«خدعه در لباس تقابل» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛ بنيامين نتانياهو نخست وزير تندرو رژيم جعلي صهيونيستي طي سخناني به مناسبت پنجاه و هفتمين سالروز انقلاب ژوئيه مصر بار ديگر بحث پردامنه «صلح درخاورميانه» را به ميان كشيد و مزورانه خواستار برقراري صلح به اصطلاح واقعي با كشورهاي عربي شد و از سوي ديگر در اظهاراتي در پارلمان اين رژيم برقراري صلح را مشروط به عدم بازگشت آوارگان فلسطيني، به رسميت شناختن يهوديت رژيم صهيونيستي، تشكيل كشور فلسطين بدون سلاح و پايان يافتن شكايات عليه رژيم صهيونيستي كرد.

كوك كردن ساز صلح و سازش از سوي نتانياهو در حالي است كه اين روزها توسعه شهرك سازي هاي رژيم صهيونيستي در بيت المقدس شرقي حكايت از نيرنگ مشترك نويني از جانب آمريكا و فرزند نامشروعش -رژيم صهيونيستي- دارد.

طرح ويژه دولت افراطي نتانياهو براي توسعه شهرك سازي ها به منظور سيطره كامل بر سرزمين هاي اشغالي و تغيير در بافت جمعيتي فلسطينيان به وضوح نشان مي دهد «فلسطين» در شرايط كنوني در خطرناك ترين مرحله به سر مي برد و اقدام ديرهنگام «جهان اسلام» تبعات جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت؛ چرا كه زياده خواهي هاي نامشروع رژيم جعلي صهيونيستي در طرح توسعه شهرك سازي ها پاياني دربر نخواهد داشت و ساخت صدها واحد مسكوني در قدس شرقي و در مناطقي چون «شيخ جراح»، «جبل المكبر»، «راس العمود»، «محاليه زيتيم»، «شهرك ابوويس» و... تنها گام نخست از اين طرح است.

جالب آنكه به رغم مخالفت جامعه بين المللي كه خواستار توقف شهرك سازي رژيم صهيونيستي هستند صهيونيست ها بي اعتنا و گستاخانه به گسترش شهرك ها ادامه مي دهند و در اين ميان نشان دادن و القا كردن نوعي تقابل ميان رژيم صهيونيستي و آمريكا درباره ادامه يا توقف شهرك سازي ها محل تامل و دقت است.

اينكه رژيم صهيونيستي در برابر خواسته جامعه بين المللي تمكين ننمايد و يا قوانين بين المللي را ناديده بگيرد چيز تازه اي نيست. همچنانكه از رژيمي كه كشتار هزاران انسان مظلوم و بي گناه در جنگ اخير غزه تنها برگي از كتاب قطور جنايات ددمنشانه و مشمئزكننده آن است انتظار نمي رود به تخريب منازل فلسطيني ها پايان دهد. صهيونيست ها به كرات تمامي تعهدات گذشته در پيمان مادريد، اسلو و آناپوليس را زير پا گذاشته اند و به قطعنامه هاي شوراي امنيت مبني بر عقب نشيني از سرزمين هاي اشغالي 1967بي توجه بوده اند. بنابراين اينكه رژيم صهيونيستي در سال 2003 با طرح «نقشه راه» كه بر ضرورت توقف شهرك سازي ها تاكيد داشت موافقت كرد و اكنون از عمل به آن سرباز زده است جاي تعجب و شگفتي ندارد.

علاوه بر آن در برابر اقدامات نامشروع و وقيحانه صهيونيست ها در قبال مسئله فلسطين موضع و وضعيت بسياري از كشورهاي عربي نيز معلوم و مشخص است و بي شك نمي توان روي آن دسته از دولت هاي عربي كه آماده پذيرش چشم پوشي هاي بيشتر از حقوق ملت فلسطين هستند حساب باز كرد. كشورهاي عربي موسوم به محور به اصطلاح اعتدال نه تنها سدي براي جلوگيري از افزون طلبي هاي صهيونيست ها نيستند بلكه با رژيم وحشي صهيونيستي همراه نيز هستند و نمونه هايي چون مشاركت آنها در «اجلاس اديان در نيويورك» و يا همدستي شان در جنگ غزه با رژيم صهيونيستي بر اين نكته تاكيد دارد كه نبايد از مواضع منفعلانه اين كشورهاي عربي دربرابر صهيونيست ها تعجب كرد.

اما آنچه محور اصلي اين يادداشت است خط تقابل و رويارويي رژيم صهيونيستي و آمريكا درباره شهرك سازي ها در سرزمين هاي اشغالي است. به طوري كه هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا از تل آويو خواسته است تا شهرك سازي ها در سرزمين هاي اشغالي متوقف گردد و از سوي ديگر؛ نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي در واكنش به هشدار آمريكا براي توقف شهرك سازي در بيت المقدس شرقي رجز مي خواند كه حاكميت اين رژيم بر شهر بيت المقدس موضوعي نيست كه بر سر آن مذاكره كند!
ايهود اولمرت نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي نيز به اين نزاع و تقابل ورود پيدا مي كند و به واشنگتن پيرامون مانع تراشي در برابر شهرك سازي در قدس اشغالي به اصطلاح هشدار مي دهد.

مقارن با اين فضا، رصد كردن اخبار پيرامون شهرك سازي ها در سرزمين هاي اشغالي كه بر خروجي خبرگزاري ها قرار گرفته است در بدو امر نشان مي دهد تقابلي جدي ميان تل آويو و واشنگتن درباره ادامه يا توقف شهرك سازي ها وجود دارد. در همين زمينه حتي هفته نامه «المنار» به نقل از يك مقام آمريكايي نوشت كه آمريكا درصدد است براي راضي كردن تل آويو در خصوص توقف در شهرك سازي ها توافق نامه اي محرمانه با رژيم صهيونيستي امضا كند و به همين منظور، رابرت گيتس 27جولاي (5مرداد) به سرزمين هاي اشغالي سفر مي نمايد.

اما تامل بر تقابل ميان تل آويو و واشنگتن پيرامون شهرك سازي در سرزمين هاي اشغالي كه چالشي جدي را درباره صلح در خاورميانه به همراه دارد از اين واقعيت پرده برمي دارد كه اين تقابل ساختگي به نظر مي رسد و به قول معروف جنگي زرگري است.

آمريكا و رژيم صهيونيستي همواره طي سالها و دهه هاي گذشته و به تعبير دقيق تر از زمان بسته شدن نطفه نامشروع اسرائيل منافع درهم تنيده و گره زده اي داشته اند و بخصوص در منطقه خاورميانه، رژيم صهيونيستي در قامت گمارده كاخ سفيد و به عنوان پادگان نظامي آمريكا ايفاي نقش كرده است از همين روي؛ آنچه منطقي مي نمايد اين است كه نه صهيونيست ها در پي مقابله يا مخالفت با آمريكا هستند و نه آمريكا در مخالفت با رژيم صهيونيستي جدي است.

علاوه بر آن اخيرا « دان مريدور» وزير اطلاعات رژيم صهيونيستي اعتراف كرد در خصوص توسعه شهرك سازي ها در سرزمين هاي اشغالي، ميان آمريكا- در زمان دولت بوش- و اسرائيل توافقي محرمانه صورت گرفته است و تنها نكته اي كه باقي مي ماند اين است كه «دولت اوباما» خواستار آن نيست و تقابل كنوني تل آويو و واشنگتن از همين رهگذر است لكن شواهد خلاف اين نتيجه گيري را نشان مي دهد و همچنانكه دولت اوباما طي ماههاي اخير نشان داد كه ادامه دهنده دولت بوش است و نبايد به ادبيات و مشي دولتمردان آن با ژست تغيير اعتماد كرد؛ درباره تقابل صهيونيست ها با دولت اوباما نيز اين بي اعتمادي حاكم است و هيچ قرينه و دليلي درشرايط كنوني وجود ندارد كه دولت اوباما راهبردي متفاوت از دولت سلف خود داشته باشد ضمن آنكه در نقطه مقابل روزنامه «گاردين» فاش مي كند كه آمريكا به ساخت شهرك ها در سرزمين هاي اشغالي به رژيم صهيونيستي كمك مي نمايد.

بدون ترديد اعمال فشارهاي نمايشي آمريكا به رژيم صهيونيستي درباره توقف شهرك سازي ها بخشي از پتانسيل و ظرفيت كشورهاي عربي و مسلمان را در پشت اميد واهي اقدام سازنده دولت اوباما نگه مي دارد و نيرنگ مشترك سردمداران تل آويو و كاخ سفيد در يهودي سازي بيت المقدس و سيطره كامل و تدريجي بر سرزمين هاي اشغالي به صورتي مزورانه ادامه خواهد داشت.

اقدامات افراط گرايانه دولت نتانياهو و پشتيباني پشت پرده از آن از جانب دولت اوباما روند هرگونه صلح در خاورميانه را مسدود كرده است و يك ساده لوحي تمام عيار است اگر كشورهاي مسلمان و عربي به اميد فراگيرشدن «صلح» منتظر اقدامات دولت اوباما بمانند. تنها راهكار برون رفت از توافق پشت پرده صهيونيست ها و آمريكايي ها در عملياتي كردن يهودي سازي بيت المقدس و سرزمين هاي اشغالي تقويت جريان مقاومت در برابر زياده خواهي ها و افزون طلبي هاي صهيونيست ها است و در اين ميان جنبش بيداري اسلامي در جهان اسلام بايد با شناخت دسيسه ها و نيرنگ هاي صهيونيستي- آمريكايي خلأ انفعال و بي رمقي پاره اي از كشورهاي عربي و مقامات سست عنصر آنها را پر نمايد و خدعه مشترك صهيونيست ها و آمريكايي ها را برملا كند.

آفتاب يزد: پس با مردم چه مي‌كنند؟!

«پس با مردم چه مي‌كنند؟!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ كساني كه اخبار مربوط به انتصاب و كناره‌گيري مشايي را تعقيب مي‌كنند به خوبي مي‌دانند كه آفتاب يزد نخستين روزنامه‌اي بود كه لزوم هشياري اصلاح‌طلبان و عدم سرگرمي آنها به اين موضوع را يادآوري كرد. زيرا از ابتدا به نظر مي‌رسيد كه عده‌اي از حاميان دولت و رسانه‌هاي نزديك به آنان به دنبال فرصت‌سازي از اين سوژه بودند تا اذهان عمومي، از مسائل انتخابات و حوادث مرتبط با آن - قبل و بعد از 22 خرداد - منحرف شود. اكنون مي‌توان ادعا كرد اين حادثه در جهت عكس هدف بعضي از برنامه‌ريزان پيش رفته و حقانيت اصلاح طلبان را در بسياري از ادعاهاي انتخاباتي به اثبات رسانده است.

دو كانديداي اصلاح طلب و حاميان آنها، مدعي بودند كه بسياري از اصولگرايان، داراي اصل اساسي مشخصي نيستند و هرگاه لازم باشد به راحتي چشم، گوش و زبان خود را در برابر تخلفات، فرصت سوزي‌ها و خودپسندي‌هاي مـكرر دوستان مي‌بندند و به اين طريق منافع ملت را قرباني تثبيت موقعيت‌حكومتي شخصيت‌هاي محبوب خويش مي نمايند. اما آنگاه كه نوبت به ارزيابي عملكرد رقيب مـي‌رسد به كوچك ترين بهانه‌اي، بهترين مديران و سياستمداران را از عرصه سياسي و مديريتي كشور حذف مـي‌نـمايند تا روز »الهيكم التكاثر« كرسي‌هاي بيشتري از مناصب حكومتي در اختيار داشته باشند. در موضوع مشايي، رفتار بسياري از اصولگرايان به گونه‌اي بود كه اين ادعاي اصلاح طلبان ثابت شد.

روز گذشته بسياري از آحاد مردم با كمال تعجب مشاهده كردند كه دولت ولايتمدار، يك هفته دستور رهبري را به صورت بلا اقدام گذاشته و در تمام اين يك هفته، كساني كه قطعاً از صدور دستور رهبري مطلع بودند سكوت پيشه ساختند. البته مي‌توان گفت معطل نگه‌داشتن دستور رهبري تنها به يك هفته محدود نشد. زيرا نهايتاً آنچه اتفاق افتاد اجراي دستور رهبري براي لغو حكم مشايي نبود بلكه رئيس جمهور تا ارائه استعفاي مشايي‌دست نگه‌داشت و نهايتاً نيز با ابراز عشق و علاقه به او، استعفا را پذيرفت. نگاهي به متن نامه احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد كه او در تمام ايامِ پس از وصول دستور رهبري، منتظر بوده تا رسانه‌ها و فعالان سياسي دست از اقدامات خود در برابر مشايي بردارند و دوست منسوب و منصوب احمدي نژاد برخلاف حكم صريح رهبري همچنان به عنوان معاون اول رئيس جمهور به انجام وظيفه بپردازد. سكوت مدعيان اصولگرايي در برابر اين ايستادگي آشكار احمدي نژاد، نشان داد كه حق با اصلاح طلبان بود و آنها همه اصول مورد ادعاي خود را به ابزاري براي سركوب رواني، سياسي و حتي فيزيكي رقيب تبديل كرده‌اند.

حـوادث دو روز اخـيـر يـكـي ديـگر از ادعاهاي اصلاح طلبان را نيز ثابت كرد. اين ادعا، وابستگي شديد احمدي نژاد به حلقه‌اي محدود - و در عين حال محبوب - از مشاوران و نزديكان و عدم توجه به توصيه‌ها و هشدارهايي بود كه نسبت به پيامد رفتار اين حلقه محدود داده مي‌شد. اظهارات و مكتوبات احمدي نژاد در دو روز اخير ثابت كرد كه او شناخت خود نسبت به »حلقه محبوب« را كامل مـي‌دانـد و هـرگـونه مخالفت با اين حلقه را ناشي از اطلاع‌رساني و تبليغات غيرواقعي، مي‌پندارد. احمدي نژاد تــاكـنون اين ويژگي خود را در مسائل ريز و درشتدر عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نشان داده بود كــه واضـح‌تـرين آنها در موضوع گراني و بحران‌هاي اقتصادي براي همگان آشكار شد.

اما هيچ كس گمان نمي‌كرد كه احمدي نژاد به خود جرأت دهد اعلام نظر رهبري و مراجع تقليد را نيز ناشي از همين مسئله بداند! البته اين نكته نيز در پرونده نه چندان درخشان اصولگرايان ثبت خواهد شد كه آنها در برابر اين اتهام افكني تلويحي به رهبري نيز سكوت پيشه ساختند، اما اين موضوع مي‌تواند موجب نگراني‌هاي شديدتر براي دوره رياست احمدي نژاد بر دولت دهم باشد. زيرا او نشان داد تا روزي كه رياست دولت به عهده او باشد همچنان ديدگاه‌هاي خود را بهترين و صحيح‌ترين نظريات مي‌د اند و به راحتي حاضر به تمكين در برابر اعتراضات و انتقادات بحق نيست.

يكي ديگر از ادعاهاي »اصلاح طلبان معترض« اين بود كه حلقه‌اي از نزديكان احمدي نژاد از انتقال واقعيات جلوگيري مي‌كنند و حتي اطلاعات دروغ را به مقامات تصميم‌گير منتقل مي‌نمايند. تكذيب‌هاي شفاف تعدادي از اعضاي »حلقه محبوب احمدي نژاد« و پافشاري آنها برعدم وجود ابلاغيه رهبري در خصوص مشايي علي‌رغم گذشتن 6 روز از اين ابلاغ و افشاي آن توسط نايب رئيس اصولگراي مجلس، نشانه‌اي بود كه ثابت كرد حتي در خصوص عالي ترين مقام نظام در صورت لزوم، اطلاع رساني غير واقعي صورت مي‌گيرد چه رسد به سياستمداران حذف شده از قدرت يا مردم نجيب و تحت فشار!

آخرين نكته، استفاده از امكانات رسانه‌اي عمومي براي ابراز شيفتگي به رئيس دولت نهم و ناديده گرفتن حق منتقدان و معترضان است. اين موضوع در ايام انتخابات بارها توسط اصلاح‌طلبان معترض اعلام شد اما مدعيان اصولگرايي كه تاكنون از اين انحصار طلبي بعضي رسا نه‌هاي پرخرج حكومتي منتفع شده‌اند ترجيح مي‌دادند در برابر آن سكوت كنند. اهانت صريح خبرگزاري رسمي دولت به مخالفان انتصاب مشايي و خلاف عقل و قانون دانستن اين مخالفت‌ها، اكنون بر همگان ثابت كرده است براي بعضي حقوق‌بگيران ملت كه شيفته يك نفر هستند، همين يك نفر محور هستي است و حق و باطل را تنها بايد براساس رضايتمندي او سنجيد.

راستي كساني كه در برابر قدرتمندترين مقام كشور و به صورت علني، اينگونه موضع‌گيري مي‌كنند دور از چشم ملت و رسانه‌ها، با مخالفان و منتقدان اصلاح طلب خود چگونه برخورد مي‌نمايند؟ آيا اين وضعيت، حقانيت مواضع اصلاح طلبان معترض و صحت نگراني‌هاي آنان را ثابت نمي‌كند؟

رسالت:چيدمان كابينه دهم

«چيدمان كابينه دهم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛چيدمان كابينه دهم پس از تنفيذ حكم رياست جمهوري مهمترين بحث محافل سياسي است و از هم اكنون گمانه‌زني‌هايي در مورد آن در دولت انجام شده است . بدون شك مجلس شوراي اسلامي يك پايه اساسي مشاركت در اين امر مهم است.

موضوع انتخاب معاونين رئيس جمهور در يك مورد باعث واكنش‌هايي در ميان اصولگرايان ، مراجع تقليدو حتي رهبر معظم انقلاب اسلامي شد . لذا اين سوال را پديد مي‌آورد كه آقاي رئيس جمهور در چيدمان اعضاي انتخابي كابينه و نيز مقامات انتصابي آن با چه كسي مشورت مي‌كند.

اصولگرايان حامي رئيس جمهور هيچ گاه ادعاي سهم خواهي نداشته و ندارند.اما كمترين انتظار آنان اين است كه آقاي احمدي‌نژاد در تصميمات كليدي خود در خصوص چيدمان كابينه حداقل با رهبر انقلاب اسلامي و نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه وفق اصول 57 و 87قانون اساسي يك سوي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در شكل‌گيري كابينه هستند مشورت كند.چنانكه از دستور مقام معظم رهبري در لغو حكم مشايي و كان لم يكن بودن آن مستفاد مي‌شود، رئيس جمهور محترم در اين انتصاب مصلحت خود و دولت را ناديده گرفته و موجب اختلاف و سرخوردگي ميان علاقه‌مندان شده است .

واقعا مصلحت رئيس جمهور و دولت در چيدمان كابينه چيست؟ ترديدي نيست كه‌مصلحت دولت در اين نيست ما يك دولت ائتلافي تشكيل دهيم . مصلحت دولت اين نيست كه رقباي رئيس جمهور سهمي در كابينه داشته باشند.مصلحت دولت و رئيس جمهور اين نيست كه طيفهاي وسيع اصولگرايي كه در انتخابات دهم سهم تعيين كننده در پيروزي احمدي‌نژاد داشتند به سهمي برسند.

اما مصلحت دولت و رئيس جمهور در اين است كه ايشان از كساني كه در افكار عمومي بويژه نزد علما، مراجع و اصولگرايان مشروعيت ندارند حداقل در ويترين بيروني دولت استفاده نكند. ما در شرايطي هستيم كه سخت به وحدت ملي نيازمنديم. آن وقت اگر تصميمي بگيريم كه وحدت اصولگرايان را هم مخدوش كند،‌ اين چه نوع عقلانيت سياسي است.

مقام معظم رهبري در سالروز بعثت نبي‌اكرم (ص) ملاك قرار دادن عقلانيت و خرد و حاكم داشتن فضيلت اخلاقي و مبنا قرار دادن انضباط قانوني را در جامعه وظيفه نخبگان دانستند. رئيس جمهور محترم و حلقه تصميم‌گير و تصميم‌ساز ايشان به عنوان بخشي از نخبگان جامعه بايد بدانند اگر تصميمي فاقدعقلانيت، اخلاق و عاري از انضباط قانوني بگيرند، جامعه بويژه اصولگرايان و از آنها مهمتر رهبر معظم انقلاب، آن را برنمي‌تابند تاخير بيش از يك هفته در اجراي دستور رهبري و عدم اعتنا به انتقادات دوستان درانتصاب آقاي مشايي بي‌ترديد يك نمره منفي در كارنامه اجرايي رئيس جمهور در آستانه شكل‌گيري دولت دهم است.

مردم و بويژه اصولگرايان وقتي بارها از سوي آقاي احمدي‌نژاد شنيده‌اند كه ، «راه درست اطاعت از رهبري است »، « ولايت فقيه يعني تداوم راه كربلا و ما موظف به پيروي هستيم»، «در هيچ تصميمي بدون رضايت ولايت فقيه خيري وجود ندارد» و بالاخره «رضايت رهبر انقلاب را با هيچ چيز عوض نمي‌كنم... » سوال مي‌كنند چرا در امتثال امر رهبري بيش از يك هفته تاخير وجود دارد.
گذشته‌ها گذشته است و بايد به آينده فكر كرد. اكنون رئيس دولت از مجلس مي‌خواهد براي وزراي پيشنهادي راي اعتماد بگيرد بي‌ترديد تعامل مثبت با نمايندگان براي رسيدن به وحدت و همگرايي امري ضروري است و نقش رهبري در حل معضلات احتمالي وفق اصل 110 را نيز نبايد ناديده گرفت.

لذا براي اينكه كار به صفحات روزنامه‌ها و رسانه‌ها نكشد ، موضوع را از طريق عقلانيت و نهادهاي فيصله بخش مي‌‌توان خوب مديريت كرد.ملت ما اكنون از يك طرف گرفتار فشارهاي بيگانگان از خارج و از سوي ديگر فشار برخي افراد غافل و جاهل و يا خداي نكرده عامل اجانب در داخل است . نبايد فرصت‌ها را تبديل به تهديد نمائيم . اگر قانون را مبناي انضباط سياسي و اجتماعي بدانيم هيچ مشكلي پديد نخواهد آمد.

اعتماد ملي:نهاد مدني- اجتماعي قوي نياز زمانه ما

«نهاد مدني- اجتماعي قوي نياز زمانه ما» عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم تقي رحماني است كه در آن مي‌خوانيد؛بعد از طرح تقدم نهاد مدني بر حزب در ماه‌هاي گذشته و سپس طرح نياز به نهاد مدني به جاي حزب و جبهه از سوي آقاي ميرحسين موسوي، پرسش‌هاي گوناگوني از نگارنده شده، به خصوص بعد از طرح مقاله نياز نهاد مدني به جاي حزب و جبهه، زواياي پرسش‌ها متفاوت‌تر شده است. مهمترين اين پرسش‌ها از اين قبيل است.

1- باتجربه‌هاي دير و دنياي سياست، به جبهه و حزب‌سازي تاكيد مي‌كنند.
2- ملي- مذهبي‌‌هايي چون سحابي و يزدي بر اين باورند.
3- بدون جبهه فراگير چگونه مي‌توان موج ايجاد كرد و رقابت مسالمت‌آميز سياسي را پيش برد؟
4- بايد سياست را با سياست پاسخ گفت، در نتيجه جبهه فراهم آورنده شرايط حركت و تحرك و كنش است و مردم به رهبري نيازمند هستند كه جبهه اين رهبري را فراهم مي‌كند.
5- برخي سوال‌ها جنبه فردي پيدا مي‌كنند مانند اين پرسش‌ها كه چون تو تجربه منفي از احزاب و تشكيل جبهداري از شكل‌گيري آن نااميد هستي. در حالي كه عدم شكل‌گيري، از درستي و نياز به آن نمي‌كاهد بايد اين اقدام شكل بگيرد.
6- تشكيل جبهه ضرورت است. خلاصه راه رسيدن به آزادي سياسي از اين مسير مي‌گذرد.

از اين قبيل پرسش‌ها فراوان‌تر وجود دارد. اما تلاش مي‌كنم با استدلال و تجربيات خود به پرسش‌هاي مزبور پاسخ دهم كه اين پاسخ‌ها نوعي در ميان گذاشتن تجربه نظري و عملي كسي است كه بيش از 35 سال است فعاليت فكري- سياسي مي‌كند و در اين مدت با بسياري از رهبران احزاب سياسي و سازماني در زندان و بيرون از آن هم‌سخن يا همراه بوده است. همچنين به عنوان يك فعال سياسي هميشه كار جمعي انجام داده است. به عبارتي اين نظرات از تجربه عملي نگارنده برمي‌آيد كه مدتي است بر تقدم نهاد مدني بر حزب تاكيد دارم اين دغدغه از سال 1380 در نگارنده رشد كرده و از سال 1384 به اين سوي مساله و دغدغه اصلي نگارنده بوده است.

فعاليت انتخاباتي 1388 نيز براساس مطالبه محوري و تقويت جامعه مدني بود كه در حمايت از آقاي كروبي خود را نشان داد. تقدم نهاد مدني بر حزب سياسي سياست‌ورزي درست و صحيح است، چون تا هزينه فعاليت سياسي در جامعه ما پايين نيايد و همچنين سياست به مثابه زندگي در جامعه ما طرح نشود، امكان گشايش فضاي باز سياسي در جامعه ما وجود نخواهد داشت. سياست‌ورزي پر هزينه به معني داشتن عده‌اي قهرمان، اكثريت منفعل يا مطيع و اندكي حاكم است. اما الهام اولويت نهاد مدني بر حزب و جبهه را از رفتار و تجربه مهندس بازرگان گرفته‌ام. بازرگان تجربه اجتماعي داشت، توان اكثريت جامعه را مي‌شناخت. با وجود تاسيس جمعيت نهضت آزادي تلاش مي‌كرد كه جمعيت دفاع از حقوق بشر و قانون اساسي را تاسيس يا حمايت كند. اين اقدام مهندس بازرگان بسيار مهم بود. در شرايطي كه فعالان سياسي جوان و راديكال بدون تجربه اجتماعي در پي تاسيس تشكلات عقيدتي بسيار منضبط و مرتب بودند. وي تلاش مي‌كرد كه نيروهاي فعال را گرد هدف مشترك متحد كند و با برنامه محوري، اختلافات شخصي را بر سر رهبري‌طلبي كاهش دهد. با اين وصف تلاش‌هاي بازرگان به دلايل مختلف موفق نشد كه برخي از اين دلايل را مي‌شكافم. مشكلات مزبور به خاطر كشمكش رهبري‌طلبي پا نگرفت.

توافق جمعي در كار جبهه‌اي چندان آسان نبود، هزينه كار سياسي را حاكمان بالا مي‌بردند. اقدام جبهه بسيار كند و با تاخير آغاز مي‌شد. امكان ارتباط با مردم در كار جبهه‌اي به دلايل فقدان نهادهاي مدني فراهم نيست. در اين حالت طبيعي است جبهه دچار بحران مخاطب مي‌شود. به خصوص اگر كار و فعاليت جبهه ميان مدت باشد بحران مخاطب جدي‌تر مي‌شود. مخالفان جبهه به دلايل مختلف هزينه فعاليت جبهه را بالا مي‌برند تا مخاطبان با لحاظ كردن هزينه فايده، به جبهه سياسي نزديك نشوند. مهندس بازرگاني با وجود همگرايي در جمعيت‌هاي دفاع از دموكراسي، از جذب روحانيون و چهره‌هاي مدني و نيروهاي قدرتمند در قدرت موفق نبود. در نتيجه جمعيت‌ها در ميدان محدود فعالان سياسي باقي ماندند. حال اگر اين سه عامل را كنار هم بگذاريم مشخص مي‌شود كه، تجربه جمعيت‌ها، احزاب و جبهه‌هاي سياسي در ايران موفق نبوده است.

اما ديد اجتماعي و باز بازرگان بايد مورد توجه ما قرار بگيرد. فقدان ديد اجتماعي كه از كمبود تجربه اجتماعي بر مي‌خيزد، در جامعه ما بسيار مهم است. تجربه اجتماعي مددكار آزاديخواهان است، اما كمك‌كار مستبدان هم هست. نگاه دولت محور به معني حل مشكلات از بالا در جامعه ما ريشه‌دار است. اين نگاه تجربه اجتماعي را عميق نمي‌داند. توجه‌اش به تجربه اجتماعي براي كسب قدرت است. البته نيت و هدف، كسب قدرت مثبت و منفي مي‌تواند باشد. از همين‌روي در ادامه تجربه بازرگان، تجربياتي توجه من را به اولويت نهاد مدني بر حزب و جبهه بيشتر معطوف كرد. دلايل تاريخي كه اولويت نهاد مدني را عمده مي‌كند مانند سرنوشت نهضت ملي، سرنوشت جبهه‌ها در اول انقلاب و آخرين آن سرنوشت جبهه حقوق بشر و دموكراسي‌خواهي باز همين تجربه به ما مي‌گويد كه قدرت عملي و امكان آن است كه يك فرد و نيرو را مقبول مي‌كند.

مهندس بازرگان به اين نكته توجه نداشت. رقابت رهبران سياسي به اندازه‌اي است كه فقط ميزان قدرت و هوادار، امكان تسليم شدن آنها را در برابر يكديگر ممكن مي‌كند. به عبارتي نتيجه و كاميابي و تاثيرگذاري تعيين كننده نقش فرد يا جريان در رهبري است. باز تجربه تاريخي مي‌گويد كه در جامعه يك فرد يا جريان با پيشتازي خود جامعه را مجاب مي‌كند و جريان‌هاي ديگر به چاره يا ناچار از او حمايت مي‌كنند. به عنوان نمونه ميرحسين موسوي با مشورت با جمع محدودي وارد صحنه انتخابات شد، اكثريت جريان‌هاي سياسي حامي وي به حمايت از وي مجاب شدند، در حالي كه از ورود ميرحسين غافلگير شدند.

به عبارتي حتي در صورت پيروزي در عرصه تسخير حكومت، بدون توجه به نهاد مدني و جامعه مدني، كاميابي درازمدت نصيب جامعه نمي‌شود. حتي بسياري از تلاشگران راه آزادي نقره‌داغ خواهند شد، همانگونه كه تاكنون شده‌اند. همچنين رفتارهاي جبهه‌اي و حزبي كه تلاش كرده همگان را با خود همراه كند، مشخص شد كه جواب مناسب نداده است. حال در اينجاست كه بايد نگاه جديدي و راه ديگري را برگزيد، مشعل راه به ما مي‌گويد كه نقشه راه را تغيير دهيد، نقشه راه جديد در ايران هم ساده و هم پيچيده است. مسلم است كه شكاف مردم و حكومت، با جامعه مدني پر مي‌شود، جامعه مدني، نهاد مدني، قانون حامي، فرهنگ و اخلاق، قانون مناسب نهاد مدني مي‌خواهد. جامعه مدني ما اندام‌وار نيست بلكه ژله‌ايست، اما وجود دارد، بايد اين نهاد را اندام‌دار كرد. اين اندام وارگي نياز به قانون و حامي دارد. حاميان حكومتي جامعه مدني نقش مهم‌تري دارند. در همين راستاست كه نقش نهاد مدني ميرحسين موسوي مي‌تواند مهم باشد. نگاه مدني به دنبال حل دو معضل دموكراسي در جامعه است.

1- پايان دادن به ناكارآمدي دولت محوري در شكل تشكيل جبهه يا احزاب ناموفق كه دلايل عدم كاميابي آنان را توضيح دادم.
2- حل مشكل تك تازي و تك‌سواري و ورود بزنگاهي كه در تاريخ ما جرياني با محوريت فردي همه را به دنبال خود مي‌كشد و بعد پيروزي منازعات خطرناك ميان جريانات و احزاب و افراد دولت محور رخ مي‌دهد كه حوادث سال‌هاي بعد از انقلاب نمونه بارز آن است. جامعه محوري، مطالبه محوري و دموكراسي‌خواهي با يكديگر همراهند. دولت محوري و رهايي‌بخشي با همديگر دوست هستند. اولي اصلاح مي‌آورد و دومي انقلاب به بار مي‌آورد. انقلاب امري انتخابي نيست بلكه حاكميت‌ها آن را به مردم تحميل مي‌كنند، اما انقلاب دموكراسي نمي‌آورد، بلكه رهايي‌بخشي همراه دارد كه مي‌تواند به دموكراسي ختم شود يا نشود. تجربيات گذشته به ما با صداي بلند گوشزد مي‌كنند كه بعد مدني- سياسي، پيگيري خواسته‌هاي مشخص راه را براي تحقق دموكراسي باز مي‌كند. جريانات بايد در جامعه مدني قدرت داشته باشند. نه اينكه در حاكميت قدرت را براي خود بخواهند و ديگران را نپذيرند. در همين راستا اگر نهاد مدني- حقوقي قوي از سوي ميرحسين موسوي و كروبي براساس خواسته مشخص شكل بگيرد و از حمايت همه جريانات و افراد همسو برخوردار باشد و در پناه اين حمايت، رفتار مدني و حقوقي براي چند خواسته مشخص را پي بگيرد بي‌گمان چنين نهاد مدني- حقوقي كارايي بيشتري از جبهه سياسي خواهد داشت. به عنوان نمونه فصل سوم قانون اساسي به ما مي‌گويد.

1- نظارت استصوابي شوراي نگهبان با اين فصل مخالف است و بايد لغو شود.
2- هر ايراني حق انتخاب شدن به شرط اعلام التزام به قانون را دارد.
3- آزادي بيان بايد تضمين شود در گام اول قانون مطبوعات بايد اصلاح شود.
4- تشكل‌هاي مدني- صنفي و فرهنگي حق تشكيل و فعاليت در چارچوب التزام به قوانين را دارند.
5- حق تجمع و راهپيمايي مسالمت‌آميز براي همه شهروندان ايراني.
6- نظاميان نبايد در سياست دخالت كنند و مقامات اجرايي غيرنظامي را اشغال كنند، پيگيري اين خواسته‌ها از سوي نهاد مدني مزبور مي‌تواند حمايت گسترده جريان‌ها، اصناف و مردم را به‌دنبال داشته باشد. نهاد مدني مزبور با اعلام اين اهداف يا شبيه به آن با توجه به خواسته جامعه به جاي رهبري كردن آن را راهنمايي مي‌كند. هماهنگ كردن در فعاليت مدني جاي رهبري كردن در فعاليت سياسي را مي‌گيرد. در صورت توافق بر اين اهداف، راه‌هاي عملي پيگيري حقوقي و مدني براي خواسته‌هاي مزبور در جامعه مطرح مي‌شود. به عنوان مثال نهاد مدني- حقوقي از وزارت كشور تقاضاي راهپيمايي حمايتي از خواسته‌هاي مزبور مي‌كند، در صورت موافقت اين اقدام انجام مي‌شود. اما اگر موافقت نشد، راه‌هاي گوناگون مدني و مسالمت‌‌آميز و رفتارهاي مدني- حقوقي مي‌تواند انجام شود كه با ابتكار مردم راه‌هاي جديد مسالمت‌آميز كشف مي‌شوند. بي‌گمان تا برخي از خواسته‌هاي چندگانه مزبور تحقق نيابد، شركت در انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري بي‌معني خواهد بود. حاكميت ايران به حضور مردم در انتخابات نياز دارد، اين نياز را مي‌توان به چالش جدي كشيد و به نفع دموكراسي از آن سود برد.

خاتمه؛ در مجموع مي‌توان گفت كه نهاد مدني- حقوقي مورد حمايت جامعه و جريان‌هاي قدرتمند در حاكميت مي‌تواند مسير دموكراسي را هموار كند. مصاحبه آقاي بهشتي نشان داد كه ميرحسين و حلقه مشاورانش به عدم كارايي حزب يا جبهه با توجه به شرايط پي برده‌اند منتها بايد با نقد و بررسي و تيزهوشي، ساختاري را شكل بدهند كه كمك كند تا مردم جامعه بتوانند به خواسته خود برسند. اين ساختار از نظر نگارنده نهاد مدني- حقوقي است كه قدرت فراگيري داشته باشد. فراموش نكنيم كه نياز جامعه، خلق جامعه مدني اندام‌وار است. و باز فراموش نكنيم كه جنبش فعلي اگر يك اصل را به ما بياموزد كه ديگري هم حق دارد اما ممكن است كه حقانيت نداشته باشد اما اولويت به حقدار بودن انسانهاست پس بايد آزاد باشد اما قانونمند رفتار كند.

تحقق چنين بينشي و اجراي آن، ورود قطعي به جامعه دموكرات خواهد بود. اين باور به نهاد عيني نياز دارد. اين نهادهاي مدني هستند كه چنين هدفي را محقق مي‌كنند.

جمهوري اسلامي:خط لوله نابوكو و ديپلماسي اقتصادي ما

«خط لوله نابوكو و ديپلماسي اقتصادي ما»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه ي جمهوري اسلامي به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن مي‌خوانيد؛اين واقعيت كه نبرد اصلي در جهان امروز بر سر منابع و جريان انرژي است بر كمتر كسي پوشيده است و برمبناي همين واقعيت مي توان و بايد در پس بسياري از معاهدات مناقشات منازعات و مذاكرات ظاهرا غيرمرتبط با منابع و جريانهاي انرژي علل و انگيزه هايي مرتبط با اين كيمياي ناياب را سراغ گرفت . درست به همين دليل است كه دولتمردان آمريكا به عنوان يكي از بزرگترين مصرف كنندگان انرژي در جهان 9 سال پيش يعني سال 1379 طرحي را در كنگره به تصويب رساندند كه برمبناي آن حفظ برتري اين كشور در قرن هاي آتي بيش و پيش از هر عاملي به ميزان كنترل آمريكا بر منابع نفتي و گازي جهان بستگي دارد. برهمين مبنا از همان سال به بعد دولتهاي آمريكا بيش از هر زمان ديگري نسبت به حكومتهاي مناطق انرژي خيز جهان و مسيرهاي انتقال انرژي حساسيت به خرج مي دهند و رد پا و حضور مستقيم آنان را در اين مناطق مي توان به وضوح مشاهده كرد چنانكه جنگ به اصطلاح عليه تروريسم در خاورميانه كه نتيجه آن استيلاي شركتهاي نفتي چند مليتي با محوريت آمريكا بر چاه هاي نفت عراق حضور گسترده در پاكستان و افغانستان و... بوده با همين هدف تدارك و اجرا شد تا جايي كه برخي تحليلگران نام « جنگ نفت » را روي آن گذاشتند.

به موازات اين اتفاقات و درست همزمان با تصويب اين طرح در كنگره آمريكا مسير تمام لوله هاي ترانزيت نفت و گاز به محض رسيدن به مرزهاي جمهوري اسلامي ايران انحنا مي يابند و حتي با تحمل و تقبل هزينه هاي اقتصادي به مراتب بيشتر از كنار ايران مي گذرند تا مبادا درآمدي از محل ترانزيت انرژي نصيب ما شود و يا ابتكار عملي در كنترل انتقال آن . نمونه بارز اين سياست را مي توان در فشارهاي سنگين آمريكا براي تغيير مسير خط انتقال نفت باكو ـ جيهان از جمهوري آذربايجان به تركيه به وضوح مشاهده كرد كه با وجود صرفه اقتصادي عبور اين خط لوله از خاك ايران دو كشور تحت فشارهاي سياسي آمريكا مجبور به انحراف اين خط و پرداختن هزينه هايي سنگين تر شدند.

آمريكا اين سياست را در مورد طرحهايي كه خود ايران نيز باني و پيشنهاد دهنده آن است به دقت اجرا مي كند كه نمونه آن اعمال فشار بر هند براي شركت نكردن در طرح موسوم به خط لوله صلح است اين درحالي است كه در اسناد چشم انداز بيست ساله شركت ملي نفت ايران از هند به عنوان اصلي ترين و بزرگترين خريدار گاز ايران ياد مي شود. اين فشارها تنها به منصرف كردن هند ختم نمي شود بلكه با وجود انعقاد تفاهم نامه و قرارداد احداث خط لوله صلح بين ايران و پاكستان دولتمردان آمريكايي سعي دارند با بهانه قرار دادن اتفاقات اخير ايران مقامات پاكستاني را به انصراف از اين طرح متقاعد سازند گرچه تاكنون موفق نشده اند ولي از سرگيري مذاكرات پاكستان و تركمنستان براي ايجاد خط لوله انتقال گاز تركمنستان افغانستان و سپس پاكستان و در ادامه به هند نشانه تلاش شديد آمريكا تلقي مي شود.

در اين ميان حذف ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي جهان و هفتمين صادر كننده آن از طرح انتقال گاز به اروپا (طرح نابوكو) تازه ترين مورد تلاش آمريكا براي حذف جمهوري اسلامي ايران از جريان توليد و انتقال انرژي جهان محسوب مي شود كه متاسفانه در مرحله اول با موفقيت همراه بوده است و با اينكه تمامي كشورهاي دخيل در اين طرح يعني تركيه بلغارستان روماني مجارستان اتريش مصر روسيه عراق تركمنستان آذربايجان و حتي قطر كه همگي به صورت بالقوه و بالفعل با اين طرح در ارتباط هستند اذعان دارند كه طرح نابوكو بدون ذخاير گازي ايران حتي در ميان مدت نيز از ضريب اطمينان لازم براي تامين اهداف خود كه تامين گاز اروپا و استقلال كشورهاي اين قاره از گاز روسيه است برخوردار نيست ولي باز هم تحت فشارهاي سياسي آمريكا قرارداد اوليه احداث اين خط لوله ماه جاري در كشور همسايه ما تركيه بدون حضور ايران منعقد شد و اينگونه ايران غايب بزرگ نابوكو لقب گرفت .

كشورهاي اروپايي عضو نابوكو يعني بلغارستان روماني مجارستان و اتريش در پي آنند كه با تكميل اين خط لوله 3300 كيلومتري كه حدود 7 تا 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري لازم دارد نهايتا تا سال 1393 ـ 31 ميليارد متر مكعب گاز در سال دريافت نمايد تا بخشي از نياز سالانه خود را از اين طريق تامين كند اما نكته اساسي كه برمبناي آن حذف ايران از اين طرح كاملا سياسي تلقي مي شود اين است كه منابع و ظرفيت توليد گاز كشورهاي عراق با 3 تريليون متر مكعب آذربايجان با 1 5 تريليون متر مكعب مصر با 2 تريليون متر مكعب ذخاير گازي تكافوي تامين نياز اين طرح را نمي كند و ظاهرا چاره اي جز استفاده از گاز ايران وجود ندارد. درگيريهاي كشورهاي عضو نابوكو با تركيه بر سر سهم خواهي اين كشور از گاز انتقالي و استفاده از ابزار ترانزيت گاز به عنوان اهرمي براي عضويت در اتحاديه اورپا و طريقه تامين منابع مالي اين طرح نيز از ديگر مشكلات پيش روي اين طرح است كه دولتمردان ايران را نسبت به گردش اعضاي نابوكو به سمت جمهوري اسلامي اميدوار مي كند گرچه به نظر مي رسد به چند دليل كارشناسان مستقل در اين اميدواري و دلگرمي چندان با مقامات ايراني همراه نيستند. نخست آنكه شرايطي مشابه همين وضعيت يعني مقرون به صرفه نبودن اقتصادي و... در مورد خط لوله نفت باكو ـ جيهان نيز وجود داشت ولي در نهايت فشارهاي سياسي بر محاسبات اقتصادي چيره شد و لوله هاي اين خط مرزهاي ايران را دور زد دوم آنكه كشورهاي اروپايي نابوكو يكي از اهداف عمده خود را براي اين سرمايه گذاري سنگين نااطميناني به روسيه به عنوان منبع تامين فعلي گاز اروپا عنوان مي كنند و اين درحالي است كه رويكردهاي استقلال طلبانه جمهوري اسلامي ايران در برخورد با مسائل بين المللي نيز از نگاه متقاضيان اروپايي گاز درصد اطمينان به تامين مستمر را قدري كاهش مي دهد و دست آخر اينكه ايران عليرغم برخورداري از 28 تريليون متر مكعب گاز درحال حاضر توليدي معادل مصرف داخلي خود دارد و براي صادرات گاز چشم به بهره برداري از ميدان گازي مشترك پارس جنوبي دوخته كه آن هم در گرو سرمايه گذاريهاي خارجي هنگفت است كه در شرايط فعلي چندان دردسترس ايران نيست .

با در نظر گرفتن مجموع اين شرايط به نظر مي رسد دولتمردان جمهوري اسلامي ايران بايد در عين حفظ منافع و رويكردهاي تعريف شده ملي و اسلامي تحرك و پويايي بيشتري به ديپلماسي اقتصادي كشور دهند تا ضمن به شكست كشاندن برنامه هاي تدوين شده دشمنان اين آب و خاك براي به انزوا كشاندن ايران در پروژه هاي انرژي جهاني بتوانند با جذب منابع مالي خارجي شتاب بيشتري به طرح هاي بالادستي حوزه انرژي كشور ببخشند چرا كه برمبناي برنامه 20 ساله شركت نفت ايران بايد توليد گاز در افق 1403 به 1820 ميليون متر مكعب توليد گاز همراه غني به 176 ميليون متر مكعب و توليد گاز غني به 1653 ميليون متر مكعب برسد .
در اين ميان عملي نمودن طرح هائي مانند خط لوله پارس نيز كه با هدف جايگزيني خط لوله نابوكو تعريف شده و مي تواند گاز پارس جنوبي را به قلب اروپا برساند به حداقل 8 ميليارد دلار سرمايه گذاري و توان توليد سالانه 37 ميليارد متر مكعب گاز نياز دارد.

مردم سالاري:تاخير يک هفته اي و مفهوم ولا يت پذيري

«تاخير يک هفته اي و مفهوم ولا يت پذيري»عنوان يادداشت وز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محسن دقت دوست است كه در آن مي‌خوانيد؛همين ابتدا جا دارد مراتب تاسف و اعتراض خود را از ماجراي تاخير يک هفته اي برآوردن نظر رهبر انقلاب، از سوي رئيس جمهور و بي تفاوتي که در اين رابطه صورت گرفته اعلام داريم. آنچه بيش از همه موجب نگراني مي شود بي توجهي نسبت به فرمان صريح مقام رهبري در خصوص تصميمات و عملکردهاي دولت است، تا آنجا که ظرف ماه هاي گذشته شاهد صدور دو "حکم" از جانب ايشان براي لغو مصوبات دولت بوده ايم که هيچ سابقه مشابهي ندارد. اولي مربوط به اقدام دولت در قرار دادن سازمان حج و زيارت تحت سرپرستي سازمان گردشگري و ديگري ماجراي اخير در انتصاب آقاي رحيم مشايي به سمت معاون اولي. رويکرد سابقه دار آقاي احمدي نژاد تا بدانجا پيش رفت که با رسانه اي شدن و مخاطب مستقيم قرارگرفتن او در فرمان صادر شده، در حکم برکناري از جانب رئيس جمهور تنها به اصلي از قانون اساسي استناد شد و متني کم رمق منتسب به آقاي مشايي منتشر شد و او با حالتي طعنه آميز اعلام کناره گيري نمود. اما سواي کم وکيف صفت ولايتمداري دولت مدعي اصولگرايي، در مورد روي ديگر اين سکه يعني مساله اهداي پرحاشيه پستي چنين حساس و کليدي به آقاي مشايي و رويدادهاي بعدي آن، کمتر در جرايد مستقل تحليل جانداري مي بينيم که دليل آن روشن است، مشغوليات مهم تري مطرح است و البته به طور حتم در مظان اتهام بغض و کينه قرار گرفتن، آنها را از اين عرصه دور کرده.

اين فاصله گيري خودخواسته سازنده لايه اي ديگر از فرآورده هاي متوهمانه در برخي ذهنيات بوده است که سرمقاله ديروز روزنامه کيهان که رحيم مشايي را عامل کودتاي مخملين توصيف کرده جلوه اي روشن از اين تاريک بيني و ترس از ريسمان سياه و سفيد است. ليکن مي توان ارزيابي هايي متفاوت تر از آنچه توسط حاميان سرسخت دولت نهم - و بالطبع دولت دهم - عرضه مي شود و قبلا تاريخ اسلام در آن بسيار مرور مي شد متصور بود. 1- ويژگي عدم تعامل مثمرثمر که از سوي رقباي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد ذکر مي شد مستدل و مستند به گزارشات مراجع رسمي مانند ديوان محاسبات و ديگر شواهد عيني مانند تقابل هاي مجلس و دولت بر سر مصوبات يکديگر بيان مي گرديد. در مقابل، کليدواژه برخي حاميان ايشان عبارت بودند از احياي گفتمان انقلاب اسلامي و همچنين "ولايت مداري".

تعريف احياي گفتمان انقلا ب و مفهوم ولا يت پذيري را اين روزها بهتر فهميديم. اما آنچه در صحنه "التزام عملي" به نمايش درآمده مويد انگاره هاي متفاوتي است. در کنار اينها قرار دهيد هتاکي به انقلابيون ديرپا و حمايت از نورستگان بي اصول را. کجايند تحصن کنندگان و کفن پوشان؟ کجايند کثيرالمصاحبه هاي بعد از انتخابات؟ کجايند تظاهرکنندگان آن شهر مقدس؟ 2- آيا روش و منشي که منتهي به انتخاب آقاي مشايي شد با ساير کارکردهاي دولت در چهار سال گذشته متفاوت است؟ پاسخ اين سوال بدون شک منفي است و همين امر زمينه پرسشي ديگر را فراهم مي آورد که پس چرا اينک رويکرد حاميان و مداحان آقاي احمدي نژاد در برابر انتخاب ايشان آفتابي برآمده از مغرب است؟! در انتخابات اخير، ديگر رئيس دولت نهم آن شخصيت نوظهور و ناشناخته چهار سال قبل (از منظر رياست بر قوه مجريه) نبودند و راهبرد و گرايش منتخب وي براي پيشبرد امور کشور - که برگزيدن مديران نيز جزئي از آن محسوب مي شود - کاملا علني و مشخص شده بوده و هيچگونه قرائني مبني بر تحول در تداوم اين مسير وجود نداشت. به جرات مي توان گفت که مهمترين انگيزه رقباي رئيس دولت نهم و طرفداران عام و خاص آنها نيز ناشي از علم به جزئيات راهبرد مسبوق به سابقه آقاي احمدي نژاد و يقين به ايجاد نشدن تغييرات بنيادي در آن بود. عاملي که حتي باعث شد او رقباي خويش را سه چهره متحد و با ماهيتي واحد بنامد.

3- پديده اي به نام آقاي مشايي امتداد همان خط وابستگي و باور دولت نهم به منابع فيض ناپيدا و ماورائي است که پايه برخي از عملکردها در چهارسال گذشته بوده، که اگر هزار هزار تکذيب و انکار به ميان آيد نيم نگاهي به حکم انتصاب او و تکرار واژه "دولت کريمه" و دلباختگي به آقا امام زمان (عج) در آن بازگوي همه چيز است. سواي اين موضوع مهم که بايد ريشه هاي اين مخاطره شناسايي شود، پشت اين انتصاب يک خط فکري و شيوه مديريتي خوابيده که ابدا تغيير جهت نداده و نخواهد داد. اصرار شخص آقاي احمدي نژاد و دفاع تمام قد حلقه نزديکاني چون آقايان ثمره هاشمي و جوانفکر از مشايي و انتخابش براي معاونت اولي که باوجود علم به نظر و فرمان رهبري ايراد گشته، به اندازه کافي گوياست و فصل ديگري از اين معنا در معرفي گزينه هاي کابينه جديد به زودي عيان خواهد شد. به همين جهت مابين مفهوم عزل و برکناري يا استعفا يا ادامه به کار آقاي مشايي هيچ گونه تعارض ماهيتي وجود ندارد، چونکه آقاي احمدي نژاد از قبل کاملا اشراف به عواقب تصميم خود داشته اند و از نظرات دفعي و حساسيت ها مطلع بوده اند. کجاي اين سناريو دور از ذهن و خارج از معمول است که آقايان نقش شکات پرونده را بازي مي کنند؟ در يک هفته گذشته حتي کلمه اي در راستاي جلب افکار عمومي و حتي ياران آقاي احمدي نژاد هم نشنيده ايم، بنابراين به هيچ طريقي نمي توان صورت مساله را پاک کرد و بهتر است فکري براي غافلگيري هاي بعدي شود.

قدس:جايگاه ايران و اعراب در طرح کلينتون؟

«جايگاه ايران و اعراب در طرح کلينتون؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس است كه در آن مي‌خوانيد؛وزيرخارجه آمريکا گفته است واشنگتن طرحي را در دستور کار دارد که امکان ايجاد چتر دفاعي براي حمايت از متحدان خود در خاورميانه در برابر ايران را بررسي مي کند. وي مدعي شد واشنگتن همه توان خود را براي ممانعت از دستيابي ايران به توان هسته اي به کار خواهد گرفت... اما چنانچه آمريکا موفق به اين کار نشود، گزينه پيش روي کاخ سفيد بي شک استقرار توانمنديهاي هسته اي آمريکا در منطقه براي حمايت از همپيمانان اين کشور و همچنين حمايت از منافع حياتي آنان در منطقه خواهد بود.

«هيلاري کلينتون» با طرح اين موضوع، بازگشتي طوفاني به عرصه سياست پس از سه هفته غيبت معنادار داشت؛ غيبتي که گفته مي شد به دليل شکستگي آرنج دست راست او به هنگام گذر از گاراژ وزارت خارجه آمريکا بوده است.

طرح پيشنهادي کلينتون که بدون شک حاصل ماه ها تحرکات ديپلماتيک مقامهاي آمريکايي و اسرائيلي و بعضاً عربي است و با ماهيت رفتاري دمکراتها سازگاري دارد، به يک نکته بسيارکليدي اشاره مي کند؛ اينکه «واشنگتن خود را براي مرحله جديدي از واقعيتها آماده مي کند.»

اين واقعيت جديد چيست؟
«پذيرش ايران هسته اي و همزيستي با اين کشور در آينده» در موازات برنامه ها و هدفهاي کلان واشنگتن در منطقه، واقعيت جديدي است که آمريکايي ها خود را براي تعامل با آن (هرچند ناخواسته) آماده مي کنند. اما براي اين تعامل بايد مؤلفه ها و ابزارهايي تدارک ديد که به اختلال در موازنه قوا به ضرر آمريکا و اسرائيل در منطقه منجر نشود، چه اينکه نفس اعتراف به ايران هسته اي، به تغيير موازنه قوا به نفع جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي منطقه در برابر متحد اصلي واشنگتن يعني تل آويو خواهد انجاميد. براين اساس، استقرار و يا ايجاد «چتر حمايتي هسته اي» در خليج فارس و يا هرنقطه ديگري از خاورميانه توسط آمريکا، عامل مهمي در حفظ موقعيت آمريکا و اسرائيل در منطقه خواهد بود.

طرح پيشنهادي کلينتون که حسب اتفاق با محور «ايران هراسي» با وجود محتواي دروني اش (همزيستي با ايران هسته اي) دنبال مي شود، براي تحقق چند هدف منطقه اي و يک هدف کلان جهاني صورت مي گيرد.

در بخش هدفهاي منطقه اي، اين طرح از زاويه اي ديگر زمينه هاي نزديکي کشورهاي عربي به اسرائيل را در چارچوب طرح عادي سازي روابط اين رژيم با کشورهاي عربي، هموار خواهد کرد. ضمن اينکه با تبليغات در پروسه ايران هراسي و اجبار کشورهاي منطقه به پذيرش طرح چتر حمايتي، به خودي خود موضوع گسترش پايگاه هاي نظامي آمريکا در منطقه را تقويت خواهد کرد. علاوه برآن اين اقدام واشنگتن، به شکل زيرکانه موقعيت اعراب در منطقه را در نزاع عربي- اسرائيلي تضعيف خواهد نمود. اين طرح به واشنگتن اين امکان را خواهد داد که خاورميانه را تحت سيطره نظامي آمريکا قرار دهد و اين منطقه را به «تابو»يي براي ورود ساير قدرتهاي بين المللي نظير روسيه، چين و اتحاديه اروپا تبديل نمايد. پذيرش اين طرح توسط کشورهاي منطقه بي شک توافقنامه هاي دو يا چند جانبه امنيتي نظير آنچه در عراق (توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن) و يا اروپا از طريق پيمان ناتو صورت گرفت، را به دنبال خواهد داشت. اين توافقنامه يقيناً به مسابقه تسليحاتي در منطقه دامن خواهد زد و به فروش مقادير زيادي از تجهيزات تسليحاتي آمريکا به کشورهاي حاشيه خليج فارس منجر مي شود.

بي شک، طرح کلينتون اقدامي است که قادر به مقابله و يا از بين بردن به اصطلاح خطر هسته اي ايران نخواهد شد، چه اينکه اگر قراربود از طريق اقدام نظامي با ايران تعامل شود، نيازي به راهکار جديد نبود؛ بلکه اين طرح مي کوشد تجهيزات غيرمتعارف (کلاسيک) اعراب را جايگزين تجهيزات سنتي آن هم در سطح کنترل شده به نسبت توان اسرائيل کند. نتيجه اين تجارت، رونق صنايع نظامي آمريکاست. ضمن آنکه دولتهاي حاشيه خليج فارس و خاورميانه را به تأمين هزينه سرسام آور پايگاه هاي نظامي آمريکا در منطقه وادار خواهد کرد. در مقابل به اصطلاح اين خدمت واشنگتن به کشورهاي عربي، سران اين کشورها بايد خود را براي ورود به روابط ويژه و امضاي توافقنامه هاي استراتژيک آماده کنند. توافقنامه هايي که نوک پيکان آن متوجه روسيه و چين خواهد بود و از همين نقطه هدفهاي بين المللي و جهاني واشنگتن از طرح جديد وزير خارجه آمريکا آغاز مي شود. به بياني ساده تر، کشورهاي منطقه خاورميانه براساس طرح کلينتون بايد هزينه پروژه جديد آمريکا براي بازگرداندن اين کشور به قدرت اول دنيا را تأمين کنند.
پرسشي که در اينجا مطرح مي شود اينکه طرح جديد کلينتون چه ارتباطي با خطوط کلي سياستهاي آمريکا براي سلطه بر نظام بين الملل دارد؟

بي شک راه اندازي جنگ سرد جديد در خليج فارس و خاورميانه، به واشنگتن امکان مي دهد اين جنگ را به جنگ سرد در درياي پاسفيک عليه چين و در مرکز و شرق اروپا عليه روسيه ارتباط دهد. موضوعي که زمينه ها براي آغاز جنگ سرد جهاني جديدي را فراهم مي کند؛ همان جنگي که دمکراتهاي آمريکا قصد دارند از آن به عنوان پوششي جهت ايجاد تغيير نقشه «جغرافياي سياسي جهان» استفاده کنند. براي ايجاد چنين تغييري در چنين مقياسي از مساحت جهان، واشنگتن نياز دارد کشورهاي خاورميانه را در درگيريهاي بين المللي و منطقه اي آينده عليه چين و روسيه در کنار خود ببيند. از اين رو، بويژه سران کشورهاي عربي همپيمان آمريکا در منطقه با طرح پيشنهادي کلينتون به نوعي دچار سردرگمي در اتخاذ رويکرد و حتي راهبردهاي آينده شده اند. اگر بپذيرند، خود را در سلطه سياسي، نظامي، اقتصادي و امنيتي آمريکا قرار داده اند و اگر نپذيرند چه بسا با تهديد به کودتا عليه نظامهاي خود روبه رو خواهند شد.

از اين رو، در طرح امنيتي جديد کلينتون موسوم به چتر حمايتي، اعراب با استفاده از پروسه «ايران هراسي» به ابزاري براي تحقق هدفهاي منطقه اي و جهاني آمريکا تبديل خواهند شد، بدون آنکه دغدغه هاي امنيتي آنان در منطقه مورد توجه واشنگتن قرار گيرد. هدفهايي که «توماس فريدمن» تحليلگر برجسته آمريکايي تعبير ديگري از آن دارد. فريدمن معتقد است راهبرد که در گذشته آمريکا در غرب اروپا و ترکيه در خلال جنگ سرد در پيش گرفت و به سيطره اقتصادي، سياسي، نظامي و امنيتي اين کشور بر اروپايي ها منجر شد، اينک در بسته بندي جديد و تعديل شده اي براي سيطره بر خليج فارس و خاورميانه به کار گرفته شده است.

دنياي اقتصاد:بايدها و نبايدهاي تيم اقتصادي

«بايدها و نبايدهاي تيم اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حميد زمان‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛بدون شک يکي از مشکلات بزرگ تيم اقتصادي دولت نهم، عدم هماهنگي و حتي بروز تضاد نظري و عملي در ميان مردان اقتصادي کابينه نهم بود.

اين امر به طور مکرر تحت عنوان فقدان بنياد تئوريک واحد، توسط کارشناسان اقتصادي کشور مورد انتقاد قرار گرفت. اين ناهماهنگي، تضاد و فقدان بنياد تئوريک واحد، خود را در سياست‌هاي ناهماهنگ و متضاد در حوزه‌هاي مختلف سياستگذاري اقتصادي و نيز بروز تنش‌هاي نظري و عملي در ميان وزراي اقتصاد، کار، صنايع، رييس بانک‌مرکزي و نيز ديگر مهره‌هاي تأثيرگذار کابينه مانند معاون اول رييس‌جمهور نشان داد.در چهار سال گذشته مناقشات فراوان و بي‌حاصلي در کابينه بر سر موضوعاتي چون سياست‌هاي پولي، سياست‌هاي مالي، نرخ بهره، نرخ‌ارز، طرح بنگاه‌هاي زودبازده، سهام عدالت، مديريت درآمدهاي نفتي، نظام بودجه‌ريزي، تجارت خارجي، مسکن و نيز مهار تورم و بيکاري در گرفت و در نهايت با وجود آمد و شدهاي مکرر اعضاي جديد، تيم اقتصادي کابينه هرگز به هماهنگي مطلوب نرسيد و اقتصاد کشور سامان نگرفت.

اکنون و بنابر تجربه اندوخته شده، زمان تغيير بنيادين رويکرد دولت به اقتصاد کشور فرا رسيده است. تغيير رويکرد نظام مديريت کلان اقتصاد کشور نه صرفا بنا به دلالت‌هاي نظري ضرورت يافته است، بلکه ضرورت‌هاي عملي و تجربي اقتصاد ايران، چنين تغييري را حکم مي‌نمايد؛ چرا که مساله استراتژيک امروز و دهه آينده ما، مساله‌‌هاي عمدتا اقتصادي است و تهديدات بزرگ کشور در دهه آينده عمدتا از ناحيه عملکرد نامناسب سيستم اقتصادي خواهد بود و امنيت ملي ما در گرو حل بهينه چنين مساله‌اي است. اقتصاد ايران سال‌ها است که از تورم مزمن و پايدار، نرخ بيکاري بالا، رشد اقتصادي پايين، فقر و توزيع نامناسب درآمد رنج مي‌برد؛ شکل‌گيري لشگر بزرگ بيکاران به واسطه ورود تدريجي جمعيت جوان متولد دهه شصت به بازار نيروي کار، در سال‌هاي آينده، اقتصاد و جامعه ايران را تهديد مي‌کند و سازوکارهاي فعلي در دولت، چشم‌انداز روشني براي سال‌هاي پيش رو تصوير نمي‌کند.

جاي تاکيد نيست که صبر و تحمل اجتماعي در مواجهه با بيکاري و تورم مزمن و پايدار و ديگر معضلات اقتصادي حد آستانه‌اي دارد و عبور از اين حد آستانه، تهديدي بالقوه براي امنيت ملي کشور خواهد داشت. به عبارت ديگر، فاکتورهاي مهم تعيين‌کننده امنيت ملي در سال‌هاي آينده عمدتا به سوي فاکتورهاي اقتصادي تغيير خواهد كرد و بزرگترين تهديدات بالقوه امنيت ملي، از ناحيه معضلات اقتصادي خواهد بود؛ بر اين اساس، تغيير رويکرد دولت در مديريت نظام اقتصادي کشور در سال‌هاي پيش رو، يک ضرورت بنيادي و اساسي است.

از اين منظر، احتمالا رييس کابينه دولت‌دهم يکي از محورهاي توجه خود را به تشکيل يک تيم اقتصادي هماهنگ با يک بنياد تئوريک منسجم معطوف خواهد كرد تا از بروز تضادهاي نظري و عملي اعضاي تيم اقتصادي کابينه جلوگيري نموده و يک مديريت هماهنگ با يک بنياد تئوريک واحد را بر اقتصاد کشور حاکم گرداند تا شايد از مسير اين رويکرد واحد در تيم اقتصادي و اتخاذ تصميمات ريشه‌اي، اقتصاد کشور را تا حدي از بحران فعلي رهايي بخشد.

البته روشن است که تشکيل يک تيم اقتصادي هماهنگ با يک بنياد تئوريک واحد، يک ضرورت بنيادي است؛ اما يک نکته بسيار مهم باقي مي‌ماند اين امر کاملا صحيح است که شرط لازم مديريت موفق اقتصاد کشور، داشتن يک تيم اقتصادي هماهنگ با يک بينش نظري و رويکرد عملي منسجم، هماهنگ و صريح است؛ اما نکته بنيادي اين است که اين شرط کافي نيست.

شرط کافي اين است که اين بينش نظري و رويکرد عمليِ منسجم، صريح و هماهنگ، بايد به لحاظ نظري و عملي صحيح، قوي و مبتني بر کارکارشناسي بر اساس معيارهاي علم اقتصاد نيز باشد و اعضاي تيم جديد اقتصادي علاوه بر هماهنگي، بايد به رسالت حرفه‌اي خود در چارچوب آموزه‌هاي بنيادين علم اقتصاد پايبند باشند و آموزه‌هاي بنيادين آن را به رسميت بشناسند. در واقع اگر قرار است يک بنياد تئوريک واحد بر تيم اقتصادي کابينه حاکم شود، اين بنياد تئوريک بايد داراي مباني صحيح و مبتني بر علم اقتصاد باشد تا بتواند مشکلات اقتصاد کشور را به نحوي مناسب شناسايي كرده و به شكلي مطلوب درمان نمايد.

بر اين اساس، بايد بر اين هشدار تاکيد كرد که تشکيل يک تيم اقتصادي هماهنگ و يکپارچه که رويکردي اشتباه به اقتصاد کشور دارد، مي‌تواند از تشکيل يک تيم اقتصادي ناهماهنگ که نمي‌تواند رويکرد واحدي را اتخاذ نمايد، در بردارنده تهديدات بزرگتري براي اقتصاد کشور باشد. اگر هزينه يک تيم اقتصادي ناهماهنگ، فرصت‌سوزي و بي‌تصميمي است، هزينه يک تيم اقتصادي هماهنگ که داراي يک بنياد تئوريک غلط است و رويکردي اشتباه به اقتصاد کشور دارد، اتخاذ تصميمات قاطع و انقلابي در مسيري اشتباه است که مي‌تواند اقتصاد کشور را با سرعت و قدرت به سوي فاجعه پيش ببرد و هزينه‌هاي بزرگي بر مردم تحميل نمايد.

اين هشدار از آن جهت جدي است که متاسفانه علم اقتصاد مرسوم در دوران دولت نهم به کرات در سطوح مختلف طرد و منکوب شده و در نظام مديريت کلان دولت به حاشيه رانده شده و مدام بر جايگزيني آن با اقتصاد بومي تاکيد شده است. دولت بايد بداند که اتخاذ سياست‌هاي عامه‌پسند که در وهله اول براي مردم بسيار خوشايند مي‌نمايد، اما بنا بر معيارهاي علمي مرسوم اشتباه است، در حل معضلات اقتصاد کشور ناکارا و ناتوان است و در نهايت هزينه‌هاي اين ناکارايي بر دوش مردمي خواهد بود که دل‌نگرانشان هستيم.
دولت بايد بداند که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که بايد آن را به خوبي درک کرد و برمبناي آن تصميم گرفت؛ اقتصاد صرفا آنگونه که ما مي‌خواهيم و دوست داريم، عمل نمي‌کند؛ سيستم اقتصادي فارغ از خواست دولت، فرآيندهاي حاکم بر خود را دارا است که نمي‌توان با صدور فراميني که با فرآيندهاي حاکم بر سيستم اقتصادي ناسازگار مي‌باشد، آن را تحت اختيار گرفت و به بهشت وعده داده شده، برد!. دولت بايد بداند که سيستم اقتصادي به شدت انتقام‌جوست؛ سيستم اقتصادي انتقام‌جوست به اين معنا که واکنشي سخت و قاطع در برابر اعمال سياست‌هاي اشتباه دولت از خويش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاريخي را به سختي خواهد گرفت؛ به علاوه، هر چه اصرار بر خطاي رفته سخت‌تر باشد، انتقام سيستم اقتصادي سخت‌تر خواهد بود.

بر اين اساس، تيم اقتصادي جديد جهت تغيير رويکرد بنيادين به اقتصاد کشور، بايد دو مشخصه‌ بنيادي را دارا باشد؛ اول اينکه بايد داراي ترکيبي هماهنگ، منسجم و سازگار با يک بنياد تئوريک واحد باشد تا بتواند با قاطعيت تصميم‌سازي كرده و با اراده‌اي منسجم تصميمات اتخاذ شده را عملي نمايد كه اين امر البته شرط لازم براي موفقيت در مديريت اقتصاد کشور است. دوم اينکه بنياد تئوريک اين تيم اقتصادي هماهنگ و منسجم بايد صحيح و مبتني بر عقلانيت اقتصادي و معيارهاي علم اقتصادمرسوم باشد تا تصميمات اتخاذ شده، تصميماتي درست و بهينه براي اقتصاد کشور بوده و توانايي حل معضلات اقتصاد کشور را داشته باشد. اين امر البته شرط کافي است و بدون آن مديريت موفق اقتصاد کشور هرگز تامين نخواهد شد. البته روشن است که بي‌توجهي به هر يک از اين دو مشخصه، نه تنها دردي را از اقتصاد کشور درمان نخواهد كرد، بلکه مي‌تواند بر دردهاي اقتصاد کشور بيافزايد.

سرمايه: حقوق بازداشت شدگان

«حقوق بازداشت شدگان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم بهمن کشاورز است كه در آن مي‌خوايد؛ : 1- اين مساله که افراد دستگيرشده در وقايع اخير چرا، چگونه و کجا دستگير شده اند، عمدتاً جنبه غيرقضايي و سياسي دارد که داخل در موضوع بحث ما نيست. بديهي است مسائلي از اين قبيل که راهپيمايي و تجمع نياز به مجوز دارد يا ندارد و اينکه تفاوت بين راهپيمايان، رهگذران و تماشاچيان چيست، طرح است اما در اين مقام ما صرفاً به مراحل بعد از دستگيري توجه داريم.
فرض اين است که در مورد افراد حاضر در خيابان ها، ماموران به عنوان ارتکاب جرم مشهود، ايشان را بازداشت کردند اما در مورد افرادي که در منازل و محل هاي ديگر دستگير شدند، قضيه متفاوت است.
در اينجا نظر به بررسي مختصر جنبه هاي حقوقي و قضايي موضوع داريم.

2- در مورد کساني که در منازل و محل هاي کارشان دستگير شده اند، رعايت موارد ذيل بايد بررسي شود.
الف: اينکه ابتدا با احضاريه به محضر مقام قضايي دعوت شده باشند.
ب: اينکه با گذشتن مدت مقرر و بدون عذر موجه نزد مقام قضايي حضور نيافته باشند.
پ: اينکه برگ جلب براي ايشان بعد از گذشتن اين مدت صادر و به استناد آن به نزد مقام قضايي دلالت شده باشند.
ت: استثنا بر روش فوق حالتي است که اولاً جرم انتصابي به متهم مستوجب مجازات قصاص، اعدام يا قطع عضو باشد.
ثانياً متهم داراي محل اقامت يا شغل يا کسب معيني نبوده و اقدامات مقام قضايي براي دسترسي به او بي نتيجه مانده باشد. جز در اين موارد، جلب متهم بدون احضار جايز نيست.

ث: جلب متهم بعد از آنکه شرايط جلب به شرح فوق فراهم بود، بايد در روز به عمل آيد، مگر در موارد فوري.
تشخيص موارد فوري با مقام قضايي است ولي روشن است که پيش از آنکه به صدور برگ جلب خواه براي روز و خواه براي شب برسد، بايد ساير موارد احراز و مراحل طي شده باشد.
ج: مامور جلب بايد بلافاصله متهم را نزد مقام قضايي ببرد و به هر حال حق نگهداري او را بيش از 24 ساعت بدون اجازه مقام قضايي ندارد.

البته به موجب ماده 124 قانون آيين دادرسي کيفري قاضي هم پيش از آنکه دلايل کافي احضار و جلب موجود باشد، نبايد چنين دستوري بدهد.
ک: به محض حضور متهم نزد
مقام قضايي، قاضي مکلف است تحقيقات را شروع کند يا در صورت عدم امکان فقط مهلتي حداکثر 24 ساعته براي شروع تحقيقات خواهد داشتوالا بازداشت، غيرقانوني تلقي و مرتکب، به مجازات بازداشت غيرقانوني محکوم خواهد شد.

آنچه گفتيم درخصوص کساني که به عنوان جرم مشهود در خيابان يا از طريق احضار و جلب بازداشت شده اند، صادق است.
ح: در هر حال اتهام متهم بايد ظرف 24 ساعت کتباً به او اعلام و تفهيم شود.

موارد مربوط به صدور قرار بازداشت موقت، اعتراض به آن موارد و اعتراض به مرجع رسيدگي به اعتراض، محتاج بحث جداگانه اي است. مضافاً اينکه همکاران محترم به کرات به اين موارد پرداخته اند.

3- کساني که دستگير مي شوند، اعم از اينکه از طريق جلب، به عنوان جرم مشهود بازداشت شده باشند، از لحظه بازداشت زنداني محسوب مي شوند و تابع ضوابط آيين نامه زندان ها از يک سو و مقررات مشهور به «حفظ حقوق شهروندي» از سوي ديگر هستند.
موارد مربوط به آيين نامه زندان ها بيشتر موارد رفاهي و نحوه زيست زندانيان- اعم از کساني که موقتاً بازداشت شده و در مرحله تحقيق هستند يا کساني که تحمل کيفر مي کنند است، اما ضوابط مربوط به حقوق بازداشت شدگان بيشتر به وضع متهمان در مرحله تحقيق ناظر است.

عمده اين موارد تا آنجا که حافظه ياري مي کند به شرح ذيل است:
الف: رعايت حرمت و حيثيت فرد بازداشت شده در هنگام بازداشت و خودداري از اعمال خشونت و هتک حرمت
ب: خودداري از اقداماتي نظير زدن چشم بند به متهم يا نگه داشتن او رو به ديوار در زمان بازجويي يا بردن او به محل هاي نامشخص و نامعلوم يا استفاده بازجو از ماسک و ابزارهايي که صورت را مي پوشاند.

پ: احتراز از هر نوع شکنجه و آزار جسمي و روحي
ت: ايجاد استفاده متهم از وکيل و کارشناس در تمام مراحل تحقيق از ابتدا تا انتها
ث: خودداري از تعرض به اسناد و مدارک و اشياي غيرمربوط به موضوع اتهام در موقع تفتيش منازل و محل هاي کار
ج: خودداري از طرح سوالات تلقيني و نامربوط يا سوال کردن از متهم در مورد کليه گناهاني که از گذشته تا حال مرتکب شده است.
چ: اطلاع دادن به خانواده متهمان به محض دستگيري ايشان.

به هر حال حقوق متهمان در قانون اساسي و قوانين عادي بيان و تضمين شده و ضمانت اجراي آن نيز مجازات هاي اداري، انتظامي و کيفري است.

حاصل اينکه صرف نظر از کشمکش هاي سياسي و اينکه چه کسي دست بالا و چه کسي دست پايين را داشته باشد، مصلحت جامعه و همه مردم اعم از آنان که دست بالا را دارند يا دست پايين را و اعم از دستگيرشدگان و دستگيرکنندگان، اين است که ضوابط و قواعد مربوط به حقوق متهمان به ويژه حقوق دفاع آنها (حق داشتن وکيل از اولين مراحل) و مصون بودنشان از تعرضات حيثيتي و بدني دقيقاً و اکيداً رعايت شود، زيرا رعايت قواعد بازي به نفع همگان است. در اين ميان بعضي از موارد نيز مورد بحث و مناقشه قرار مي گيرد که به نظر مي رسد اصولاً جاي بحث ندارد. مثلاً در اين اواخر مصاديق فراواني در مورد اينکه آيا اعترافات بازداشت شدگان بايد از تلويزيون پخش بشود يا نشود مطرح شده و در اين خصوص بحث هاي فراوان کرده اند.

اگر ملاک عمل قانون است- که هست- تکليف را تبصره يک ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري روشن کرده است که مي گويد: «منظور از علني بودن محاکمه عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است. ليکن انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محکوم مي شود.»

واضح است وقتي اطلاعات مربوط به محاکمه را که علني است، نتوان در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حکم منتشر کرد، به طريق اولي آنچه را که در مرحله تحقيق مي گذرد نمي توان نه در تلويزيون و نه در جاي ديگري منتشر کرد، زيرا مرحله تحقيق اصولاً محرمانه است يعني حتي تماشاچي هم نمي تواند داشته باشد.

از سوي ديگر بايد توجه کرد اين تبصره حاوي يک قاعده آمره است يعني حتي با رضايت و اصرار متهم نيز نمي توان اين اطلاعات را منتشر کرد.

حال بايد پرسيد اصولاً مبناي اين بحث که اعترافات منتشر شود يا نشود، صرف نظر از ساير مسائل محيط بر آن قضيه، چه مي تواند باشد؟

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه