براي بسياري، هيچ چيز سخت‌تر از آن نيست كه از دور شاهد فروخته شدن اموال تاريخي كشورشان به بالاترين قيمت‌ها در بزرگترين مؤسسات حراجي دنيا باشند، اما نتوانند كاري انجام دهند؛ اموال تاريخي ما، پس از حفاري، از كشور خارج و به حراج گذاشته مي‌شود، اما هيچكس نمي‌تواند «ايراني بودن» آنها را ثابت كند.
اين يكي از علت‌هاي تلاش مضاعف براي اين است كه اگر نمي‌توانيم اموالمان را پس بگيريم، لااقل به جهانيان بگوييم اين اشيا «ايراني» است، به اميد آنكه فردا بتوانيم مالكيتمان را بر آنها ثابت كرده و روزي آنها را به كشورمان بازگردانيم.
در حال حاضر بزرگترين مؤسسات حراجي اموال تاريخي و فرهنگي كشورها در امريكا و انگليس قرار دارند، اين موضوع نشان مي‌دهد كه به تبع آن بيشترين آثار نيز بويژه متعلق به كشورهايي مثل ايران، يونان و مصر كه پيشينه و قدمت تاريخي زيادي دارند، است. كارشناسان براين باورند كه بهترين و سريعترين راه براي استرداد اموال تاريخي، همكاري و توافق دوجانبه ميان كشورهاست، زيرا اين راه نه تنها نياز به كش و قوس‌هاي حقوقي و قضايي ندارد كه موجب كوتاه شدن دست دلالان و سارقان از اموال تاريخي كشور نيز مي‌شود.
مدير‌كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در گفت‌وگو با «ايران» در اين باره مي‌گويد: «تهيه توافقنامه‌هاي بين‌المللي روند بازگشت اموال تاريخي را به كشور بسيار سهل و بازار قاچاق و فروش اموال تاريخي را هم كساد مي‌كند، چرا كه طبق اين توافقنامه‌ها فروش اموال كشورهاي ديگر جرم محسوب شده و فروشنده نيز مجازات مي‌شود، بنابراين يكي از بهترين راهكارها، تدوين اين توافقنامه‌ها است.»
اميد غنمي ادامه مي‌دهد: «دوسال پيش تدوين پيش‌نويس توافقنامه بين‌المللي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تسهيل در استرداد اموال تاريخي و فرهنگي آغاز شد و در پايان سال 87 به تصويب مراجع قانونگذاري كشور رسيد و مراتب نيز از طريق اين سازمان به وزارت خارجه اعلام شد.»
وي با بيان اين‌كه كشورهاي همسايه بويژه سرزمين‌هاي عربي در اولويت اين همكاري‌‌ها قرار دارند، مي‌گويد: «ما كليات اين پيش‌نويس را به كشورهاي همسايه اعلام كرده‌ايم تا در صورت موافقت با درخواست ايران، پيشنهاد خود را به وزارت خارجه اعلام كنند، هم اكنون كشور همسايه عراق اعلام آمادگي كرده است و ما در حال طي مراحل تشريفات قانوني و اداري هستيم كه پس از آن مقامات ذي‌صلاح براي انجام توافقنامه اقدام خواهند كرد، بر اين اساس، كشورهايي كه اين توافقنامه را به امضا مي‌رسانند موظف مي‌شوند مجوز ورود اموال تاريخي ايران را به كشورشان ندهند و در صورت ورود نيز بايد اين اموال را به كشور مبدأ باز گردانند.»
«به‌گفته غنمي، عراق در حال حاضر به علت داشتن مرزهاي نابسامان و درگيري‌هاي داخلي كه دارد، گزينه مناسبي براي قاچاق اشياي تاريخي و فرهنگي ايران براي قاچاقچيان به‌حساب مي‌آيد، از اين رو اين توافقنامه كمك زيادي به بازگشت اموال تاريخي كشورمان خواهد كرد.»
وي معتقد است: «اين براي نخستين بار است كه پس از انقلاب توافقنامه‌هاي بين‌المللي براي استرداد اموال تاريخي تهيه و تدوين مي‌شود كه اگر اين كار بخوبي اتفاق بيفتد كمك قابل توجهي به حفظ اموال تاريخي كشورمان مي‌كند. اين در حالي است كه قبل از انقلاب بويژه در زمان قاجار، اين توافقنامه عكس جريان حاضر يعني انحصار كاوش‌هاي علمي و باستان‌شناسي به بيگانگان بود. متأسفانه ما از اين طريق بسياري از اموال تاريخي خود را زير عنوان حفاري‌هاي مجاز از دست داديم.»
غنمي مي‌گويد: «تعداد اشياي تاريخي كه از اين طريق از كشور خارج شده بسيار زياد است و ما در حال حاضر در تلاش هستيم تا با شناسايي آنها، اين اشيا را به كشور باز گردانيم، البته هنوز تعداد دقيق و واقعي آنها مشخص نيست، اما ما تلاش‌هاي خود را ادامه مي‌دهيم، بطوري كه در چند هفته آينده كاشي‌هاي منحصر به فرد يزد كه در گذشته قاچاق شده بود، به كشور باز مي‌گردد.»
مهم‌ترين اصل در استرداد، اثبات مالكيت دولت بر اشياي تاريخي است
كارشناسان مسئول دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با بيان اين‌كه اموال تاريخي خارج از كشور مي‌تواند به‌طرق مختلف به كشور بازگشت داده شود، به «ايران» مي‌گويد: «نخست آنكه كشوري كه مال در آن پيدا شده به سفارت ايران اعلام مي‌كند كه اين شيء متعلق به شماست و آنها را با حسن نيت در اختيار كشورمان قرار مي‌دهد، اين در حقيقت بهترين و كم هزينه‌ترين راه است، دوم اين‌كه ما از طريق حراجي‌ها يا اخبار پليس بين‌الملل متوجه مي‌شويم كه اموال كشورمان در كدام كشور قرار دارد، در اين‌صورت بايد علاوه بر اين‌كه ايراني بودن شيء را ثابت مي‌كنيم، مالكيت كشورمان را هم بر آن اشيا اثبات كنيم، البته اين يك مسئله كاملاً حقوقي و پيچيده است.»
نخستين اصل در استرداد اموال تاريخي، اثبات مالكيت دولت ايران بر آن اشيا است، در حقيقت اين‌كه فقط ثابت شود اين اشيا ايراني است، مسئله‌اي را حل نمي‌كند و برگ برنده‌اي براي بازگشت اموال تاريخي به كشورمان نخواهد بود، اما چرا حتماً بايد مالكيت دولت ايران بر اين اشيا مشخص شود، مهرنوش فولادي در اين باره مي‌گويد: «اشياي فرهنگي و تاريخي كه براي حراجي‌ها، ارزش مالي دارند فقط زير خاكي نيستند و ممكن است به‌خاطر قدمت يا هنري كه در ساخت آنها به كار رفته است ارزش مالي پيدا كرده باشند، به عبارتي ممكن است شيء در زمان خود ارزشمند نباشد، اما با گذشت 100 سال ارزش تاريخي پيدا كند، بر همين اساس بسياري از اموال تاريخي كشور براساس توافقنامه‌ها و قراردادهايي در سال‌هاي بسيار دور قبل از آنكه اين اشيا قدمت تاريخي پيدا كرده و يا اصلاً قانوني در اين باره وجود داشته باشد، به كشورهاي ديگر فروخته شده‌اند، در حالي كه ما فقط درباره اشيايي مي‌توانيم اقدام كنيم كه از موزه‌هاي كشور سرقت يا از طريق حفاري‌هاي غير‌مجاز و به صورت غير‌قانوني از ايران خارج شده و مورد معامله قرار گرفته است.»
تعدادي از اموال تاريخي با‌ارزش و هنري ايراني از بزرگترين موزه ملي كشور به سرقت رفته و به كشوري اروپايي فروخته مي‌شوند. ما چطور و از چه طريق مي‌توانيم مالكيت دولت ايران را بر اين اشيا ثابت كنيم؟
فولادي توضيح مي‌دهد: «در درجه اول بايد مشخص كنيم كه اين اشيا به كشورمان تعلق دارد، سپس گزارشي مبسوط از نحوه سرقت و ارزش شيء تاريخي و نحوه خروج آن به پليس بين‌الملل ارجاع دهيم، البته به همراه اين گزارش بايد حتماً تصاوير آن شيء نيز ارسال شود، زيرا پليس بين‌الملل تصوير اين اشيا را به همه كشورها ارسال مي‌كند و آنها نيز موظف به همكاري براي بازگشت اموال به كشور مبدأ مي‌شوند.»
اين كارشناس با انتقاد از اين‌كه در حال حاضر فقط از اشياي منقول در موزه‌ها و گنجينه آنها، عكس و تصوير گرفته شده است، مي‌گويد: «اين درحالي است كه بايد علاوه بر تصويربرداري از همه اموال منقول و غير‌منقول، از آنها مستندسازي نيز شود، زيرا در هنگام سرقت بايد علاوه بر فرم‌هاي مخصوص اينترپل، عكس هم ضميمه آن شود، در غير اين صورت بايد از طريق گزارش كارشناسان ذي‌صلاح علاوه بر اين‌كه ثابت مي‌كنيم اين شيء فقط مي‌تواند منحصر به تمدن ايران باشد، خروج غير‌قانوني آن را نيز مشخص كنيم كه البته اين كار بسيار سخت، زمانبر و پرهزينه است و به‌راحتي به نتيجه نمي‌رسد.»
چندي پيش نيز دادستان كل كشور خواستار اقدام مقتضي مسئولان براي شناسايي همه اموال با‌ارزش تاريخي و فرهنگي در داخل و خارج كشور و تهيه شناسنامه، فهرست مصور، بانك اطلاعاتي و تعيين كد مناسب براي آنها شده بود، زيرا كه متأسفانه بسياري از اشياي با‌ارزش كشورمان در حراج اموال تاريخي در خارج به فروش مي‌رسد و ما براي ضبط و استرداد آنها نياز به مستندات و ادله كافي براي احراز مالكيت ايران نسبت به اموال مذكور داريم.
فولادي با اشاره به جنجال رسانه‌اي بعضي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها درباره حراج اموال تاريخي ايران در كشورهاي اروپايي و امريكايي مي‌گويد: «اين جنجال‌ها در حالي است كه ايران نمي‌تواند براي توقف بسياري از اين حراجي‌ها اقدام كند، زيرا طبق قراردادهايي كه در زمان‌هاي گذشته براي مثال در زمان قاجار با فرانسوي‌ها بسته شد امتياز انحصاري براي كشف عتيقه‌جات ايران به آنها واگذار شده بود، به همين علت بسياري از اشياي ما در آن زمان و براساس توافقنامه‌هاي قانوني از كشور خارج شد، هم‌اكنون موزه بريتانيا پر از اشياي ايراني است، اما ما نمي‌توانيم براي بازگشت آنها اقدام كنيم.
اقدام از طريق كنوانسيون‌ها بهتر از اقدام حقوقي است
در حال حاضر بهترين و سريعترين راه براي بازگشت اموال تاريخي، اقدام از طريق كنوانسيون‌ها و سازمان‌هاي تخصصي ذي‌صلاح است. آنها اگرچه الزام قانوني، حقوقي و ضمانت اجرايي براي بازگشت اموال كشورها ندارند، اما همه سعي خود را مي‌كنند تا بالاخره اموال به كشور مبدأ بازگردد. بازگشت چند قلم شيء‌از ايتاليا و يك محموله از امارات و استرداد يك محموله از انگليس و شارجه در آينده‌اي نزديك همه حاكي از تلاش اين كنوانسيون‌ها و همكاري مداوم ايران با آنها است.
به گفته وي، ايران با توجه به پيگيري‌ها و مكاتباتي كه با مراجع بين‌المللي و سازمان‌هاي تخصصي دارد، توانسته تا حدودي بازار عتيقه اشياي ايراني در آن‌سوي مرزها را نا‌امن كرده و به نوعي بازار خريد و فروش آنها را كساد كند، از طرفي هم‌اكنون با حفاري‌هاي غير‌مجاز بشدت برخورد مي‌شود و سايت‌هاي فرهنگي و تاريخي كشور نيز بسيار مجهز شده‌اند.
منبع: ایران