خبرگزاري موج نوشت:
آقاي احمد توکلي به عنوان ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي پول و اعتبار روند تصويب تصميم دولت در اين شورا مبني بر اختصاص پنج هزار ميليارد ريال به سايپا و ايران خودرو را به اطلاع رياست مجلس و روساي کميسيون ها رسانده و آن را تصميمي تورم‌زا و تبعيض‌آميز به زيان ديگر بنگاه‌هاي توليدي خوانده است.
وي با ارائه گزارشي از عملکرد شوراي پول و اعتبار به روند تصويب و تصميم اين شوراي اعتراض کرده و گفته است: «اين تصميمي تورم‌زا و به نفع بنگاه‌هاي بزرگ و سهامدارانشان و به زيان بنگاه‌هاي توليدي ديگر و تبعيض عليه آنان است».
گزارش آقاي توکلي از روند قرار گرفتن چنين تصميمي در دستور جلسه تا نتايج احتمالي آن در ظاهر کامل و بي‌نقص است البته با چاشني برخي پيشگويي‌ها. از اين رو بيان دوباره آن به تدقيق در سخنان آقاي توکلي ميپردازيم. حال مقدمتا يادآوري مي‌شود اين روزها آقاي توکلي با فراغت يافتن از ساير امور محوله و برخي مسووليت‌ها از جمله رياست مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و همچنين کم‌کردن کار خود در دانشگاه، زمان بيشتري يافته است تا ضمن خلق برخي نظرات بديع، پا به عرصه غيب‌گويي بگذارد. با اين پيشگفتار به شرح و بسط بخشي از اظهارات وي در ادامه ميپردازيم:
1- وي ذيل عنوان «تصميم چه بود؟» گزارشي جهت‌دار از به بحث گذاشتن اين دستور در جلسه 17 مرداد ماه شوراي پول و اعتبار به دست مي‌دهد و ايضا به دلايل اين موضوع که چرا هيأت دولت تصويب کرده بود که به هر يک از دو خودروسازي بزرگ کشور، ايران خودرو و سايپا، مبلغ پنج هزار ميليارد ريال خط اعتباري داده شود، پرداخته است. يادآوري مي‌کنيم اين بخش از اظهارات خود نامبرده را که «استدلال مي‌شد به دليل تحريم و افزايش قيمت ارز، صنعت دچار کمبود سرمايه در گردش است و چنانچه به فوريت به کمک خودروسازان نشتابيم، آنان قادر به پرداخت بدهي‌هاي خود به قطعه‌سازان نخواهند بود و زمينه‌هاي کاهش اشتغال فراهم مي‌آيد».
بي‌شک اين همه دلايل چنين تصميمي نيست و بايد يادآوري کرد در ضرورت دفاع از خوروسازان در اين مقطع به عنوان بزرگترين قطب‌هاي صنعتي در کشور، نه از نگاه تنگ نظرانه و مغرضانه که از دريچه منافع ملي نگريست. اينکه اقتصاد ايران در اين مقطع دچار وضعي ويژه است و دلايل آن چيست و احيانا نقش آقاي توکلي و دوستانش در آن از کجا تا به کجاست، در اين مجال نمي‌گنجد، اما براي تشحيذ ذهن آقاي توکلي که البته همواره سرشان در حساب وکتاب است، بايد وي را به نقش اقتصادي اين بنگاه‌هاي بزرگ و تاثير زنده‌سازي آنان در بحران‌ها ارجاع مي‌دهيم، به سهم تعيين کننده اين صنعت در اشتغال و توليد به روايت آمار و ارقام که البته همواره در دسترس ايشان هست.
همچنين نامبرده را ارجاع مي‌دهيم به عباراتي که فرازهاي بعدي درباره سطح اقتصادي اين بنگاه‌ها دارند. حالا پرسش اينجاست که آيا تصميم‌سازي در اين ارتباط بدون ملاحظه بر آثار زيانبار توقف حرکت اين صنعت در کشور مقدور و شايسته است. ملاحظه‌اي که شايد آقاي توکلي به سادگي از کنار آن گذشته است. ايشان جوري با خلاصه سازي بحث، استدلال مي‌کنند گو اينکه دولت صرفا به خاطر امر موهومي، هم خود و هم بانک مرکزي و همچنين همه را به قول آقاي توکلي به دردسر انداخته تا دو خودروساز از محل اين اعتبار 65 درصد بدهي خود را به قطعه سازان بپردازند.
2- در بخش «ابعاد تصميم چيست؟» وي اشاره مي‌کند: «مقرر شد با توافق بانک ملي و بانک انصار که بانک مرکزي يک هزار ميليارد تومان خط اعتباري در اختيار اين دو بانک قرار دهد و در مقابل سهام ايران خودرو در بانک پارسيان و نيز سهام قابل قبولي از سايپا را به وثيقه بگيرد و دو بنگاه مزبور متعهد باشند، ظرف شش ماه با بازپرداخت اعتبار دريافتي، وثائق را آزاد کنند. در غير اين صورت بانک مرکزي حق دارد آنها را براي تأمين طلب خويش بفروشد». در اين بخش چون به سازوکار پرداخته شده مشکلي نيست تا آنجا که وي در پايان در تحقق بخش آخر به پيشگويي(آنهم يحتمل براثر جد و جهد علمي) متوسل شده و اظهار داشته است اين تعهدات محقق نخواهد شد. (بي‌شک داوري درباره پيشگويي و غيب‌داني وي در صلاحيت اين نوشته نيست).
3- آقاي توکلي به بيان اين نکته پرداخته که «چرا فقط خودروسازان؟» و البته در جاي جاي استدلال خود در ادامه متن به آن پاسخ داده است و پيش از اين نيز به وي يادآور شديم که ماجرا به وسعت، گستردگي و ضروري بودن حيات اين صنعت در شرايط حساس کنوني است. اما براي يادآوري دوباره وي را ارجاع مي‌دهيم که بار ديگر متن خود را بويژه بخش انتهاي آن را بخواند تا جواب اين سوال را بيابد.
اما اين نکته که «کمک دولت به آنها در اين مواقع از کيسه اقتصاد ملي پرداخت مي‌شود، در نتيجه از هزاران مورد واجب بايد چشم پوشيد، تا منابع براي يکي دو بنگاه بزرگ فراهم شود و رفتارشناسي وي در جايي که فرمود به رفتار همين دو خودروساز در سال‌هاي طولاني توجه بفرماييد که همواره از اين امتياز ويژه برخوردار بوده اند؛ بازار حفاظت شده، ارز ترجيحي، تخصيص اعتبارات جديد به رغم داشتن بدهي معوق و مشابه آنها، امتيازاتي است که اين دو بنگاه بزرگ با همان استدلال، از آنها بهره جسته اند. در واقع همواره يارانه ويژه اي از اقتصاد ملي به آنها تزريق شده است. در عين حال آزادي عمل آنها در قيمت گذاري نيز، با بنگاه هاي ديگر قابل مقايسه نيست» اينها از آن حرف‌هاست که علي ايحال جناب آقاي توکلي براي جور شدن قافيه بحث‌شان آورده است و دوغ و دوشاب را در آميخته تا نتيجه خود را بگيرد.
از ته عبارت شروع مي‌کنيم و از وي مي‌پرسيم که آيا از ميزان آزادي عمل خودروسازها در قيمت‌گذاري حقيقتا بي‌اطلاعند يا هيچ گاه فرياد و فغان خودروسازان را از نحوه قيمت‌گذاري نشنيده‌اند و نمي‌دانند سازمان حمايت از مصرف کننده و توليد کننده چه جايگاهي در تعيين قيمت خودرو دارد؟ بعلاوه آيا وي فراموش کرده است که منافع گسترش اين صنعت با فرض حمايت‌هاي دولتي از آن به جيب همين ملت سرازير مي‌شود و نبايد حمايت از آن را با حمايت از صنايع در نظام‌هاي سرمايه‌داري اشتباه گرفت، اگر چه در آنجا نيز شاهديم به رغم آنکه عوايد ناشي از صنايع خودروسازي به جيب برخي اشخاص مي‌رود، دولت‌ها براي تضمين حيات خود از تحرک دادن به آن براي تقويت بنيه اقتصادي کشور عمل مي‌کنند.
اما اينکه وي از «وضعيت نفوذي که صاحبان اين دو بنگاه دارند. همه جا هستند، صدايشان در دولت، مجلس، کميسيون ها، نزد رؤسا و وزارتخانه ها به خوبي شنيده مي شود، قدرت لابي هر يک از اين دو، شايد بيش از جمع صنعت باشد.» اظهار گلايه‌مندي کردند، در عجبيم. صرف نظر از اينکه چنين چيزي هست يا نيست، بايد پرسيد که نفس چنين نفوذي مگر چه اشکالي دارد؟ اينکه در جايي قدرت چانه زني وجود داشته باشد، چرا براي آقاي توکلي مايه نگراني است؟ چرا وي همواره از تاثير استدلال بر اذهان منطقي به اثرگذاري از طريق لابي‌گري تعبير مي‌کنند؟
آيا بهتر آن نيست که وي نيز به جاي استنشاق از هواي توطئه خود را در مسير نسيم منطق قرار دهد تا شايد زين پس کمتر از موضع گير‌هاي وي، وهم و خيال خيزد و سخنشان بيش از پيش در دل نشيند و احيانا ايشان را تا اين آستانه خارج از مدار منطقي بودن و منطقي گفتن نبينيم؟ به اين عبارت وي توجه بفرماييد: «حتي پشت در شوراي پول و اعتبار! روز سه شنبه پس از اخذ تصميم وقتي براي تماس تلفني از سالن خارج شدم، مديرعامل يکي از اين دو بنگاه، در حال چانه زني پس از تصميم با وزير بود!» اقاي مديرعامل عجب ذنب لايغفري مرتکب شده بود؟!
4- به زعم آقاي توکلي «آثار اين تصميم: تشديد تورم» است. اين هم از آن حرف‌هاست، از در افتادن در بحث نظري مبني بر اين که مفهوم تورم خود نوعي سازگاري در اقتصاد محسوب مي‌شود و بحث در کيفيت آن پرهيز مي‌کنيم و ماجرا را به جاي ديگر واگذار مي‌کنيم. اما بايد از آقاي توکلي پرسيد شما به عنوان نماينده مجلس زماني که نقدينگي در کشور هفت برابر مي‌شد کجا بوديد نقشتان در پديد آمدن اين وضعيت چقدر بود؟
با فرض تورم زا بودن اين اقدام که الزاما اينگونه نيست، چون اين گزاره تابع ساير متغيرهاي ديگر نيز هست، سوال اين است که اگر صنعت خودرو در کشور تعطيل شود، آقاي توکلي چه نظري خواهند داشت؟ در آن صورت وي به سيل جمعيت بيکار کشور به عنوان نماينده مردم چه پاسخي خواهند داد؟
ه) آقاي توکلي باز ذيل عنوان «آيا راه ديگري براي رفع مشکل خودرو سازان وجود نداشت؟»، قبل از ارايه راه حل خودشان، نگاه حجره‌اي به ماجرا مي‌اندازد و مانند تاجر رقيب از سود و ضرر صاحبان خودروسازي مي‌گويد: «چرا صاحبان خودروسازي در رونق خارج از مديريت(مانند وقتي که با تعرفه از آنها حمايت مي‌شود) سود ببرند، و حالا که براي ملت گرفتاري پيدا شده و همه ضرر مي کنند، باز هم سود ببرند؟» آقاي توکلي حواستان کجاست؟ قصه اين است که نداشتن نقدينگي و ضرورت حمايت نقدي از صنعت خودرو در روزگاري که کاهش توليد پيدا کرده است و فشار تحريم‌ها از سوي ديگر به اضافه برخي سياست‌هاي دست ساز شما طي تاريخ سهامداريتان در کسوت نمايندگي اوضاعي را رقم زده که صنعت قطعه‌سازي که اتفاقا حالا در فصل تحريم بايد اميد توليد ملي به آن باشد در آستانه ورشکستگي و تعطيلي قرار گرفته است. نقل سود و زيان صاحبان صنعت خودرو و ايضا و احتمالا چشم زخم به اردوگاه آنان نيست، ماجرا سهم خودروسازان در توليد، اقتصاد و صنعت در حال حاضر است با اين مقدمه راه حلتان چيست آيا همچنان در بر همان پاشنه مي‌چرخد که آقايان بيايند و صنعت خودرو را در اين اوضاع و احوال حراج کنند؟
ضمن اينکه اوضاع خوب و بد خودرو در کشور تابع کل اقتصاد آن است و بي‌شک در شرايط عادي است که مي‌توان به برخي تجديدنظرها در سياستگذاري چشم داشت نه وقتي با صنعتي نزديک به احتضار مواجهيم.
6- و «نتيجه گيري» البته اين بار برخلاف نظر آقاي توکلي و آن اينکه کمک به صنعت خودرو کشور و درک شرايط آن مانعي براي کمک به بنگاه‌هاي توليد ديگر و تبعيض عليه آنان نيست. توجه به صنعت خودرو به مسووليت اين صنعت در قبال کل اقتصاد کشور برمي‌گردد، بنابراين نيازي نيست که با احساسي کردن بحث علمي، دامي از عبارات مانند «به احتمال قريب به يقين اين اعتبارات در سررسيد باز پرداخت نمي شود» يا «بانک مرکزي هم سهام آنان را نمي‌فروشد» يا «به قطعه سازان هم طبق تصميم پول پرداخت نخواهد شد» پهن کنيم و پشتش پناه بگيريم. تخيل کنيم و احيانا دچار پيشگويي‌هاي غير علمي شويم که در نهايت صلاحيت ما را در اظهار نظر کارشناسي زايل مي‌کند.
آقاي توکلي صنعت خودرو را رقيب تجاري ندانيد و در نگاه به آن از دريچه سوداگري ننگريد، آمال دور و درازي هم که در اقتصاد کشور داريد و برخي از آنها نيز به حق است، مجالش اينجا نيست. نمي‌توان با تعطيلي صنعت خودرو در کشور بخش‌هاي ديگر اقتصاد را احيا و زنده کرد.