با تصويب و اجراي اين لوايح، استانداردهاي جامعه خود را بالا ببريم و از مزاياي بين‌المللي آن استفاده کنيم ولي اگر اين لوايح را تصويب نکنيم، برای تعامل با دنيا مخصوصا فروش نفت و برگرداندن وجوه آن، يقينا شرايط را سخت‌تر از الان خواهيم کرد.

«اسفندماه سال گذشته، گروه ويژه اقدام مالي عليه پول‌شويي و تأمين مالي تروريست (FATF) براي تصويب قوانين لازم براي مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم مهلتي را براي ايران تعيين کرد که ظاهرا ۱۱ خرداد به پايان می‌رسد، اما همچنان اين دو لايحه در بلاتکليفي به‌سر مي‌برند و معلوم نيست اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، چه تصميمي درباره CFT و پالرمو خواهند گرفت. نتايج و تبعات تصويب و عدم تصويب اين لوايح از سوي کارشناسان بارها عنوان شده، اما ابهام در سرنوشت دو لايحه باقي‌مانده، خود نکته‌اي است که در روزهاي اخير بر پيچيدگي‌هاي موضوع افزوده است».

روزنامه شرق در این مورد با نصرت‌الله تاجيک، سفير سابق ايران در اردن، گفت‌وگويي داشته‌ که بخش‌هایی از آن را در ادامه مي‌خوانيد.

آيا مي‌توان بررسي لوايح CFT و پالرمو را از مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج کرد؟

با توجه به توضيحات چند روز گذشته معاون حقوقي رئيس‌جمهور، مجمع داراي مکانيسمي است که نمي‌تواند اين دو لايحه را از دستور کار خارج کند. در حقيقت بايد به اين دو لوايح جواب مثبت يا منفي داد.

از جنبه حقوقي و مکانيسم اجرائي اين لوايح - که يک کار تخصصي است- بايد اعضاي مجمع يا دبير يا رئيس مجمع اظهارنظر کنند. اما چرا چنين بحثي مي‌تواند اتفاق بيفتد؟

چرا بررسي اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت تا اين حد به درازا کشيده شده است؟

يک) تلقي نيروهاي متفاوت جامعه يا جناح‌ها از اثرات اين استانداردهاست.

دوم) به عقيده من به نحوه عملکرد کشورهاي خارجي در برجام و مخصوصا خروج آمريکا از برجام برمي‌گردد.

يعني ما در قبال برجام يک رويکرد جديد تعاملي با دنيا نشان داديم ولي متأسفانه ترامپ با اين اقدام يکجانبه و خلاف قوانين بين‌المللي، باعث شد نتيجه خوبي از برجام نگيريم و اين شرايط در داخل ايران به اين ترجمه شده که ما حاضر شديم رويکرد جديدي را در ارتباط با دنيا داشته باشيم، ما مي‌خواهيم از تبعات مثبت برجام استفاده کنيم ولي متأسفانه اين حسن‌نيت خوب ديده نشد.

بنابراين همان‌طور که مي‌دانيد اين مسئله سبب شد تا در مجمع تشخيص مصلحت نظام دودستگي راجع به لوايح چهارگانه شکل بگيرد و عده‌اي موافق و عده‌اي مخالف آن باشند. عده‌اي که مخالف‌اند با اين استدلال اصلي که چون نتوانستيم دستاوردي از برجام داشته باشيم، پس تصويب هرگونه از اين لوايح جز دردسر آتي نتيجه ديگري ندارد!

منظور آنها همين خروج يک‌طرفه ترامپ از برجام است. متأسفانه به دليل برخورد نامطلوب آمريکا و تا حدي ساير هم‌پيمانان - به دليل تحريم‌هاي آمريکا امکان تعامل سازنده و تأمين نيازهاي جمهوري اسلامي از اينکه داخل برجام شده و مي‌خواهد نيازهايش را برطرف کند، وجود ندارد- اين سبب شده تا صداي آن دسته از مخالفان تصويب لوایح چهارگانه رساتر باشد.

اگر اين لوايح از دستور مجمع تشخيص خارج شود، با شرايطي موجود چه عواقبي خواهدداشت؟

در آن صورت کار ما را با جامعه بين‌المللي سخت خواهد کرد.

در همين قضيه برجام، ترامپ با خروج يک‌جانبه از اين توافق‌نامه همچنان در انزوا قرار دارد. يعني هيچ‌کدام از کشورهاي مؤثر چه در برجام و چه کشورهاي اروپايي يا آسيايي، حمايتي از اقدام ترامپ نکردند.

اما بلايي که ترامپ سر اقتصاد ما مي‌آورد، نه به دليل خروجش از برجام بلکه به دليل قدرت اقتصادي و سلطه‌اي است که بر کشورهاي ديگر دارد. بنابراين ما نبايد خود را در موضع ضعف و آسيب‌پذيري قرار دهيم.

تصويب‌نشدن اين لوايح باعث مي‌شود که ما در ليست سياه FATF‌ قرار بگيريم و تعامل‌مان را با کشورهاي ديگر به حداقل مي‌رساند؛ آن‌هم در شرايطي که ترامپ اين تحريم‌ها را عليه ايران اعمال و به کشورهاي خارجي و حتي اروپايي فشار مي‌آورد تا با ما مراوده اقتصادي نداشته باشند.

با رد يا خارج‌کردن تصويب اين لوايح از دستور مجمع تشخيص مصلحت نظام، خودمان يک آتو دست اين کشورها مي‌دهيم که اگر آنها هم بخواهند تا حدي در مقابل اين فشارها مقاومت کنند، ديگر نتوانند. پس به عقيده من عدم تصويب اين لوايح کار ما در تعامل اقتصادي و سياسي با کشورهاي خارجي را سخت خواهد کرد.

به گفته معاون حقوقي رئيس‌جمهور «حداکثر تا همين پنج ماه آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد به اين موضوع رسيدگي کند». آيا زمان اعلا‌ شده با فرصتي که اروپا عنوان کرده است، مشکل ايجاد نمي‌کند؟

به نظر مي‌رسد معاون رئيس‌جمهور اين فرصت را به‌طور عمومي عنوان کرده باشند و نه به صورت زماني که FATF‌ تعيين کرده و بايد تطبيق داده شود. به نظرم گفته خانم جنيدي به اين معناست که ظرف چند ماه آينده بايد به اين موضوع رسيدگي شود که پس از بررسي يا تصويب يا رد شود.

در مجموع اين شرايط، حاصل بدعهدي طرف خارجي است ولي ما نبايد به‌گونه‌اي بازي کنيم که بقيه دوستانمان در برجام را هم پشت‌ سر همان طرف بدعهد يعني ترامپ بفرستيم.

بنابراين بايد به‌گونه‌اي به اين نکته برسيم که اين لوايح را بومي‌سازي کنيم. در حقیقت با تصويب و اجراي اين لوايح، استانداردهاي جامعه خود را بالا ببريم و از مزاياي بين‌المللي آن استفاده کنيم ولي اگر اين لوايح را تصويب نکنيم، برای تعامل با دنيا مخصوصا فروش نفت و برگرداندن وجوه آن، يقينا شرايط را سخت‌تر از الان خواهيم کرد.

تماشاخانه