گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

رسالت: چيستي و چرايي حوادث انتخابات

«چيستي و چرايي حوادث انتخابات»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛نوع حوادث قبل، حين و پس از انتخابات به گونه اي بوده است که دست هايي در داخل و خارج مقوله مراجعه به آراي عمومي براي انتخاب رئيس جمهور را به سمت و سوي «بحران سازي» و «فتنه گري» هدايت کردند.قدرت رسانه اي غرب و دنباله آنها در داخل همين رويکرد بحران آفريني و فتنه انگيزي را دنبال مي کردند.

  نوع حوادث قبل، حين و پس از انتخابات به گونه اي بوده است که دست هايي در داخل و خارج مقوله مراجعه به آراي عمومي براي انتخاب رئيس جمهور را به سمت و سوي «بحران سازي» و «فتنه گري» هدايت  کردند.قدرت رسانه اي غرب و دنباله آنها در داخل همين رويکرد بحران آفريني و فتنه انگيزي را دنبال مي کردند. مقام معظم رهبري دستي اين چنين خيانت بار را تشخيص داده بودند و در بيانات خود به مناسبتهاي مختلف آن را يادآور مي شدند.حداکثر حوادث و رويدادهاي انتخابات مي توانست يک «مشاجره» و «اختلاف» يا «سوءتفاهم» در امر برگزاري باشد . اختلاف و مشاجره را مي توان به قانون و قضا تسليم کرد و سوء تفاهم را با «گفتگو» و نهايتا ريش سفيدي خاتمه داد. اما همان دست هاي مرموز، صورت مسئله انتخابات را از يک اختلاف و مشاجره که مي توانست در نهادهاي داوري و فيصله بخش خاتمه يابد ، با يک سوزن باني دقيق به صورت «بحران» و «فتنه» درآوردند. حل بحران از حوصله نهادهاي داوري خارج است . سرنوشت بحران و فتنه را نه در منطق و گفتگو بلکه در کلفتي صدا و گردن و ضخامت بازو بايد جستجو کرد لذا از همان صبح برگزاري انتخابات قبل از اينکه راي به صندوقها ريخته شود فرمان شورش و ريختن به خيابانها صادر شد!

سرکرده يک ضلع رقابت قبل از اينکه صندوقي شمارش شود اعلام کرد: من برنده انتخابات هستم و نتيجه اي غير از اين را قبول ندارم و اين اعلام در برابر دوربين هاي فيلمبرداري رسانه هايي مطرح شد که خود ابزار توليد فتنه وبحران بودند.
آنها نسيم روح بخش انتخابات را که مي رفت اراده مردم را در گزينش منتخب خود براي اداره کشور نشان دهد به يک توفان بدل کردند که چشم چشم را نپايد و معلوم نشود ، چه کسي حق مي گويد و چه کسي به راه باطل مي رود.

اما به لطف الهي و تدبير نخبگان و رهبري معظم انقلاب و هوشمندي مردم ساحران فتنه آفرين و بحران ساز رسوا شدند.
الان صورت مسئله در نزد عقلا اين است که يک انتخابات با شکوه برگزار شده است، يک طرف که توفيق به دست نياورده ، ادعاهايي مبني بر تقلب داشته که نتوانسته آن را اثبات کند و اصراري هم ندارد يک مسير حقوقي را براي اثبات آن انتخاب نمايد.

نهاد شوراي نگهبان متشکل از6  فقيه و6  حقوقدان صحت انتخابات را پس از بررسي هاي اطمينان بخش به عنوان يک نهاد داوري و فيصله بخش اعلام کرده است.

رهبري معظم انقلاب در حکم رياست جمهوري راي مردم را تنفيذ فرموده است، مجلس شوراي اسلامي مراسم تحليف رياست جمهوري را برگزار کرده و اکنون جمهوري اسلامي داراي مقتدرترين دولت پس از انقلاب است .
متدينين و علاقه مندان به انقلاب مي گويند ما صورت مسئله را بحران نمي دانيم يک اختلاف و مشاجره مي دانيم که بايد با رجوع به آموزه هاي ديني و قرآني وداوري الهي آن راحل کرد. آنهايي که به دنبال حل اختلاف هستند اگر اين آموزه قرآني را عمل کنند نه تنها اختلاف حل مي شود بلکه از بحران و فتنه اثري باقي نمي ماند.

خداوند در قرآن کريم مي فرمايد؛«فلا و ربک لا يومنون حتي يحکموک فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما» (65  سوره نساء)به پروردگارت سوگند که آنها مومن نخواهند بود ، مگر اينکه تو را در اختلافات خود به داوري طلبند؛ و سپس در دل خود از داوري تو احساس ناراحتي نکنند و کاملا تسليم باشند.

شان نزول آيه در مورد عدم پذيرش داوري پيامبر (ص) در خصوص يک دعوا و مشاجره است که بين دو تن از اصحاب ايشان روي داده است.

تفسير اين آيه که کليد حل مشکل امروز ماست توسط آيت الله هاشمي رفسنجاني شنيدني است .
آيت الله هاشمي رفسنجاني در کتاب تفسير راهنما آيه ياد شده را پانصد و پنجاه و هشتمين آيه «مدني» مي  داند. وي16  برداشت خوب ، موشکافانه و دقيق از آيه مزبور کرده که بخشي از آن به شرح زير است.
1- قضاوت و داوري از شئون پيامبر (ص) و رهبران الهي است.
2- پذيرش حاکميت قضائي پيامبر (ص) در مشاجرات و التزام قلبي به حکم آن حضرت از علائم ايمان است.
3- مراجعه به غير پيامبر (ص) براي حل اختلافات نشانه بي ايماني است.
4- ناخشنودي از حکم پيامبر (ص) در مشاجرات نشانه بي ايماني است.
5- تسليم در برابر حکم قضائي پيامبر از نشانه هاي ايمان است.
6- چون امر قضاوت هميشگي و احکام قرآن جاوداني است و پيامبر (ص) در همه ادوار حضور ندارند بنابراين آيه مزبور شامل همه رهبران الهي و جانشيان بحق آن حضرت خواهد بود.
7- تسليم در برابر رهبران الهي لازم است.
8- گفتار ترديدآميز در کيفيت افعال الهي و سلوک پيامبر (ص) از سوي مدعيان بندگي خداوند نشانه شرک آنان است .
مطابق آنچه در تفسير آمده است ؛ رد داوري و قضاوت رهبران الهي در مشاجرات نشانه بي ايماني و ترديد در آن نشانه شرک است.

اگر از اول حکم ولي فقيه و داوري او را در مشاجرات انتخاباتي گردن مي نهادند، اگر بيانات او را در خطبه هاي نماز جمعه تهران فصل الخطاب تلقي مي کردند، کار به اينجا نمي کشيد.

انصاف بايد داد در اين اختلاف اگر راي6  فقيه و6  حقوقدان شوراي نگهبان و نهايتا داوري مقام معظم رهبري به عنوان ولي امر مسلمين را نافذ ندانيم. ادعاي بي سند و مدرک کساني را بايد بپذيريم که به داوري کفار و منافقين و سلطنت طلبان و اميد ياري از آنها دل بسته اند. بايد داوري کساني را بپذيريم که تمام قد در مقام دفاع از ادعاي اين جماعت بي سند و مدرک در اروپا و آمريکا قيام کردند و همه قدرت رسانه اي خود را در اختيار آنان قرار داده اند.

اگر آن را نافذ ندانيم بايد ادعاي کساني را نافذ بدانيم که با دروغ و تهمت به نظام حيثيت انقلاب را به حراج گذاشته اند تا شايد با ناديده گرفتن راي اکثريت و هوا کردن آن چند صباحي را در اين مملکت حکومت غاصبانه داشته باشند.

آفتاب يزد: چشم بستگي و گوش گرفتگي گزينشي!‌  

«چشم بستگي و گوش گرفتگي گزينشي!‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛از يك ماه پيش تا ديروز، دو حادثه عجيب در مجلس ايران رخ داد كه شايد نه در تاريخ بتوان نمونه آن را پيدا كرد و نه در جغرافيا. نخستين حادثه، راي اعتماد نمايندگان اصولگراي مجلس به وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد براي تصدي وزارت راه بود. ابراز اعتماد 167 نماينده اصولگرا به وزير راه، از آن جهت يك حادثه عجيب تلقي مي‌شد كه تنها چند ساعت قبل از آن، يكي از اصولگرايان سرشناس از پشت تريبون مجلس اتهامات عجيبي را متوجه وزير پيشنهادي‌ كرد و آقاي وزير هم در دفاعيات خود به هيچ‌يك از اتهامات پاسخ نداد. پس از آن هم كسي نپرسيد كه «اگر نماينده اصولگرا از تريبون مجلس، دروغ پراكني كرده، چرا وزير في‌المجلس به او پاسخ نداد و پس از آن، چرا سران مجلس براي رفع اتهام از 167 همكار خود، تحركي نشان ندادند؟» البته سرعت و تعدد سوژه‌سازي هاي دولت و حاميان آن در ماه‌هاي اخير به گونه‌اي بوده كه حادثه نوزدهم شهريور ماه – روز راي اعتماد به وزرا – در حال حذف از تابلوهاي خبري– و نه از تاريخ– بود اما حادثه‌اي مشابه و بسيار مهمتر كه ديروز به وقوع پيوست، سوژه قبلي را زنده كرد تا مردم در اين حيرت و حسرت بمانند كه «برخي لجبازي‌هاي دو طرفه، با چه منظوري صورت مي‌گيرد و هزينه آن از جيب چه كسي ‌ ‌پرداخت خواهد شد؟»‌

ديروز در ميانه‌هاي ساعات برگزاري جلسه علني، الياس نادران تريبون مجلس را به دست گرفت و نطق خود را به تشريح اشكالات و نقاط ضعف معاون اول احمدي‌نژاد، اختصاص داد. البته نكاتي كه نادران گفت، قبلاً نيز مطرح شده بود. از جمله صاحب اين قلم، حداقل سه بار در سرمقاله آفتاب يزد اين پرسش را مطرح كرد كه « چه كسي بايد به ادعاي آقاي رحيمي در خصوص رويت مدرك دكتراي آقاي كردان، رسيدگي كند؟» اما افشاگري‌هاي ديروز از آن جهت اهميت داشت كه اولاً از تريبون مجلس مطرح شد و ثانياً مطرح كننده آن كسي بود كه از سرشناسان جناح اصولگرا و از مخالفان نشان دار جناح اصلاح‌‌طلب‌مي‌باشد.

كمتر از دو ساعت بعد از نطق افشاگرانه اين نماينده اصولگرا در تريبون مجلس، نامه‌اي از همان تريبون قرائت گرديد كه محتواي آن، تشكر 200 نماينده مجلس از رئيس دولت به خاطر انتصاب رحيمي به عنوان معاون اول رئيس جمهور بود! قاعدتاً اكثريت قريب به اتفاق امضا كنندگان نامه نيز به فراكسيون اصولگرايان مجلس تعلق داشتند.

البته پس از نطق الياس نادران، دو تن از نمايندگان مجلس نسبت به مفاد نطق او تذكر دادند كه به نظر مي‌رسد بخش عمده‌اي از اعتراض آنها، ناشي از دلبستگي‌هاي منطقه‌اي بود. اما هيچ‌كس براي رد ادعاهاي نادران، تلاشي صورت نداد و كسي هم امضاي خود را– ولو به صورت موقت– پس نگرفت و مي‌توان حدس زد از امروز كسي كه ادعاهاي فراواني براي اثبات عدم صلاحيت رحيمي مطرح كرد همنشيني مسالمت‌آميز خود با 200 نماينده مشعوف از ارتقاي مقام رحيمي را ادامه خواهد داد. براي توجيه اين وضيعت، احتمالا بسياري از حضرات مدعي خواهند شد كه «هنوز ادعاهاي نادران براي ما ثابت نشده است.» البته پذيرش اين ادعا ، آسان نيست زيرا بعضي از اشكالات مطرح شده در خصوص معاون اول، مستند به شواهد خبري است و قاعدتا اكثريت نمايندگان مجلس از آنها با خبر هستند. در عين حال، با يك فرض مي‌توان اقدام 200 نماينده مجلس را توجيه‌پذير دانست. اين فرض، باز و بسته شدن اختياري گوش و چشم عده‌اي از اصولگرايان است. مثلا اگر يك منبع خبري نه چندان مستند غربي، ادعاي ملاقات سوروس با خاتمي را مطرح كند چشم‌ها و گوش‌ها با انگيزه «پذيرش» اين ادعا باز مي‌شود. اما اگر منبعي معتبرتر در غرب ،حقايقي را در مورد مقالات علمي منتسب به دو وزير دولت دهم مطرح نمايد، چشم‌ها و گوش‌ها بسته مي‌شود. شايد برخي مخاطبان مقاله دچار اين سوال شوند كه «در ميان اين همه دغدغه و نگراني ملي، چرا بايد به سراغ سوژه‌هاي اينچنيني رفت؟» پاسخ روشن است. امروزه مهمترين بلايي كه ملت و كشور به آن دچار شده، چشم‌هايي است كه گاه «هيزي» مي‌كند تا اسرار جعلي را عليه اصلاح طلبان از ميان دروغ پراكني‌هاي مشترك دشمنان داخلي و خارجي آنان پيدا نمايد و هرگاه لازم شد بسته مي‌شود تا شاهد رسوايي‌هاي درون جناحي – يا حداقل شائبه رسوايي – نباشد. اين چشم‌ها، گوش‌هايي را نيز در كنار خود دارد كه هر دروغي را عليه اصلاح‌طلبان مي‌شنود اما به هنگام افشاگري‌هاي صادقانه عليه دوستان، كاملاً بسته مي‌ماند. بلاي خانمانسوز ديگر، ضعيف‌كشي‌هاي رايج است. دو روز قبل بخش خبري 20:30 كه معمولاً در خدمت «تخريب اصلاح طلبان» قرار دارد ناپرهيزي كرد و صحنه‌اي از اقدام ظاهراً متقلبانه يك مدير دولتي در گوشه‌اي از كشور را نشان داد. همين گزارش موجب بركناري آن مدير شد. اما وقتي كه كار به سطح بالاتر مي‌رسد فرياد طوفاني يك نماينده اصولگرا كه از تريبون مجلس پخش شد، هيچ گَردي بر دامان بزرگان نمي‌نشاند و حتي همكاران اصولگراي اين نماينده، نامه 200 امضايي براي تجليل از همان مقام عالي رتبه صادر مي‌كنند. اكنون وظيفه سنگيني بر عهده رئيس مجلس مي‌باشد. او قبلا براي دفاع از حيثيت مجلس و همكاران خود اقداماتي انجام داده است.

حتي يك‌سال قبل كه يك فرد نيازمند خود را در برابر مجلس آتش‌زد لاريجاني براي آنكه اتهامي متوجه همكاران او نشود ادعايي غيرمنصفانه عليه قرباني آن حادثه مطرح كرد. پس او امروز حق ندارد در برابر دو سوژه كه اولي، راي 167 نماينده مجلس و دومي، 200 نماينده را زير سوال مي‌برد سكوت كند. مراجع نظارتي هم اگر نمي‌خواهند در ميان كساني باشند كه چشم‌ها و گوش‌هاي خود را به صورت گزينشي – و البته بدون توجه به منافع ملت و كشور– باز و بسته مي‌كنند بايستي بلافاصله در دفاع از حق ملت، به آشكارسازي‌ ادعاهاي دو نماينده اصولگراي مجلس بپردازند. آقاي احمدي‌نژاد هم كه از اعتراف اخير اوباما به وجد آمده، اگر فكر مي‌كند « اعتراف به خطا» موجب سالم‌سازي عرصه سياسي و اداري كشور مي‌شود، بايستي بلافاصله براي رسيدگي به ادعاهاي فوق‌الذكر به ميدان بيايد تا مردم بدانند معاون اول و وزير او، همان‌هايي هستند كه از تريبون مجلس معرفي شدند يا كساني هستند كه شخصيت آنها در راي 167 نماينده مجلس و نامه 200 عضو قوه مقننه، معرفي شد؟ سه مخاطب اين نامه، اگر بخواهند چشم و گوش خود را بر اين واقعيات ببندند در واقع به مردم اختيار داده‌اند كه شايعات – و شايد حقايق – افشا شده را بپذيرند و بر سرنوشت خود كه به‌دست بعضي مديران داده شده، انديشناك باشند.
 
كيهان: اين دو خط با هم نمي خواند

«اين دو خط با هم نمي خواند»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهانم به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛درباره ماجراهايي كه پس از انتخابات رخ داد، دو گونه قضاوت شده است يك قضاوت مي گويد اين حوادث از جنس فتنه و جنگ خزنده بود و سران آن منافقيني بودند كه با انحراف از انقلاب و خط امام خميني(ره) در پروژه و زمين دشمن بازي كردند، بنابراين فساد انگيختند. قضاوت دوم بر آن است كه ماجرا، از جنس جنبش و اصلاح طلبي بود و آنها كه در رأس حوادث قرار داشتند و نقش آفريني كردند، مصلحاني نگران خط امام(ره) بودند. پرسش اصلي اين است كه كدام قضاوت سنديت دارد و كدام خلاف واقع است؟ پيداست كه پرسش، پرسشي درون گفتماني است و قضاوت نيز بايد براساس مباني گفتمان امام، اسلام و انقلاب باشد.

در اين باره هر چند مستندات و گفتني هاي فراواني هست اما به اجمال بايد گفت:
1-آيا به حسب سيما و قيافه، منافق به نسبت مؤمن و مصلح مشخصه اي دارد؟ نه، منافقين در ميان مؤمنان هستند. برخي از آنها اساساً، دگرگون شده و تدريجاً به نفاق گرويده اند. در سخن گفتن هم دم از صلاح و خيرخواهي مي زنند. آنها بعضاً چنان پرهيبت مي نمايند كه ترديد درباره آنان بسيار دشوار مي شود. خداوند به رسول مكرم خويش(ص) مي فرمايد «زماني كه منافقان را ببيني، جسم و قيافه آنها تو را در شگفتي فرو مي برد. و اگر سخن بگويند، به سخنانشان گوش فرا مي دهي، اما گويي چوب هاي خشكي هستند كه بر ديوار تكيه داده شده اند. هر فريادي كه بلند شود، بر ضد خود مي پندارند. آنها دشمنند، پس از آنان برحذر باش! خداوند آنها را بكشد، چگونه از حق منحرف مي شوند؟» (منافقين، آيه 4). وقتي خداوند درباره رسول خويش چين مي فرمايد، تكليف ديگران روشن است. نفاق، آيت الله و حجت الاسلام و پروفسور و مبارز سابقه دار و نخست وزير و رئيس جمهور و وكيل نمي شناسد. «خداوند در درون يك انسان، دو قلب قرار نداده» تا دو دلي كند. به تعبير امير مؤمنان، محبت ما و دشمنان ما در يك دل جمع نمي شود. به دل هاي خود مراجعه كنيد اگر محبت ما و محبت دشمنان ما در دل شما بود بدانيد نه شما دوستدار ماييد و نه ما دوستدار شما. پيداست كه محبت مستضعفان و مظلومان و دينداران و مؤمنان، با ميل به مستكبران و ظالمان و دين ستيزان و مفسدان سياسي و اقتصادي و فرهنگي يك جا جمع نمي شود. اين جزو قواعد تكويني دنياست. فرمولي لايتغير است. حال شما بفرماييد كه كساني هر دو محبت را يكجا جمع كرده اند. غيرشعبده و چشم بندي نكرده اند. يك محبت، واقعي و جاري و خط دهنده است و ديگري عاريه اي و لقلقه لسان و به تعبير سوره منافقين «سوگندهاي خويش را سپري ساخته اند تا مردم را از راه خدا باز دارند».

2-مؤمن و منافق را مي توان «في لحن القول» (در طرز و نوع سخن گفتن آنها) شناخت. «اي پيامبر! اگر مي خواستيم منافقين را به تو نشان مي داديم پس تو آنها را با قيافه هايشان مي شناختي. و بايد آنها را در طرز سخن گفتنشان بشناسي» (سوره محمد ص- آيه 30). آنها در طول تاريخ اسلام، نسبت به رهبري اسلامي لجاجت و عداوت ورزيده اما همزمان نسبت به دشمنان نرمش نشان داده اند. با دشمنان، دوستي ورزيده و حسن ظن داشته و با دوستان، سخت گيرانه و غيض آلود و با بدگماني برخورد كرده اند! «اي كساني كه ايمان آورده ايد! دشمن من و دشمن خودتان را به دوستي نگيريد. شما نسبت به آنها اظهار محبت مي كنيد در حالي كه آنها به آنچه از من بر شما آمده، كافر شده و پيامبر خدا و شما را به خاطر ايمان به خداوندي كه پروردگار شماست از شهر و ديارتان بيرون مي رانند» (ممتحنه، آيه 1)

3-خلجاني كه سال ها بود در قلب و حلقه طايفه اي از خواص وجود داشت - و انتخابات فقط باعث شد آن خلجان پنهان، هر جايي و خياباني شود- آيا از جنس صلاح و اصلاح و برخاسته از دغدغه هاي ديني و انقلابي و انساني بود يا نفاقي كه به فساد و افساد انجاميد؟ اگر از جنس صلاح انديشي و اصلاحگري بود، چرا شعف و حمايت صريح سران سه رژيم مستكبر آمريكا، انگليس و اسرائيل را برانگيخت. آيا سران جبهه عداوت و استكبار، يكبار- بله، حتي يكبار- از اين جنس مرحبا و آفرين هايي كه به برخي حضرات گفتند، به حضرت امام خميني(ره) و جانشين شايسته او نثار كردند؟! در حوادث پس از انتخابات، آقاي اولي و دومي و سومي و چهارمي و پنجمي و ششمي (آقاي كاف يا گاف، ميم يا هاء، جيم يا خاء، اين روحاني يا آن مكلا، تهران يا قم نشين چه فرقي مي كند) يك بار از خود پرسيدند ما را چه به ستايش شدن از سوي شازده سلطنت طلب، سركرده منافقين تروريست و توده اي هاي نفتي، چريك هاي چپ و پشيمان آمريكايي و گروهك هاي الحادي كه صراحتاً وحي و نبوت را انكار مي كنند؟ آيا از خود پرسيدند كدام خبط و خطا را انجام داده ايم كه اوباما و پرز و براون و ديك چني و مك كين و رابرت گيتس و هيلاري كلينتون يكجا با هم به ما «مدال شجاعت» مي دهند. ادعاي اصلاح طلبي و وطندوستي، و به شعف آوردن و دلير كردن دشمن؟!

در اين چند سال، 3 جمله از آقاي رابرت گيتس وزير دفاع دولت هاي اوباما و بوش ( و رئيس اسبق سازمان جاسوسي سيا) نقل شده است: الف- «ايراني خوب و معتدل، ايراني يي است كه با گلوله كشته شده باشد». يعني ايران معتدل سراغ نداريم، آنها در عزت خواهي و مطالبه حق خود، سرو ته يك كرباسند. ب-«30 سال است دنبال چهره هاي معتدل در ايران براي سازش مي گرديم و متأسفانه موفق نشده ايم». ج-«در حال حاضر به دليل شكاف هاي عميق در ايران پس از انتخابات، تحريم مؤثرتر از گذشته است. ما در حال حاضر شاهد شكاف هايي مانند راهپيمايي اخير ]روز قدس و حذف شعار مرگ بر اسرائيل و آمريكا![ هستيم كه در 30 سال گذشته نديده ايم».

مفهوم اين عبارات اين است كه ملت ايران را بايد سينه ديوار گذاشت، خونشان را ريخت و ريشه شان را كند- و عقده اي كه با جنگ تحميلي تلاش كردند، بگشايند و نشد- اين ملت سازش ناپذير است. البته كساني در ميان آنها هستند كه ايراني اند اما از آنها نيستند. آنها شكاف و منفذ و معبري گشوده اند، كه شايد بتوان از آن معبر، به عمق استراتژيك ايران نفوذ كرد و از درون ضربه آخر را زد. به زعم شما ابعاد اين جنايت و خيانت را مي توان برآورد و محاسبه كرد؟ اين روحيه بخشي به دشمن مستأصل و معبرگشايي براي وي از ميان صف پولادين و نفوذناپذير ملت ايران را چه مي توان ناميد؟ صلاح انديشي و خيرخواهي؟! بي دليل نيست كه سايت وابسته به گروهك فدائيان خلق تأكيد مي كند «اصلاح طلبان براي سرنگوني جمهوري اسلامي بايد در سيستم بمانند، ولو با عقب نشيني. متاسفانه جمهوري اسلامي، با وجود تئوري سقوط 2 ساله، 30 سال دوام آورده است».

به لحن اين دو جمله در آخرين بيانيه يكي از همين حضرات ناكام در انتخابات عنايت كنيد «بر اثر سياست خارجي غلط و ماجراجويانه كشور در آستانه بحران هايي قرار گرفته است... با سپاسگزاري از حمايت ملت هاي ديگر ظرف اين چند ماه، از آنها مي خواهيم در هيچ تحريمي عليه ايران شركت نكنند.» وقتي نوبت قضاوت درباره سياست هاي كلي نظام و حقوق مسلم ملت ايران طبق معاهدات بين المللي مي رسد، از تعابير «غلط و ماجراجويانه» استفاده مي شود يعني دقيقاً همان قضاوت القايي سران و رسانه هاي رژيم هاي مستكبر آمريكا و انگليس و اسرائيل. اما وقتي حمايت همين مستكبران از آشوب طلبان مورد قضاوت است، سخن از «سپاسگزاري از حمايت ملت ها»! مي رود. كدام ملتي در دنيا از اغتشاشگران حمايت كردند و كدام ملتي در دنياست كه مي خواهد مردم ايران را به خاطر پافشاري بر حقش در فشار و تنگنا قرار دهد؟ آيا حمايت هاي سران آمريكا و اسرائيل و انگليس جاي تشكر دارد يا مستوجب سرافكندگي و شرمندگي است؟ و البته كه در ازاي آن حمايت، بايد شعار مرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريكا را خط زد و از شعارهاي روز جهاني قدس حذف كرد.
واقعيت اين است كه برخي از اين عناصر به يك توافق نانوشته با دشمن رسيده اند و آن اينكه هر يك از طرفين، از فشار ديگري به عنوان ابزار چانه زني با جمهوري اسلامي استفاده مي كند! كلاه خود را قاضي كنند. كدام يك از آن چند هزار نفري كه به دعوت همين عاليجنابان كوشيدند، براي راهپيمايي چند ميليوني و كم سابقه روز قدس در تهران حاشيه سازي كنند، خط امامي بودند؟ آيا تصادفاً روي مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل ضربدر (*) كشيدند؟ چرا به قول آقاي گيتس، حواشي راهپيمايي روز قدس بايد در متن مذاكرات با ايران خرج شود؟! آيا فشار به روسيه و چين براي خالي كردن پشت ايران و امضاي عداوت هاي آمريكا، تفسير و معناي واقعي شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران» نبود؟! كدام طمع و نياز، سردمداران اين جريان را به دريوزگي دشمن كشاند؟ آيا اين حديث شريف را از امام صادق عليه السلام نشنيده اند كه «... شيعيان ما مانند كلاغ طماع و حريص نيستند، با دشمنان ما مجاورت نمي كنند و از دشمنان ما مسئلت نمي كنند حتي اگر از گرسنگي بميرند».

4-جرياني با اين مختصات در «ايران جديد» (ايران انقلابي) نه مي تواند هويت سبز ديني براي خود دست و پا كند، نه اعتبار و مشروعيتي ملي، براي خويش بسازد و نه از رأس و رهبري توأم با وجاهت برخوردار شود. به تعبير يكي از همين رسانه هاي گروهكي و ضدانقلاب «اين جنبش بي پدر است» و اگر پدري براي آن بايد جست، در آن سوي مرزهاست. باز به تعبير يكي ديگر از همين رسانه ها، «اصلاح طلبان، قرار است جنين براندازي جمهوري اسلامي را تا زمان زنده به دنيا آمدن حمل كنند». در واقع محيطي امن براي باليدن و تكثير ميكرب ها، و عفوني و آسيب پذير كردن «ايران جديد». اما اكنون پس از 20 سال عرفيگري (سكولاريزسيوان) در عرصه سياست و يك دهه شعار «ختم انقلاب»، جريان حامل براندازي رسواتر از آن است كه بخواهد «محمول» خود را به اسلام و انقلاب و نظام و وطن نسبت دهد. يعني مي شود با شيخ آلت دست منافقين كه خون در دل امام كرد تا آنجا كه آن مرد بزرگ - به ستوه آورنده مستكبران عالم- از خدا طلب مرگ كرد، مراوده داشت و باز هم ادعاي خط امام و انقلاب كرد؟!

خيانت بزرگي شد و جنايت هاي بزرگي رخ داد. حرمت هايي شكست و حيثيت هاي والايي هتك شد. به يك ملت بلكه به يك امت و نگاه نگران و منتظر تاريخ خيانت شد. آنها كه خيانت كردند به هر خدعه و دستاويزي متوسل شدند تا كار را تمام كنند. از هيچ دستاويزي دريغ نكردند. فريبكاري با ملت، و نيرنگ با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و علما و مراجع و دانشگاهيان. سرشان به سنگ خورد و با اين همه برخي از آنها بازنگشتند.

آيا هيچ راهي نبايد پيش پاي آنها گذاشت؟ چرا. راه توبه باز است. اما شرط توبه، ندامت است و نشان دادن اراده براي بازنگشتن به همان مسير انحرافي سابق. اول شرط توبه، برائت از گذشته است. اينجا، موضع مسالمت و مداهنه و آشتي نيست. به تعبير امير مؤمنان «اول شرط عدالت آن است كه بر عليه خويش حكم كنند.» خطا را تا آنجا مي توان نديد و تغافل كرد كه به مرز تجاهر و تظاهر نكشيده باشد. تدارك كنندگان پروژه براندازي يا كمك كنندگان به آن، ديگر رسميتي ندارند. زيركان آنها مي خواهند مناسبات سياسي به فضاي ما قبل 22 خرداد برگردد.آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت. خطي كه بر اصول و ارزش ها و امنيت و منافع ملي كشيدند، هويت تازه و بي نقاب آنهاست. درباره دزدي كه از ديوار افتاده و پايش شكسته و درمانده، چگونه مي توان «ان شاءالله گربه است» گفت و خفت؟!

ابتكار: چه کسي رئيس مي شود؟

«وزن کشي طيف هاي مختلف در فراکسيون اکثريت، چه کسي رئيس مي شود؟»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم
ابراهيم بهشتي است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات هيات رئيسه فراکسيون اصول گرايان مجلس، که قرار است طي هفته جاري برگزار شود، با اعلام نامزدي مرتضي آقا تهراني براي رقابت با لاريجاني، به صحنه وزن کشي طيف هاي مختلف اصول گرا در درون مجلس بدل شده است. انتخابات هيات رئيسه فراکسيون اکثريت مجلس، فرصتي براي اصول گرايان حامي دولت در مجلس فراهم آورده که دلخوري ها، گله ها و انتقادات تند و تيز خود از عملکرد علي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس و رئيس فراکسيون را بر زبان آورند. در اين ميان هرچند انتقادات به لاريجاني متوجه عملکرد لاريجاني در فراکسيون اکثريت است، اما اين نارضايتي منحصر در اين موضع نيست و اتفاقا گله و نارضايتي اصلي آنها از نحوه عملکرد وي در کسوت رياست قوه مقننه است. به زعم اصول گرايان حامي دولت، لاريجاني به همراه تني چند از چهره هاي شاخص اصول گراي مجلس همچون محمدرضا باهنر، احمد توکلي، علي مطهري و... اصول گرايان ناموافق هستند که برنامه ها و اهداف و آرزوهاي آنها را در نشان دادن ارادت و هماهنگي مجلس با دولت، برنمي تابند.

عمده ايرادات طرفداران دولت در مجلس عليه لاريجاني بر مي گردد به عملکرد وي در آستانه انتخابات رياست جمهوري و حوادث بعد از انتخابات. لاريجاني بر خلاف انتظار نمايندگان حامي دولت که در فراکسيون انقلاب اسلامي( رايحه خوشي ها) گردآمده اند، با صدور بيانيه حمايتي به نام فراکسيون اکثريت و اعلام حمايت از کانديداي خاص در انتخابات موافق نبود و آن را به منزله ورود رسمي مجلس به رقابت هاي انتخاباتي مي دانست. بعد از حوادث انتخابات هم اين طيف از مجموعه اصول گرايان - که علي مطهري نماينده اصول گراي مجلس اساسا آنها را اصول گرا نمي داند-انتظار داشتند علي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس و رئيس فراکسيون اصول گرايان، تمام قد از در حمايت دولت درآيد. اما لاريجاني که ار پس سال ها حضور در عرصه سياسي، سياستمدار کارکشته و سرد و گرم چشيده اي شده، در بيان مواضع خود نسبت به اتفاقات بعد از انتخابات، تنها به قاضي نرفت و انتقاداتي را به هر دو طرف در گير در ماجراي انتخابات وارد کرد. به هر روي فراکسيون انقلاب اسلامي که محل تجمع نمايندگان حامي دولت در مجلس است، از مدت ها پيش به کمک رسانه هاي حامي دولت، عزم حذف لاريجاني از فراکسيون اکثريت کرده است.

اعضاي اين فراکسيون که در اولين قدم از راه يابي محمد رضا باهنر به جمع اعضاي شوراي مرکزي ممانعت کردند، حال با معرفي مرتضي آقا تهراني از نزديک ترين نمايندگان حاضر در مجلس به احمدي نژاد، در صدد آن هستند که گام نهايي خود براي حذف اصول گرايان ناموافق از فراکسيون اکثريت را بردارند و به آرزوي خود برسند. با اين حال واقعيت هاي موجود درساختمان بهارستان متفاوت با آن چيزي است که حاميان دولت روايت مي کنند و آرزو دارند. به اذعان بسياري از کارشناسان سياسي اصول گرا و نمايندگان مجلس، عملکرد علي لاريجاني چه در آستانه انتخابات و چه بعد از حوادث پيش آمده و التهابات سياسي، در راستاي خواست اکثريت نمايندگان و حفظ بي طرفي مجلس به عنوان يک نهاد تقنيني و نظارتي بوده است. آقاتهراني در جمع خبرنگاران همانند ساير همفکران خود مدعي شده است:« رئيس مجلس بايد نسبت به همه گروه ها و جريان هاي حاضر در مجلس نظر مساوي داشته باشد، اما نبايد اين نگاه به داخل فراکسيون راه يابد زيرا فراکسيون بنا به تمايلات فراکسيون، اقتضائات خود را دارد و رئيس آن بايد براساس حال و هواي فراکسيون عمل کند که اين طرح در همين زمينه است.»

در حقيقت به نظرمي رسد تمايز طرفداران احمدي نژاد در مجلس با اصول گرايان ديگر در مجلس در همين برداشت متفاوت آنها از اصول گرايي، رابطه دولت و مجلس و وظيفه نمايندگان مجلس باشد. کانديداي حاميان دولت براي رقايت با لاريجاني اين موضوع را در نظر ندارد که اعضاي فراکسيون اکثريت مجلس همه يک نگاه و تفکرواحد نسبت به مسايل ندارند و چه بسا بسياري از آنها به رغم عضويت در فراکسيون اصول گرايان مواضع انتقادي نسبت به دولت هم داشته باشند.

اگر غير از اين بود، آيا تشکيل فراکسيون انقلاب اسلامي در مجلس داراي توجيه منطقي بود؟ به هر ترتيب تفاوت مشي و سليقه طيف هاي مختلف اصول گرايي درون مجلس بسيار آشکارتر از آن است که انتظار يکدستي و يکپارچگي اعضاي فراکسيون اکثريت را داشت. بر همين اساس انتخابات هيات رئيسه، رويکرد اکثريت اعضاي فراکسيون اکثريت مجلس که در شوراي مرکزي اين فراکسيون نمود يافته است، را روشن خواهد کرد. اينکه شوراي مرکزي فراکسيون اصول گرا، رئيسي معتدل و ميانه رو را انتخاب مي کند که تعامل مجلس ودولت را دوسويه مي بيند، يا رئيسي را برمي گزيند که مشهور به حمايت از دولت در مجلس است؟ سوالي است که پاسخ به آن بعد از انتخابات مشخص مي شود.

جمهوري اسلامي:اوباما؛سياست اغماض با زرادخانه اتمي رژيم صهيونيستي

«اوباما؛سياست اغماض با زرادخانه اتمي رژيم صهيونيستي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛روزنامه واشنگتن تايمز در گزارشي تصريح كرد : باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا هرگز در زمينه فعاليت هاي هسته اي به اسرائيل فشار نخواهد آورد. اين روزنامه سياست اوباما را ادامه سياست روساي جمهوري سابق آمريكا دانسته و به نقل از محافل صهيونيستي آورده است كه در جريان ديدار نتانياهو از كاخ سفيد اين اطمينان را اوباما به سردمداران رژيم صهيونيستي داده است كه هرگز تلاش نخواهد كرد مداخله اي در فعاليت هاي اتمي آن رژيم بكند.

اين چشم پوشي كاخ سفيد نسبت به فعاليت هاي هسته اي رژيم صهيونيستي درحالي كه سازمان ملل به تازگي با تصويب قطعنامه اي خواستار تحت نظارت گرفته شدن تاسيسات هسته اي اين رژيم شده است يك دهن كجي آشكار به مجامع جهاني و به تمسخر گرفتن شعور و اراده بين المللي محسوب مي شود و تاييدي دوباره بر سياست هاي دوگانه و يك بام و دو هواي آمريكا و ديگر قدرتهاي غربي حامي رژيم صهيونيستي در مقوله هسته اي مي باشد . رژيم شرور و جنگ افروز صهيونيستي كه در تاريخ 60 ساله موجوديت خود چندين جنگ خونين را بر كشورها و ملت هاي منطقه تحميل كرده و به اذعان تمامي ناظران مستقل جهاني منشا اصلي فتنه در خاورميانه و يكي از مهمترين عوامل به خطر انداختن امنيت بين المللي محسوب مي شود به توليد انواع سلاح هاي كشتار جمعي از جمله تسليحات اتمي پرداخته و طبق تاييد منابع غربي هم اكنون زرادخانه اي حاوي 200 كلاهك اتمي در اختيار دارد و درعين حال تاكنون گستاخانه از عضويت در « ان . پي . تي » سرباز زده و هرگونه درخواست آژانس بين المللي انرژي اتمي را براي بازديد از سايت هاي هسته اي خود با قلدري رد كرده است .

آمريكا و ديگر دولت هاي غربي نه تنها متعرض اين رژيم ياغي نيستند بلكه تاكنون بي شرمانه با اعمال نفوذ خود در مجامع جهاني هرگونه تلاش براي مقيد ساختن اين رژيم به مقررات بين المللي در زمينه هسته اي را وتو و بي اثر ساخته اند. در چنين شرايطي اين دولت هاي غربي مدعي تمامي تحركات كشورهاي ديگر را زير ذره بين گرفته و براي فعاليت هاي هسته اي كشورهاي خارج از دايره نفوذ خود نيز از جمله جمهوري اسلامي ايران جنجال و هياهو بپا كرده و وقيحانه اين گونه فعاليت ها را كه صلح آميز بودن آن حتي به تاييد چندباره آژانس نيز رسيده است مخل صلح و امنيت جهاني معرفي مي كنند!

متاسفانه محافل بين المللي و مجامع جهاني نيز كه بايد سياستي مستقل و بي طرف داشته باشند تحت تاثير اعمال نفوذ اين قدرتها رفتاري يكجانبه در پيش گرفته و به ابزاري در خدمت اهداف قدرتهاي بزرگ حامي رژيم صهيونيستي تبديل شده اند و القائات آنان را تكرار مي كنند.

بديهي است اگر حمايت هاي همه جانبه سياسي قدرتهاي غربي به خصوص آمريكا نبود رژيم صهيونيستي نمي توانست قواعد بين المللي در زمينه تسليحات هسته اي را اينگونه زير پا بگذارد و قطعنامه اخير سازمان ملل كه بر نظارت آژانس اتمي بر فعاليت هاي هسته اي آن رژيم تاكيد كرده است را به مضحكه بگيرد.

حمايت بي چون و چرا و همه جانبه دولتهاي استعمارگر غربي از رژيم صهيونيستي به حمايت هاي سياسي منحصر نمي شود بلكه اين دولتها خود باني زرادخانه اتمي اين رژيم بوده اند كه در اين زمينه فرانسه آمريكا و رژيم نژادپرست « پرتوريا » در آفريقاي جنوبي نقش عمده اي داشته اند. هر چند در كنار اين كشورها بايد به همكاري هاي هسته اي گسترده هند آرژانتين و كانادا با رژيم صهيونيستي نيز اشاره كرد.

به واقع بايد گفت اگرچه آمريكايي ها رژيم صهيونيستي را از ابتداي موجوديتش زير انواع چتر حمايتي خود قرار داده و از جمله دانش هسته اي را به اين رژيم تقديم كرده اند ولي نقش بارز فرانسه را در دستيابي رژيم صهيونيستي به توان توليد سلاح هسته اي نبايد ناديده گرفت .

در 10 مهرماه 1335 در جريان ديدار گلداماير وزيرخارجه و موشه دايان رئيس ستاد ارتش وقت رژيم صهيونيستي از فرانسه سران آن كشور موافقت خود را با ساخت يك نيروگاه اتمي در صحراي نقب در فلسطين اشغالي اعلام كردند كه اين توافق پايه احداث نيروگاه اتمي « ديمونا » شد.

رژيم صهيونيستي فارغ از بازرسي نيروهاي بين المللي در پوشش نيروگاه اتمي در اين محل اقدام به ساخت سلاح اتمي كرد. اگرچه رژيم صهيونيستي تا به حال در قبال داشتن تسليحات هسته اي سياست ابهام پيشه كرده ولي افشاي واقعيات هسته اي اين رژيم به خصوص توسط « مردخاي وانونو » كارشناس هسته اي اسرائيل كه به سبب اين افشاگري مدت 18 سال را در لندن سپري كرد ترديدي در برخورداري اين رژيم از مقدار معتنابهي از سلاح هسته اي باقي نگذاشته است.

مقامات رژيم صهيونيستي براي گريز از فشارهاي مجامع بين المللي با در پيش گرفتن سياست شيطنت آميز تاكنون واقعيت هاي اتمي اين رژيم را رو نكرده اند و در پاسخ به سئوالات زياد در اين زمينه تسليحات اتمي خود را نه تاييد و نه تكذيب مي كنند ولي با شواهد موجود و تحولات سالهاي اخير اين سياست ديگر كارايي خود را از دست داده است.

باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا كه با شعارهاي فريبنده صلح خواهي و تغيير در سياست هاي آمريكا روي كار آمده است با سياست اغماض در قبال زرادخانه اتمي رژيم صهيونيستي كه به اعتقاد مجامع بين المللي و محافل سياسي جهاني يكي از عوامل بزرگ تهديد بين المللي است نشان داد كه راه و خط و مشي اسلافش را پيگيري مي كند.

با اينحال اوباما و دولت آمريكا نمي تواند از اين واقعيت بگريزد كه افكار عمومي جهان ديگر همانند گذشته برخورد يكجانبه و سياست تبعيض آشكار در قبال سلاح هاي هسته اي را نمي پذيرد و نمونه آن تصويب قطعنامه اخير در سازمان ملل درباره فعاليت هاي هسته اي رژيم صهيونيستي است كه اتفاقي كم سابقه محسوب مي شود. اكنون ملت هاي جهان مي پرسند اگر سلاح اتمي بد است چرا قدرتهاي بزرگ و متحد شرور آنها رژيم صهيونيستي بايد از آن برخوردار باشند و اينكه چه كسي اين صلاحيت را به قدرتهاي استعمارگر داده است تا تعيين كننده كدام كشور بايد فعاليت هسته اي داشته باشد و كدام كشور نداشته باشد.

اينها سئوالاتي است كه روز به روز در ذهن افراد بيشتري از مردم جهان نقش مي بندد و آمريكا و ديگر قدرتهاي زورگو و متنفذ براي دادن پاسخ قانع كننده به اين سوالات در فشار فزاينده اي قرار دارند. اين قدرتها قطعا در آينده چاره اي جز گردن نهادن به اراده جهاني و عقب نشيني از اين رفتار ظالمانه يكجانبه و تبعيض آميز در زمينه هسته اي ندارند.

سرمايه:افزايش تورم با تزريق نقدينگي

«افزايش تورم با تزريق نقدينگي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم دکتر جواد بستانيان است كه در آن مي‌خوانيد؛ ريشه اصلي تورم، نقدينگي است و تورم موجود در کشور متاثر از ورود پول بدون پشتوانه توليد، کالا و خدمات بوده است. در اقتصاد مجموع کالا و خدماتي که ارائه مي شود در يک طرف معادله و پول در دست افراد در طرف ديگر معادله تعادلي تورم قرار دارد و هر زمان که طرف پول در معادله نسبت به طرف مقابل خود افزايش داشته باشد قاعدتاً تورم خواهيم داشت و قيمت کالاها بالا خواهد رفت.

وقتي که نقدينگي بدون پشتوانه کالا و خدمات وارد اقتصاد شود با توجه به ضريب فزاينده پولي منجر به افزايش حجم نقدينگي خواهد شد و متناسب با افزايش حجم نقدينگي، تورم ايجاد مي شود.در صورت فرض ضريب فزاينده با عدد سه در اقتصاد و افزايش 11 هزار و 500 ميليارد توماني تزريق پول به شبکه بانکي بابت پرداخت بدهي دولت به بانک ها افزايش نقدينگي به ميزان 33 هزار ميليارد تومان خواهيم داشت. حال با توجه به توليد ناخالص داخلي که فرضاً 330 هزار ميليارد تومان است اين مقدار افزايش نقدينگي برابر با 10 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود و در صورتي که عوامل ديگر تاثيرگذار نباشند به معناي افزايش 10 درصدي نرخ تورم است.

از جمله عوامل موثر در کاهش يا افزايش نرخ تورم مي توان به نحوه پس انداز، نحوه خرج کردن و ميل مصرف کننده در جامعه و از اين جمله موارد اشاره کرد. به طور مثال ميل به پس انداز بيشتر افراد تاثير تورمي افزايش حجم نقدينگي را کاهش مي دهد و ميل زياد مصرف افراد باعث افزايش سرعت گردش پول و افزايش بيشتر تورم مي شود. البته در صورتي که تمامي حجم نقدينگي تزريق شده به بخش توليد وارد شده (کالا و خدمات) و در ازاي آن کار ايجاد شود، اثر تورمي نقدينگي جديد خنثي خواهد شد و اين بستگي به نوع تزريق پول از طريق بانک ها به اقتصاد و سياست هاي کنترلي و نظارتي بانک مرکزي دارد.

دنياي اقتصاد:صرف خصوصي‌سازي مهم نيست

«صرف خصوصي‌سازي مهم نيست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم علي سرزعيم است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از خصوصي‌سازي مخابرات، موضوع خصوصي‌سازي مجددا بر سر زبان‌ها افتاد و بحث و گفت‌وگو پيرامون آن بالا گرفت.اين در حالي است که خصوصي‌سازي پديده شناخته شده‌اي در جهان است و اقسام تجارب در مورد آن وجود دارد.

خصوصي‌سازي هم در کشورهاي توسعه يافته غربي مثل انگليس، آلمان، فرانسه و امثالهم صورت گرفت و هم در کشورهاي درحال توسعه نظير اروپاي شرقي، چين و هند. تعداد کشورهايي که در اين راه وارد شدند، آنقدر زياد است که مي‌توان اقسام تجارب را در آن مشاهده کرد و از آن درس‌هايي آموخت. تنها يک نکته خاص در مورد ايران چشمگير است که موجب تفاوت آن با ديگر تجارب دنيا مي‌شود و آن سرعت پايين در خصوصي‌سازي است.

از سال‌هاي بعد از جنگ تاکنون، خصوصي‌سازي به عنوان يک سياست اقتصادي در دستور کار بوده، اما کماکان پيشرفت کار در اين زمينه بسيار ناچيز بوده است؛ در حالي‌که اکثر کشورهاي اروپاي شرقي اين کار را ظرف ده سال انجام داده و به پايان رساندند، با وجود اينکه اقتصاد آنها تماما دولتي بود. لختي و کندي انجام خصوصي‌سازي نمادي از لختي و کندي اجراي سياست‌هاي اصلاح ساختار در ايران است. با وجود گذشت بيست سال، هنوز قيمت بنزين آزاد نشده و آزادسازي قيمت‌ها انجام نمي‌شود. نرخ ارز مصنوعي تنظيم مي‌شود و يارانه‌ها فراگير توزيع مي‌گردند. اين تاخير زياد حکايت از هزينه - فرصت زيادي دارد که کشور متحمل شده است. اگر اين اصلاحات زودتر انجام مي‌شد، رشد اقتصادي سريع‌تري داشتيم و با مشکلات اقتصادي کمتري روبه‌رو بوديم.

يکي از اين تجارب اين است که صرف خصوصي‌سازي مهم نيست، بلکه چگونگي انجام خصوصي‌سازي است که اهميت دارد. براي روشن شدن مساله دو مثال از کشورهاي بلوک‌شرق يعني جمهوري چک و اوکراين را تشريح مي‌کنم. با فروپاشي بلوک شرق، صنعت خودروسازي در هر دو کشور در معرض ورشکستگي قرار گرفت؛ زيرا قادر به رقابت با محصولات کشورهاي غربي نبودند. بنابراين ضروري بود تا اين شرکت‌ها مورد بازسازي قرار گيرند، اما منابع داخلي شرکت‌ها براي اين مقصود کافي نبود.

از سوي ديگر، بازار سرمايه‌اي هم نبود تا منابع داخلي را براي اين مقصود فراهم کند. لذا تنها گزينه اقبال به منابع خارجي بود. در سال 1991 خودروسازي چک زياني بالغ بر 27ميليون دلار را متحمل شد، اما باز هم خودروسازان خارجي متمايل به خريد و سرمايه‌گذاري در اين شرکت بودند؛ زيرا هم بازار اروپاي شرقي را به دست مي‌آوردند و هم از مزيت نيروي کار ارزان آنجا بهره‌مند مي‌شدند. دو کانديداي اصلي براي اين کار شرکت رنو از فرانسه و فولکس‌واگن از آلمان بودند.

مسوولان سياسي چک روي ملاحظات سياسي متمايل به واگذاري آن به طرف فرانسوي بودند، اما کارکنان خودروسازي چک به فولکس واگن متمايل بودند. نهايتا فولکس واگن با وعده انجام سرمايه‌گذاري به ميزان 9ميليون مارک آلمان برنده شد. نهايتا در آوريل همان سال، يک شرکت مشترک تاسيس شد که سهم فولکس واگن در آن 31درصد بود و وعده کرد که تا سال 2000 تعداد خودروي توليدي را از 200هزار خودرو در سال به 450هزار خودرو برساند. نکته جالب اينجاست که با وجود اينکه اکثريت سهام در اختيار دولت چک بود، اما متعهد شد که در امر مديريت شرکت دخالتي نکند و دست فولکس واگن باز بماند. فولکس واگن همچنين خواستار يک دوره حمايتي چهارساله در برابر محصولات رقباي خارجي شد که مورد قبول واقع شد. فولکس‌واگن به سرعت دست به کار شد و ساختار حاکم بر آنجا را تغيير داد، به نحوي که سالانه 7 تا 10درصد رشد بهره‌وري ايجاد شد.

نکته جالب ديگر اين است که در اين مدت، اوضاع مالي فولکس واگن خراب شد و نتوانست حجم سرمايه‌گذاري را كه وعده داده بود محقق کند، اما دولت چک حاضر به تغيير شريک خود نشد و حتي در گذر زمان اين امکان را فراهم کرد تا فولکس واگن سهم خود را از سهام اين شرکت افزايش دهد، تا جايي که در سال 2000 همه مالکيت را در اختيار گرفت. نهايتا اين خط توليد، يکي از بهينه‌ترين خطوط توليد شرکت فولکس واگن شد و 80 درصد محصولات خود را صادر مي‌کند که هفتمين محصول صادراتي اين کشور به شمار مي‌رود.در مقابل اين تجربه موفق، تجربه اوکراين قرار دارد.

براي سرمايه‌گذاري در خودروسازي اوکراين، شرکت‌هاي جنرال موتورز، فيات و دوو پيش قدم شدند. يکي از شرط‌هاي دولت اوكراين در مذاکره با اين طرف‌هاي قرارداد، اين بود که حق کنترل در اختيارش باشد و تصميمات استراتژيک را خود اتخاذ کند (برخلاف دولت چک که امور را واقعا واگذار نمود). همچنين شرط کرد که تعداد نيروي کار نبايد تغيير کند که عملا بر آزادي عمل مديران آتي محدوديت جدي مي‌نهاد. پيشنهاد جنرال موتورز سرمايه‌گذاري به ميزان 23ميليون دلار براي توليد 25هزار خودرو در سال بود، اما دوو پيشنهاد مسحورکننده‌اي عرضه کرد: سرمايه‌گذاري بالغ بر 3/1ميليارد دلار و افزايش توليد تا سطح 255هزار ظرف چهار سال. جنرال موتورز زير بار حفظ تعداد نيروي کار موجود نرفت، اما دوو اين خواسته را نيز قبول کرد.

اين پيشنهاد دوو خيلي وسوسه انگيز بود؛ اما کمي‌ تامل مي‌توانست نشان دهد که وعده‌ها غيرقابل انجام است. در حالي که بازار داخلي اوکراين تقاضايي براي اين حجم خودروي پيش‌بيني شده نداشت و دوو نيز نمي‌توانست اين حجم از توليد را صادر کند. وقتي که شرکت‌هاي ديگر خود در نقاط ديگر جهان با ظرفيت خالي روبه‌رو بودند، دوو نيز درخواست کرد که تعرفه صفر درصد به قطعات وارداتي اعمال شود و شرکت‌هاي دولتي ملزم به خريد اين خودروها شوند.

در سال اول، به رغم هدف‌گيري توليد 100هزار خودرو، تنها 24هزار خودرو توليد شد که از اين ميزان، صرفا 7/11هزار خودرو به فروش رسيد و دوو به جاي بازسازي خط توليد از ظرفيت خالي خود در جاهاي ديگر استفاده کرد، قطعات را توليد مي‌کرد و در اوكراين صرفا اقدامات اندکي انجام مي‌شد. در واقع اين سرمايه‌گذاري سکويي براي واردات شده بود. ناکامي‌ اين سرمايه‌گذاري به تدريج روشن مي‌شد، اما فشارها از درون به دولت وارد مي‌شد تا اين شراکت را ادامه دهند. همزمان شرکت دوو با مشکلات حاد مالي روبه‌رو و مايل به واگذاري سهام خود شده بود. بحران مالي دولت اوكراين هم مزيد بر علت شد تا کل اين پروژه شکست خورده را به کسي محول کند. نهايتا در سال 2001 شرکت مذکور به يکي از شرکت‌هاي توزيع‌کننده خودرو در اوكراين واگذار شد و اين شرکت توانست تا سال 2003 وضعيت را از حالت بحراني خارج سازد.

مطالعه اين دو تجربه نشان مي‌دهد صرف خصوصي‌سازي يا صرف شراکت با شرکت‌هاي خارجي تضمين‌کننده موفقيت نيست، بلکه چگونگي انجام اين کار است که مي‌تواند ثمرات مثبت يا منفي به دنبال داشته باشد.

مردم سالاري:ضرورت رويکرد فراجناحي در هيات منصفه مطبوعات

«ضرورت رويکرد فراجناحي در هيات منصفه مطبوعات»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي نردم سالاري به قلم عماد برقعي است كه در آن مي‌خوانيد؛مطبوعات به عنوان رکن اساسي دموکراسي در هر کشوري از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردارند. به خصوص در جهان کنوني که عرصه قدرت اطلاعات و خبر است اهميت مساله مطبوعات بيش از هميشه بايد مورد توجه قرار گيرد. همين موضوع باعث شده است که رشته هاي تخصصي دانشگاهي متعدد و کتب و مقالات زيادي به مساله مطبوعات اختصاص يابد. اين تخصصي شدن امر مطبوعات باعث مي شود که تمامي مسائل مربوط به اين حوزه نيز نيازمند تخصص و دقت نظر ويژه اي باشد. امر بررسي و نظارت بر مطبوعات هم از اين قاعده مستثني نيست.هرچند که در ايران قانون مطبوعات با بسياري از کشورهاي دنيا تفاوت دارد و قانون محدوديت هاي ويژه اي را در اين حوزه پيش بيني کرده است اما نظارت بر مطبوعات مانند بسياري از کشورهاي ديگر جهان هم امري تخصصي محسوب مي شود. در نظر گرفتن هيات منصفه براي نظارت بر روند کار مطبوعات و تصميم گيري قضايي در مورد آن ها نيز به همين دليل انجام شده است.

در واقع شکل گيري هيات منصفه مطبوعات به اين دليل است که اين هيات بايد با در نظر گرفتن عرف که يکي از منابع قضايي در ايران محصوب مي شود در مورد مطبوعات قضاوت کند. به همين جهت دو نکته اساسي در مورد هيات منصفه مطبوعات بايد وجود داشته باشد. 1- نگاه تخصصي به حوزه مطبوعات و آشنايي با عرف مطبوعاتي 2- بي طرفي سياسي به جهت اين که اين هيات به نوعي در جايگاه قضا قرار دارد. همين موضوع ايجاب مي کند که همواره هيات منصفه اي بر مطبوعات نظارت کند که متشکل از فعالان بي طرف حوزه رسانه و مطبوعات، نخبگان و پيشکسوتان مديريت در مطبوعات، آشنايان به مسائل حقوقي و نمايندگان افکار عمومي باشد. اين ترکيب مي تواند تصميمات مناسبي را در مورد مطبوعات به خصوص در حوزه هايي که مسائلي مانند امنيت و مصالح ملي، عرف و اخلاق عمومي و مسائل تخصصي روزنامه نگاري در ميان است اتخاذ کند.

اما اين روزها با تغيير ترکيب هيات منصفه مطبوعات و کنار گذاشتن 11 نفر از 22 عضو اين هيات نگراني هاي زيادي در جامعه مطبوعات ايجاد شده است. به خصوص اين که اين تغييرات رنگ و بوي سياسي هم به خود گرفته است. کنار گذاشتن چند عضو منتقد دولت اين هيات از جمله حجت الاسلام دعاگو، انصاري، مهاجري و فاطمه کروبي ترکيبي يک دست از حاميان دولت را در اين گروه قرار داده است. در شرايط فعلي تغيير ترکيب اين هيات و دست کم بازگرداندن افراد حذف شده مي تواند بخشي از نگراني هاي جامعه مطبوعات نسبت به احتمال برخورد جناحي با مطبوعات را کم کند. اما در دراز مدت بايد از طريق اصلاح قوانين مربوطه ترتيبي اتخاذ شود که اين هيات از ميان نمايندگان افکار عمومي و معتمدين سياسي و مطبوعاتي مردم و روزنامه نگاران شکل بگيرد. اين موضوع مي تواند به بازشدن فضاي مطبوعاتي کشور و جلوگيري از اعمال سليقه هاي شخصي و جناحي بر مطبوعات کمک فراواني کند.

آفرينش:استرس شاليزاري!

«استرس شاليزاري!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛ خبر آلوده  شدن 13 نوع برنج وارداتي به انواع فلزات سنگين و آرسنيک از سوي وزارت جهادکشاورزي در حالي تاييد و تکذيب نشد که موسسه استاندارد يکبار آلودگي برنج  هاي وارداتي را تاييد کرد و بر آن صحه گذاشت اما دوباره به ناگهان با تغيير از موضع اوليه خود عقب نشيني و اعلام کرد که انواع برنج وارداتي از لحاظ استاندارد اجباري تحت کنترل و نظارت بوده و جاي نگراني براي مصرف کنندگان نيست اما واقعا دليل اين چرخش 180 درجه اي از موضع منفي به موضع مثبت چه بود ، کسي متوجه نشد!

موضع گيري هاي اخير دستگاه هاي مسوول واردات برنج در حالي به اوج خود رسيد که وزارت بهداشت به عنوان ناظر بر سلامت غذايي کشور آلودگي برنج هاي وارداتي را تاييد نکرد تا همچنان آلوده بودن يا نبودن برنج هاي وارداتي در پرده  ابهام قرار گيرد و مردم در تشويش آنفولانزاي خوکي به تشويش آلودگي برنج هم دچار شوند و آنگاه استرس پشت استرس.

از سوي ديگر موضوع برنج هاي وارداتي آلوده و تاکيد اخير عضو هيات مديره انجمن برنج مبني بر اين که يکسال است که فرياد مي زنيم برنج هاي وارداتي آلوده هستند چرا تاکنون مطرح نشده همواره جاي سوال است. آيا محصولات وارداتي که قوت غالب مردم را تشکيل مي دهند نبايد در هنگام واردات کنترل مي شدند؟ و اگر اين برنج ها به صورت قاچاق وارد شده چرا اجازه تبليغ به آنها داده شده است؟ اين ها سوالاتي است که افکار عمومي را تحت فشار قرار داده است.

وزارت بازرگاني، وزارت جهادکشاورزي، وزارت بهداشت و موسسه استاندارد به عنوان متوليان برنج بايد استدلال هاي  منطقي درباره اينکه برنج هاي وارداتي آلوده نبوده! ارائه دهند و در صورتي که موضوع آلودگي برنج هاي وارداتي صحت دارد 1- بايد پاسخگوي ضرروزيان اقتصادي مردم و با اهميت تر زيا ني که متوجه سلامتي مردم و جبران ناپذير است، باشد.

2- اگر برنج هاي آلوده به صورت رسمي به کشور وارد شده اند بايد از کشور صادرکننده اين نوع برنج سوال کرد که چرا استانداردهاي کيفي را رعايت نکرده اند و بايد ضرروزيان جاني و اقتصادي مردم کشورمان را پاسخگو باشند.
ما اين مقوله مهم تر از دو سوال مذکور است که چرا واردات برنج با چنين حجمي به کشور صورت مي گيرد! و همواره ميزان واردات برنج بيش از نياز واقعي کشور است؟ منافع کدام گروه سودجوي بي انصافي که با اقتصاد و جان مردم بازي مي کنند مطرح است! 

مطابق آمار رسمي اعلام شده از سوي گمرک ايران در سال 84 حدود يک ميليون و 44 هزار و 659 تن برنج وارد کشور شده بود. در سال 85 يک ميليون و 216 هزار و 192 تن برنج وارد کشور شد. شتاب واردات برنج در سال 86 کمي فروکش کرد و در اين سال به طور رسمي يک ميليون و 62 هزار تن برنج وارد کشور شد. با اين حال واردات برنج در سال 87 باز هم روند صعودي به خود گرفت و در اين سال يک ميليون و 383 هزار تن برنج وارد کشور شد. در آمارهاي سال 88 نيز رشد چشمگير واردات برنج مشاهده مي شود. بر اين اساس در 6 ماهه اول سال جاري 803 هزار تن برنج به کشور واردات شده است. (براساس گفته معاون گمرکي گمرک ايران) رييس انجمن برنج مصرف سرانه برنج در سال 84، 36 کيلوگرم، سال 86، 42 کيلوگرم و سال 88، را 44 کيلوگرم اعلام کرد.

براساس گفته شايق با مصرف سرانه 36 کيلوگرم، سال 84 به حداکثر 400 هزار تن برنج براي واردات نياز داشته ايم در حالي که مشاهده مي شود که چيزي حدود 600 هزار تن بيشتر برنج وارد کشور شده است! (واردات برنج در سال 84 بيش از يک ميليون تن بوده است) در همين حال با مقايسه مصرف واقعي برنج و ميزان واردات مي توان دريافت که از سال 84 تاکنون سالانه بيش از يک ميليون تن برنج (در حدود سه برابر نياز واقعي) وارد کشور شده که احتمالا انبار شده است.

تماشاخانه

سگ‌های رباتیک راهنما به استقلال نابینایان کمک می‌کنند (فیلم)

پزشکیان: به همه دست دوستی خواهیم داد (فیلم)

فیلم های دیگر