براي مثال اگر كسي از مديران متهم به سرمايه داري شود و از رئيس قوه قضاييه تقاضا كند كه براي رفع اتهام صورت دارايي و اموالش به مردم اعلام گردد، داراي اشكال نيست چه بسا وزير دادگستري چنين اقدامي را انجام داد و در ابتداي تصدي مسئوليت اموال و دارايي خود را اعلام كرد.

سخنگوي قوه قضاييه از اعلام آمادگي دستگاه قضايي براي رسيدگي به اموال و دارايي هاي مقامات عالي كشور و مشمولان اصل 142 قانون اساسي خبر داد.

به گزارش فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه امروز سه شنبه در نشست هفتگي خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص اصل 142 قانون اساسي مبني بر اين كه (دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد) و با يادآوري اين كه سال گذشته هاشمي شاهرودي در يك اقدام بي سابقه نام بيژن زنگنه وزير نفت دولت‌هاي گذشته را به عنوان يكي از مشمولان اين اصل اعلام كرد، آيا رئيس قوه قضاييه بنا ندارد مديران مشمول اين اصل را براي افكار عمومي اعلام كند، گفت:‌ اعلام نام آقاي زنگنه ظاهراً بر اساس درخواست وي بوده است.

وي با اشاره به اين كه اصل مذكور صراحتاً رئيس قوه قضاييه را مكلف و يا مختار نكرده است، افزود: طبعاً رئيس قوه قضاييه اين اختيار را دارد كه چنانچه در اين رابطه درخواستي از وي صورت گرفته باشد، پاسخ دهد.

سخنگوي قوه قضاييه متذكر شد: براي مثال اگر كسي از مديران متهم به سرمايه داري شود و از رئيس قوه قضاييه تقاضا كند كه براي رفع اتهام صورت دارايي و اموالش به مردم اعلام گردد، داراي اشكال نيست چه بسا وزير دادگستري چنين اقدامي را انجام داد و در ابتداي تصدي مسئوليت اموال و دارايي خود را اعلام كرد.

جمشيدي يكي از دلائل اعلام نام بيژن زنگنه به عنوان يكي از مديران مشمول اصل 142 را سابقه بالاي وزارتي وي اعلام كرد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين كه آقاي علي اكبر ولايتي سابقه وزارتي بيشتري از آقاي زنگنه دارد، چرا نام ايشان اعلام نمي‌شود، گفت: اگر آقاي ولايتي درخواست كند اموال و دارايي هاي ايشان نيز از طرف رئيس قوه قضاييه به مردم اعلام خواهد شد.

سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: چنانچه همه مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسي رضايت بدهند و تقاضا كنند اموال و دارايي هاي آنان بررسي و براي افكار عمومي اعلام خواهد شد.
جمشيدي گفت: بر اساس اطلاعي كه دارم هيچكدام از افرادي كه در راس وزارتخانه‌ها بودند در مدت تصدي مسئوليت اموال و دارايي شان بر خلاف حق افزايش نيافته است.

بر پايه گزارش خبرنگار فارس سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اخباري مبني بر اشتغال به كار مجدد قضات پرونده شهرام جزايري در دستگاه قضايي گفت: آقاي الياس محمودي و كربلايي و قاضي ديگر اين پرونده در دستگاه قضايي مشغول به خدمت هستند.

وي افزود: آقاي الياس محمودي در ديوان عالي كشور و آقاي كربلايي در دادگاه كيفري استان تهران به كار خود ادامه مي دهند و تا زماني كه از سوي قاضي پرونده شهرام جزايري جرمي عليه آنان اعلام نشده باشد، به خدمات خود ادامه مي‌دهند.