشناسی عظیمی دارد و این بدنه کارشناسی را نمی توان با کمیسیون های مجلس و مرکز بررسی های مجلس مقایسه کرد. لوایحی که در دولت تهیه می شود پخته و بررسی شده است. طبق قانون، مجلس هم می‌تواند طرح داشته باشد اما اصل داستان لوایح است. عدم تناسب یعنی خواباندن لوایح دولت و رسیدگی به طرح های نمایندگان نمی‌تواند خیلی مفید باشد؛ بحث ما این است که چیزی تصویب شود که به نفع مردم باشد.

جا ماندن اتاق بازرگانی

در کنار دولت و مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی نیز در سال‌های گذشته موضوع تعارض منافع را به عنوان یک اولویت دنبال کرده و به عنوان مشاور در جلسات مشترک حضور داشتند.

حسن فروزانفرد، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت نهایی شدن این قانون در اقتصاد ایران اظهار کرد: در چهار دهه گذشته با وجود تمام صحبت‌ها و شعارهایی که در رابطه با مبارزه با فساد مطرح شده، متاسفانه خلاء قانونی مهمی در حوزه تعارض منافع وجود داشت که همین مساله راه را برای فساد ساختاری باز می‌کرد. لایحه دولت برای ایجاد قانون لازم در این حوزه امیدواری را به وجود آورد که امکان از بین بردن بخشی از ساختار فسادانگیز وجود دارد.

وی با اشاره به حضور و نقش اتاق بازرگانی در بررسی این لایحه توضیح داد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در سال‌های گذشته در جریان تدوین این لایحه حضور داشت و پیشنهادات خود را در جلسات و در قالب متن‌هایی مکتوب در اختیار دولت قرار داد، اما متاسفانه بررسی این لایحه مهم در جریان جابه‌جایی مجالس به فراموشی سپرده شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اولویت‌ داشتن این لایحه، نهایی شدن آن با چالش و ابهام مواجه شده است؟ اظهار کرد: شرایط به وجود آمده نشان می‌دهد که لایحه مدیریت تعارض منافع خود با تعارض منافع مواجه شده است و چه در مجلس شورای اسلامی و چه در میان برخی مدیران میانی مقاومت‌هایی درباره‌ تصویب نهایی آن وجود دارد؛ زیرا اجرایی شدن آن، شرایط را به شکل جدی تغییر خواهد داد و این موضوع می‌تواند برای برخی خوشایند نباشد.

فروزانفرد درباره نحوه تاثیرگذاری این لایحه در بسترهای به وجود آورنده فساد در اقتصاد ایران توضیح داد: ما در طول تمام دهه‌های گذشته عملا تعارض منافع را فراموش کرده‌ایم و صرفا امیدوار بودیم که با نوعی ریش سفیدی و نادیده گرفتن مشکلات امکان تحقق این شرایط وجود داشته باشد؛ در حالی که در حقیقت چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. این لایحه پس از آنکه تعارض منافع را به رسمیت می‌شناسد، در گام دوم مصادیق دقیقی برای آن مشخص می‌کند و در نهایت با در نظر گرفتن اهرم‌های نظارتی امکان ایجاد فساد و برخورد با متخلفان را فراهم می‌کند؛ از این‌رو این لایحه اهمیت بسیار زیادی در شفافیت اقتصادی ایران خواهد داشت.

وی ادامه داد: متاسفانه با جابه‌جایی در مجالس عملا لایحه دولت به فراموشی سپرده شد و به نظر می‌رسد با توجه به رسیدن به ماه‌های پایانی دولت، مسئولان دولتی نیز در میان مشکلات خود چندان علاقه‌ای به دنبال کردن این لایحه ندارند. البته مجلس شورای اسلامی خود اعلام کرده که طرحی مجزا را در این چارچوب پیگیری می‌کند که اتاق بازرگانی ایران در جریان آن نیست و از بخش خصوصی به طور رسمی برای مشاوره در این زمینه دعوت نشده است.

به گزارش ایسنا، در شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با پرونده‌های مختلف فساد اقتصادی مواجه شده و مسئولان قوای سه‌گانه بارها بر لزوم پیشگیری از ایجاد فساد تاکید کرده‌اند، به نظر می‌رسد پیگیری لایحه مدیریت تعارض منافع که دست افراد و مسئولان را در پیگیری منافع شخصی‌شان می‌بندد، اهمیت زیادی خواهد داشت؛ موضوعی که باید دید در میان سایر اختلاف‌نظرها میان دولت و مجلس شورای اسلامی در ماه‌های پیش‌رو چه جایگاهی پیدا خواهد کرد و آیا اساسا امکان تلفیق طرح مجلس شورای اسلامی و لایحه دولت در ماه‌های آینده به وجود خواهد آمد یا با گذشت بیش از چهار دهه همچنان مدیریت تعارض منافع در اقتصاد ایران مسکوت باقی خواهد ماند.