وزیر کشور سابق در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح کمیسیون ملی انتخابات که از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کاهش دخالت دولت در انتخابات مطرح شده است گفت: این طرح ایده ای است که مطرح شده و اگر قانون گذار قبول کند می تواند عملی باشد.

رئیس سازمان بازرسی کشور طرح کمیسیون ملی انتخابات را عملی خواند و گفت: آنچه در قانون اساسی تاکید شده این است که نظارت انتخابات در اختیار شورای نگهبان است بر این اساس اگر کمیسیون ملی انتخابات عهده دار اجرای انتخابات باشد منعی ندارد.

به گزارش خبرنگار "تابناک"، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری روز شنبه با خبرنگاران که به مناسبت سالگرد تاسیس این سازمان برگزار شد، طی سخنانی گفت: تا رسیدن به جایگاه مطلوب در بحث نظارت فاصله زیادی داریم برای اینکه بتوانیم رفتار مدنی خود را در حد مطلوب برسانیم نیازمند تقویت نظارت بر ابعاد مذکور هستیم.

رئیس سازمان بازرسی در ادامه سخنانش به تشکیل شورای دستگاه های نظارتی با موافقت سران و تایید رهبر انقلاب در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این شورا با قوت به کار خود ادامه می دهد و با تشکیل آن ما از حذف منابع و دوباره کاری و همچنین پنهان بودن بخشی از فعالیت ها در کشور از دید نظارت، جلوگیری می کنیم. تلاش داریم در مسائل کلان به نظارت واحد برسیم در آن صورت نظر شورا تحت عنوان نظر جامع دستگاه های نظارتی کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی کشور می تواند نقش آفرینی کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی ها و فعالیت های اداری از جمله سلامت اداری و مبارزه با فساد و نامطلوب دانست آن گفت: به 2 دلیل این جایگاه در رتبه خوبی قرار ندارد یا دستگاه های اداری ما وظایف خود را خوب انجام نمی دهند یا اینکه ما اطلاعات لازم را به مجامع بین المللی اعلام نمی کنیم.سازمان بازرسی در چند نهاد که مسئولیت مبارزه با فساد را دارد به طور جدی پیگیری ها را ادامه می دهد و نسبت به حوزه ها و مجامع بین المللی دیگر نیز همکاری هایی داریم تا نقص و کاستی های دستگاه های خود را جبران و نسبت به آن مواردی که اطلاعات دقیق داده نمی شود یا دستگاه های بین المللی اطلاعات را ناقص ارائه می دهند تلاش می کنیم اطلاعات درست ارائه دهیم تا جمهوری اسلامی به جایگاه شایسته خود در این رتبه بندی برسد.

پور محمدی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که به تذکر آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه در پرهیز از جنجال آفرینی قبل از ورود به مباحث مورد پیگیری در سازمان اشاره کرده بود از خبرنگار خواست تا مثالی بزند.

وی پس از آنکه خبرنگار بحث ورود به سهام مخابرات را مطرح کرد و گفت شما به محض اینکه وارد بررسی سهام مخابرات شدید خبر آن را اعلام کردید، تصریح کرد: نکته ای که آیت الله لاریجانی فرمودند یک نکته اساسی و مهم است و ما در حوزه بازرسی دستگاه قضایی نباید در پرونده ها و پیگیری ها جنجال آفرینی کنیم و افکار عمومی را درگیر کنیم که اینگونه القا شود که حتما یک اتفاق ناگوار افتاده ومی خواهیم با آن برخورد کنیم مگر اینکه به مواردی در این پرونده ها رسیده باشیم که پس از آن اطلاع رسانی دقیق انجام می شود.

پورمحمدی ادامه داد: بنای ما هم در سازمان همین گونه است به زحمت می توانید به تعداد انگشتان دست مواردی را پیدا کنید که قبل از بررسی نهایی اخبار آن درج شده باشد. اینکه شما می گویید مسئله ای دیگر است اگر خبرنگار و رسانه ای سئوال کند که آیا موضوعی توسط سازمان بررسی می شود انتظار نداشته باشید که به این پرسش پاسخ منفی بدهیم.

قبل از اینکه سازمان این مباحث را مطرح کند رسانه ها و صدا و سیما بر طبل آن کوبیدند. طبعا در چنین موضوعی که همه تحت اخبار و القائات قرار گرفتند و احتمال می دهند که فروش سهام مخابرات یک معامله شبهه ناک باشد انتظار دارند دستگاه دولتی پاسخ دهد آیا این معامله درست بوده یا نه؟ ما هم در بررسی ها اگر به اشکالی برسیم اعلام خواهیم و کرد و اگر اشکالی هم نداشته باشد به اطلاع عمومی خواهیم رساند.

رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به این سئوال که آیا تا امروز گزارشی از چگونگی انجام این معامله داشته اید، گفت: امروز مسئول مربوطه گزارشی داد که در صورتی که این گزارش منفی باشد آن را اعلام می کنیم اگر گزارش مشکلی نداشته باشد تا نهایی شدن بررسی اعلام نخواهیم کرد. در فروش سهام تا 20 روز مهلت وجود دارد که مبلغ قسط اول را بپردازند این فرصت مهلتی است تا معامله قطعی نشده اگر اشکالی وجود داشته باشد معامله لغو شود.

پورمحمدی افزود: آنچه در قانون اساسی آمده این است که نظارت انحصارا در اختیار شورای نگهبان است اگر کمیسیون ملی انتخابات مدعی نظارت باشد این خلاف مقررات موجود است اما اگر به عنوان مجری باشد می تواند چنین کمیسیونی تشکیل شود ومسئول برگزاری انتخابات باشد. بنابراین اگر این کمیسیون اجرای انتخابات را به عهده بگیرد منعی ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این پیشنهاد به عنوان طرح مطلب بلامانع است اما اینکه گفته شود حتما باید این کمیسیون وجود داشته باشد نیاز به قانون دارد. آنچه مهم است این است که قوانین انتخابات در کشور ما نارسا است خوشبختانه قانون انتخابات در مجمع تعقیب می شود و چند بند هم به اسم نظام جامع انتخابات تصویب شده که امیدواریم کامل شود و قوانین موضوع انتخابات به تصویب برسد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که خواست نام یکی از بدهکاران بانکی با نام "م - الف" با بدهی 170 میلیارد تومان بدهی را ذکر کند و توضیح داد که این فرد به دنبال تاسیس بانک تات به کمک یکی از معاونان دولت نهم بوده و رئیس جمهور دستور توقیف آن را داده است، گفت: اطلاعاتی از بانک تات ندارم و "م - الف" را هم نمی شناسم در ضمن در قانون نیامده که اسامی را به طور مخفف نگوییم قانون می گوید معرفی نکنید. استفاده از اسم اختصاری مثل نزول خواری شرعی است یا باید معرفی شود یا نباید معرفی شود این روش اجرای قانون نیست قانون می گوید تا حکم صادر نشده مجاز به انتشار اسامی نیستیم چون آن فرد متهم نیز حقوقی دارد.

پور محمدی گفت: بحث معوقات بحث جدی است و نمی توان با حکم یک خطی معوقات را پرداخت کرد در این زمینه هم باید دولت کمک کند هم بانک ها به طور جدی وارد عمل شوند. همه پیگیری ها حقوقی نیست بخشی هم تفاهمات با بدهکاران است که دیونشان را زنده کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد که این سازمان تخلفات انتخاباتی رسانه ها را به رسانه های مربوطه و وزارت ارشاد تذکر داده است و اگر پاسخ ها قانع کننده نباشد این رسانه ها را به دادگاه معرفی خواهند کرد.

پور محمدی در خصوص موضوع دو شغله ها اظهار داشت: این موضوع یک قانون قدیمی بوده و از مباحث قانون اساسی نیز محسوب می شود که متاسفانه فراموش شده و قابل چکش کاری هم نیست.

وی افزود: سازمان بازرسی از پارسال این کار را دنبال کرده و به طور جدی پیگیر آن است و همه این موضوع را پذیرفته اند که این خلاف وجه قانونی ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: البته موضوع دو شغله ها صرفا در ورزش دنبال نمی شود به گونه ای که در یکی از استانها به من گزارش داده اند که 120 مورد از مسئولان استان مشاغل مختلفی داشتند که تا الان برخی از این مسئولان استعفا داده اند.

پور محمدی همچنین گفت: این موضوع تاکنون خوب پیش رفته است و تصور می کنم یک مسئله پذیرفته شده عام محسوب می شود.

وی تصریح کرد: اگر متوجه شویم کسی دوشغله است او را به دادگاه معرفی می کنیم ، چون به اندازه کافی به همه در این خصوص تذکر داده شده است و شما خبرنگاران هم می توانید به ما اطلاع دهید تا ما این موضوع را به طور قانونی تعقیب و افراد متخلف را به دادگاه معرفی کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی یک برنامه خود اظهاری را نیز به صورت سراسری به دستگاهها ارسال نموده که به محض کامل شدن گزارش آن اطلاعات لازم را در اختیار عموم قرار می دهیم.

پور محمدی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اینکه آیا سازمان بازرسی وارد موضوع منوریل تهران شده یا خیر، گفت: بحث این موضوع گذشته است و اینکه آیا ساخت آن اجرایی می شود یا خیر بحث شورای عالی ترافیک است که تاکنون منتفی بوده اما برای تهران دو خط قطار هوایی پیش بینی شده که با منوریل تفاوت دارد و همان مترو است منتهی در خطوطی در ارتفاع حرکت خواهد کرد.

وی افزود:موضوع منوریل در برخی شهرها مطرح شده اما اشکالاتی نیز در این خصوص بیان شده است که در حال رسیدگی به آن هستیم.

رئیس سازمان بازرسی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه آیا سازمان بازرسی به موضوع برنج های آلوده ورود پیدا کرده است یا خیر، گفت: کار ما در این خصوص حمایت از دستگاههای نظارتی خاص مانند سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی است تا آنان بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

رئیس سازمان بازرسی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص سرانجام بازرسی از موضوع معدن انگوران گفت: ما این موضوع را مورد بررسی قرار داده و اعلام کردیم که معامله ای که برای معدن انگوران در حال اجرا بود هم از نظر شرایط واگذاری و هم قیمت گذاری دارای اشکال قانونی بود.

پور محمدی اضافه کرد: در این خصوص جلساتی نیز در حال برگزاری است که از ما دیوان محاسبات و مجلس برای رسیدگی به این موضوع دعوت شده است و برای انجام مزایده مجددا کمک خواسته اند و ما با جدیت مدافع این واگذاریها هستیم و تلاش می کنیم تا تکالیف اصل 44 اجرا شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در این خصوص که شنیده شده 40 الی50 درصد از مصوبات سازمان بازرسی را دولت اجرا نمی کند، آیا این موضوع را تایید می کنید یا خیر، گفت: این موضوع به سه سال قبل باز می گردد و ما روی این گزارش کار تحقیقاتی انجام دادیم و با پیگیری هایی که انجام شد سال گذشته وضعیت تغییر یافت.

رئیس سازمان بازرسی همچنین افزود: در سال هشتاد وهفت ، 10 هزار و 311 پیشنهاد به دستگاهها ارائه نمودیم که از این تعداد 8 هزار و 717 پیشنهاد اصلاحی بود که 84 درصد را شامل می شود، از این تعداد584 مورد که 6 درصد را شامل می شود پیشنهاد تغییر اداری دادیم یعنی تخلف اداری بوده است و حدود 67 مورد پیشنهاد تشویق داشته ایم که یک درصد را شامل می شود. همچنین 9 درصد سایر موارد از جمله تغییر کیفری بوده که از این مجموع پیشنهاد 8 هزار و 611 پیشنهاد اجرا شده است که همگی بر اساس خوداظهاری و گزارش خود دستگاهها بوده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه