«جامعه هوشمند و نخبگان مردود‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد؛ارسطو جامعه را به موجودي زنده تشبيه مي كرد كه قانون تولد و رشد و مرگ بر آن حاكم است . جامعه نقطه صفري است كه قابليت بي نهايت صعود و يا سقوط را دارد. به تعبير اسپنسر جامعه تابع اصل تكامل است. اما به زعم راقم اين سطور هيچ موجودي به اندازه يك جامعه مسلمان، مستعد هوشمندي و پيشرفت نيست. چرا كه به تعبير آلن بيرو در فرهنگ علوم اجتماعي وحدت جزيي ، جسمي ، رواني و اخلاقي بين موجودات هوشمند ، با برخورداري از حكومتي پايا ، فراگير و كارا ، در جهت تحقق هدفي مشترك بين تمامي افراد جامعه موجد نوعي اجتماع هوشمند مي شود كه تحليل و پيش بيني رفتار آن كار بسيار سختي است.

جامعه مسلمان ايران يك جامعه هوشمند است كه رد پاي تصميمات تاريخي آن در حداقل هزار سال گذشته كاملا مشهود و ملموس است. اين جامعه هوشمند در برهه هاي مختلف تاريخي در نقش يك موجود غيرقابل پيش بيني، فعال و موثر ظاهر شده است و بسياري از متفكرين و انديشمندان را به حيرت وا داشته است.‌با پيروزي انقلاب اسلامي عامل حكومتي پايا و فراگير در قالب ولايت مطلقه فقيه، استعداد هوشمندي جامعه ايران را بيش از پيش تقويت كرده است. تصميمات اجتماعي در سه دهه گذشته خط كش مدرجي است كه اندازه تكامل و هوشمندي جامعه ايران ر ا به دست مي دهد.
طي سي سال گذشته هيچ اشتباه تاريخي را نمي توان به جامعه هوشمند ايران منتسب كرد. حتي آنهايي كه سعي مي كنند راي به خاتمي در دوم خرداد 76 را در قالب يك اتفاق ناخوشايند تفسير كنند به بيراهه مي روند چرا كه راي به خاتمي به تعبير مقام معظم رهبري يك حماسه تاريخي در آن مقطع و واكنشي طبيعي به انسداد و تصلب سياسي زمان هاشمي بود.

نوعا اعتقاد بر اين است كه اغلب كنشهاي موثر جامعه هوشمند ايران تابعي از عقلانيت متكامل اسلامي در ظل هدايت هاي ولايي است كه روز به روز بر پيچيدگي آن براي انديشمندان و تحليلگران مسائل اجتماعي افزوده مي شود.‌

اين جامعه هوشمند را نمي توان فريب داد و با توسل به احتجاجات صحيح و سقيم از مسير تكاملي خود منحرف كرد. اين موجود زنده را نمي توان با دكترين هاي رنگي به بازي گرفت و براي آن نسخه هاي غربي پيچيد.‌در جامعه هوشمند نمي توان راست را با دروغ و دروغ را با راست پيوند زد.

اين جامعه پرنشاط، عاطفي اما هوشمند حاضر نيست زلف خود را با بيگانگاني كه سالهاي مديد عليه عزت و استقلالش توطئه كرده اند گره بزند. چرا كه مي داند آنهايي كه تاريخ را فراموش مي كنند محكوم به تكرار تاريخ هستند.
اما جالب اينجاست برخي نخبگان همين جامعه هوشمند در برخي از مقاطع حساس تاريخي نشان داده اند كه محكوم به تكرار تاريخ هستند و لياقت نخبگي يك جامعه هوشمند را ندارند.

اعترافات تكان دهنده عوامل بيگانگان در دادگاه هاي اخير نشان داد كه عده اي علي رغم ادعاي درايت سياسي، زير كدام علم سينه مي زدند و بدتر اينكه برخي از آنها به بهاي بي درايتي خود هنوز لجاجت مي كنند.

شاره ظريف رهبر فرزانه انقلاب به “مسجد ضرار” مويد تلاشهاي دشمن براي فريفتن اين جامعه هوشمند بود كه البته مردم از اين آزمون عظيم سربلند بيرون آمدند اما متاسفانه برخي نخبگان نيز فريب اين ظاهرسازي ها را خوردند.
نخبگان مردود در يك جامعه هوشمند سه راه بيشتر ندارند.

-1 كارنامه مردودي خود را بپذيرند و براي اصلاح خويش و جبران مافات از هيچ تلاشي فروگذار نكنند.
-2 خود، جامعه شان و همه چيز را انكار كنند و بي درايتي شان را با لجاجت سياسي بپوشانند.‌
-3 به سان اسلاف مردودشان از جامعه هوشمند چه به لحاظ زماني و چه مكاني فاصله بگيرند و در گوشه اي براي خود ماوايي هر چند نامطلوب‌ دست و پا كنند.‌

اما بهترين راه براي نخبگان به تعبير رهبر معظم انقلاب عقلانيت معطوف به معنويت است.‌
‌” نخبگان سر جلسه‌ امتحانند؛ امتحان عظيمي است. در اين امتحان، مردود شدن، رفوزه شدن، فقط اين نيست كه ما يك سال عقب بيفتيم؛ سقوط است.
اگر بخواهيم به اين معنا دچار نشويم، راهش اين است كه خرد را، كه انسان را به عبوديت دعوت مي كند، معيار و ملاك قرار بدهيم؛ شاخص قرار بدهيم.”
( 29 تيرماه 1388)

اعتماد ملي:ايرادهاي حقوقي دستگيري و محاکمه متهمان

«ايرادهاي حقوقي دستگيري و محاکمه متهمان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم صالح نيکبخت است كه در آن مي‌خوانيد؛تشکيل دومين جلسه دادگاه فعالان سياسي و بازداشت شدگان بعد از اعلام نتايج دوره دهم انتخابات رياست جمهوري و حوادث و پيامدهاي آن همچنان مساله روز جامعه حقوقي کشور است. در اين ميان تشکيل جلسات دادگاه فعالان سياسي در شرايطي که به گفته مقامات مطلع تحقيقات از آنان همچنان ادامه دارد ـ و به همين جهت‌ وکلا نمي‌توانند با آنان ملاقات يا در جلسات تحقيقات شرکت نمايند‌ـ قابل تأمل است. زيرا بدون تکميل تحقيقات امکان صدور قرار مجرميت نيست و بدون صدور قرار مجرميت،کيفر‌خواست صادر نمي‌شود و تنها با صدور کيفرخواست پرونده به دادگاه مي‌رود و ضمن رفع همه موانع از جمله فک قرار بازداشت موقت، ملاقات متهم با وکيل و خانواده او آزاد مي‌شود. وانگهي طبق بند «و» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب مصوب آذرماه 1381، تحقيقات مقدماتي تمام جرائم برعهده بازپرس است و براساس بند «ک» همان قانون پس از پايان تحقيقات، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع كرده و با اعلام ختم تحقيقات در صورتي‌که عقيده بازپرس بر تقصير متهم باشد قرار مجرميت او را صادر مي‌كند و چنانچه متهم در آخرين دفاع هم دليل موثري بر کشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مکلف به رسيدگي مي‌باشد. در هر صورت با توافق نظر بازپرس و دادستان در مورد مقصر بودن متهم حتما‌ کيفرخواست صادر و پرونده از طريق بازپرسي به دادگاه ارسال مي‌شود. طبق بند «م» همان قانون‌ در کيفرخواست بايد نکات ذيل تصريح شود.

1- نام و نام خانوادگي،نام پدر، سن، شغل،محل اقامت متهم، با سواد است يا نه؟ مجرد است يا متاهل؟
2- نوع قرار تامين با قيد اينکه متهم بازداشت است يا آزاد؟
3- نوع اتهام
4- دلايل اتهام
5- مواد قانوني مورد استناد
6- سابقه محکوميت کيفري در صورتي که متهم داراي سابقه محکوميت کيفري باشد
7- تاريخ و محل وقوع جرم‌

همه اين موارد در پنج سطر مي‌گنجد و در قانون، کيفرخواست به دو بخش عمومي و خصوصي تقسيم نشده است. اظهارنظر در مورد مجرم بودن متهم به عهده دادگاه است و نماينده دادستان تنها مي‌تواند درجلسه دادگاه از کيفرخواست صادره دفاع کند. تنظيم چنين متون مطول ‌و انتشارگسترده آن درمطبوعات و کانال‌هاي مختلف رسانه ملي در قوانين جايگاهي ندارد. پس از تنظيم کيفرخواست و طبق ماده 190 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امورکيفري (ق – آ- د – ک) براي محاکمه وقت تعيين مي‌شود و متهم يا وکيل او حق دارند پيش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و با قرائت آن از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل و رونوشت کيفرخواست را اخذ کنند. با وجود اين مسلمات و اهتمام قانونگذاران کشور به تامين امنيت قضايي متهمان، جلسات اول و دوم دادگاه بدون رعايت اين شرايط تشکيل و چون قبل از پايان تحقيقات متهمان به دادگاه آورده شدند، مقررات قانون آيين دادرسي کيفري، و حتي اصول 35 و 37 قانون اساسي نيز نقض گرديد.پيش از تشکيل اينگونه جلسات در دستگيري و بازداشت آنان هم قوانين رعايت نشده و متهم امنيت قضايي لازم را نداشته است.

اينجانب که به درخواست خانواده‌هاي آقايان: مهندس بهزاد نبوي، دکتر محسن امين‌زاده، دکتر عبدالله رمضان زاده، حجت‌الاسلام محمد علي ابطحي، مازيار بهاري و مهندس محسن صفايي فراهاني وکالت آنان را پذيرفته‌ام و درتاريخ 2/4/88 به دفتر دادستان محترم تهران مراجعت کرده و از جانب همه آنان اعلام وکالت کرده و وکالتنامه‌هاي تمبر شده تسليم دفتر دادستان محترم تهران گرديده است تاکنون نتوانسته‌ام با هيچ يک از آنان ملاقات ‌يا پرونده‌هاي آنها را بخوانم. اما حتي بدون مطالعه پرونده و صرفا‌ از روي جريان امر و متن قرائت شده به‌نام کيفرخواست، به نحوه تعقيب و تحقيق و محاکمه متهمان حداقل 10 ايراد اساسي ذيل وارد است.

1- جمع کردن محاکمه 100 نفر يا بيشتر در يک دادگاه بدون اينکه دليل و مستندي داير بر وحدت قصد و فعل آنان در مشارکت و توجه اتهام انتسابي ارائه گردد و همه آنها اعضاي يک سازمان سياسي هم نباشند، خود ‌اثبات‌كننده غيرمستدل و غيرحقوقي بودن آن است. زيرا در اين پرونده مرزي بين مباشرت و مشارکت و معاونت متهمان وجود ندارد.

2 - دستگيري متهمان بدون ارسال قبلي احضاريه و عدم رعايت ماده 112 قانون آيين دادرسي کيفري (ق- آ – د – ک) و بند يك ماده واحده حقوق شهروندي صورت گرفته است.

3- جلب متهمان غالبا شبانه و خلاف مواد 118 و 121 (ق- آ – د- ک) صورت گرفته است.

4- نگهداري متهمان به مدت بيش از 40 روز در بازداشت موقت ‌خلاف شرايط ذکر شده در بند «د» ماده 32 همان قانون خلاف است.

5- عدم دسترسي متهمان به وکيل ‌خلاف ماده 128 (ق- آ- د- ک) و قانون حفظ آزادي‌هاي مشروع وحقوق شهروندي است.

6- نگهداري اکثر متهمان در اتاق‌هاي انفرادي و عدم امکان ملاقات متهم با وکلا و افراد خانواده در طول دوران بازداشت.

7- نقض اصل 35 قانون اساسي و تشکيل جلسه دادگاه بدون فراهم کردن امکان تعيين وکيل براي متهمان طبق اين اصل و ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره‌هاي آن و نيز مواد 185 و 186 (ق – آ – د- ک).

8- عدم امکان مطالعه پرونده طبق بند «ج» ماده 177 و ماده 190 (ق – آ- د-ک) قبل از تشکيل جلسه دادگاه به منظور تدارک دفاع.

9- قرائت متني غيرمتعارف و بيانيه مانند، به نام کيفرخواست کلي عليه متهمان و انتشار مکرر آن در رسانه‌هاي گروهي و ملي در دفعات متوالي و نقض اصل برائت(اصل 37 قانون اساسي) و هتک آبروي متهمان به صورت علني و عدم امکان پاسخ به آن ‌خلاف تبصره يك ذيل ماده 188 (ق-‌آ‌– د-ک)‌که خلاف همه رويه‌هاي متعارف در قوانين مي‌باشد.

10- عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اتهام حجت الاسلام محمد علي ابطحي به علت روحاني بودن او و نبودن هرگونه رابطه گروهي و سازماني و تشکيلاتي وي با ساير متهمان تا مستلزم اخذ موافقت به محاکمه او در محاکم عمومي باشد. مضافا دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اتهام موکلين را ندارد. زيرا دايره مدار اتهام همه آنان اعتراض به نحوه برگزاري انتخابات دوره دهم رياست جمهوري است صرفنظر از اينکه طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعده «قبح عقاب بلابيان» در فقه مخالفت با يک شخص و حتي مطرح کردن تقلب در انتخابات بدون اسناد جرمي به فردي خاص در تمام دنيا جرم نيست. اساسا اگر اينگونه مسائل را جرم بدانيم بايد دادگستري کشورهاي مختلف دنيا به طور دايم مشغول تعقيب مخالفان کانديداهاي به قدرت رسيده در آن کشورها باشند. وانگهي اگر اين موضوع جرم باشد مصداق بارز و فرد اجلاي جرم سياسي است و بايد رسيدگي به اين گونه اتهامات طبق اصل 168 قانون اساسي در دادگاه عمومي و با حضور هيات منصفه باشد؛ زيرا شکي در سياسي بودن اين گونه اقدامات وجود ندارد.

وانگهي کيفرخواست قرائت شده غيرمستند و غيرمستدل است و افراد سياسي دستگير شده که در اين مراسم از آنان نام مي‌برند غالبا پيش از راهپيمايي‌هاي مسالمت آميز مردم تهران دستگير شده و نقشي در آن نداشته‌اند. صرف گزارش يک موضوع و اقرار متهم هم به تنهايي دليل بر ارتکاب جرم توسط وي و مجرم بودن او نيست. زيرا اولا ‌اقرار در حقوق کيفري به تنهايي دليل نيست مگر اينکه آن اقرار کاشف از وقوع بزه توسط اقرار کننده باشد يعني اقرار ‌خلاف دعاوي مدني موضوعيت ندارد و در جهت کشف جرم صرفا طريقيت دارد. ثانيا‌ نقل قول متهمي از متهم ديگر نه اقرار ناقل است و نه بدون دلايل ديگر موجب توجه اتهام به کسي مي‌شود که آن گفته از وي نقل شده است.

با توجه به مر‌اتب فوق تشکيل اين دادگاه وفق مقررات قانوني صورت نگرفته و چون اينجانب پرونده موکلان خود را نخوانده‌ام حضورم در جلسه دادگاه بدون پاسخ به ايرادات قانوني فوق صرفا‌ به عنوان احترام دادگاه بوده است. اميدوارم جهت برگرداندن دادگاه به مسير قانوني طبق ماده 182 ق – آ – د – ک متهمان با قرار تامين خفيف‌تر آزاد شوند و اجازه دهند همه آنان براي خود وکيل تعيين کنند. تا با توجه به تعيين وکيل از طرف خانواده‌ها نيازي به انتخاب وکيل تسخيري و تحميل هزينه به دولت و حرف و حديث بعدي نباشد.

كيهان:تصميمي در لحظه آخر

«تصميمي در لحظه آخر»يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛در حالي كه امريكايي ها سعي مي كنند در سخن گفتن راجع به ايران احتياط كنند، وظيفه آژير كشيدن به عهده اسراييل نهاده شده است. از مدت ها قبل تحليلگران غربي مي گفتند ساعت اسراييل درباره ايران تندتر از ساعت امريكا حركت مي كند و تصور مي شد اين موضوع به يك بحران بي سابقه در روابط آنها تبديل خواهد شد، اما اكنون نشانه هايي هست كه دو طرف مشغول هماهنگ كردن ساعت هاي خود با يكديگر هستند. پيش بيني بروز اختلاف ميان امريكا و رژيم اشغالگر قدس، با توجه به تيم هاي جديد حاكم در واشنگتن و تل آويو، البته دشوار نبود. اوباما ميراث دار فردي مانند جرج بوش است كه درست مثل بنيامين نتانياهو تصور مي كرد همه دنيا موظفند دست به سينه مقابلش بايستند و ديده است كه چنين سياستي نهايتا جز به مضحكه شدن در صحنه بين المللي نمي انجامد؛ طوري كه ممكن است يك وقت كشوري مانند كره شمالي هم از راه برسد و جناب ابرقدرت را پيش چشم جهانيان سكه يك پول كند. به همين دليل است كه اوباما بيشتر احتياط مي كند و تلاش دارد به جاي تصميم هاي يكجانبه، به اقدامات دستجمعي اهميت بيشتري بدهد. در مقابل نتانياهو متعلق به گروهي از سياستمداران است كه به طور سنتي «همكاري» را «نشانه ضعف» تلقي مي كنند و فقط براي اينكه ثابت كنند ضعيف نيستند، حاضرند دست به هر انتحاري بزنند.

اختلافات زماني بروز كرد كه دو طرف نتوانستند ديدگاه هاي يكديگر درباره«ضرورت ها» و «اولويت ها» را درك كنند. امريكايي ها پس از يك دوره تقريبا 10 ساله نظامي گري در خاورميانه، بالاخره به اين نتيجه رسيدند كه گفت وگو با قدرت هاي منطقه اي و دست يافتن به الگوهايي براي همكاري با آنها، براي يافتن راه حل پرونده هاي منطقه اي -البته در صورتي كه اساسا چنين چيزي وجود داشته باشد- يك «ضرورت» است. در نتيجه استراتژي ديپلماتيك امريكا در خاورميانه «اعمال قدرت» را به عنوان مرحله اي موازي با مذاكره و به عنوان تقويت كننده آن در نظر گرفت نه به عنوان جايگزيني كه مذاكره را حذف مي كند. اين مدل هم اكنون در عراق و افغانستان در حال اجراست و امريكايي ها مايلند در مورد ايران هم امتحان شود، با اين تفاوت كه قدرت به كار گرفته شده به موازات مذاكره، در آن دو كشور «قدرت سخت» يا نيروي عريان نظامي است اما در مورد ايران حوادث پس از انتخابات ظاهرا امريكايي ها را به اين نتيجه رسانده كه قدرت نرم يعني ايجاد ناآرامي و شورش و همراه كردن آن با فشارهاي ديپلماتيك و اقتصادي، مي تواند نتيجه بهتري بدهد. اسراييلي ها اما ضرورت مذاكره به عنوان يك الگوي غير قابل جايگزين را نپذيرفته اند چرا كه به لحاظ استراتژيك «توان ارعاب» را موثرتر از هر گونه رويه مذاكراتي مي دانند. از حيث تاريخي و تا آنجا كه به مقابله اسراييل با اعراب مربوط مي شود هم، ارعاب همواره شيوه اي كارساز بوده است. اعراب هرگز آنقدر قدرتمند نبوده اند كه اسراييل آنها را مانعي بر راه اهداف خود ببيند و نيازي به مذاكره با آنها احساس كند، بنابراين در طول 60 سال گذشته نه فقط دائما از آنها امتياز گرفته بلكه مكررا و در هر فرصت ممكن آنها را تحقير هم كرده است.

معادله استراتژيك امريكا- اسراييل وقتي به ضرورت مذاكره مي رسد، داراي دو نقطه انفصال است. اول اينكه امريكايي ها عقيده دارند اسراييل ديگر آنقدر قدرتمند نيست كه بتواند همه اهداف خود را -كه بسياري از آنها همان اهداف امريكا هم هست- با ارعاب ديگران برآورده كند. اين دولت اشغالگر، در اثر مشكلات عميق داخلي و مهم تر از آن شكست در دو جنگ 2006 و 2008 با حزب الله و حماس به اندازه اي ضعيف شده كه بايد «حفظ موجوديت» را به جاي «توسعه طلبي» در صدر گزينه هاي امنيت ملي خود قرار دهد و به جاي پنجه كشيدن به صورت اين و آن كه نهايتا به آبروريزي منجر مي شود، به تقويت اهرم هاي بازدارنده خود بپردازد.

پيشنهادهايي هم كه امريكايي ها در دو سال گذشته به اسراييل داده اند از جمله استقرار سيستم دفاع موشكي فوق پيشرفته در صحراي نقب و فروش آخرين رده از هواپيماهاي رهگير F35، همه در همين راستا بوده است. نقطه انفصال دوم اين است كه امريكايي ها تصور مي كنند حتي اگر اسراييل قوي هم مي بود، قدرت محور مقاومت در منطقه و هزينه و ريسك بالاي درگيري با آن ايجاب مي كرد به جاي تهديدهاي پي در پي و چنگ و دندان نشان دادن به كساني كه كشتن و كشته شدن را به يكسان باعث قرب به خداوند مي دانند، به ديپلماسي فرصت بيشتري داده شود. شايد امريكايي ها هم در ابتدا چندان مايل به پشت ميز نشستن با دشمنان خود نبودند اما به بن بست رسيدن راه هاي ديگر، گزينه مذاكره را به آنها تحميل كرد و اكنون آنها از اسراييل مي خواهند راه طي شده آنها را دوباره نپيمايد و بپذيرد كه نهايتا راهي جز تلاش براي گفت وگو و همكاري نيست.

اختلاف نظر بر سر اولويت ها كمي عملياتي تر است، بر خلاف اختلاف نظر اول كه به مباني باز مي گردد. امريكايي ها يافته شدن هرگونه راه حل براي مسئله ايران را در گرو تضعيف قدرت منطقه اي آن مي دانند و عقيده دارند اين موضوع وقتي به بهترين وجه رخ خواهد داد كه مناقشه ديرين اعراب و اسراييل حل شده و راه حل دو كشوري براي مسئله فلسطين نهايي شود. در مقابل اسراييلي ها مي گويند تا زماني كه ايران قدرتمند و الهام بخش در منطقه حضور دارد و محور مقاومت را حمايت و تغذيه مي كند، امكان بر قراري هيچ صلح پايداري وجود نخواهد داشت و توافق با اعراب هم مشكلي را حل نمي كند چرا كه اساسا تا امروز هم آنها مانع اصلي شكل گيري كشور اسراييل نبوده اند. به عبارت دقيق تر، اسراييلي ها مي گويند آنها كه اكنون آماده معامله بر سر سرزمين هاي اشغالي هستند كاره اي نيستند و آنها كه به واقع، طرف حساب اصلي قصه اند علاقه اي به معامله ندارند. در نتيجه بهتر است جامعه جهاني به جاي تلف كردن وقت خود در راه «معامله با هيچ كاره ها» -به تعبير روزنامه معاريو- به مشكل اصلي يعني ايران بپردازد و مطمئن باشد كه اگر سنگر ايران فتح شود، ديگر چيزي به نام مسئله فلسطين هم باقي نخواهد ماند. در ديدارهاي مكرر مقام هاي امريكايي و اسراييلي با يكديگر در ماه هاي اخير انرژي فراواني براي حل اين پارادوكس صرف شده است اما به نظر نمي رسد راه حلي پيدا شده باشد الا اينكه دو طرف تصميم گرفته اند به يكديگر زمان بدهند و رويارو شدن با صورت مسئله در شكل واقعي آن را به تاخير بيندازند.
دردسر اما گويي تمامي ندارد، چرا كه همين مسئله زمان هم خود به يك معضل در گفت وگوهاي اسراييل و امريكا تبديل شده است.

امريكايي ها به سه دليل تصور مي كنند نبايد در زمان دادن به ديپلماسي در مقابل ايران خست به خرج داد. اول اينكه، به طور طبيعي انتظار حل مشكلات ديرين و پيچيده ميان دو كشور در زماني كوتاه امكانپذير نيست، دوم اينكه امريكا براي تدوين استراتژي مابعد مذاكراتي خود نياز به رايزني و جلب نظر بلوك هاي مختلف دارد كه در كوتاه مدت امكان جمع بندي آن نيست و سوم هم اينكه امريكايي ها بعد از مشاهده ناآرامي هاي بعد از انتخابات در ايران تصور مي كنند بايد به اپوزيسيون داخلي ايران زمان بيشتري داد تا شايد بتواند از داخل ضربه به قدرت ايران وارد آورد.

اسراييلي ها در مقابل مي گويند همه اين حرف ها را مي فهمند و به سومي خصوصا اميدوار هم هستند اما برنامه هسته اي ايران به سرعت در حال پيشرفت است و هر روز كه بگذرد مقابله با آن دشوار تر خواهد شد. در آخرين ديدار تيم امنيتي اوباما از تل آويو ظاهرا راه حل ميانه اي پيدا شده به اين ترتيب كه اسراييل تا سپتامبر دندان روي جگر بگذارد و متقابلا اگر تا آن موقع ايران پيشنهاد مذاكره با گروه 6 را نپذيرفت امريكا خود را براي اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران آماده كند.

برخي منابع اسراييلي در مقابل اين به اصطلاح راه حل، چند سوال مطرح كرده اند. سوال اول اين است كه فرض كنيم ايران به مذاكرات وارد شود، قرار است از اين مذاكرات چه چيزي بيرون بيايد؟ اين سوال خصوصا از آن رو براي اسراييلي ها آزاردهنده است كه اظهارات هيلاري كلينتون در مورد گسترش چتر هسته اي امريكا به منطقه در صورت هسته اي شدن ايران براي چندمين بار اين پيام را به آنها داد كه ممكن است در دل مذاكرات معامله اي شكل بگيرد كه آن حرف راست از آب دربيايد كه برخي مي گفتند: «امريكا در صورت هسته اي شدن ايران آن را مي پذيرد نه اينكه با آن بجنگد». سوال دوم هم همان قدر فرساينده است: فرض كنيم ايران ورود به مذاكرات را نپذيرد، چه مجازات موثري مي توان عليه آن اعمال كرد؟ نتيجه تحقيقات چند مركز مطالعه استراتژيك در امريكا اخيرا اين بوده كه ايران آنقدر جلو رفته كه بعيد است بتوان آن را با تحريم به عقب برگرداند. گذشته از اين، در مورد تحريم هاي جديد هم همان اتفاقي كه در مورد تحريم هاي قبلي آن رخ داد، مجددا تكرار خواهد شد: همه روي كاغذ آن را مي پذيرند و در عمل هيچ كس آن را اجرا نمي كند.

اين سوالات احتمالا اوباما را به زودي از پاي در مي آورد و او تحت فشار لابي اسراييل وادار خواهد شد اقدامات راديكال تري عليه ايران انجام دهد. ممكن است جزئيات استراتژيك و تاكتيكي حل نشود اما به افق كه نگاه كنيم اوباما در كنار اسراييل خواهد ماند ولو مجبور به تجديد نظر در بسياري از آن اموري باشد كه پيش تر وعده داده بود.

حدس زدن درباره آينده و آنچه در لابي هاي پنهان روابط امريكا و صهيونيست ها مي گذرد، دشوار است اما با خطايي كم و بيش قابل اغماض و با ملاحظه مجموعه قرائن مي توان ادعا كرد درباره شكاف ميان امريكا و اسراييل بر سر ايران غلو شده است. هر دو طرف به اين نتيجه رسيده اند كه هزينه درگيري نظامي با ايران خيلي بالاست و ضمنا ايران را متوقف نمي كند پس بهتر است ايران از راه يك اجماع قدرتمند جهاني و اعمال تحريم ها همراه با تقويت نيروهاي سازشكار در داخل، متوقف شود. تنها اختلاف احتمالا اين است كه اگر نهايتا همه راه ها به بن بست رسيد و برنامه ايران متوقف نشد با آن چه بايد كرد؟ نگراني اسراييلي ها اين است كه امريكا در آن لحظه، به دليل مشكلات منطقه اي اش به معامله با ايران و پذيرش يك ايران هسته اي متمايل شود. علت هم اين است كه امريكا بر خلاف اسراييل، برنامه ايران را يك تهديد حياتي براي خود نمي داند. سوال اين است كه در آن لحظه يعني در لحظه اي كه اسراييل عميقا تنها مانده باشد چه خواهد كرد؟ جواب ساده است. وقتي امريكا معامله مي كند اسراييل توان مقابله نخواهد داشت و «تنهايي» عاملي براي گرايش به معامله خواهد بود نه عاملي براي گرايش به درگيري.

آفتاب يزد: كهريزك را بي‌خيال موسوي و كروبي محاكمه شوند

«كهريزك را بي‌خيال موسوي و كروبي محاكمه شوند»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛در ايـام انتخابات، چند فرمانده عالي‌رتبـه نـظـامي به اظهارنظرهاي صريحي پرداختند كه نشان مي‌داد اگر بـتوانند اجازه نخواهند داد كسي جز احمدي‌نژاد رئيس جمهور شود. در آن زمان، دو سرمقاله نوشتم كه يكي از آنها با عنوان موسوي، كروبي و خاتمي زحمت را كم كنند در روزنامه به چاپ رسيد و براي ديگري نام با چه زباني بـگـويـنـد را انـتـخـاب كـردم. سرمقاله اول، واكنش به اظهارنظر فرمانده عالي‌رتبه نظامي بود كه گفته بود عده‌اي فكر مي‌كنند مي‌توانند رئيس‌جمهور را عوض كنند اما اين اتفاق نخواهد افتاد و دومي، پاسخ به اظهارنظر صـريح و البته غيرقانوني چند فرمانده نظامي بود كه با صراحت اتهاماتي را متوجه موسوي، كروبي و خاتمي مي‌كردند.

پس ازدرج هر دو مقاله، عده‌اي از دوستان به نگارنده خرده گرفتند كه اين‌قدر بدبيني به چه خاطر است؟ آن روز من هم پذيرفتم كه نبايد بدبين بود و البته امروز بسيار خوشحالم كه انتخابات با حضور كروبي و موسوي برگزار شد زيرا به تعبير موسوي، حقايقي در اين انتخابات آشكار شد و مشكلاتي افشا گرديد كه جز در انتخاباتي با اين ويژگي‌ها قابليت افشاي آنها وجود نداشت.

اما ظاهراً برخي از مدعيان، بر اين گمان باطل هستند كه معيار تشخيص قانون از بي‌قانوني، ديانت از بي‌ديني، انقلابي گري از ضدانقلابي بودن و ايراني بودن در برابر وطن‌ فروشي به عهده آنهاست و حق دارند حكم صادر كنند، قانون اساسي را به ميل خويش تفسير نمايند، نحوه تامين حقوق اساسي مردم را تنظيم كنند و ... همين تفكر اشتباه در تمام سال‌هاي گذشته هزينه‌هايي را بر مردم تحميل كرده و در بسياري از مقاطع مردم، با پذيرش اين هزينه‌ها به اميد آينده درخشان‌تر نشسته‌اند اما هر گاه كه صبر و تحمل و آينده‌خواهي مردم موجب عبور از بحران‌هاي دست ساز عده‌اي كم اطلاع شده، بعضي از همان‌ها همچون فاتحان نبرد، گردن برافراشته‌اند، تو گويي مردم بحران‌سازي كرده‌اند و آنها رفع بحران را به عهده داشته‌اند. اما اين بار، شرايط متفاوتي به وجود آمده و اشتباهات، پيامدهاي تلخ و هزينه‌هاي غيرقابل جبران براي مردم، كـشور، نظام و انقلاب داشته و كساني در جناح‌هاي مـختلف، تلاش مي‌كنند به نحوي از افزايش هزينه‌ها جلوگيري كنند اما عده‌اي هنوز هم دست بردار نيستند و مايلند درب‌ها بر همان پاشنه‌اي بچرخد كه به خيال بعضي مدعيان، موجب پيروزي‌هاي پشت سر هم براي آنها شده است. در چند روز گذشته، موضوع بازداشتگاه كهريزك در داخل و خارج از كشور بازتاب‌هاي تاسف‌انگيزي داشته و دل‌هايي را خون كرده است.

اما عده‌اي آنچنان صحبت مي‌كنند كه گويي نسيمي كوتاه وزيده و به جاي صدها هزار دل غمگين، چند برگ را لرزانده و اكنون نيز كه آرامش ظاهري بازگشته است بايستي همه چيز را به دست فراموشي سـپـرد. در هـمين حال عده‌اي ديگر با زير پا گذاشتن توصيه اكيد رهبري در خصوص خودداري از اقدامات و اظهارات تحريك كننده، پا را از گليم قانوني فراتر مي‌نهند و در تريبون‌ها، احكامي صادر مي‌كنند كه تنها مبناي آن، برخي كينه‌هاي گذشته و بعضي نگراني‌ها براي آينده است. امروز در حالي كه برخي عوامل مرتبط يا مقصر در حوادث تاثرانگيز كهريزك، با زبان بي زباني حكم بي خيالي نسبت به اين لكه سياه صادر مي‌كنند ، گروهي ديگر بدون آنكه اهليت و صلاحيت داشته باشند حكم به مجرميت موسوي، كـروبـي و خاتمي صادر مي‌نمايند و با سوء استفاده از جايگاهي كه حضور در آن ، آنها را از ورود به مسائل سـيـاسي منع مي‌كند دستگيري، محاكمه و مجازات اين افتخارآفرينان براي كشور و ملت را خواستار مي‌شوند. نكـته جالب آن اسـت كـه براي متهمان به جنايت در كهريزك، حاشيه‌امن قائل مي‌شوند و قانون را يادآوري مي‌نمايند كه تا قطعيت حكم در دادگاه، نبايد آنها را معرفي كرد اما نسبت به شخصيت‌هايي كه دهه‌هاي فراوان، زجر كشيدند و بستر را براي حضور عده‌اي ديگر در مناصب مختلف - و متاسفانه برخي پرگويي‌هاي امروز - فراهم نـمـودنـد به صراحت حكم مجرميت صادر مي‌كنند و خواستار دستگيري و مجازات آنها مي‌شوند.

اگر كساني مايلند در جهان فرياد بزنند كه احكام قضايي در ايران نه در دادگاه‌هاي صالحه بلكه در تريبون‌ها و نه توسط مقامات قضايي بلكه به وسيله فرماندهان نظامي صادر مي‌شود مي‌توانند باز هم اين اظهارات را تكرار كنند اما اگر كسي براي نظام قضايي ايران دل مي‌سوزاند و از متهم شدن كشور به نقض قانون در عالي‌ترين سطوح نگران است بايستي هر چه زودتر حدود اختيارات، صلاحيت‌ها و اهليت‌هاي بعضي افراد را به آنها يادآوري كند. راستي آيا سخنان امروز يك فرمانده نظامي در خصوص كروبي، موسوي، خاتمي و خوئيني‌ها يادآور نامه مهدي كروبي به فـرمانده عالي‌رتبه نظامي نيست كه در آن آمده بود:فكر مي‌كردم اگر برخي از نظاميان مرتكب دخالت غيرقانوني در انتخابات شدند شكايت آنها را نزد شما بياورم اما امروز كه شما رياست ستاد نظاميان دخالت كننده در انتخابات را به عهده گرفته‌ايد، شكايت به كجا ببرم؟

در پايان مايلم اعتر‌اف كنم كه در نوشتن دو سرمقاله كه نام آنها در ابتداي يادداشت آمد مرتكب خطا شدم؛ زيرا اگر امروز تز عده‌اي كهريزك را بي خيال، كروبي و موسوي را محاكمه كنيم شده است و اين تز، بسياري از حقايق را بر مردم آشكار مي‌سازد اين دستاورد بزرگ، مديون فداكاري سه بزرگ - خاتمي، كروبي و موسوي- و حضور ايثارگرانه آنها در انتخابات است.

جمهوري اسلامي:رسانه ها و فرهنگ جذب

«رسانه ها و فرهنگ جذب»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي استن كه در ان مي‌خوانيد؛روز خبرنگار 17 مرداد را امسال در حالي پشت سر گذاشتيم كه بداخلاقي ها در رسانه هاي ما به اوج رسيده است . براي روزنامه نگاران ايراني روز خبرنگار غير از يك مشت تبريك چيز ديگري كه ندارد پس چرا خود روزنامه نگارها و اهالي رسانه به فكر خودشان نباشند و عرصه فعاليت خود را از بداخلاقي ها پاك نكنند از قضا امسال درست روز خبرنگار دومين جلسه دادگاه متهمان حوادث بعد از انتخابات نيز برگزار شد. در اين دادگاه تعدادي از عوامل گروهك هاي تروريستي همچون انجمن شاهنشاهي و منافقين و همينطور افرادي از مرتبطين با بعضي سفارت خانه هاي خارجي و دولت هاي غربي محاكمه شدند.

اين كاملا درست است كه اين عناصر از عوامل اغتشاشات اخير بودند و اصولا همين واقعيت نشان مي دهد كه گروهك هاي سلطنت طلب و منافق و قدرت هاي غربي از فضاي پيش آمده بعد از انتخابات بهره برداري كردند و از راه پيمائي ها و تجمعات آرام طرفداران نامزدهاي رياست جمهوري كه در كمال مسالمت درصدد بيان اعتراضات خود بودند سواستفاده كردند. اين افراد بايد محاكمه شوند تا اين واقعيت كاملا آشكار شود كه اغتشاشات مربوط به آنها بوده و ربطي به نامزدهاي معترض رياست جمهوري و طرفداران آنها نداشته است واقعيتي كه جلسه دوم دادگاه متهمان حوادث بعد از انتخابات آنرا به روشني نمايان ساخت .

اكنون اين سئوال مطرح است كه با توجه به اين واقعيت غيرقابل انكار چرا ماجراي اغتشاشگران با نامزدهاي رياست جمهوري و طرفداران آنها به همديگر سنجاق شده اند و چنين وانمود مي شود كه اين دو ماجرا تفكيك ناپذيرند اين سئوال دو بخش دارد يكي اينكه چرا دستگاه قضائي حساب اغتشاش گران را از حساب طرفداران نامزدها جدا نمي كند و سئوال ديگر اينكه چرا تعدادي از رسانه ها با دستاويز قرار دادن همين اختلاط غير منطقي برخلاف وظيفه واقعي رسانه اي خود عمل مي كنند و حتي تلاش فوق العاده اي براي تسويه حساب هاي جناحي بعمل مي آورند آنچه به روز خبرنگار مربوط است بخش دوم سئوال است امري كه با روح آزاد خبرنگاري و اخلاق روزنامه نگاري كه سرمايه هاي اصلي اهالي رسانه هستند بهيچوجه سازگاري ندارد.
اين روزها بداخلاقي هاي رسانه اي به ويژه عليه شخصيت هاي صاحب نامي كه سرمايه هاي انساني جامعه ما هستند به اوج رسيده است .

يكي به آنها اتهام وابستگي به قدرت هاي خارجي مي زند ديگري آنها را به منافقين وصل مي كند سومي آنها را ضدولايت فقيه مي داند و چهارمي القاب و عناوين توهين آميز به آنها مي بندد. اين نسبت ها هيچكدام بر منطق و استدلال تكيه ندارد در حالي كه رسانه ها بايد منطقي باشند تا مخاطبان آنها مطالبشان را بپذيرند. اينكه با احساسات مردم بازي كنيم و با تكيه بر مقدسات افرادي را كه عمر خود را براي پاسداري از همين مقدسات صرف كرده اند متهم به ضديت با چيزي نمائيم كه از وجودشان جدا نيست هيچ مشكلي را حل نخواهيم كرد. فقط عده اي از مخاطبان را معيار قرار ندهيد.

خيل عظيم مردم نه تنها اين وصله هاي ناچسب را باور نمي كنند بلكه هر روز كه مي گذرد و هر يك از اين اتهامات را كه مي خوانند و مي شنوند بي اعتقاديشان به رسانه هاي خودي بيشتر مي شود علاقه شان به همانها كه آماج سيل اتهامات قرار مي گيرند افزايش مي يابد و فاصله شان با حاكميت رو به فزوني مي گذارد. اين به نفع ايران و اسلام و انقلاب و نظام جمهوري و حتي به نفع خود شما و جمع و جناحتان نيست كه فاصله ها را زياد كنيد و رسانه ها را از اعتبار بياندازيد. اقبال روز افزون مردم به رسانه هاي خارجي را نمي بينيد بي اعتنايي مردم به اين قبيل مطالب كه عليه اين و آن منتشر مي شود را احساس نمي كنيد نگاه بي تفاوت مردم به دعواهاي سياسي را نمي بينيد نفرت مردم از جريان حذف و دفع را در نمي يابيد از گفتگوهاي مردم در محافل خصوصي و اداري و خانوادگي خبر نداريد اظهارات مردم در تاكسي ها و اتوبوسها و قطارهاي مترو به گوش شما نمي رسد لااقل سايت ها را كه مي بينيد و از مطالبي كه در نقد عملكرد شما نوشته مي شود و نقطه نظرهاي كاربران كه تا حدودي بدون ملاحظه است كه مطلع مي شويد. اينها را ناچيز ندانيد و براي افكار عمومي اهميت قائل شويد. در دايره كوچكي كه دور خود ترسيم كرده ايد محصور و محدود نمانيد و اطراف را هم ببينيد. اينها همه مردم همين كشور و اهل همين جامعه هستند و هيچكس نمي تواند ناديده شان بگيرد.

مهمتر اينكه كار اصلي رسانه ها جذب است . با اين روش ها نه تنها هيچ توفيقي در جذب حاصل نخواهد شد بلكه ريزش ها افزايش خواهد يافت . حتي اين تصور كه با تسويه حساب هاي سياسي و برچسب زدن هاي رنگارنگ مي توان راه را براي رسيدن به اهداف جناحي هموار كرد نيز تصور درستي نيست . اين كارها فقط مشكلات را بيشتر مي كند. اگر هنري داريد آنرا در جذب همان ها كه اعتراض دارند بكار ببنديد. بگذاريد حرف ها را بزنند و پاسخ منطقي بگيرند البته اگر منطقي داريد و اگر نداريد تسليم منطق آنها بشويد. اين واقعيت را هم درك كنيد كه در طول تاريخ تا به امروز هيچ حكومتي نتوانسته با تكيه بر حربه تهمت و حذف پابرجا شود و بماند. مهمتر آنكه افرادي كه شما درصدد حذف آنها هستيد بيدهائي نيستند كه با اين بادها بلرزند بايد حواستان باشد كه اين بادها خود شما را نلرزاند. حتي لرزيدن شما هم به صلاح جامعه نيست اداره كشور نيازمند تضارب آرا است البته منطقي و متكي بر منافع ملي . ترديد نكنيد كه منافع ملي را در تسويه حساب هاي سياسي و حذف رقيب نمي توان جستجو كرد. رسانه ها براي جا انداختن اين واقعيت و نهادينه كردن فرهنگ جذب اساسي ترين وظيفه را بر عهده دارند.

ابتكار:تاثيرات تنش هاي سياسي پس از انتخابات بر اقتصاد

«تاثيرات تنش هاي سياسي پس از انتخابات بر اقتصاد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محسن مهديان است كه در آن مي‌خوانيد؛اشتباه رايجي که در تصميم گيري هاي اقتصادي صورت مي گيرد، اين است که تصور مي شود رفتار مردم منطبق بر سياست هاي اقتصادي دولت است. برخلاف تصور رايج،مردم در کوتاه مدت و ميان مدت مطابق ميل دولتها عمل نمي کنند. اتفاقا رکود اقتصادي ريشه در همين تعارض بينشي دارد. اساسا گفته مي شود که رفتار مردم تابعي از متغيرهاي اقتصادي و غيراقتصادي است.اين در حالي است که رفتار دولت -اگر دولت را دولت مقتدر داراي برنامه فرض کنيم-متکي بر مدل هاي اقتصادي و فروض و شرايط آن است. با همين مبنا گفته مي شود که دو نوع انتظارات در اقتصاد عمل مي کند که اين انتظارات الزاما در راستاي هم نيستند .

رفتار مردم مبتني بر انتظارات تطبيقي و رفتار دولت بر اساس انتظارات عقلايي است. انتظارات تطبيقي بر اساس وضع موجود و گذشته اقتصاد شکل مي گيرد.مردم بر اساس خاطره تاريخي شان، آينده اقتصاد را پيش بيني مي کنند. پيش بيني مردم کاملا متکي به سبدي از تحولات سياسي اجتماعي و اقتصادي در گذشته است. برعکس سياست که معمولا حافظه کوتاه مدت مردم فعال است،در اقتصاد حافظه بلند مدت فعال است و رويدادهاي اقتصادي زود فراموش نمي شود. اين در حالي است که دولت انتظارات خود را عقلايي مي بيند. انتظارات عقلايي در چارچوب مدل و بر اساس متغيرهاي اقتصادي صورت مي گيرد و پيش بيني دولت براساس برنامه اي است که در دست اجرا دارد نه آنچه گذشته است.

از آنجا که در مدل هاي اقتصادي جايي براي واکنش هاي اجتماعي وجود ندارد اغلب تصور مي شود که مردم پيش بيني دولت را مي پذيرند و مطابق آن تصميم گيري مي کنند. به هر حال هر سياستي که بر عدم درک مردم استوار باشد محکوم به شکست است.از اين رو برخي سياست مداران ترجيح مي دهند که از شوک درماني استفاده کنند تا در شرايط غيرمنتظره پيش از آنکه انتظارات تطبيقي شکل بگيرد، دولت به هدف خود برسد.

در هر صورت آنچه اهميت دارد اين است که رفتار دولت بايد با توجه به نوع و نحوه پيش بيني مردم تنظيم شود. از سويي هر چه اعتماد مردم به دولت کمتر باشد شکاف انتظارات تطبيقي با انتظارات عقلايي بيشتر خواهد شد. به نظر مي رسد رکود اقتصادي کشور را بايد از همين منظر تحليل کرد. دولت در حال برنامه ريزي براي کاهش رکود در اقتصاد کشور است و احتمالا بزودي در اولين اقدام حجم نقدينگي در اقتصاد را که موقتا و به صورت کاذب محدود شده بود افزايش مي دهد. اما افزايش نقدينگي برخلاف تصور رايج و به خودي خود به رونق فعاليت هاي مولد منجر نمي شود.علت اصلي نيز در واکنش مردم و پيش بيني آنها از اقتصاد است.

رفتار اقتصادي مردم در شرايط رکودي و تورمي مبتني بر ذهن تاريخي شان است.تلقي رايج در ميان مردم اين است که دوران رکود اولا دوره اي و ثانيا گذرا و کوتاه مدت است.به اين ترتيب هر سياست اقتصادي موکول به گذر از دوران رکود است.سياست هاي اقتصادي تنها در شرايط عادي جوابگو است.در دوره رکود تصور مردم اين است که رکود موقتي است و بايد صبر کرد.از اينرو جمله"دوران رکود مي گذرد "باعث مي شود اقتصاد دست به عصا راه رود و همه در انتظار روزي که رکود تمام شود دست به هيچ کاري نزنند.نه عرضه اي صورت مي گيرد ونه تقاضاي موثري وجود دارد.همانطور که گفته شد در اين شرايط سياست هاي اقتصادي نيز تاثير معناداري بر بازار مضطرب نخواهد گذاشت. سياست هاي انبساط پولي و رشد نقدينگي در فضاي موجود تنها منجر به رونق فعاليت هاي نامولد مي شود و بر رکود بي تاثير است. تجربه تاريخي نيز مويد اين ماجرااست.سال 85 دولت براي خروج از رکود کاذبي که صورت گرفته بود انباره نقدينگي را حدود 40 درصد يعني حدود 40 هزار ميليارد تومان افزايش داد.اين در حالي است که نتيجه اين سياست رشد 2.6 درصدي اقتصاد و تورم 6.13 درصدي بود.

همانطور که مشاهده مي شود فاصله نقدينگي و رشد اقتصادي 8.33 درصد است حال آنکه تورم که بايد برابر با اين رقم باشد تنها 6.13 درصد رشد داشته است.اين بدان معنا است که از حدود 40 هزار ميليارد تومان افزايش نقدينگي، تنها 20 هزار ميليارد تومان در اختيار صاحبان دستمزد و سود و اجاره قرار گرفته است و 20 هزار ميليارد ديگر در بخش نامولد و حوزه واسطه گري و دلالي بيش از نياز، وارد شده است. به اين ترتيب تنها رفتار اقتصادي دولت نيست که دوره رکود را کاهش مي دهد بلکه کنشگرهاي سياسي و اجتماعي نيز نقش قابل ملاحظه اي در ايجاد اعتماد به بازار دارند.

صريح تر اينکه همين تحرکات سياسي چند ماه اخير که پس از انتخابات نيز افزايش بيشتري نيز پيدا کرد باعث مي شود که دوره بي اعتمادي بيشتر شود و نتوان پيش‌بيني و چشم انداز روشني از آينده اقتصادي داشت. رکودي که در حال حاضر در اقتصاد وجود دارد بيش از انکه اقتصادي باشد رکود ناشي از رفتار سياسي و اجتماعي دولت است. بي اعتمادي وجود دارد و فعالان اقتصاد نمي توانند به درستي آينده اقتصاد را پيش بيني کنند . رفتار مردم بر اساس انتظارات تطبيقي صورت مي گيرد.انتظارات تطبيقي متکي بر وقايع سياسي اقتصادي و اجتماعي در گذشته است.شوک هاي جديد سياسي و اجتماعي باعث مي شود که انتظارات تطبيقي نيز درست عمل نکند.

سرگرداني و تشويش در انتظارات تطبيقي باعث مي شود وحدت رويه در رفتار مردم و فعالان بازار هم مشاهده نشود. شوک هاي سياسي در وهله اول انتظارات تطبيقي را تحت تاثير قرار مي دهد.هر شوک سياسي باعث مي شود متغير جديدي در حافظه تاريخي جامعه وارد شود. ادامه بي ثباتي سياسي بدون شک زمان و دوره رکود را طولاني تر مي کند. همانطور که گفته شد سياست هاي پولي در اين دوره اثري بر رکود نخواهد داشت وتنها به فربه تر شدن اقتصاد نا مولد کمک مي کند.

به هر حال آنچه مسلم است مردم و فعالان اقتصاد در شرايط ناپايدار و نااطميناني دست به هيچ کاري نمي زنند.نمونه آن هم گذشت يک ماه و نيم از فصل تابستان و رونق اقتصادي است،اما هر روز يک صنعت ديگر به رکود مي رود.دادگاه و اعتراف و مجلس ختم ندا و تجمع درمصلا و بهشت زهرا و غيره يک اثر روشن در اقتصاد دارد و آن اينکه همه مي گويند: "دوران رکود خواهد گذشت اما بايد صبر کرد. به اين فهم رفتار مردم ناشي از حافظه تاريخي آنها است. مردم در دوران رکود تنها صبر مي کنند و منتظرند دستي نامرئي اين دوران را خاتمه دهد. در اين ميان مجلس ختم ندا و اعترافات و... اجازه نمي دهد مردم براي رونق خيز بردارند.علت هم روشن است. حافظه تاريخي مردم مي گويد که در دوران شوک هاي سياسي و اقتصادي بايد بازهم صبر کرد.به تعبيري فضاي گرد و غباري شوک اجازه تصميم گيري نمي دهد. به همين دليل است که در مجلس ختم ندا و دادگاه توابين يکي مي پرسد از اقتصاد چه خبر و ديگري مي گويد هنوز هيچ، بايد ماند و صبر کرد تا مجلس تمام شود. اين در حالي است که روزنامه ها در بيرون از دادگاه و مجلس ختم تيتر مي زنند 3 درصد بر نرخ بيکاري تهران افزوده شد.

دنياي اقتصاد:به بهانه گمانه‌زني‌ها درباره تيم اقتصادي دولت

«به بهانه گمانه‌زني‌ها درباره تيم اقتصادي دولت؛ نياز به جهت‌گيري هماهنگ»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق مجاهدي در حالي که تنها 10روز تا معرفي اعضاي كابينه دهم به مجلس فرصت باقي‌مانده، گمانه‌زني‌ها براي انتخاب تيم‌اقتصادي کابينه آغاز شده است.

اين در حالي است که با توجه به مشکلات عديده اقتصادي و غير اقتصادي که کشور با آن روبه‌رو است، نياز به يک تيم اقتصادي هماهنگ که جهت‌گيري صحيحي را دنبال کند، بيش از پيش ضروري است. فارغ از اينکه ريشه‌ها و دلايل ايجاد چنين وضعيتي چيست، و چگونه مي‌توان اين تعادل نامطلوب را تغيير داد، در اين مختصر، تنها قصد بر آن است که سوالات و سرفصل‌هاي مشخصي را که هر وزير پيشنهادي بايد براي آن نه برنامه‌اي دقيق و منسجم (که هنوز راه بسياري تا رسيدن به بلوغ ارائه برنامه‌‌داريم) بلکه دست‌کم، پاسخي روشن، مشخص و بدون ابهام داشته باشد، فهرست نماييم.

اين نکته حايز اهميت است که طرف صحبت ما نه فقط شخص رييس دولت که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌ نيز هستند. چرا که با توجه به نقش مجلس در انتخاب و عزل وزرا در قانون، بايد وزرا همان‌طور که به رييس دولت گزارش مي‌دهند، به مجلس نيز گزارش داده و جهت‌گيري ايشان، جهت‌گيري مورد نظر مجلسيان باشد.

بنابراين، مجلس ظرفيت عمده و مهمي‌ مثلا در تعيين خط مشي تيم اقتصادي دارد و اگر تيم اقتصادي هماهنگ نباشد يا جهت‌گيري صحيحي را اتخاذ نكند، علاوه بر اين که رييس دولت مسوول است، نمايندگان مجلس نيز مسوول بوده و بايد به موكلان خود پاسخگو باشند.

متاسفانه در ايران، تنها مسير براي يافتن برنامه‌هاي احتمالي و نگرش‌هاي واقعي وزرا کند و کاو و جست‌وجو در پيشينه و عملکرد آنها در هنگام تصدي مسووليت‌هاي پيشين و نيز وعده‌هاي کلي است که در جريان راي اعتماد سر مي‌دهند، هرچند كه معياري نسبتا قابل قبول براي گزينش ميان دو يا چند نفر است؛ اما به هيچ وجه معياري کارا و موثر نمي‌تواند باشد؛ چرا که اولا عملکرد گذشته نامزدها الزاما به معناي عملکرد امروزي‌‌شان نيست، ثانيا هر شعار کلي، في‌نفسه امکان تفسير دوباره و چندباره را ممکن ساخته و در واقع، غير از يک علامت‌دهي کلي، که آن هم در يک جلسه چند ساعته غالبا مغشوش بوده، نشان از چگونگي عملکرد نامزدها در دوره وزارت ندارد. اما مي‌توان با مطرح کردن مسائل و مشکلات به صورت دقيق و پرسش محور به محور آنها از نامزدهاي وزارت، نسبت به جهت‌گيري‌هاي آنها ديد روشن‌تري به دست آورد.

اين مباحث عمده عبارتند از

1 - بخش پولي اقتصاد: مهمترين متغير و نرخي که در بخش پولي وجود دارد و دستخوش سياست‌هاي ناصحيح در دولت‌هاي پيشين، خصوصا دولت نهم بوده، نرخ سود بانکي است. نرخ سود بانکي همانا پاداش پس‌انداز کردن پول در بانک و قرض دادن آن در جهت گردش هرچه بيشتر چرخه‌هاي توليدي و خدماتي کشور است. هم‌اکنون شک و شبهه‌اي در اين زمينه نه در ميان اقتصاددانان خارج از کشور و نه در ميان اقتصاددانان مطرح داخل کشور وجود ندارد که نرخ سود بانکي حداقل مي‌بايست از نرخ تورم در هر اقتصادي بالاتر باشد. در غير اين صورت يا بخش پولي اقتصاد عملا از کار مي‌افتد، يا تامين سرمايه شرکت‌ها با مشکل مواجه مي‌شود و يا با افزايش حجم نقدينگي، تورم به شدت افزايش مي‌يابد. هر تيم اقتصادي بايد در اين خصوص به صورت صريح پاسخ دهند که آيا طرفدار افزايش نرخ سود بانکي هستند؟ و اين نرخ را چند‌درصد بالاتر از تورم تعديل خواهند کرد؟، به همين ترتيب با توجه به سال‌هاي سال برقراري سياست‌هاي پولي انبساطي، سياست‌هاي پولي اين تيم اقتصادي در 4 سال تصدي‌گري خود چگونه خواهد بود؟ همچنين در همين زمينه مي‌توان برنامه کانديداها در خصوص بورس و بازار سرمايه را هم جويا شد.

2 - بودجه: با توجه به اينکه درآمدهاي ارزي حاصل از نفت در سال 88 نسبت به سال پيشين از حدود 100‌ميليارد دلار به حدود
60-70‌ميليارد دلار خواهد رسيد و با عنايت به اينکه، احتمالا در سال 88 کسري بودجه بزرگي خواهيم داشت، برنامه تيم اقتصادي انتخابي، براي کاهش هزينه‌هاي دولتي چيست و چگونه، به چه ميزان و به چه نسبتي از هزينه‌هاي جاري و عمراني خواهند کاست؟ و چگونه با اين بحران کنار خواهند آمد؟

3 - سياست‌هاي مالي: سياست‌هاي مالي بيش از هر چيز ديگر خود را در قالب ماليات‌ها و يارانه‌ها نشان مي‌دهند:
الف) ماليات: آيا وزراي پيشنهادي تصور مي‌کنند نرخ‌هاي مالياتي در ايران کم است يا زياد؟ چگونه مي‌خواهند درآمدهاي مالياتي را افزايش دهند (چرا که افزايش درآمدهاي مالياتي تنها از طريق افزايش نرخ‌هاي مالياتي اعمال نمي‌شود، در برخي موارد، کاهش نرخ ماليات به افزايش درآمد مالياتي مي‌انجامد)، طرح‌شان در زمينه ماليات بر ارزش افزوده و چگونگي اجرايي کردن آن چيست؟
ب) يارانه‌ها: آيا تيم اقتصادي پيشنهادي قبول دارند که حجم يارانه‌ها در اقتصاد ايران بسيار بالا است؟ آيا برنامه‌اي براي کاهش حجم يارانه‌ها در دست دارند؟ از سوي ديگر، با توجه به کاهش سرمايه اجتماعي و مشکلات دولت در مواجهه با مردم، چگونه افکار عمومي ‌را آماده پذيرش افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خواهند کرد؟

4 - سياست‌هاي ارزي: يکي ديگر از چالش‌هاي بزرگ کشور در امسال و سال‌هاي آينده، چالش ارزي است. خصوصا اينکه سياست ناصواب تثبيت نرخ ارز که از 1378 و حدود 10 سال است که مدام در صدر سياست‌هاي ارزي ما قرار داشته سبب شده تا علاوه بر صدمه خوردن توليدات داخلي و بخش‌هاي صادراتي، عملا توانايي تثبيت نرخ فعلي را کم‌کم از دست بدهيم. خصوصا اينکه با کاهش يافتن قيمت نفت به کسري تجاري دچار خواهيم شد. بنابراين بايد پرسيد که آيا تيم اقتصادي با افزايش نرخ ارز موافقند و تا چند‌درصد؟ اگرنه چرا و آيا اين به معناي حفظ سياست‌هاي پوپوليستي تثبيت نرخ ارز نيست؟!

5 - خصوصي‌سازي و اصل 44: فارغ از بحث‌هاي کليشه‌اي و کلي، رويکرد صريح تيم اقتصادي در باب بخش خصوصي، نحوه خصوصي‌سازي، طرح‌هاي نادرستي که به نام مردمي‌ کردن اقتصاد و سهام عدالت و همانند آن اجرا مي‌شوند، چيست؟ چه راهکارهايي براي ورود سرمايه‌ها به کشور و قوي‌تر شدن بخش خصوصي انديشيده‌اند؟

6 - سرمايه‌گذاري خارجي: يکي از مهمترين مباحث سال‌هاي آينده بحث سرمايه‌گذاري خارجي خواهد بود. خصوصا هنگامي‌ که کشور از مشکلات ناشي از بيکاري، کسري تجاري، کسري بودجه و ... رنج مي‌برد. بنابراين بايد گفت که سياست دقيق تيم‌اقتصادي براي بازگرداندن ايرانيان خارج از کشور و سرمايه‌هاي آنان، سرمايه‌هايي که از کشور فرار کرده‌اند و مهمتر از همه، حضور شرکت‌هاي چندمليتي و حضور سرمايه‌‌داران بين‌المللي در داخل کشور چيست؟

7 - تعامل با دنيا: هرچند شايد اين بيشتر به حوزه سياست خارجي مربوط باشد، اما به واقع يکي از متغيرهاي مهم در اقتصاد هر کشوري است و جهت‌گيري صحيح در اين زمينه مي‌تواند کشوري را در مسير رشد و پيشرفت قرار دهد، و بالعکس، جهت‌گيري ناصحيح مي‌تواند اقتصاد کشوري را نابود سازد. بنابراين اولا برنامه تعامل ايشان با تمامي ‌کشورها، خصوصا کشورهاي داراي اقتصاد و تاثير‌گذار در عرصه بين‌المللي چيست؟، ثانيا نظر ايشان در خصوص نهادهاي بين‌المللي خصوصا سازمان تجارت جهاني و پيوستن ايران به اين سازمان چيست؟ و چه کارهاي مشخصي براي تسريع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني انجام خواهند داد؟
8 - حجم دولت، قوانين و مقررات و آزاد سازي‌ها: هرچند در طي چهار سال نمي‌توان انتظار داشت تا تغييرات بزرگي در اين زمينه صورت پذيرد، اما مي‌توان انتظار داشت که تيم اقتصادي رويکرد مشخصي در اين زمينه داشته باشند. در همين راستا چگونه مي‌خواهند حجم دولت را کاهش دهند؟، چگونه مي‌خواهند موانع دولتي و قوانين و مقررات دست و پاگير دولتي، خصوصا در زمينه توليد، صدور مجوزها و علي‌الخصوص قانون کار ضد توليد کشور را اصلاح کنند؟، آيا با اقتصاددانان مطرح کشور موافقند که بيش از 50‌درصد قوانين و مقرراتي که وجود دارد زائد هستند و بايد برنامه‌اي براي کاهش اين قوانين و مقررات داشت؟

9 - نفت: و بالاخره شاه بيت اقتصاد ايران، که البته فراتر از توان يک دولت چهار ساله است، اما گرايش‌هاي تيم اقتصادي در اين زمينه مي‌تواند، برنامه و رويکرد آنها را در آينده روشن سازد. برنامه مشخص اين تيم در طي دوران تصدي‌گري براي جدا شدن و حداقل کاهش اقتصاد کشور از نفت و جدا کردن نفت از بودجه دولت چيست؟، چگونه مي‌خواهند آن را اجرايي کرده و افکار عمومي ‌را در اين زمينه قانع سازند؟

10 - با توجه به اينکه حتي‌المقدور سعي بر آن بود که پرسش‌هايي مطرح شوند که پاسخ‌هايي دقيق و کمي‌ را بطلبند، ولي به هر حال در برخي موارد پاسخ‌ها کلي و مبهم خواهد بود، براي برطرف کردن اين ابهامات و روشن کردن موضع دقيق کانديداها در زمينه اقتصاد به عنوان آخرين سوال مي‌توان پرسيد که تيم اقتصادي خود را به کدام يک از جريان‌هاي علم اقتصاد نزديک‌تر مي‌بينند؟، آيا خود را به جريان اصلي علم اقتصاد نزديک مي‌دانند؟

اعتماد:فساد در ديوان سالاري رانتي

«فساد در ديوان سالاري رانتي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم دکتر محمود جامساز است كه در آن مي‌خوانيد؛دستگاه ديوان سالاري از همان روزهاي آغازين انقلاب اسلامي به عنوان بازوي اجرايي انقلاب، بدون برخورداري از يک بستر منسجم و کارآمد برنامه ريزي براي اداره امور کشور به ويژه در حوزه اقتصاد به شدت گسترش يافت و به کارگيري شيوه هاي اداري مبتني بر روش هاي بوروکراسي سنتي با توجه به بزرگي روزافزون حجم دولت، بارآور مصائب جبران ناپذيري شد که اينک از بعد مالي، خود را در بودجه هاي سالانه کشور آشکار ساخته و در ابعاد اداري و اجتماعي و اقتصادي، فساد و رانت جويي و رانت خواري را به يک پديده چالش برانگيز بدل کرده و مهم ترين سوژه اصلاحات اداري و ديوان سالاري را شکل داده است.

از آنجايي که دولت ها طي فرآيندهاي سياسي شکل گرفته و وظايف اداره و مديريت کشور را به موجب قوانين اساسي برعهده مي گيرند، لذا طبيعي است که بايد از تشکيلات اجرايي مناسب و درخور وظايف خود، که به طور اعم در اداره امور کشور، برقراري نظم، ايجاد امنيت، تامين رفاه عمومي، اقتصادي و اجتماعي، ارائه خدمات و کالاهاي عمومي و حفظ تماميت ارضي کشور خلاصه مي شود، برخوردار باشند.

کارايي و اندازه چنين تشکيلاتي با توجه به نوع نظام حکومتي متفاوت است. معمولاً در حکومت هاي بسته دولت به تمام امکانات مادي و فيزيکي کشور دسترسي دارد و از کليه مقدورات موجود براي پيشبرد مقاصد قانوني يا فراقانوني خود استفاده مي کند. اما در نظام دموکراسي و حکومت هاي مردمسالار، نهادهاي مدني قانوني به نمايندگي از مردم از طريق اعمال نظارت بر نهاد دولت، تصدي گري و اعمال حاکميت دولت را در چارچوب قانون اساسي نگاهباني مي کنند تا دولت از مرز قانوني خود تجاوز نکرده و حقوق افراد جامعه را حفظ و حراست کند.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي اهداف و وظايف قوه مجريه نيز کاملاً مشخص شده که بايد از طريق اهرم اجرايي قوي و نيرومند و کارآمد اجرا و اعمال شود. بنابراين گرفتار آمدن دولت در هر نظام پيچيده يي که نيل به اين اهداف را کند يا ناممکن سازد و از مسير اصلي خود منحرف کند يا حقوق ملت را تضييع کند، در حقيقت قدرت اجرايي دولت را تضعيف ساخته و هرج و مرج و آنارشيسم اداري، جايي براي بروز نظم و انضباط که لازمه اداره صحيح امور است، باقي نمي گذارد. به همين دليل يکي از اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران طرد و حذف بوروکراسي ناکارآمد اداري سنتي است که زاييده يک فرآيند تاريخي است زيرا ناگفته پيداست که اجراي منويات و اهداف انقلاب لزوم بستري مناسب، عواملي همگون، کارآمد و متخصص را ايجاب مي کند که بعضاً در نظام بوروکراسي موروثي ما يافت نمي شوند. لذا به همين سبب در فهرست قانون اساسي جمهوري اسلامي بر ايجاد يک نظام اجرايي و با کارايي و سرعت افزون تر در اجراي تعهدات اداري تاکيد شده است.

اما متاسفانه نظام جمهوري اسلامي پس از پيروزي و استقرار نه تنها در بستر اجرا جذب بوروکراسي سنتي شد، بلکه با افزايش و رشد تصدي گري جديد، در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي، دستگاه ديوان سالاري خود را به نحو شتابزده يي وسعت بخشيد. نيروهاي جديدي نه بر مبناي شايستگي هاي علمي، تخصصي، تجربي، اداري و مديريتي، بلکه بر اساس ملاحظات سياسي، انقلابي و فاميل سالاري وارد دستگاه بوروکراسي اداري شدند و موجبات کاهش هرچه بيشتر کارايي و کارآمدي ديواني را فراهم کردند. البته در اين ميان نقش عناصر فرصت طلب و سودجو نيز که در مسير انقلاب قرار گرفتند و وارد شرکت ها و سازمان هاي اقتصادي، صنعتي و بازرگاني ملي و تشکيلات دولتي شدند، بسيار حائز اهميت است.

علي ايحال ويژگي ديوان سالاري را مي توان در اشتهاي سيري ناپذير دستگاه دولتي در جذب منابع ثروت ملي که با بزرگي اندام فربه دولت گره خورده از يک سو و ناتواني و ناکارآمدي آن معطوف به فساد اداري ريشه دار از ديگر سو بازشناخت.

بي ترديد يکي از وجوه آشکار ديوان سالاري بزرگ و حجيم، گسترش رانت، رانت جويي و رانت خواري است که اسباب کاهش کارايي، بهره وري، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و افزايش تورم و بيکاري و فساد اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي آورد و سم مهلکي براي نوآوري است. مراکز رانتي تعبيه شده يا شکل گرفته در دولت بزرگ به هيچ وجه تمايل به از دست دادن موقعيت ها و مناصب و امکانات مالي و فراقانوني خود ندارند و به همين سبب نيز از منشاء قدرت رانتي که از منابع مالي فرا مردمي نظير نفت و گاز و ساير مواد کاني و زيرزميني تغذيه مي کند، حمايت مي کنند. بر اين اساس بخش مهمي از هزينه هاي دولت رانتي مصروف رضايت بخشي به گروه هاي سياسي مقتدر حامي دولت و توده هايي مي شود که دولت رانتي براي استمرار و تداوم بقاي خود نيازمند حمايت سياسي آنان است. اين هزينه ها در اشکال مختلفي نظير اعطاي امتيازات، اعتبارات و تسهيلات بانکي ارزان قيمت، مشاغل و مناصب کليدي، وجوه نقد، کوپن و وعده و وعيدهاي دست نيافتني در دولت هاي رانتي قابل رويت است.

لذا مي توان چنين پنداشت که ناکارآمدي و فساد اداري با بزرگي حجم و دسترسي به منابع مالي رانتي ارتباطي وثيق دارد. از اين رو در پروژه اصلاحات و توسعه اقتصادي که محور برنامه هاي توسعه را شکل داده، کوچک سازي دولت از طريق واگذاري مالکيت ها و تصدي هاي اقتصادي و اجتماعي به بخش خصوصي و کوتاه شدن دست دولت از منابع ارزي حاصل از خام فروشي مورد توجه واقع شده است. اما با اين وجود بايد اعتراف کرد شايستگي و کارآمدي دستگاه بوروکراسي تنها و به صرف کوچک سازي آن افزايش نمي يابد. مبارزه با کم کاري، کارگريزي و فساد ريشه دار در بوروکراسي مستلزم به کارگيري شيوه هايي است که نهادهاي رسمي و غيررسمي فشل را متحول سازد و نهادهاي جديد بسترساز رشد و توسعه اقتصادي را تاسيس کند. فقدان بهره وري نيروي کار به ويژه در ميان کارکنان دولت پديده يي نيست که با وضع قوانين و مقررات رسمي به سرعت اصلاح شود. اما با اين حال بايد پذيرفت اصلاح اداري در دولت کوچک تر که عمدتاً از طريق اخذ ماليات هاي مردمي اداره شود، دفع فساد را آسان تر ساخته و سلامت اداري و پاسخگويي به جامعه را افزايش خواهد داد و سبب بهبود کيفيت خدمات دولتي خواهد شد و حال آنکه در ديوان سالاري گسترده و بي ضابطه فساد در چهره ها و اشکال مختلف و به طور پنهان عمل مي کند و در تقابل با هر روش اصلاح اداري يا ريشه کني رانت و فساد از مصونيت برخوردار است.

سرمايه:کنترل تورم، واردات و مصرف

«کنترل تورم، واردات و مصرف»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم شاهين شايان آراني است كه در آن مي‌خوانيد؛ در طول سه سال اخير قيمت نفت با افزايش زيادي مواجه شد و حتي در برخي مواقع به قيمت بالاي 120 دلار رسيد اما متناسب با رشد درآمد نفت براي دستيابي به اهداف توليدي و سرمايه گذاري از اين درآمد ارزي استفاده نشد. آخرين آمار منتشرشده در اين زمينه نشان مي دهد بخش توليدي کشور تنها 9 درصد رشد کرده اما بخش هاي ديگر مانند نقدينگي 44 درصد، واردات 16 درصد و مصرف24 درصد رشد داشتند.تزريق نقدينگي به کشور در طول سه سال گذشته تقريباً سه برابر شده و از 62 هزار ميليارد تومان در سال 85 به 188 هزار ميليارد تومان در سال 87 رسيده است.

بر اساس همين آمار مي توان اذعان کرد نقدينگي بيش از حد وارد جامعه شده اما به بخش توليدي کشور هدايت نشده است ولي بخش مسکن، ملک و ساختمان سازي، واردات و خريد و فروش در جذب نقدينگي بسيار نقش داشته اند و قيمت ها به شدت رشد کرد. علت اين وضعيت را مي توان در عدم ثبات مديريت اقتصادي جست وجو کرد که در چند سال اخير به شدت با تغييرات و بي ثباتي مواجه بود.

همين امر باعث شد سرمايه گذاران به سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت روي آورند که زودتر به درآمد و سود اقتصادي منجر شود در حالي که کشور براي رسيدن به رشد اقتصادي نياز به سرمايه گذاري ميان مدت و بلندمدت دارد و بايد با صبر و تامل در انتظار بازگشت نتايج و عوايد سرمايه گذاري ها باشيم. براي نمونه از زمان تاسيس تا به بهره برداري رسيدن يک کارخانه به سه تا چهار سال زمان نياز است تا بتوان نتيجه اشتغال زايي و توليد آن را مشاهده کرد. در چند سال اخير هر چه سرمايه گذاري بلندمدت در بخش توليد صورت گرفته به صورت دستوري انجام شده و بخش هاي دولتي و خصوصي کمتر تمايل به سرمايه گذاري هاي بلندمدت داشته اند.
اين پديده در بورس نيز قابل رويت است. خريداران سهام در بورس موج سواري مي کردند بدين معني که سهام عرضه شده اين سازمان را خريداري و پس از گذشت مدت کوتاهي به فروش مي رساندند.

بنابراين براي رسيدن به رشد توليد به داشتن فضايي آرام و باثبات در حوزه اقتصادي نياز داريم تا سرمايه گذاران با عدم انگيزه براي سرمايه گذاري هاي بلندمدت در بخش هاي مولد روبه رو نشوند. دولت بايد دلايل اصلي اين وضعيت در سه چهار سال گذشته را بررسي کند تا عواملي را که موجب شد درآمدهاي نفتي به سمت توليد تمايل نشان ندهند برطرف کند زيرا با هرگونه شوک نفتي درآينده باز هم احتمال هدايت منابع ارزي به سمت واردات، مصرف و رشد نقدينگي و تورم وجود دارد و دولت بايد راهکارهاي اصولي براي کنترل تورم و واردات و مصرف را در شرايط شوک قيمت نفت به کار گيرد.

مردم سالاري:ادامه سفارت سفارتخانه هاي برانداز!؟

«ادامه سفارت سفارتخانه هاي برانداز!؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم عماد برقعي است كه در آن مي‌خوانيد؛در روزهاي پس از انتخابات در ايران بيشترين حملا ت از سوي نيروهاي دولت و حاميانشان به سمت کشورهاي خارجي و غربي انجام شد. درست از روزهاي بعد از انتخابات اعتراضات گروهي از مردم و کانديداهاي رياست جمهوري به نتيجه انتخابات از سوي حاميان دولت به عنوان توطئه کشورهاي بيگانه معرفي شد.

در روزهاي اخير و با تشکيل دادگاه متهمان اين حوادث حملا ت به کشورهاي خارجي روزبه روز افزايش يافته است. کيفر خواست دادگاه و اظهارات متهمان به خصوص در جلسه دوم دادگاه تماما کشورهاي غربي از جمله انگليس، سوئد، سوئيس و برخي کشورهاي غربي را متهم به تلا ش براي براندازي جمهوري اسلا مي از طريق سفارتخانه هايشان در تهران و از طريق آموزش نيروهاي مخالف در اين کشورها کرده بودند. اين سخنان توسط برخي سران کشوري و نظامي نيز تکرار شده بود. اما اين گونه سخنان اگر نتوان آن را ثابت کرد بيش از هر چيز بار حقوقي بين المللي سنگيني دارد که بايد به آن توجه شود. همچنين در عرف ديپلماتيک نيز براي رفع و جبران تبعات چنين تلا ش هايي نيازمند تحرکاتي است.

اين گونه مسائل در حالي مطرح مي شود که اين کشورها در ايران هنوز سفارتخانه دارند و فعالند اگر اظهارات مسئولين امر در خصوص تلاش هاي ساماندهي شده دولت هاي اروپايي و غربي براي براندازي نظام جمهوري اسلا مي صحيح باشد يا حتي گماني نيز درباره آن وجود داشته باشد آيا کمترين واکنش دولت ايران به اين حرکات نبايد برخورد شديد ديپلماتيک با اين کشورها باشد؟ آيا کشوري که قصد مستقيم براندازي نظام را داشته است همچنان بايد در کشور سفارتخانه داشته باشد؟ اين ها در حالي است که دولت نهم کوچکترين واکنش ديپلماتيکي به اين مسائل نشان نداده است. تحليل گر ارشد يک سفارتخانه اعتراف مي کند که دولت انگليس از طريق سفارتخانه جاسوس و برانداز تربيت مي کرده است اما حتي سفير اين کشور هم براي اداي توضيح به وزارت خارجه احضار نمي شود.

شکي نيست که به چنين سوالا تي مردان ديپلماتيک دولت نهم بايد پاسخ دهند. بايد براي مردم ايران وضعيت اين کشورها روشن شود که اگر برانداز هستند چرا رابطه داريم و اگر نيستند اين اتهامات چيست؟

عدم پاسخگويي به اين سوالا ت و عدم برخورد با اين کشورها مي تواند اين شائبه را در اذهان تقويت کند که مسائل مطرح شده در دادگاه ها بيشتر يک مساله داخلي است تا يک رويارويي بين المللي و احتمالا هيچ سفارتخانه اي تعطيل نخواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه