مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودکان پرداخت و نوشت: براساس آمارها کار کودک گریبان‌گیر حدود ۸درصد و با احتساب کودکان خانه‌دار حدود ۱۵درصد از کودکان کشور است؛ حدود ۱۰درصد از کودکان کار به مدرسه نمی‌روند.
به گزارش تسنیم، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «چالش‌های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودکان» نوشت: تعدادی از کودکان به‌دلایل مختلف از جمله فقر خانوارها در اشکال مختلفی از «کار کودک» مانند کار در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند. براساس این تعریف، کار کودک «به‌عنوان کارهایی تعریف می‌شود که کودکان را از دوران کودکی، ظرفیت و توانایی و شأن‌شان محروم می‌کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است». براساس آمارها، کار کودک گریبان‌گیر حدود 8 درصد و با احتساب کودکان خانه‌دار حدود 15 درصد از کودکان کشور است، در این میان حدود 10 درصد از کودکان کار به مدرسه نمی‌روند.
در این گزارش عنوان شده است کار کودک به‌دلیل آسیب‌های آن به‌لحاظ قانونی در قوانین بین‌المللی و داخلی نظیر قانون کار (1369) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) منع و جرم‌انگاری شده است و دولت مکلف شده است به‌منظور کاهش کار کودکان، اقدامات و حمایت‌های لازم از کودکان را به‌عمل آورد.
به‌رغم منع قانونی این کارها، برحسب گزارش‌های مختلف، کودکان کماکان در فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گیرند. سوءاستفاده از کودکان نشان‌دهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب جهت نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است، به‌عبارتی ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها یکی از عمده دلایل شکل‌گیری کار کودک است.
بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که ماهیت تعدادی از کارهای کودک به‌ویژه بدترین اشکال آن به‌گونه‌ای است که نظارت بر آنها و لذا حذف آنها را دشوار می‌کند. کارهای خانگی، کارهای غیرقانونی نظیر جابه‌جایی مواد مخدر، کار در مناطق دشوار و دور از نظارت نظیر کولبری، سوءاستفاده جنسی از کودکان در زمینه‌های مختلف نمونه‌ای از این کارها هستند، برای مثال نظارت قانونی بر کارهای خانگی به‌دلیل آنکه در حوزه خصوصی رخ می‌دهد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. کاهش این کارها، تنها با ریشه‌کن کردن فقر و آگاهی‌بخشی به جامعه امکان‌پذیر است.
در بسیاری از اسناد بین‌المللی که کشور ایران نیز برخی از آنها را پذیرفته است، نظیر کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و قوانین داخلی نظیر قانون کار (1369) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) کار کودک منع شده است. به‌رغم منع کار کودکان در سن کمتر از 15 سال و مداخله در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز از جمله بهره‌کشی اقتصادی از «اطفال» و «نوجوانان» در قوانین، شاهد حضور کودکان در کارهای مختلف ازجمله بدترین شکل آنها هستیم.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بر این نظر است که مشارکت کودکان در این شکل از کارها نشان‌دهنده ضعف در اجرای قوانین است. قانون، اداره‌کل بازرسی کار و امور اجتماعی را موظف کرده است که بر کارگاه‌ها نظارت کند تا از کار کودکان استفاده نشود.
وزارت کشور موظف شده است شرایط تحصیل را برای همه کودکان ایرانی و اتباع فراهم کند، سازمان بهزیستی نیز مسئول ساماندهی کودکان خیابانی شده است و شهرداری‌ها مکلف به نظارت بر عملکرد پیمان‌کاران این سازمان به‌منظور عدم به‌کارگیری اطفال شده‌اند.
با این اوصاف نظارت دستگاه‌هایی همچون اداره‌کل بازرسی کار و امور اجتماعی فراگیر، منظم و مؤثر نیست و مجازات کارفرمایان متخلف قاطع و بازدارنده نیست. اداره بازرسی کار و امور اجتماعی در زمینه نظارت بر کارگاه‌ها در بسیاری از موارد به فرایندهای بوروکراتیک اکتفا و فرایند نظارت بر کار کودکان را موقوف به گزارش‌های دیگر از جمله گزارش سازمان‌های مردم‌نهاد کرده است و کمتر به‌صورت حضوری بر کارگاه‌ها به‌ویژه در بخش غیررسمی نظارت می‌کند.
نبود نظارت مؤثر بر کار کودک باعث شده است کودکان برحسب گزارش‌ها در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار گیرند، به‌عبارتی دیگر نبود نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها یکی از عمده دلایل شکل‌گیری کار کودک است.