عصرایران- تصمیم پارلمان مصر برای بررسی لایحه ای مبنی بر ممنوعیت فتوی بدون اجازه رسمی، بحث و جدل های فراوانی را میان حزب حاکم مصر، گروه اخوان المسلمین و علمای الأزهر برانگیخت.

 

 برپایه این لایحه، هرکس بدون اجازه رسمی اقدام به صدور فتوایی از طریق رسانه ها کند، یک تا سه سال زندانی خواهد شد.

 

درحالی که علمای الازهر، حزب حاکم و نمایندگان مستقل پارلمان مصر موافقت خود را با این لایحه با هدف کاهش از پدیده صدور فتوا از راه شبکه های ماهواره ای اعلام کرده اند، گروه اخوان المسلمین با مخالفت شدید با این لایحه اعلام کرد که علمای اسلامی زیادی وجود دارند و همه دارای حق فتوی هستند.

 

 مصطفی الجندی نماینده مستقل پارلمان مصر که لایحه فوق الذکر را پیشنهاد داده است در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفت که دکتر فتحی سرور رئیس پارلمان با گنجاندن این لایحه در دستور کار پارلمان موافقت کرده است.

انتشار فتاوی مضحک از سوی برخی روحانیون مصری و سلفی در سال های اخیر به دستاویزی برای وهن اسلام شده است ، از جمله این که چندی پیش یکی از علمای الازهر فتوا داد اگر زن و مردی که در یک اداره همکارند و در یک اتاق در بسته کار می کنند بخواهند با یکدیگر محرم شوند ، کافی است مرد کمی از شیر زن را بنوشد!