عصر ایران؛ امید جهانشاهی- مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش سیزدهم «پایش تحولات تجارت جهانی» را منتشر کرده است.
در مقدمه این گزارش آمده است: «ایران در اقتصاد سیاسی بین الملل موقعیتی دوگانه دارد. از یک سو ارتباطات بین المللی این کشور به کمترین میزان در دهه هاي اخیر رسیده است. از دیگر سو کشور به صورت مضاعف از تحولات در محیط روانی و عملیاتی اقتصاد سیاسی بین الملل متأثر می‌شود. سلسله گزارش‌هاي «پایش تحولات تجارت جهانی»، رویدادهاي کلیدي در محیط ژئواکونومیک ایران را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.»
این گزارش در واقع پایش محیطی تجارت منطقه‌ای و جهانی است. منظور از پایش محیطی «رصد رویدادها، اقدامات رقبا و به طورکلی تحولات محیط» است تا درک واقع بینانه‌ای نسبت به محیطی پیدا کنیم و معیار سنجش واقع بینانه‌ای برای سنجش جهت گیری ها در دست داشته باشیم.
واقعیت این است که به واسطه تحولات شتاب‌ناک چند دهه اخیر، پیچیدگی، سرعت و شگفتی‌آفرینی از ویژگی‌های محیط در بسیاری از کسب و کارها در قرن بیست‌و‌یکم هستند و از این رو، این قرن را قرن شدت‌گرفتن رقابت در بازارهای ملی و بین المللی دانسته‌اند.
لذا امروزه، به مراتب بیش از گذشته، سازمان‌ها، صنایع و کشورها باید سیستمی برای رصد تحولات محیط، تحلیل و بررسی آنها، بحث در مورد امکان های درحال ظهور و شگفتی‌سازها و غافلگیرکننده‌های احتمالی داشته باشند.
در چنین محیطی است که پایش محیطی به عنوان «شناخت محیط به عنوان فرآیندی مستمر» اهمیتی دو چندان می یابد.
«کورتلی» پایش محیطی را به عنوان فرآیند کسب دانش و آگاهی درباره روابط، رویدادها و اقدامات تعریف می کند که به مدیران عالی سازمان یا رهبران کشورها در تنظیم سیاست ها و تدوین استراتژی‌ها کمک می‌کند. در واقع پایش محیطی مکانیسم آگاهی از محیط است تا ببینیم دیگران چه می کنند و به چه سمتی در حرکتند و موقعیت ما کجاست و چه می کنیم و به واسطه رفتارهای امروزمان احتمالاً چه آینده ای خواهیم داشت.
«لستر» و «واترز» فرآیند پویش محیطی را شامل سه فعالیت بر می شمرند: 1) جمع آوری اطلاعات مربوط به محیط و فعالیت رقبا 2) تحلیل و تفسیر این اطلاعات 3) استفاده از این اطلاعات در تصمیم‌گیری ها
از این منظر و با توجه به اهمیت پایش محیطی، فقط سه بند از این گزارش را مرور می‌کنم بدون هیچ توضیح و تفسیری چرا که فکت است و واقعیت عینی و نیازی به تحلیل ندارد.
1ـ توسعه سرمایه‌گذری کشورهای عربستان و امارات:
«صندوق ثروت حکومتی عربستان سعودي اخیراً درخواست مجوز براي سرمایه‌گذاری در اقتصاد چین را ارائه داده است. این صندوق با دارایی 450 میلیارد دلاري به تدریج براي سرمایه‌گذاری در اقتصاد بزرگ چین آماده می‌شود. دریافت مجوز به این صندوق امکان می دهد که مستقیماً در بازار سهام چین و در سایر بخش‌هاي اقتصادي این کشور سرمایه‌گذاری نماید. تاکنون اغلب سرمایه‌گذاری‌هاي این صندوق در آمریکا و اروپا صورت گرفته است، اما در سال‌هاي اخیر عربستان سعودي توجه فزایندهاي به چین نشان داده است. چین مهمترین شریک تجاري عربستان محسوب می‌شود و عربستان سعودي یکی از سه تأمین کننده اصلی نفت وارداتی این کشور است.
سرمایه‌گذاری 32 میلیارد دلاري امارات در اندونزي دولت اندونزي اخیراً و پس از سفر رئیس جمهور این کشور به امارات اعلام کرده است که با این شیخ نشین بر سر سرمایه‌گذاری 32 میلیارد دلاري امارات در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي در اندونزي به توافق رسیده است. امارات اخیراً تغییر مهمی در سیاست تجاري خود ایجاد کرد و در قالب آن 8 کشور را به عنوان شرکاي اقتصادي تجاري کلیدي برشمرد. اندونزي یکی از این کشورها محسوب می‌شود.
در این قالب امارات عربی متحده می‌کوشد تا پایان سال 2022 موافقت‌نامه‌هاي موسوم به «مشارکت جامع اقتصادي» با این کشورها امضا نماید .این موافقت‌نامه حوزه هاي تجارت و سرمایه‌گذاری را در بر می گیرد.
مذاکرات با اندونزي در مورد امضاي این موافقت‌نامه از مدتی پیش آغاز شده و تا مارس 2022 احتمالاً به سرانجام خواهد رسید. تفاهم بر سر سرمایه‌گذاري 32 میلیارد دلاري امارات در اندونزي در قالب این موافقت‌نامه و در پی سفر رئیس جمهور این کشور به ابوظبی صورت گرفته است. مقامات اماراتی کلیات این توافق را تأیید کرده اند، اما هنوز در مورد رقم دقیق سرمایه‌گذاري اظهارنظري نکرده اند. اما دولت اندونزي از توافق در مورد میزان سرمایه‌گذاري نیز سخن گفته است.
قرار است این سرمایه‌گذاري‌ها در حوزه‌هاي مختلف از ایجاد شهرهاي هوشمند، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌هایی ارتباطی و تأمین مالی پروژه‌هاي دولتی در اندونزي را در بر گیرد. کشورهاي شوراي همکاري خلیج‌فارس به ویژه عربستان و امارات در پیشبرد روابط با آسیا از ایران پیشی گرفته‌اند و شکاف فزایندهاي میان روابط اقتصادي آنان با آسیا در قیاس با روابط ایران و آسیا وجود دارد.»
2ـ رقابت عربستان و امارات:
«رقابت اقتصادي عربستان و امارات در ماه هاي اخیر فزاینده بوده است. در این مسیر عربستان محدودیت هاي مختلفی براي کاستن از رقابت پذیري امارات و ارتقاي موقعیت خود در ژئواکونومی منطقه صورت داده است.
افزون بر اعمال محدودیت‌هاي تعرفه‌اي بر واردات از امارات، عربستان از شرکت هاي چندملیتی نیز خواسته بود تا مقر خود را به ریاض منتقل کنند. عربستان انتقال مقر منطقه‌ای شرکت‌ها به ریاض را به عنوان پیش‌شرط مشارکت آنان در قراردادهای دولتی برشمرده است. در روزهای اخیر دولت عربستان اعلام کرد 44 شرکت دفاتر خود را به ریاض انتقال داده اند.
بر مبنای برآوردهای دولت عربستان در صورت انتقال دفتر این شرکت ها، تا سال 2030 حدود 30 هزار شغل در این کشور ایجاد می‌شود و 18 میلیارد دلار وارد اقتصاد آن خواهد شد.»
3ـ جایگاه رو به رشد ترکیه در بازار سوریه
در این گزارش نمودارهایی وجود دارد که «رشد جایگاه ترکیه در تجارت با سوریه را نشان می‌دهند. سهم ترکیه از 27 درصد در 2019 به 37 درصد در 2020 افزایش یافته است ... جای خالی ایران در میان شرکای کلیدی وارداتی سوریه هم قابل تامل است.»