اعراب و معمای امنيت

گرايشات ميليتاريستي كشورهاي جنوبي حوزه خليج‌فارس پس از جنگ سرد را مي‌توان در دو دوره مختلف مشاهده كرد. در هر دو دوره عواملي مانند تقابل الگوهاي نظم منطقه‌اي كشورهاي درگير، ابعاد منافع موردنظر، اولويت‌هاي امنيت ملي (داخلي و منطقه‌اي)، چارچوب ائتلاف‌ها و نوع شكل‌بندي آنها، برون‌زا يا درون‌زا بودن فرآيند ثبات‌سازي، نقش بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي در آن و در نهايت تصور از اهداف، منافع و اقدامات يكديگر نسبت به ديگري در نظامي‌گري كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس تاثيرگذار است. بنابراين شدت گرايشات ميليتاريستي را بايد در اين چارچوب ديد تا بتوان هرگونه تضعيف اين گرايشات را با كاهش فضاي تهديد و تفاهمات امنيتي مرتبط دانست. با توجه به اين نكته در ابتدا ضمن تعريف و توضيح ابعاد گرايشات ميلتياريستي، در بخش ديگر به نوع شكل‌بندي و محتواي آن در دو دوره مختلف الف، پس از جنگ خليج‌فارس 1991 و ب، پس از حمله نظامي آمريكابه عراق پرداخته مي‌شود.

تعريف نظامي‌گري
واژه ميليتاريسم به‌طور گسترده‌اي هم براي اهداف تحليلي و هم مقاصد عملگرايانه در پديده‌‌هاي مختلفي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در سنت ليبرال غربي بيشتر پژوهشگران بر ويژگي زياده‌روي (هزينه‌هاي نظامي، خريد جنگ‌افزار و...) تاكيد مي‌‌‌كنند در حالي كه در جريان ماركسيسم، ميليتاريسم مرتبط با امپرياليسم و سرمايه‌داري انحصاري ديده مي‌شود (Closer, 2008, 42). با وام‌گيري از هر دو سنت مي‌توان بحث ميليتاريسم را در سه بعد سازمان داد. الف- بعد رفتاري ميليتاريسم، ب- نگرشي يا ايدئولوژيكي ميليتاريسم و ج- بعد ساختاري ميليتاريسم.

اين سه بعد هرچند با همديگر مرتبط‌ هستند ولي اين مساله عملا باعث مي‌شود ارتباط آنها ضعيف شود. پژوهش‌هاي گسترده‌اي لازم است تا به‌طور دقيق ارتباط اين ابعاد را مشخص كند. مثلا چه ارتباطي بين خريد انبوه و انبارسازي تسليحات از سوي كشورهاي يك منطقه (رقابت تسليحاتي در بعد رفتاري) با احتمال وقوع جنگ يا عكس آن (يعني موازنه) در آن منطقه وجود دارد؟ يا ميزان تاثير گرايشات، نگرش‌ها و باورهاي نخبگان و ايدئولوژي يك نظام خاص بر وقوع مقوله جنگ در كنار ديگر عوامل منطقه‌اي و بين‌المللي چيست؟ و در نهايت ساختارهاي داخلي و نظم منطقه‌اي و بين‌المللي چه تاثيري بر تقويت يا تضعيف احتمال وقوع جنگ مي‌گذارند؟

به‌طور كلي با مرور موارد تاريخي پديده‌هايي كه به‌عنوان گرايشات ميليتاريستي شناخته شده‌اند، مي‌توان گفت ويژگي‌هاي آنها از يك مورد به مورد ديگر متفاوت است و شايد نتوان واژه ميليتاريسم يا نظامي‌گري را به يك پديده خاص تقليل داد بلكه بيشتر بايد ميليتاريسم را به‌عنوان يك عنوان كلي و برچسب براي يكسري پديده‌هاي مرتبط به هم در سياست خارجي به‌كار برد. پديده‌هاي مثل رقابت در خريد تسليحات و رشد مجموعه‌هاي صنعتي- نظامي بيشتر از رشد اقتصاد ملي، افزايش شمار نظاميان و هزينه‌هاي نظامي، تقدم همكاري‌هاي نظامي امنيتي بر همكاري اقتصادي، ورود به ائتلاف‌هاي نظامي منطقه‌اي و بين‌المللي، گرايش به حل و فصل نظامي اختلافات تا حل مسالمت‌آميز آنها و در نهايت تبليغ ايدئولوژيك اختلافات و ضرورت مقابله با آن به‌عنوان يك تهديد بين افكار عمومي و نهادينه كردن فرهنگ هابزي در محيط اجتماعي يك منطقه از شاخص‌هاي گرايشات ميليتاريستي در سياست خارجي هستند. از اين‌رو با ذكر مقدمه فوق در اين مقاله درصدد بازشناسي گونه‌هاي گرايشات ميليتاريستي در سياست خارجي كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس در دو مقطع دوران پس از جنگ سرد هستيم.
الف- دوره اول- نظامي‌گري پس از جنگ خليج‌فارس 1991

طرح امنيتي کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس با همکاری آمريکا براي تامين امنيت خاورميانه پس از جنگ سرد دو رکن اصلي داشت:

1 - خريد تسليحاتي گروه اعضاي شورا و 2 - حضور مستقيم آمريکا در پايگاه‌هاي نظامي در خاورميانه براي آموزش اين کشورها و انجام مانورهاي نظامي. پس از عمليات توفان صحرا، شيخ‌نشينان به‌طور فزاينده‌اي خواستار تسليحات نظامي فوق‌پيشرفته شدند. در سال 1993 دولت عربستان 35 ميليارد دلار معادل 66.7 درصد بودجه کشور را به خريدهاي نظامي اختصاص داد و در سال 1994 بازهم ميزان خريدهاي نظامي بيش از 40 درصد بودجه کشور بود. در همين سال کشور عمان که با 780 ميليون دلار کسري بودجه مواجه بود 1.5 ميليارد دلار، معادل 30 درصد بودجه کشور را صرف خريد تسليحات كرد. عربستان سعودي در سال 1992 پس از مذاکره با بوش به يک معامله 9 ميليارد دلاري دست زد که شامل 72 جنگنده F-15 بود. در همين سال 4.2 ميليارد دلار را بر خريد 12 آتشبار سامانه ضد موشک پاتريوت اختصاص داد. کويت نيز در سال 1992، 1.1 ميليارد دلار را به خريد شش آتشبار ضدموشک پاتريوت و شش آتشبار ضدموشک هاوک اختصاص داد و چندي بعد چهار ميليارد دلار را صرف خريد 236 تانک پيشرفته آبرامز از شرکت آمريکايي جنرال‌ديناميکز کرد. اين خريدها به خودي خود فاقد توان بازدارندگي بوده و بايد آن را با وجه ديگر سياست خاورميانه‌اي آمريکا، يعني حضور مستقيم اين کشور بررسي شود. خريدهاي تسليحاتي فراوان موجب وابستگي بيشتر به حضور بيشتر آمريکا در خاورميانه مي‌شد و آمريکا با دلارهاي نفتي اعراب هم منافع حياتي خود (جريان نفت) را در کنترل مي‌گرفت و هم چرخ صنايع تسليحاتي‌اش با سرعت بيشتري مي‌گشت. چنانچه ذکر شد ايالات متحده که تا قبل از تقاضاي رسمي دولت کويت پايگاهي در منطقه نداشت، پس از جنگ خليج‌فارس 1991 که لازمه آن همان‌طور که شوراتسکف بيان مي‌کرد، وجود پايگاه‌هاي نظامي بود به‌طور گسترده‌اي در كشورهاي عضو شوراي همكاري‌ اقدام به تاسيس پايگاه نظامي كرد.

ب - دوره دوم، نظامي‌گري پس از جنگ خليج‌فارس دوم 2003 و حمله آمريكا به عراق
حوادث پس از حمله آمريكا به عراق (2003) و تغيير ژئوپولتيكي در عراق (تغيير هويت سني و عربي عراق) و افزايش حيطه نفوذ ايران در آن كشور و عوامل ديگري چون تقويت جايگاه و حوزه عملي گروه‌هاي مبارز فلسطيني و لبنان و كاهش موقعيت گروه‌هاي مصالحه‌جو، گسترش آرمان دموكراسي‌خواهي در منطقه با توجه به ساختار و پراكنش ژئوپولتيك شيعه و در نتيجه برانگيختن زمزمه‌هاي دموكراسي‌خواهي در كشورهاي اقتدارگراي عربي و نيز پيشرفت‌هاي ايران در برنامه هسته‌اي خود از همه مهم‌تر پيروزي حزب‌الله و حماس در نبردهاي خود با اسرائيل، موجب تقويت احساس تهديد امنيتي بين كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس شده است. نمونه چنين احساس تهديدي را مي‌توان در نشست نمايندگان مصر، اردن، عراق و شش كشور عضو شوراي همكاري خليج‌فارس با اعضاي 1 + 5 در 16 دسامبر 2008 براي بررسي پرونده هسته‌اي ايران ديد كه در حقيقت ابراز نگراني اعراب از پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران بود. موارد فوق رقابت‌هاي تاريخي (شيعه ، سني، عرب و غيرعرب) بين ايران و اعراب را تشديد كرده و ترس از تحقق هژموني منطقه‌اي ايران، آنها را به تكاپو براي حفظ موازنه واداشته است. در ادامه به‌گونه‌هاي مختلف اقدامات ميليتاريستي اعراب در سياست خارجي خود پرداخته مي‌شود.

١- خريد تسليحات
تاكنون تصور عمومي اين است كه خريداري نظامي كشورهاي عربي بي‌ارتباط با اهداف استراتژيك و طرح كلي امنيتي از پيش تعيين شده بود و بيشتر بر اساس ميزان منابع مالي در دسترس، ميل به كسب پرستيژ، گرايش به دريافت تسليحات پيشرفته، خريد تسليحات به منظور حفظ روابط حسنه با غرب و در نتيجه كمك غرب به حفظ رژيم خود و فساد اقتصادي و سياسي انجام مي‌گرفته است اما اكنون به نظر مي‌رسد خريدهاي تسليحاتي كشورهاي حوزه خليج‌فارس مستقيما با هدف تهديد و مقابله با ايران خريداري مي‌شود. در مجموع براساس اعلام «مرکز کنترل و عدم گسترش تسلیحات»، از سال 2003 به بعد کشورهای خاورمیانه در مجموع رقم نجومی 495 میلیارد دلار تسلیحات خریداری کرده‌اند که بخش اعظم آن سهم کشورهای حوزه شورای همکاری خلیج‌فارس PGCC است. به‌عنوان مثال خرید تسلیحاتی سال 2008 کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس حدود 82 میلیارد دلار بوده است. می‌توان سهم کیفی تسلیحات خریداری شده با توجه به اهداف آن را در مولفه‌های دریایی و هوایی بارزتر از دیگر مولفه‌ها دانست.

در حوزه نیروی دریایی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بر «حفاظت برد کوتاه» از خطوط ساحلی و منطقه انحصاری اقتصادی تمرکز دارند و به همین منظور سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی «شناورهای گشت ساحلی» (OPV) با مشارکت واحد هلیکوپترهای توپدار صورت گرفته است. این شناورها انواع مختلف کلاس‌های عملیاتی خریداری شده بود که نمونه اصلی آنها «رزمناوهای کلاس بینونه» برای انجام اهداف منطقه‌ای است. در زمینه نیروی هوایی تمرکز کشورهای عربی خلیج فارس بیشتر بر خرید سیستم دفاع هوایی است.

به‌عنوان مثال در سپتامبر 2008 امارات متحده عربی سیستم دفاع هوایی ارتفاع بالا در صحنه نبرد THAAD را به ارزش هشت میلیارد دلار از آمریکا خریداری كرد. به گزارش Defense News در دسامبر 2008 نیز امارات متحده عربی اولین سری سیستم رهگیری موشک Patriot-3 را به آمریکا سفارش داد که با توجه به قابلیت‌های این سیستم می‌توان دریافت که برای حملات هوایی منطقه‌ای و نزدیک طراحی شده است که براساس مفاد این قرارداد این سیستم بخشی از سیستم‌های موشکی میان‌برد برای ایجاد «سپر دفاعی چند لایه‌ای» از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. کویت نیز که هم‌اکنون مجهز به پک دو سیستم پاتریوت است خواستار ارتقا به نوع پیشرفته‌ترسه این سیستم است. قطر نیز درصدد خرید این سیستم است.

٢- همكاري نظامي با قدرت‌هاي غربي
به‌طور كلي فارغ از اينكه كشورهاي عربي چه ميزان روي نيروهاي نظامي خود سرمايه‌گذاري كنند نهايتا آنها در جست‌وجوي كسب حمايت قدرت‌هاي غربي براي تضمين امنيت خود هستند. فقدان مجريه نظامي، جمعيت كم، عمق محدود ژئوپولتيكي و سطح پايين نيروهاي انساني متخصص بومي همگي بدين معني است كه كشورهاي عربي به حاميان فرامنطقه‌اي براي حفظ رژيم‌هاي خود نياز دارند. به‌طور تاريخي ايالات متحده اولين حامي غربي اين كشورهاست در اين راستا در مي‌2006 طرح گفت‌وگوهاي امنيتي خليج‌فارس بين ايالات متحده و شش كشور عضو حوزه خليج‌فارس برگذار شد كه داراي اهداف زير بود:

- بهبود توانمندي‌هاي دفاعي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس
- پيگيري موضوعات امنيت منطقه‌اي
- اقدامات پيشگيري از گسترش تسليحات كشتار جمعي
- اقدامات ضدتروريستي و حفظ امنيت رژيم‌ها در مقابل تهديدات داخلي
- حفاظت از زيرساخت‌هاي حياتي كشورها
- تعهد به وضعيت عراق.

علاوه بر ايالات متحده، مقوله «تنوع بخشي در روابط امنيتي» فاكتور كليدي جمعي در تفكر امنيتي كشورهاي حوزه خليج‌فارس بوده به همين منظور همكاري‌هاي نظامي با ديگر كشورهاي غربي چون فرانسه، انگلستان و حتي روسيه نيز در دستور كار قرار گرفته است. امارات متحده عربي هم‌اكنون اقدام به بازگشايي سرزمين خود به ديگر قدرت‌هاي غربي كرده است. در 15 ژانويه 2008 فرانسه و امارات توافقنامه تاسيس پايگاه نظامي جديدي در بندر ابوظبي امضا كردند. علاوه بر تاسيس اين پايگاه، امارات متحده عربي و قطر به انجام تمرين‌هاي بزرگ با فرانسه نيز اقدام مي‌كنند.

در 23 فوريه 2008 يك ماه بعد از ايجاد پايگاه نظامي مذكور، نيروهاي نظامي امارات متحده عربي، قطر و فرانسه يك تمرين نظامي يك هفته‌اي به نام «سپر خليج‌فارس 1» برگزار كردند. علاوه بر فرانسه، تركيه نيز مي‌تواند شريك همسايه‌هاي عرب ايران باشد. در دوم سپتامبر 2008 كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس با تركيه يادداشت تفاهم تقويت روابط سياسي- نظامي را امضا كردند.

وزير امورخارجه قطر؛ حمد بن جاثم‌الثاني، امضا اين يادداشت تفاهم را گامي براي شروع روابط تركيه و كشورهاي عربي دانست كه براي هر دو كشور طرف حياتي است. در كنار روابط دوجانبه با كشورهاي عضو ناتو چون فرانسه و تركيه، كشورهاي حوزه خليج‌فارس درصدد همكاري سازنده امنيتي با سازمان ناتو به‌عنوان يك كل هستند. در نشست ابتكار همكاري استانبول 2004 اعلام شد كه ناتو گفت‌وگوها و همكاري‌هاي عملي با كشورهاي منطقه خليج‌فارس و تقويت امنيت آنها را افزايش مي‌دهد. تاكنون كويت، امارات متحده عربي، قطر و بحرين براي پيوستن به اين ابتكار همكاري امنيتي موافقت كرده‌اند.

3- گسترش تسلیحات غیرمتعارف برای رسیدن به توازن منطقه‌ای
بزرگنمایی توهم تهدید از سوی ایران سبب شده است که کشورهای عربی درصدد پیگیری کسب سلاح‌های بیولوژیکی، شیمیایی و هسته‌ای برآیند. به‌دلیل ضعف بنیه علمی و فقدان زیرساختارهای سخت‌افزاری لازم امکان ایجاد تاسيسات هسته‌ای به منظور غنی‌سازی سطح بالا و بازفرآوری اورانیوم برای آنها وجود ندارد ولی برخی گزارش‌ها مثل گزارش سفیر سابق ایالات متحده در عربستان سعودی «چاس فریمن» مبنی‌بر تلاش این کشور به‌منظور خریداری سلاح از پاکستان به‌دلیل ضعف سیستم کنترلی این کشور بر انبارهای هسته‌ای خود زنگ خطر گسترش سلاح هسته‌ای را در منطقه به‌صدا در آورده است. این تردیدها در مورد مصر نیز وجود دارد. در زمینه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی نیز مصر و به‌ویژه عربستان با توجه به خرید 36 موشک با برد 1500 مایلی از چین با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در سال 1984 نیز پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گیرد.

4-چتر هسته‌ای آمریکا در خاورمیانه
سابقه گسترش تسلیحات هسته ای توسط آمریکا در مناطق مختلف جهان به دوران جنگ سر بر می‌گردد که بحران موشکی کوبا 1963 نیز در واکنش با دپوی تسلیحات اتمی آمریکا در ترکیه بود. پیشنهاد گسترش چتر هسته‌ای آمریکا در خاورمیانه علیه ایران در واکنش به ترس از گسترش رقابت‌های هسته‌ای کشورهای عربی و کسب سلاح اتمی از بازار سیاه به‌واسطه درآمد بالای نفتی صورت می‌گیرد وگرنه هیچ یک از کشورهای عربی توانایی فنی و علمی تولید سلاح هسته‌ای را ندارند. این طرح آمریکا مقدمه شروع رقابت‌های تهاجمی کشورهای عربی در شرایط تضمین امنیتی آمریکا علیه ایران در موضوعات منطقه‌ای خواهد بود و مي‌تواند باعث افزايش بي‌ثباتي در منطقه شود. جنگ نیابتی و نظامی‌گری عربستان در یمن يكي از اینگونه موارد است.

منبع: تهران امروز