.png "عصر ایران")
۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۷
محل حادثه توسط تکاوران نیروی زمینی ارتش قرق شده / ممنوع الورود برای کلیه افراد (فیلم) ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه، دلیل دریافت داده‌های کاربران را «سبک زندگی» می‌داند
استاد حقوق : اطلاع از سبک زندگی مردم باید از روی پژوهش‌های دانشگاهی باشد
دکتر محمدحسین زارعی استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی گفت: نهاد متولی يعني همان كارگروه مشترك، چون وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، عملا يك نهاد غير مسئول محسوب می‌شود. در حالی که هر شکلی از اين گونه نهادها و اعمال و تصميمات‌شان بايد به مجلس پاسخگو باشد و مجلس بتواند در موردش تحقيق و تفحص انجام بددهد.
ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیرا در صحن مجلس به رای گذاشته شده بود، نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برای بازگردانده شد.
به گزارش عصرایران، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این ماده می‌گوید: بیشترین چالش‌های ماده ۷۵ منوط به بندهای الف و ب آن است، متاسفانه سال‌هاست که براساس یک رویکرد اشتباه از انقلاب فرهنگی ما به دنبال طراحی و مهندسی اجتماعی از بالا و از سوی حاکمیت هستیم که کاملا غلط است.
دکتر محمدحسین زارعی با اشاره به ارجاع بندی از لایحه برنامه هفتم جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ادامه می‌دهد: در بند ب گفته می‌شود که «به منظور احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش تحلیل و آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آنها از طریق یکپارچه سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب و کار مجازی (حاوی کلان داده) نسبت به راه اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی ... اقدام نماید.» که این بند دارای اشکال جدی است چراکه از تکنیک‌های قانون‌نویسی هم بهره‌ای نبرده است.
او همچنین با اشاره به اصل ۲۵ قانونی اساسی معتقد است که وقتی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون، پس دسترسی به اطلاعات شخصی از سبک زندگی و حریم شخصی آنها نیز قطعا ممنوع و خلاف قانون است.
این استاد دانشگاه با توجه به سخنان، عبدالرضا مصری،عضو هیات رئیسه مجلس که گفته بود باید در این بند رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی قید شود که هیچ کسی حق ورود به حریم شخصی مردم را ندارد، ادامه می‌دهد: گفته شده این ماده باید با رعايت اصل ٢٥ قانون اساسي و … باشد، اما سوال اینجاست که آیا در عمل كسي به آن توجه می‌کند یا خیر؟
او با بیان اینکه ممکن است كارگروه مورد نظر ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه در نهایت بدون اينكه مردم اطلاع داشته باشند، کار خودش را بکند، می‌گوید: ضمن اينكه باید این پرسش مطرح شود که سامانه شكايت از نهاد مسئول چگونه شکل می‌گيرد؟
او براساس بندهای ماده 75 ادامه می‌دهد: نهاد متولی يعني همان كارگروه مشترك، چون وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، عملا يك نهاد غير مسئول محسوب می‌شود. در حالی که هر شکلی از اين گونه نهادها و اعمال و تصميمات‌شان بايد به مجلس پاسخگو باشد و مجلس بتواند در موردش تحقيق و تفحص انجام بددهد. لذا اساسا ايجاد چنين كارگروه و تكليفي خلاف قانون اساسي است و بايد از متن برنامه حذف شوند.
زارعی پیشنهاد می‌دهد: اطلاع از سبك زندگی مردم می‌تواند با پژوهش‌های دانشگاهي صورت گیرد و همچنین برای دسترسی به این اطلاعات می‌توات از طريق نظرسنجی‌های قابل وثوق و معتبر غيردولتی استفاده کرد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
هشدار دادستان به برهم زنندگان امنیت روانی جامعه جهانبخش: هنوز می‌توانم در سطح اول اروپا بازی کنم طارمی در جدالی سخت با بهترین مهاجم اروپا در سری آ تاثیر ورزش بر سلول‌های ایمنی حامی عملکرد مغز یادبود رئیس جمهور شهید در چتر سینمای ایران در بازار جهانی کن (+عکس) مجوز حرفه‌ای 6 باشگاه صادر شد/ پرونده متخلفان در کمیته انضباطی شورای برنامه‌ریزی: برنامه های حج ایرانی ها در عربستان بدون تغییر اجرا می‌شود پیشنهاد خارجی وسوسه‌انگیز اوسمار را دو دل کرد؛ پرسپولیس در بلاتکلیفی پلیس آگاهی فراجا: کشف بیش از یک میلیون قلم اموال مسروقه و استرداد آن به مالباختگان درخواست دادستان دیوان بین المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل تبریزی‌ها در سوگ امام جمعه فقید (عکس) رویترز: ۹ دانشجوی حامی فلسطین از یونان اخراج می‌شوند «اسیر امواج» در صدر آرای منتقدان کن مراسم یادبود زری خوشکام ؛ از پیمان معادی تا محمدرضا فروتن (عکس) دستور باقری برای بررسی علل سانحه سقوط بالگرد رئیس جمهور
وبگردی