.png "عصر ایران")
۱۸ تير ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۸ تير ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۴
سرعت حرکت هواپیما از فضای جو (فیلم) گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي صبح
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
جام جم: آقاي مهندس موسوي آيا غير از خودتان، كسي را قبول داريد؟
«آقاي مهندس موسوي آيا غير از خودتان، كسي را قبول داريد؟»عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ نقاط عطف در تاريخ ملت بزرگ ايران كم نبوده است و پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين نقاط عطف، تعدد و تنوع بيشتري پيدا كرد.
روزها و شب‌هايي كه مي‌گذرانيم از جمله اين نقاط عطف و شايد جزو دشوارترين آنها باشد. دشوار نه از آن جهت كه حق و باطل را نمي‌توان تشخيص داد كه اتفاقا مرز بين حق و باطل كاملا روشن است، بلكه از آن جهت كه دوستان ديروز انقلاب امروز در كنار جبهه باطل ايستاده‌اند و بعضا در وسط جبهه، و انقلاب بايد تصميم بگيرد با دوستان ديروز خود چگونه رفتار كند. البته اين اولين بار نيست كه انقلابي در جهان از جمله انقلاب اسلامي ايران در معرض چنين تصميمي قرار مي‌گيرد و اين بار نيز اين تصميم اتخاذ خواهد شد.
اتفاقات اين روزها حداقل به بهانه ناكامي آقاي مهندس موسوي و واگذاري نتيجه انتخابات رياست جمهوري شكل گرفته و ظاهرا آقاي موسوي «سر» اين ماجراهاست. لذا چند پرسش را با ايشان مطرح مي‌كنيم:
1) جناب مهندس موسوي مدعي دفاع از نظام اسلامي هستند و در آخرين بيانيه خود به هوادارانشان توصيه كردند «نگذاريد دروغگويان و متقلبان، پرچم دفاع از نظام اسلامي را از شما بربايند.»
جناب آقاي موسوي! مختصات نظام اسلامي مورد نظر شما چيست؟ آيا اين نظام آن‌گونه كه شما ادعا مي‌كنيد همان نظام مورد نظر بنيانگذار جمهوري اسلامي، امام راحل، خميني كبير است يا نظامي جديد؟ اگر همان است كه آن نظام اركان مشخصي دارد و ولايت فقيه و قانون اساسي از اركان مهم نظام مورد نظر امام است. شما كدام يك از اين دو را قبول داريد و به آن ملتزم هستيد؟
از رفتارتان برمي‌آيد كه هيچ‌كدام را برنمي‌تابيد.
طبق اصل 99 قانون اساسي «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را به عهده دارد» و بر اساس اصل 98 قانون اساسي «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.»
همچنين تفسير شوراي نگهبان اين است كه نظارت مورد نظر در اصل 99، استصوابي و در همه مراحل انتخابات است. نظرات ولي‌فقيه زمان هم كه روشن است و بصراحت در ديدار خصوصي با خود شما، هم با نمايندگانتان و هم در خطبه‌هاي نماز جمعه تاريخي 29 خرداد مطرح شد كه البته چيزي جز دعوت به قانونمندي نبود.
آقاي مهندس موسوي، فراموش نكرده‌ايد سخنان خود در جمع «جوانان متخصص» را كه 10 ارديبهشت 88 در سايت رسمي شما منتشر شد؟ «رهبر معظم انقلاب محور وحدت ملت ماست. ايشان فردي است كه پاسدار ارزش‌هاي اصيل انقلاب ماست... كسي كه به نظام علاقه داشته باشد و بخواهد براي اين كشور و نظام و در درون آن كار كند، نمي‌تواند خود را در اين مسائل فريب دهد.»
2) جناب آقاي مهندس موسوي مدعي شده‌اند كه چون شوراي نگهبان بي‌طرف نيست، «درخواست ابطال انتخابات و تجديد آن حقي مسلم است كه بايد به صورتي بي‌طرفانه از طريق يك هيأت مورد اعتماد ملي مورد بررسي قرار گيرد.»
اول اين كه عدم بي‌طرفي شوراي نگهبان يك ادعاست كه خود نيازمند اثبات است. شوراي نگهبان مطابق اصل 91 قانون اساسي تركيبي است از 6 نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز كه از سوي مقام رهبري انتخاب مي‌شوند و 6 نفر حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و با راي مجلس انتخاب مي‌شوند.
آيا صرف اظهارنظر يكي دو نفر از اين جمع 12 نفري، موجب اثبات ادعاي شما مي‌شود؟ آيا شما مطمئن هستيد كه هيچ‌يك از اين 12 نفر در انتخابات به شما راي نداده‌اند؟ و اگر مشخص شود كه برخي از اعضاي محترم شوراي نگهبان به شما راي داده‌اند باز بر ادعاي خود هستيد؟
دوم اين كه «هيأت مورد اعتماد ملي» چه مبناي قانوني دارد و بر چه اساسي بايد تشكيل شود. صرفا چون شما خواسته‌ايد؟
سوم اين كه بر فرض محال كه چنين هيأتي تشكيل و انتخابات ديگري برگزار شود، نتيجه انتخابات از دو حال خارج نيست. يا جنابعالي به آرزوي خود مي‌رسيد و بر صندلي رياست جمهوري تكيه مي‌زنيد كه ديگراني كه مثل امروز شما ناكام مانده‌اند مي‌توانند همين اعتراضات و ادعاها را داشته باشند و خواستار ابطال انتخابات و تجديد آن شوند و اين داستان ادامه خواهد داشت يا مجددا شما نتيجه را واگذار مي‌كنيد. در آن صورت از كجا معلوم شما همين ادعاها را تكرار نكنيد و بر فرض كه مطرح نكنيد، هزينه پرداخت شده براي خواسته‌هاي شما به عهده كيست؟
3) جناب آقاي مهندس موسوي! شما در بيانيه خود بعضا به قانون‌گريزي اشاره و ضمنا به برخي اصول قانون اساسي تمسك جسته‌ايد. حتما مي‌دانيد قانون اساسي مجموعه‌اي است داراي 14فصل و 177 اصل كه نمي‌توان با آن گزينشي برخورد كرد.
گفته‌ايد «آن چيزي كه از عواقب قانون‌گريزي پيش‌بيني كرده بوديم، به صريح‌ترين شكل ممكن و در نزديك‌ترين زمان تحقق يافت» ولي نگفته‌ايد كه چه كسي و از كدام قانون گريخته‌اند. ولي از شما مي‌پرسيم رفتار شما چه چيزي را تداعي مي‌كند و مبتني بر كدام قانون است؟ اگر اين رفتار قانون‌گريزي نيست، چيست؟
جناب آقاي موسوي، قانون يك مفهوم ذهني و تخيلي نيست. قانون يك امر واقعي است كه مدون است و در فرآيندي قانوني به تصويب رسيده است و مي‌توان به آن مراجعه كرد.
شما را به شنيدن سخن امام دعوت مي‌كنم كه او را بدرستي «روشن ضمير» خوانده‌ايد. گويا ضمير روشن او اين روزها را هم ديده است. «اگر يك جايي عمل به قانون شد و يك گروهي در خيابانها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند، اين همان معناي ديكتاتوري است كه مكرر گفته‌ام كه قدم به قدم پيش مي‌رود... اگر قانون در يك كشوري عمل نشود، كساني كه مي‌خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمدهاند يا به صورت آزادي و امثال اين حرف‌ها. اگر همه اين آقايان كه ادعاي اين را مي‌كنند كه ما طرفدار قوانين هستيم، اينها با هم بنشينند و قانون را باز كنند و تكليف را از روي قانون همه‌شان معين كنند و بعد هم ملتزم باشند... ديگر دعوايي پيش نمي‌آيد؛ هياهو پيش نمي‌آيد» صحيفه نور، ج 14، ص 415.
هر چند در بيانيه‌هاي جناب آقاي ميرحسين و از جمله بيانيه شماره 5 نكات بسيار ديگري براي نقد و پرسش هست، اما آنها را به مجال ديگري مي‌گذارم.
و اما سخن آخر
جناب آقاي مهندس موسوي! طي 30 سال از انقلاب اسلامي ايران، 30 انتخابات در كشور برگزار شد و برخي از آنها در دوران نخست وزيري جنابعالي، اگر چه اين اولين بار است كه شما در معرض انتخاب مردم قرار گرفته‌ايد و طي 30 سال همواره منصوب بوده‌ايد. آيا انتخابات 30 سال گذشته همه سالم برگزار شده است جز اين يك مورد كه شما در آن شركت داشته و نتيجه را واگذار كرده‌ايد يا انتخابات در گذشته نيز به گمان شما ناسالم بوده است؟
اگر در گذشته نيز ناسالم بوده است چرا شما سكوت كرديد و از حق و راي مردم دفاع نكرديد؟ و اگر سالم بوده است كه بوده است چه شده كه همين يك مورد كه شما در آن شركت كرديد، ناسالم شده است؟ فكر نمي‌كنيد اين مسأله قدري نيازمند تأمل است؟
آفتاب يزد: آقاي لاريجاني پاي حرف خود بايستيد
«آقاي لاريجاني پاي حرف خود بايستيد»عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ دو اتفاق قابل پيش‌بيني در دو ماه اخير، فراكسيون دولتي اصولگرايان را در رسيدن به برخي از اهداف مهم خود ناكام نموده است. آنها قبل از انتخابات تلاش مي‌كردند فضاي انتخاباتي كشور را به دو قطبي »ارزش گرايان و ارزش‌گريزان« تبديل كنند. اين تلاش از ابتدا نيز محكوم به شكست بود زيرا در عملكرد برخي همكاران دولت نهم، نكات ضد ارزشي مشاهده مي‌شد كه براي آن هيچ گونه مشابه، در دوره مسئوليت ميرحسين موسوي وجود نداشت.
پرگويي بعضي مدعيان حمايت از دولت براي ضدارزشي دانستن كروبي نيز راه به جايي نمي‌بُرد. اما آنچه كه آرزوهاي اين فراكسيون را كاملاً بر هم زد كانديداتوري محسن رضايي و اظهارات او در خصوص عملكرد دولت نهم و رئيس آن بود. پس از انتخابات هم اصولگرايان دولتي به دنبال آن بودند كه ادعاي خود در خصوص »غيرقابل اتكا بودن شكايت كانديداهاي اصلاح‌طلب« را يك موضوع پذيرفته شده در ميان اكثريت مردم و مسئولان و امري اجماعي براي همه اصولگرايان جلوه دهند.
البته اين روِيا نيز تعبير نشد و اين عدم تعبير، برخي حاميان دولت را آنقدر عصباني كرد كه حتي به حريم مرجعيت نيز اهانت روا داشتند كه »چرا به كانديداي پيروز مورد ادعاي آنها، پيام تبريك نداده‌اند؟« اما ظاهراً سرنوشت اين »طيف پرتوقع« آن بود كه تنها غصه آنها، »عدم تبريك گويي مراجع و بسياري از روحانيون سرشناس« نباشد. هنوز يك هفته از اعلام تعجيلي نتايج انتخابات توسط دولتي‌ها نگذشته بود كه محسن رضايي در تلويزيون حاضر شد و ادعاهايي مطرح كرد كه نشان مي‌داد ترديد نسبت به آمارهاي انتخاباتي، تنها مختص اصلاح‌طلبان نيست.
فراكسيون دولتي اصولگرايان تلاش كرد از كنار اظهارات رضايي بگذرد و حملات خود را همچنان متوجه كروبي و موسوي نمايد. از سوي ديگر، رسانه‌هاي پرشمار و كم‌نفوذ كه تنها همت آنها، دفاع بي‌چون و چرا از يك كانديدا در انتخابات بود، در روزهاي اخير هم فعال شدند تا همه ابراز مخالفت‌ها با نتيجه انتخابات را »اغتشاشگري« و »قانون گريزي« معرفي كنند و همه نيروهاي انقلاب و نظام را بر سر اين ادعا »متحد« نشان دهند.
اين تلاش غيرمنصفانه نيز با سخنان شنبه شب علي لاريجاني، خنثي شد. او كه هم ايران را به خوبي مي شناسد و هم تا حدود زيادي از انگيزه ظاهراً قانون گرايانه بعضي افراد و رسانه‌ها مطلع است در گفتگوي مستقيم تلويزيوني، خواستار توجه به مطالبات تظاهركنندگان شد. او البته بر لزوم جداسازي حساب اغتشاشگران از معترضان تاكيد كرد و قانون گرايي همه معترضان را خواستار شد،اما با نگاهي به امروز و گذشته، بخشي از ريشه‌هاي حوادث اخير را مورد اشاره قرار داد تا مشخص شود ديدگاه رئيس مجلس نسبت به ريشه ناآرامي‌ها، به سخنان اصلاح طلبان بسيار نزديك‌تر است تا ادعاهاي فراكسيون دولتي اصولگرايان.
انتقاد تلويحي از موضع‌گيري انتخاباتي بعضي از ناظران انتخابات، يكي از مهمترين مسائلي بود كه لاريجاني بر آن تاكيد كرد و در ماه‌هاي گذشته، بارها موجب نگراني و هشدار كروبي، موسوي و حاميان آنها شده بود. اما لاريجاني به خوبي مي‌داند كه در موضوعي پرحساسيت مانند انتخابات و پيامدهاي آن، اقتضاي عدالت، نگاه كردن يكسان به طرف‌هاي گوناگون است. لاريجاني معتقد است »برخي مناقشات به بعضي از اعضاي شوراي نگهبان بازمي‌گردد كه در انتخابات موضع‌گيري كردند.« او در عين حالاز همين افراد، با احترام ياد مي‌كند. به عبارت ديگر، برخي افراد مي‌توانند محترم باشند اما در عين حال، اقدامات و اظهارات آنها منجر به مناقشاتي شده باشد كه تاكنون خسارت‌هاي فراواني به دنبال داشته است! آقاي لاريجاني براي »پديدآورندگان بعضي مناقشات« حق »اشتباه« قائل است پس قاعدتاً بايستي همفكران خود را نيز قانع كند كه حتي اگر نحوه بيان بعضي اعتراضات به عملكرد مناقشه آفرينان را »اشتباه آميز« مي‌دانند در برابر آن اشتباهات هم، خويشتن‌داري به خرج دهند. اين توقع از آنجا ناشي مي‌شود كه لاريجاني هم معتقد است »بخش عمده‌اي از مردم، تصورشان درباره نتيجه انتخابات با نتيجه رسمي متفاوت است.«
ترديدي وجود ندارد كه بهترين زمان و مكان براي اغتشاشگران، روزها و مكان‌هايي است كه »مردم عصباني و سرخورده« درحال بيان اعتراضات خود هستند. در اين شرايط، ممكن است اغتشاشگران وارد عرصه شوند تا هم عقده‌گشايي كنند و هم مردم و ماموران حكومتي را رودرروي يكديگر قرار دهند تا بر عصبانيت‌هاي مردم افزوده شود و دوره اعتراضات، طولاني‌تر گردد. اگر رسانه‌هاي رسمي كشور نيز بخواهند بدون توجه به واقعيات موجود، همه اعتراضات را »اغتشاشگري« جلوه دهند باز هم بر عصبانيت‌ها افزوده خواهد شد بدون آنكه »تصور بسياري از مردم از نتيجه انتخابات« كه به تعبير لاريجاني»با نتيجه رسمي متفاوت است« اصلاح گردد. ضمن آنكه مرجعيت آسيب ديده اين رسانه‌ها، بيش از پيش تضعيف خواهد شد و همين مسئله سهم مراجعه مردم به رسانه‌هايي كه بدون محدوديت‌هاي موجود در داخل كشور، خبررساني مي‌كنند را افزايش مي‌دهد.
اين نگراني را مي‌توان در لابه لاي اظهارات اخير لاريجاني نيز مشاهده كرد. او البته بيش از ابراز نگراني صريح از اقدام يكسويه برخي رسانه‌ها در پررنگ كردن نقش اغتشاشگران در اعتراضات اخير، از روآوردن مردم به رسانه‌هاي خارجي ابراز نگراني كرده است. اما به هر حال لاريجاني، رسانه و نقش آن در دنياي امروز را به خوبي مي‌شناسد و ناكامي رسانه ملي در القاي بعضي ديدگاهها به جامعه را نيز قبلاً تجربه كرده است. اينك كه او تريبوني بدون سانسور - راديوي مجلس - را در اختيار دارد مي‌تواند در عادي سازي فضاي جامعه از طريق پافشاري بر همان ديدگاههايي كه در گفتگوي تلويزيوني خود بيان داشته است، نقش آفريني كند. او بايد به طور عملي به حاميان سه كانديداي ديگر ثابت كند كه اراده مجموعه حاكميت، »شنيدن سخن معترضان و ترتيب اثر دادن به آن« است. اگر لاريجاني و ساير كساني كه بدون داشتن نفع مستقيم در انتخابات و پيامدهاي آن، حوادث اخير را رصد مي‌كنند وجود اين اراده را به مردم ثابت نمايند آنگاه خواهند توانست با استمداد از رقباي كانديداي حاكم، آرامش را با جلوگيري از افزايش هزينه‌ها به جامعه بازگردانند؛ اگرچه جبران بعضي هزينه‌هايي كه در يك هفته اخير به وجود آمده است غير ممكن است يا بسيار مشكل مي‌باشد.
ابتكار: اشتباه نکنيد؛خر داغ کرده اند!
«اشتباه نکنيد؛خر داغ کرده‌اند!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمد علي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ در نظام هاي که در آنها انتخابات آزاد برگزار مي شود، معيار مشروعيت، ميزان مشارکت است نرخ مشارکت 45 تا 70 در صد را کف و سقف يک نظام سياسي در جذب مشارکت عمومي اعلام کرده اند کف که مشخص است، کمتر از آن نشان دهنده نارضايتي ها در هر کشور است و تکرار آن به بحران مقبوليت سياسي ختم مي شود بر اين اساس ميزان اقبال عمومي و نوع مشارکت (حداکثري يا حداقلي) آنها بيانگر :
1 -ميزان دلبستگي مردم به نقش آفريني در سرنوشت خويش
2-ميزان پايگاه مردمي،مقبوليت و مشروعيت نظام
3-ميزان اقتدار ملي و ضريب امنيت و بازدارندگي دفاع
واضح است هر چه استقبال در انتخابات رياست جمهوري در سطح بالايي باشد هر يک از پيامد ها و آثار سه گانه فوق در مرتبه بالاتري خواهد بود در انتخابات دهمين رياست جمهوري ايران نيروهاي اجتماعي و سياسي ايراني داخل و خارج از کشور در برابر نظام جمهوري اسلامي جهت گيري دوگانه اي را در پيش گرفتند.
1 -اکثريت مردم و نخبگان (چه داخل و چه خارج) در ساخت قدرت مشارکت جسته و به تقويت نظام انديشيدند 2-گروهي همواره در مقابل ساخت قدرت نظام جمهوري اسلامي به پا خواسته و با آن مبارزه مي کنند و هر حرکتي را به هدف براندازي نظام تفسير و تعبير مي کنند اين گروه که به "اپوزسيون"معروفند خود به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف: دسته نخست، خط مشي مسلحانه و خشونت بار را در مقابله با نظام در پيش گرفته اند آنچنان که گروه تروريستي منافقين سالهاست با اين روش مبارزه مي کنند.
ب: دسته دوم، خط مشي رفرميستي و مخالفت و عدم پذيرش نظام را از طريق برگزاري ميتينگ ها،همايش ها و انتشار نشريات شبهه افکن پيگيري مي کنند سلطنت طلب ها،نيروهاي چون بني صدر، سازگارا، افشاري و ... در زمره اين دسته قرار دارند. در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم گروههاي مخالف و مروجان مشارکت حداقلي بابه راه انداختن عمليات رواني و جنگ تبليغاتي گسترده درصدد ايجاد دلسردي بين شهروندان و از رونق انداختن اقبال عمومي از طريق القائات زير بر آمدند:
1-غير رقابتي،غير آزاد،غير دموکراتيک و غير مردمي خواندن انتخابات
2- غير موثر خواندن رئيس جمهور و تبليغ محدوديت اختيارات او
3-تصميم گيري و تصميم سازي در ايران از سوي پدرخوانده هاست
4- دامن زدن به اختلافات مذهبي (بخصوص تقابل شيعه وسني)
5 - برجسته کردن قوميت ها و موج سواري بر آن
برخلاف دوره هاي پيشين که صداي ضد انقلاب خارج نشين براي تحريم، طرفداراني داشت در اين انتخابات برغم آتش تهيه اي که از مدتها با تکيه بر القائات فوق تدارک ديدند اما با نمايان شدن علائم استقبال از انتخابات و عدم اقبال نسبت به صداي تحريم با تغيير موضع اين بار با محوريت آقايان سازگارا، نوري زاده در جايگاه اتاق فرمان ملت ايران، خود را نمايان ساختند و تلاش کردند شايد بر موج ايجاد شده سوار شوند و تا قبل از برگزاري انتخابات اين دو با ارايه تحليل در پي القاي اين نکته بودند که ميزان مشارکت بيش از 25 ميليون نخواهد بود نوري زاده از عناصر سلطنت طلب بحساب مي آيد و مقيم لندن مي باشد و محسن سازگارا هم بعد از آزادي از زندان به آمريکا رفت و مدتي بعد به عنوان مدير مرکز تحقيقات ايران معاصر در واشنگتن منصوب شد اين مرکز مستقيمازير نظر cIa مي باشد .
سازگارا اين روزها به صورت شبانه روز با حضور در برنامه هاي مختلف صداي آمريکا به قول خود به تحليل اتفاقات جاري ايران مي پردازد ودر بسياري موارد براي مردم معترض استراتژي هم تعريف ميکند و نسخه چگونگي ادامه شورشها را ارائه مي دهد . حال که اعتراضات خياباني ادامه پيدا کرده ائتلافي بين جريان سازگارا و سلطنت طلبان صورت گرفته است سلطنت طلبان با روي آوردن به تخريب و اغتشاش سعي دارند اعتراضات مردم را به نفع خود مصادره نمايند. سازگارا و نوري زاده سعي دارند با تئوريزه کردن اهداف اعتراضات براي خود از اين نمد کلاهي بدوزند.
اين در حاليست که اپوزيسيون خارج از کشور در نگاه مردم ايران روسياهتر از آن هستند که امروز به عنوان منجي وليدر نقش ايفا نمايند . عدم محبوبيت گروههاي اپوزيسيون بعلت نا آگاهي از شرايط داخل کشور مي باشد اتفاقات اين روزها اگر چه ناخوشايند و موجب دلنگراني همه دلسوزان نظام است اما حرف مشترک همه اطراف دعوا، حرکت در مسير منافع ملي مي باشد و هر دو جريان مدعي، بيمناک دخالت بيگانه و معترض به دخالت خارجي هستند .
85 درصد مشارکت در انتخابات در نگاه هر تحليلگري يعني رضايت و تائيد نظام جمهوري اسلامي مي باشد بنابراين آنچه اين روزها در خيابان هاي تهران مشاهده مي شود بخش اصلي آن حکايت، ظرفيت نظام در شنيدن صداي اعضاي خانواده خود مي باشد و البته همواره دست هاي نامحرم سعي در مصادره اين حرکت ها به نفع خود را دارند و با کمال شگفتي شاهد هستيم که حرکت ها ي کور درلابلاي حرکت منطقي ملت پيام غلط به اربابان خود مي دهند و با يد گفت اشتباه نکنيد بوي کباي نيست بلکه خر داغ کرده اند اين دوره هم خواهد گذشت و با فرو نشستن گردو غبار برآمده از اتفاقات اخير بار ديگر شاهد نمايش انسجام و وحدت ملي خواهيم بود.
رسالت: منطق دموكراسي
«منطق دموكراسي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛شنبه 30 خرداد براي مردمي كه در خيابانهاي مركزي شهر تهران شاهد شرارت عده‌اي از اراذل و اوباش سياسي بودند روز تلخي بود.همه مي‌پرسند صورت مسئله چيست و حل آن كدام است؟
ديروز برادر عزيزم مازيار بيژني كاريكاتوريست كيهان صورت مسئله را در يك تصوير مختصر و مفيد به خوبي تشريح كرده بود.
يك فرد بالاي يك برج عاج ايستاده و يك پرچم گرفته و مي‌گويد 13 بزرگتر از 24 است . وقتي او انبوه 40 ميليون مردمي را كه در پاي برج عاج با در دست داشتن پرچم جمهوري اسلامي به نفع نظام شعار مي‌دهند ، نگاه مي‌كند و مي‌گويد: «ريز مي‌بينمتون»
صورت مسئله دعوا اين است كه يك جريان به شرط پيروزي وارد انتخابات شد و قبل از شمارش آرا ، خود را پيروز مي‌دانست و اصلا كاري ندارد مردم به چه كسي راي داده‌اند، او فقط راي خود را حق مي‌داند و راي اكثريت را باطل. اين يك قرائت جديد از جمهوريت است.كثيري از كساني كه به همين فرد راي داده‌اند منطق او را قبول ندارند و به لوازم جمهوريت و راي اكثريت التزام دارند اما او و دوستانش مي‌خواهند از طرق غيرقانوني از جمله اغتشاش در خيابانها و فشار خارجي، يك انتخابات قانوني و افتخارآميز را ابطال كنند .ما دوستانه به آقاي مهندس موسوي مي‌گوييم برادر چرا 24 ميليون رايي كه به آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد داده شده را ريز مي‌بيني ؟ آيا اينها جزء ملت ايران نيستند؟
گفتند احمدي‌نژاد قول داده پول نفت را روي سفره مردم ببرد اما نبرده است و به همين دليل شلاق نقد را بر او فرود آوردند.
اين بنده خدا دليلي جز چند نمودار اقتصادي نداشت و به خدا واگذار كرد، خدا هم تفضلي كرد و با نتايج درخشان و راي 24/5 ميليوني مردم ثابت شد به هر حال يك نمكي از درآمد نفت روي سفره محرومين و مستضعفين آمده است. آقايان نبايد بروند بر سر برجها فرياد بر سر محرومين و مستضعفين آورند كه چرا به نامزدي غير از ما راي داده‌ايد! احمدي نژاد 60 سفر استاني داشته، بيش از 10 ميليون نامه مردم فقير وبيچاره و مضطر را پاسخ داده است. او تنها به تهران آن هم به خيابانهاي شمال شهر سفر نكرد كه صدق خود را اثبات كند. منحني راي او در استانها و شهرستانها و تهران اين حقيقت را با عدد و رقم بازگو مي‌كند.چرا بايد عده‌اي با ناديده گرفتن اين حقيقت بر راي اكثريت بشورند و به جاي تسليم در برابر صندوقهاي راي و قانون ، كف خيابانها را براي تعيين نتيجه انتخابات انتخاب كنند.آقاي موسوي و كروبي به شوراي نگهبان براي طرح شكايت و ارائه مستندات خود نرفتند وترجيح دادند به فشار در خيابانها ادامه دهند.
مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي نماز جمعه گذشته هر چه لب به نصيحت گشود و آغوش نظام و مردم را براي اين جماعت باز گشود، ظاهرا نتيجه نداده است . بدون شك مردمي كه 24/5 ميليون راي به احمدي‌نژاد دادندو 13 ميليون راي به موسوي ، التزام به قانون و نظام و مردمسالاري ديني دارند، راه‌حلهاي مسالمت‌آميز براي حل مسئله دارند.بايد با اعيان و اشرافي كه اين روزها با زبان تهديد با مردم محروم و مستضعف و با انتشار بيانيه‌هاي موهن صحبت مي‌كنند ، با زبان نرم سخن گفت و آنها را به عقلانيت و حكم وجدان فراخواند.آنها بايد بدانند آن زن روستايي فقير كه در نقطه‌اي از سرزمين مقدس ايران زندگي مي‌كند و به احمدي‌نژاد راي داده است همان قدر حق دارد كه يك خانم با آرايش غليظ و با ماشين آخرين مدل به تظاهرات خياباني مي‌آيد!
آن خانم نبايد آن زن روستايي را حقير و ريز ببيند . آن خانم روستايي هم حق دارد كه آن خانم را خيلي درشت نبيند. دموكراسي اين حق را به او داده است .ارزش و قدر دموكراسي در پديداري اين واقعيت است و الا بايد فاتحه دموكراسي را خواند.
بيانيه ديروز ميرحسين موسوي كه سراسر بي‌مهري به مردم و نظام و انقلاب بود نشان داد كه ايشان نه تنها آن 24 ميليوني را كه به احمدي‌نژاد راي دادند ريز مي‌بيند بلكه حتي آن 13 ميليوني را كه به خود او نيز راي داده‌اند ريز مي‌بيند.
منطق دموكراسي به ما مي‌گويد هيچ يك از مردمي كه براي تحكيم مردمسالاري به پاي صندوقها آمدهاند ريز نيستند. اگر به خرد جمعي و منطق دموكراسي احترام نگذارند مردم در انتخابات بعدي اهانت كنندگان به راي مردم را «ريز» خواهند ديد.
جمهوري اسلامي: اهم واجبات
«اهم واجبات»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در ان مي‌خوانيد؛ يكي از مهمترين نكاتي كه از امام خميني رضوان الله تعالي عليه درباره اهميت حفظ نظام جمهوري اسلامي به يادگار مانده است اينست كه فرمودند : « حفظ نظام جمهوري اسلامي اهم واجبات است » .
اين روزها توجه به اين بيان بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي براي همه كساني كه دل داده آن پيشواي بزرگ بوده و هستند لازم است . امام نفرموده اند حفظ نظام جمهوري اسلامي از اهم واجبات است بلكه اين جمله را بدون كلمه « از » فرموده اند و تعبير اينست كه « اهم واجبات » است . اين تعبير به معناي اينست كه اين امر بالاترين واجب است و چيزي واجب تر از آن وجود ندارد.
به عبارت روشن تر مفهوم جمله اي كه امام خميني درباره وجوب حفظ نظام جمهوري اسلامي فرموده اند اينست كه حفظ اين نظام از نماز كه ركن دين است و از جهاد كه به تعبير اميرالمومنين عليه السلام « باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اوليائه » و از روزه و ساير واجبات مهم تر است . دليل اين مطلب نيز روشن است زيرا نظام جمهوري اسلامي براي برپائي احكام دين و ترويج و حفظ اعتقادات ديني تاسيس شده و شكست آن موجب شكست دين است درحالي كه حفظ و تقويت آن موجب ترويج دين تقويت اعتقادات و اجراي احكام آن خواهد شد.
اين جمله بسيار عميق كه از يادگارهاي مهم امام خميني است بايد اين روزها نصب العين آحاد جامعه به ويژه فعالان سياسي و بالاخص مسئولان و نامزدهاي رياست جمهوري باشد و آن را نسخه شفابخشي بدانند كه مشكلات امروز را مي تواند حل كند و به مشاجرات خاتمه دهد. هرچند ممكن است هر يك از اطراف مشاجره حفظ نظام را در گرو همان كاري بدانند كه خود انجام مي دهند و آن ديگري را به ضربه زدن به نظام متهم نمايند ولي برآيند اين تفكر و اين روند اينست كه مقابله ها و مشاجره ها ادامه يابد و سرانجام نظام جمهوري اسلامي دچار آسيب شود.
ترديدي نيست كه در اينصورت به توصيه امام خميني كه همه را به تلاش براي حفظ نظام سفارش كرده اند و آن را « اهم واجبات » دانسته اند عمل نمي شود و در نهايت همه بايد انگشت حيرت و حسرت به دندان بگيرند. توجه داشته باشيم كه در چنان شرايطي پشيماني سودي نخواهد داشت و لذا تا دير نشده بايد كاري كرد و بايد جلوي خسران را گرفت.
عربده هاي سران استكبار كه اين روزها از اروپا و آمريكا با اظهارات كينه توزانه خود نشان مي دهند براي ملت ايران و براي نظام جمهوري اسلامي دندان تيز كرده اند به گوش مي رسد. رئيس جمهور آمريكا گفته است : « دولت ايران بايد بداند كه دنيا درحال تماشاست . ما براي تك تك كساني كه جان خود را از دست داده اند سوگواري مي كنيم » .
چه كسي است كه نداند رئيس جمهور آمريكا و دولت او همين امروز كه اين جملات از زبان وي شنيده مي شود در افغانستان و در عراق درحال كشتار مردم اين دو كشور است و در فلسطين مظلوم از جنايات صهيونيست ها حمايت مي كند كيست كه نداند دولت آمريكا و شخص اوباما نه تنها براي كساني كه در خيابان هاي تهران جان باخته اند سوگوار نيست بلكه از مشاهده اين وقايع شادماني مي كند و جشن مي گيرد رئيس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان و نخست وزير انگليس نيز اين روزها با اظهاراتشان نشان داده اند كه به آنچه در اينجا جريان دارد دل بسته اند و به خيال خام خودشان در انتظار پايان عمر نظام جمهوري اسلامي هستند.
آيا همين عربده هاي مستانه نبايد ما را هوشيار كند و براي پايان دادن به مشاجرات تدبيري بيانديشيم چرا اجازه مي دهيم كار به جائي برسد كه رئيس جمهور آمريكا به ما درس اخلاق بدهد و با نقل جمله مارتين لوتركينگ كه گفته بود « كمان كهكشان اخلاقي طولاني است اما به سمت عدالت خم مي شود » با طعنه و تحقير بگويد : « ما شاهد باور مردم ايران به اين حقيقت هستيم و ما به تماشا ادامه خواهيم داد.»
مارتين لوتركينگ خود قرباني بداخلاقي تبعيض و ضديت غربي ها با حقوق بشر و معتقدات ديني است و دولت آمريكا در يك قرن اخير سرآمد اين حق كشي ها و ستم ها و بي عدالتي ها و بداخلاقي هاست . بزرگان ما بايد با سرپنجه تدبير كاري كنند كه « باراك اوباما » كه به دروغ خود را پيرو مارتين لوتركينگ معرفي مي كند رسوا شود و همه سران دولت هاي استكباري غربي بفهمند كه ملت ايران نيازي به دلسوزي و درس اخلاق آنها ندارند و مشكلات پيش آمده را با هوشياري و آگاهي و تدبير حل خواهند كرد.
مراجع عظام تقليد نيز از اوضاع جاري ابراز نگراني كرده و همگان را به حفظ آرامش توصيه كردند. حضرت آيت الله صافي گلپايگاني فرمودند : « آنچه اهميت دارد حفظ امنيت و آرامش و نظم مملكت و حفظ نظام اسلامي است . اگر اين دعواها ادامه پيدا كند بيم آن مي رود كه اصل نظام تضعيف شود; حتي اگر بشود يكطرف براي حفظ مصالح اسلام از حق خود كوتاه بيايد جا دارد » .
حضرت آيت الله جوادي آملي نيز ضمن دعوت همگان به رعايت قانون و محكوم نمودن اغتشاش ها افزودند : « كاري نكنيم كه حضور مردم و اين نظام آسيب ببيند دشمن آماده است آشوبي بشود و او استفاده كند » .
اينها انتظارات مردم نيز هست . اين انتظارات متوجه مسئولان فعالان سياسي نامزدهاي رياست جمهوري رسانه ملي و نيروهاي امنيتي است . همه بايد براي برقرار شدن آرامش نقش ايفا كنند. مسئولان با برخورد اخلاقي و قانونمندانه و خويشتن دارانه فعالان سياسي با توصيه هاي منطقي نامزدهاي رياست جمهوري با ترجيح دادن مصالح جامعه بر مطالبات خود نيروهاي امنيتي با انجام وظيفه قانوني همراه با مدارا و رسانه ملي با رعايت انصاف در بيان مطالب و انتشار شفاف اخبار و نقطه نظرات .
در اين ميان شايد نقش رسانه ملي در آرام ساختن جامعه اهميت بيشتري داشته باشد. رسانه ملي بايد علاوه بر انتشار دقيق و شفاف اخبار از لحن ملايم استفاده كند و حساب اغتشاش گران را از طرفداران نامزدها و خود نامزدها جدا نمايد. خودداري از خبررساني دقيق و شفاف مردم را به مراجعه به رسانه هاي بيگانه تشويق مي كند و اين بهيچوجه به صلاح جامعه نيست . استفاده از لحن تند و پرخاشگرانه نسبت به نامزدها و طرفداران آنها و نسبت دادن اغتشاش ها به آنها نيز اقدامي خطرناك و تحريك آميز است كه رسانه ملي و ساير رسانه هاي دولتي و حامي دولت بايد از آن پرهيز نمايند.
منظور اين نيست كه اغتشاش ها را ناديده بگيريم و اغتشاش گران را از تعقيب و مجازات معاف نمائيم . بلكه منظور اينست كه بپذيريم از شرايط پيش آمده عده اي فرصت طلب كه قطعا از بدخواهان و دشمنان نظام هستند سواستفاده مي كنند و قطعا حساب آنها از مردم معترض جداست . ايكاش عملكردها بگونه اي بود كه زمينه اي براي اعتراض پيش نمي آمد و ايكاش نامزدها رفتاري داشتند كه براي پيگيري مطالباتشان مرتكب اقداماتي كه زمينه را براي سواستفاده فرصت طلبان فراهم سازد نمي شدند.
هنوز فرصت باقي است و بر همه واجب است تدبير را جايگزين روش هاي ديگر نمايند و براي حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي كه به فرموده امام « اهم واجبات » است با هرچه در توان دارند به صحنه بيايند.
دنياي اقتصاد: سياست‌هاي اشتباه براي مقابله با سيل واردات
«سياست‌هاي اشتباه براي مقابله با سيل واردات»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حميد زمانزاده است كه در آن مي‌خوانيد؛معاون اول رييس‌جمهوري مصوبه 11بندي کارگروه حمايت از توليد کشور را براي اجرا ابلاغ کرد؛ بر اساس بند دو اين مصوبه، «دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از واردات کالاهايي که مشابه آنها در داخل کشور توليد مي‌شود، بر اساس فهرستي که بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب کارگروه مي‌رسد، خودداري کنند.»
در سال‌هاي اخير و به واسطه درآمدهاي سرشار نفتي و مديريت ناصحيح در نحوه هزينه دلارهاي نفتي (همان يوروها)، همراه با انگيزه‌هايي مانند کاهش شدت تورم، در نظام تجارت خارجي ايران مجموعه سياست‌هايي اعمال شد که به واسطه آن سيل واردات به کشور سرازير شد. بر مبناي آمار رسمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، ميزان واردات کالا و خدمات ايران از کشورهاي خارجي در سال 1386 برابر 48ميليارد دلار و در سال 1387 رکورد تاريخي 56ميليارد دلار را ثبت نموده است؛ چنين حجم عظيمي از واردات در شرايطي است که صادرات غير نفتي ايران در اين دو سال به ترتيب برابر 21 و 18ميليارد دلار بوده است، بنابراين ميزان کسري تراز تجاري کشور بدون احتساب صادرات نفتي در اين سال‌ها به ترتيب برابر 27 و 38ميليارد دلار بوده است؛ به عبارت ديگر در طول اين دو سال حدود 65ميليارد دلار از کسري تراز تجاري کشور توسط درآمدهاي نفتي پوشش داده شده است، البته هزينههاي چنين روندي صرفا به از دست رفتن ذخاير ارزي کشور ختم نگرديده است؛ کارشناسان اقتصادي در سال‌هاي اخير به کرات در مورد عواقب وخيم سيل عظيم واردات متکي بر درآمدهاي نفتي، بر توليد بخش صنعت و بخش کشاورزي و نيز پيامدهاي ناگوار آن بر مساله مهم اشتغال هشدار مي‌دادند. اکنون به نظر مي‌رسد سياستگذاران اقتصاد کشور، پيامدهاي ناخوشايند اين روند را درک نموده و در صدد مقابله با سيل عظيم واردات در جهت حمايت از توليد داخل برآمده‌اند.
مساله اين است که دوران رونق نفتي پايان يافته است و درآمدهاي ارزي ايران ديگر کفاف واردات گسترده مانند سال‌هاي اخير را نمي‌دهد؛ بر اين اساس جلوگيري از سيل واردات نه تنها به خاطر دفاع از توليد داخلي ضرورت يافته است، بلکه کسري بزرگ تراز تجارت خارجي کشور نيز اين امر را گريزناپذير ساخته است.
عموم اقتصاددانان متفق‌القول بر اين اعتقاد هستند که گسترش تجارت خارجي و هم‌پيوندي اقتصادي هر کشور با کشورهاي ديگر، يکي از موتورهاي محرک رشد و توسعه اقتصادي است و البته مباني نظري محکم علمي براي اثبات اين ادعا وجود دارد، اما مساله تجارت خارجي ايران، داراي يک فاکتور بسيار مهم و تعيين کننده مي‌باشد که ناديده انگاشتن آن مي‌تواند هزينه‌هايي گزاف را بر دوش اقتصاد کشور تحميل نمايد؛ اين فاکتور مهم و تعيين‌کننده، دلارهاي سرشار نفتي است. مشکل اين جاست که بخش عمده واردات در ايران متکي به درآمدهاي ناشي از صادرات غيرنفتي نمي‌باشد، بلکه از طريق درآمدهاي صادراتي نفت، تامين مالي مي‌گردد و اين امر نه به هم‌پيوندي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني که به وابستگي اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني و درآمدهاي نفتي خواهد انجاميد؛ بنابراين سيل وارداتي که از طريق درآمدهاي نفت تأمين مالي گردد، نتيجه‌اي جز وابستگي روز‌افزون اقتصاد ملي به نفت از يک طرف و تضعيف توليد و اقتصاد ملي و گسترش بيکاري در کشور ندارد. بنابراين کارشناسان اقتصادي در مساله مهار سيل واردات و حمايت از توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي با سياستگذاران دولت نهم، توافقي عام دارند، اما سوال اساسي اين است که راهبرد صحيح حمايت از توليد داخل در برابر رقباي خارجي چيست؟
ابزارهاي اصلي مقابله با سيل واردات عبارتند از: گسترش محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي بر واردات، اعمال تعرفههاي تجاري بالاتر و در نهايت افزايش نرخ ارز (کاهش ارزش ريال در برابر ساير ارزها).
متاسفانه بند دو مصوبه 11 بندي حمايت از توليد داخلي، سياست گسترش محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي را براي مواجهه با سيل واردات و حمايت از توليد داخل هدف قرار داده است. گسترش محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي بر واردات، قطعا بدترين سياست ممکن در مقابله با واردات است؛ چرا که نه تنها اعمال اين سياست در کنترل واردات، چندان مؤثر واقع نمي‌گردد، بلکه موجب گسترش زمينه‌هاي رانت‌جويي و فساد اقتصادي و گسترش بي‌عدالتي و ناکارايي در اقتصاد کشور مي‌گردد. از اين سنخ فرامين تا‌کنون فراوان صادر شده است و عدم کارآيي آن در دستيابي به اهداف تعيين‌شده از پيش محرز است.
اعمال تعرفههاي تجاري بالاتر نيز اگرچه از سهميه‌بندي سياست بهتري تلقي مي‌گردد و براي دولت نيز درآمد‌زا مي‌باشد، اما موجب گسترش زمينه قاچاق کالا در اقتصاد کشور مي‌گردد و مهمتر از آن، اين سياست براي شرکاي تجاري ايران، سياست قابل قبولي نخواهد بود و به خصوص هزينههاي اقتصاد ايران را در پيوستن به سازمان تجارت جهاني افزايش خواهد داد. به علاوه اين سياست، کارايي اقتصاد کشور و آزادي اقتصادي را تخريب خواهد کرد و همچنين کمکي به صادرات غيرنفتي ايران نخواهد نمود.بنابراين تنها راه باقي‌مانده، افزايش نرخ ارز مي‌باشد؛ از نظر کارشناسان اقتصادي اصولي‌ترين و بهينه‌ترين راه پيش روي دولت براي مقابله با سيل واردات، افزايش نرخ ارز خواهد بود. نرخ ارز خارجي يکي از قيمت‌هاي کليدي در تعيين کارآيي نظام اقتصادي در هر کشور است. نرخ ارز متغير کليدي در تعديل و تنظيم ورود و خروج سرمايه و صادرات و واردات کالا در يک اقتصاد است. نرخ ارز يکي از عوامل مهم در حفظ قدرت رقابتي اقتصاد کشور در بازارهاي بين‌المللي و در نتيجه توان صادرات غير نفتي کشور و عاملي مهم در رهايي از وابستگي به صادرات نفتي است. در اقتصاد ايران، نرخ ارز علاوه بر حفظ قدرت رقابتي اقتصاد کشور در بازارهاي بين‌المللي، يکي از عوامل مؤثر در حفظ قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر سيل واردات کالاهاي خارجي که به وسيله درآمدهاي ارزي حاصل از نفت تأمين مالي مي‌گردد مي‌باشد. هر اقتصادداني مي‌داند که تعيين نرخ ارز در اقتصاد هر کشور نقشي بسيار مهم در حفظ ثبات، پويايي و رشد و توسعه اقتصادي آن کشور ايفا مي‌نمايد؛ بنابراين خطايي کوچک در تعيين نرخ ارز، مي‌تواند هزينههاي بزرگ براي اقتصاد کشور در پي داشته باشد.
واقعيت اين است که در سال‌هاي اخير به واسطه تثبيت نرخ اسمي ارز به پشتوانه درآمدهاي نفتي و با توجه به شرايط تورمي اقتصاد ايران، نرخ واقعي ارز در ايران به شدت کاهش يافته است؛ به عبارت ديگر پول ملي ايران در برابر ارزهاي خارجي به طور مداوم و به شدت افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد نرخ بهينه ارز بايد با هدف‌گذاري نرخ واقعي ارز از يک طرف و عدم تزريق بخش مهمي از منابع ارزي حاصل از نفت به بازار ارز تعيين گردد. در واقع نرخ بهينه ارز در ايران، نرخ ارزي است که از يک طرف قدرت رقابتي اقتصاد کشور در بازارهاي بين‌المللي را حفظ نموده و شکاف گسترده ميان صادرات غيرنفتي و واردات که منجر به بروز کسري بزرگ تراز تجاري (بدون احتساب نفت) شده است و نيز خروج سرمايه را کاهش دهد و از طرف ديگر قدرت رقابتي توليدکنندگان در اقتصاد داخلي را در برابر رقباي خارجي و سيل واردات کالاهاي آنان حفظ نمايد. از اين نظرگاه نيز به ناگزير بايد پذيرفت که سياست صحيح در شرايط فعلي اقتصاد ايران که دوره‌اي از تورم پايدار را گذرانده است و در عين حال نرخ اسمي ارز چندان که بايد افزايش نيافته است، سياستي در جهت افزايش نرخ اسمي ارز خواهد بود. اقتصاددانان کشور تخمين زده‌اند که در نرخ اسمي ارز فعلي (حدود هزار تومان به ازاي هر دلار)، ميزان تقاضا براي ارز در سال جاري جهت واردات و نيز خروج سرمايه، بيش از 80ميليارد دلار خواهد بود؛ اين امر حاکي از اين است که واردات بدون افزايش نرخ ارز قابل مهار نبوده و اقتصاد ايران را با بحران کسري تراز پرداخت‌ها مواجه خواهد نمود.
بنابراين مساله اين نيست که براي حمايت از توليد ملي، بايد جلوي سيل واردات را گرفت؛ بلکه مساله اين است که چگونه بايد جلوي سيل واردات را گرفت. اعمال محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي، اصرار بر يک اشتباه سياستي است و هزينههاي آن براي اقتصاد ملي ايران از فوايد آن بيشتر است. دولت بايد به اين مهم برسد که تنها راه صحيح و بهينه حمايت از توليد داخلي در برابر واردات، افزايش نرخ ارز مي‌باشد. سوال مهم اين است که آيا دولت حاضر است گامي عملي در راستاي افزايش نرخ ارز بردارد؟
سرمايه: روزنامه ها در اتوبان يک طرفه اطلاع رساني
«روزنامه ها در اتوبان يک طرفه اطلاع رساني»عنوان سرمقاله‌يب روزنامه‌ي سرمايه به قلم داوود محمدي اتست كه در آن مي‌خوانيد؛
شرايط حساس ايران در برهه کنوني واقعيتي است که کمتر کسي توان انکار آن را دارد. مردماني که دور از هرگونه تنش در بطن تحولات سياسي قرار گرفته اند يا دل نگران آينده کشور خويش هستند و حتي معدودي که ايفاي نقش ناظر منفعل را برگزيده اند، جملگي با ولع و اشتياق آميخته با روحيه ميهن پرستي و کنجکاوي خاص ايرانيان، پيگير خبرهاي مرتبط با اين تحولات هستند تا ضمن ارزيابي خبرهاي متفاوت و گاهي متناقض، سره از ناسره را تشخيص دهند و از فرو رفتن در باتلاق اشتباه و ره سپردن در بيراهه، مصون بمانند.
در اين ميان، تحليل هاي «رسمي» به دفعات و با قوت بر اين نکته تاکيد دارند که در تنش هاي اخير، رسانه هاي بيگانه، نقش مخرب داشته اند و با بمباران تبليغات غلط، ايرانيان را به بيراهه اغتشاش کشانده اند. اما با فرض صحت چنين تحليلي راه چاره چيست؟ اجماع کارشناسان که قاطبه آنان در زمره دلسوزان مام ميهن مي گنجد، بر اين پاسخ تاکيد دارند که بايد با جلب اعتماد مردم به رسانه هاي داخلي، واکسن مصونيت در برابر تبليغات مسموم احتمالي بيگانگان را بر پيکر تب آلود ايران تزريق کرد. اما اين توصيه کارشناسي و منطبق با منافع ملت و مصلحت حکومت تا چه ميزان به مرحله اجرا درآمده است؟
ترديدي نيست که رسانه ملي، اطلاع رساني کاملاً يک جانبه دارد. صداوسيما خط تبليغي واحدي را در پيش گرفته و با سماجتي که اغلب با واکنش عصبي اکثر مخاطبان مواجه مي شود، مي کوشد يک حرف را از صدها زبان و يک روايت را با ميليون ها عبارت و تصوير به زور وارد افکار عمومي نمايد. هم از اين روست که مخاطب اگر روزها چشم و گوش خود را بر روي صدا و سيما ببندد، خبر و نکته مهمي را از دست نخواهد داد و باز هم از اين روست که طيفي از افکار عمومي به اين نتيجه رسيده اند که قيد رسانه ملي را بزنند و در عوض ساعت ها، چشم و گوش به کانال هاي متهم بيگانه بسپارند تا شايد دقيقه اي يا ساعتي، مشکل پارازيت حل شود و کلامي خش دار يا تصويري کج و معوج را تجربه کنند تا تصوير يا عکسي متفاوت را نيوشند و مشاهده کنند.
در حوزه روزنامه ها، طيفي که ارگان محافظه کاران هستند، همان کلام و تصوير رسانه ملي را در قاب کاغذ روي دکه ها مي فرستند و شايد تنها تفاوت آنها اين است که فارغ از قيد و بند قانوني و اخلاقي، اتهامات و اکاذيب عليه رقيب را بي پرواترو تندتر از صدا و سيما مطرح مي کنند و دغدغه پاسخگويي به جايي يا کسي را ندارند. طيف ديگر که روزنامه هاي اصلاح طلب و مستقل هستند در چنبره محدوديت هاي قانوني و شبه قانوني افراطي گرفتار آمده اند و هر روز و هر لحظه با نگراني منتظر تنگ تر شدن دايره محدوديتي هستند که اينک حداکثر شعاع آن جايي براي يک پا ايستادن است و بيم آن دارند که براي بقا بايد ايستادن روي انگشتان پا را شاهد باشند تا فنا نشوند. اگر پيش از اين، محدوديت ها «کلي» بود، اکنون «مصاديق مشخص» را دربرمي گيرند، فلان شخص و فلان بيانيه و اين حادثه و آن عکس است، محدوديت هايي که در دمي و بعضاً در واپسين دقايق چاپ نيمه شب، تحريريه را به چالش مي کشد و حلال و مباح مطبوعاتي غروب هنگام را به حرام شبانگاهي مبدل مي سازد تا حدي که کارکنان تحريريه از تضييع حق قانوني مخاطب، انگشت تاسف به دندان مي گزند.
با وجود رقابت نابرابر اين دو طيف از روزنامه ها، يافته هاي مراجعه به دکه ها در اولين ساعات صبح، غافلگيرکننده و حاوي پيام هاي تلخي است: تلي از روزنامه هاي پرزرق و برق محافظه کار که نه تيتر بلکه انباشتگي و ماندگي آنها، نظر افراد را به خود جلب مي کند
و از سوي ديگر، نايابي و کميابي اغلب روزنامه هاي نيمه جان اصلاح طلب که چون زر ناب در همان دقايق اول از روي دکه ناپديد مي شوند و دست به دست ميان مردم مي چرخند و عطش آنها را به رسانه هاي بيگانه، اندکي فرو مي نشانند.
باز بايد در اوج نااميدي به برخي مسوولان توصيه کرد که کارنامه خود را مرور کنند، عينک بدبيني به مطبوعات و مردم را بردارند و بدانند در سوق دادن طيفي از مردم به سمت همان رسانه هاي بيگانه که متهم به آشوب سازي شده اند و اگر هم مغلوب پارازيت شوند، ميدانداري را به رسانه پرقدرت شايعه مي دهند، سهمي قابل ملاحظه دارند:
چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد
مردم سالاري: راي دهندگان به ميرحسين اغتشاش گر نيستند
«راي دهندگان به ميرحسين اغتشاش گر نيستند»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم کيان راد است كه در آن مي‌خوانيد؛روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت نهم که به منبع مالي بي پايان دولت دسترسي دارد و در شرايطي که اغلب روزنامه ها با مشکلات مالي فراواني دست و پنجه نرم مي کنند، با صفحات گلاسه منتشر مي شود و با قيمت ارزان توزيع مي شود، تافته جدا بافته اي است که گويا هيچ کس را توان رويارويي با آن نيست.
روزنامه ايران مي تواند هر تيتري که خواست بزند، هر خبري که خواست چاپ کند، اما با اعتراض مواجه نشود. لکه دار کردن حيثيت افراد حقيقي و حقوقي، توهين و تهمت و افترا به مخالفان فکري و تبليغات انتخاباتي به نفع يکي از کانديداها در شرايطي که قانون، روزنامه هاي دولتي را از تبليغ به نفع کانديداها ممنوع کرده است، ميزان پايبندي آنان را به قانون نشان مي دهد . البته روزنامه ايران در اين کارزار تنها نيست.
روزنامه وطن امروز به مديريت مدير عامل سايپا که در دوران تبليغات انتخاباتي رسالت اطلاع رساني خود را تعطيل کرده بود و با حذف صفحات غير سياسي خود، تيراژ خود را افزايش داده و به تخريب رقيبان انتخاباتي آقاي احمدي نژاد مي پرداخت و البته با تيراژ بالا به طور رايگان در ميادين شهر توزيع مي شد، در همان مسيري گام بر مي دارد که روزنامه ايران به آن مسير مي رود. مواضع روزنامه کيهان نيز اظهر من الشمس است.
خبرگزاري هاي ايرنا و فارس هم با پشتوانه مالي وسيع دائما خوراک خبري- تبليغاتي و تخريبي- به اين روزنامه ها و روزنامه هاي دست چندم هوادار دولت مي دهند. صدا و سيما هم که جانبداري خويش را به اثبات رسانده است در تازه ترين اقدام اين رسانه هاي دولتي و شبه دولتي، آنها حاميان موسوي را هم رديف اراذل واوباش دانسته و به صراحت نوشته اند که روز شنبه، حاميان موسوي به سوي مردم سنگ پرتاب مي کردند و به کتک زدن مردم مي پرداختند. من نمي دانم آيا کساني که اين خبرها راتنظيم کرده اند خودشان اين صحنه ها را ديده اند يا بنا به دستور مديرانشان اين خبرها را از ذهن خود نوشته اند؟ من فقط يک پرسش از اين افراد دارم و آن اينکه چرا، به چه دليلي حاميان موسوي بايد به مردم سنگ بيندازند و مردم را کتک بزنند؟ شما يک دليل قانع کننده بياوريد تا ما حرفتان را بپذيريم.
مگر حاميان موسوي، مردم نيستند؟ مگر 13 ميليون نفري را که به گفته خودتان به موسوي راي داده اند مي توانيد اراذل و اوباش بناميد؟ گويا شما که خود را ذوب در ولايت مي دانيد فرمايش مقام معظم رهبري را هم فراموش کرده ايد که حساب اراذل و اوباش را از 40 ميليون نفري که راي داده اند جدا مي دانستند. شما به چه دليلي حاميان موسوي را اراذل و اوباش مي دانيد؟ مشکلي نيست هر گونه که بخواهيد مي تازيد. مردم روز به روز آگاه تر مي شوند و به اطلاع رساني شما وابسته نمي مانند تا شما همه چيز را وارونه نشان دهيد.
صداي عدالت: انصاف به عدالت نزديک تر است!
«انصاف به عدالت نزديک تر است!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم جواد كارگزاري است كه در آن مي‌خوانيد؛سخنان حداد عادل درباره نتيجه انتخابات اگر آتش اختلافات را بيشتر نکرده باشد بي‌ترديد نتوانسته است آبي بر آتش اختلاف‌ها باشد. حداد عادل که پيش از انتخابات به طور عمومي و آشکار احمدي‌نژاد را نامزد برتر معرفي نمود، اکنون تلاش دارد در نقش يک فرد ميانه‌رو و بي‌طرف نقش‌آفريني نمايد. با اين حال، موضع‌گيري‌هاي يکسويه و جانبدارانه وي نفوذ اندک کلام وي را نيز بي‌اثر ساخت. حداد عادل به اين نکته توجه نداشت که وي به دليل طرفداري از احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري نمي‌تواند شخص مناسبي براي نقش‌آفريني بي‌طرفانه و منصفانه باشد چه برسد به اين که بخواهد انتظار داشته باشد ارزيابي غير واقع‌بينانه وي از انتخابات و رويدادهاي پس از آن مورد پذيرش قرار بگيرد! حداد عادل، روشن نيست از چه جايگاهي، موسوي را دعوت به گفتگو درباره نتيجه انتخابات نمود در حالي که آداب گفتگو را رعايت نکرد و به صورت يک‌طرفه بر موسوي تاخت و هر آنچه خواست گفت.
حال سخنان حداد عادل را با سخنان لاريجاني مقايسه کنيد. لاريجاني موسوي را دعوت به گفتگو نکرد چون جايگاه خودش را مي‌دانست. لاريجاني به عنوان يک سياستمدار چشم خود را بر واقعيت‌‌ها نبست و آگاهانه براي عبور از بحران به جاي پافشاري نادرست و يک سويه بر تکليف موسوي و طرفداران وي از حقوق آنها نيز سخن گفت. لاريجاني به جاي داوري در مورد نتيجه انتخابات به درستي به داوري درباره داور-شوراي نگهبان- پرداخت و با روشني تمام اندوه و افسوس خويش را از عدم بي‌طرفي اعضاي شوراي نگهبان و حمايت آشکار آنها از احمدي‌نژاد اعلام نمود! به راستي آقاي حداد عادل و ديگر کساني که پيوسته شوراي نگهبان را به عنوان مرجع قانوني رسيدگي به شکايت‌ها اعلام مي‌دارند از عدم بي‌طرفي بيشتر اعضاي شوراي مزبور آگاه نيستند؟ آيا آنها نمي‌دانند شرط لازم، و نه کافي، داوري بي‌طرفي داور است؟
لاريجاني در سخنان خود به طور دقيق تلاش نمود جانب انصاف را نگاه دارد. او با نقد شفاف عملکرد يکسويه صدا و سيما به درستي بر نقش نادرست صدا و سيما در تحريک احساسات مردم اشاره نمود. او نيک مي‌داند در دنياي امروز امکان دسترسي به منابع خبري بيش از گذشته است و اگر صدا و سيما بخواهد همچنان بر طبل بي‌انصافي خبري بکوبد، اعتماد مردم را از دست خواهد داد و چه چيزي براي يک رسانه به اصطلاح ملي بالاتر و ارزشمند‌تر از گوهر اعتماد است؟
اگر لاريجاني در سخنان خود، برخلاف سخنان يکسويه حداد عادل، از مقام‌هاي مسوول مي‌خواهد امکان قانوني ابراز عقيده و گردهمايي طرفدارهاي نامزدها را فراهم نمايد به اين دليل است که مي‌داند توسل مقام‌هاي عمومي به قانون براي زير پا گذاشتن حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان ناپسندتر از زير پا گذاشتن قانون از سوي شهروندان براي اجراي حقوق و آزادي‌هاي اساسي‌اشان است. لاريجاني بي‌ترديد به اين نکته توجه داشته است که قانون و اجراي آن نمي‌تواند نقض‌کننده حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان باشد و به همين دليل خواستار اجراي قانون با رويکرد پايبندي به حقوق شهروندي شده است. به ويژه آن که به اين نکته توجه شود که در زمينه حق گردهمايي و راهپيمايي اصل بيست و هفتم قانون اساسي مقرر داشته است: "تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است".
آنچه که از اين اصل قانون اساسي برداشت مي‌شود آزاد بودن تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها به عنوان يک اصل مي‌باشد که عدول از آن نيازمند ارايه دليل مي‌باشد و نه اجراي آن اصل! توجه به اين نکته ضروري است که اصل بيست و هفتم قانون اساسي، صرف‌نظر از شرط عدم حمل سلاح، تنها قيد "عدم اخلال در مباني اسلام" را به عنوان مانع برگزاري آزاد تجمعات و راهپيمايي‌ها اعلام نموده است که نشان‌دهنده يک رويکرد حداکثري در پذيرش اصل آزادي تجمعات و راهپيمايي‌ها است. تجربه تلخ دوران ظلم و جور پيش از انقلاب و سرکوب تجمعات و راهپيمايي‌هاي مسالمت‌آميز مردم از سوي رژيم ظالم و جائر شاهنشاهي به دليل غير قانوني بودن، خبرگان قانون اساسي را به تدوين و تصويب اصل بيست و هفت قانون اساسي با رويکردي آزادي‌خواهانه و مردم‌گرايانه سوق داد به نحوي که برگزاري تجمع و راهپيمايي با رعايت شرايط پيش‌بيني شده در اصل مزبور نيازي به اجازه مقام‌هاي دولتي نداشته باشد. اشاره لاريجاني به تدارک امکان تجمع و راهپيمايي قانوني براي نامزدها و طرفدارهايشان ناشي از درک درست از حقوق شهروندي و رويکرد آزادي‌خواهانه و مردم‌گرايانه اصل بيست و هفتم قانون اساسي بود.
لاريجاني، برخلاف حداد عادل، همچنين از صدا و سيما خواست صداي مردم را گزينشي پخش نکند و اجازه دهد که نامزدهاي انتخاباتي حرف‌هاي خودشان را در يک فضاي منطقي و دور از تنش بيان نمايند. اين که صدا و سيما به افرادي مانند حداد عادل، علي مطهري، احمد توکلي و ... اجازه مي‌دهد تحليل و برداشت خودشان را، اغلب يکسويه، به مردم ارايه نمايند جز برخورد گزينشي با صداي مردم چيست؟ اين که صدا و سيما با وجود اعلام آمادگي ميرحسين موسوي- کسي که بنا بر آمارهاي رسمي بيش از سيزده ميليون رأي آورده است- با لجبازي تمام اجازه حضور در برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني را به او نمي‌دهد چگونه قابل توجيه است؟ آقاي حداد عادل نمي‌توانست در سخنان خود اندکي به حقوق طرف مقابل خود احترام بگذارد و دست‌کم اشاره‌اي به آن داشته باشد؟ آقاي حداد عادل چنين نکرد و لاريجاني چنين کرد و به همه آموخت: "انصاف به عدالت نزديک‌تر است!"
«آقاي مهندس موسوي آيا غير از خودتان، كسي را قبول داريد؟»عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ نقاط عطف در تاريخ ملت بزرگ ايران كم نبوده است و پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين نقاط عطف، تعدد و تنوع بيشتري پيدا كرد.
روزها و شب‌هايي كه مي‌گذرانيم از جمله اين نقاط عطف و شايد جزو دشوارترين آنها باشد. دشوار نه از آن جهت كه حق و باطل را نمي‌توان تشخيص داد كه اتفاقا مرز بين حق و باطل كاملا روشن است، بلكه از آن جهت كه دوستان ديروز انقلاب امروز در كنار جبهه باطل ايستاده‌اند و بعضا در وسط جبهه، و انقلاب بايد تصميم بگيرد با دوستان ديروز خود چگونه رفتار كند. البته اين اولين بار نيست كه انقلابي در جهان از جمله انقلاب اسلامي ايران در معرض چنين تصميمي قرار مي‌گيرد و اين بار نيز اين تصميم اتخاذ خواهد شد.
اتفاقات اين روزها حداقل به بهانه ناكامي آقاي مهندس موسوي و واگذاري نتيجه انتخابات رياست جمهوري شكل گرفته و ظاهرا آقاي موسوي «سر» اين ماجراهاست. لذا چند پرسش را با ايشان مطرح مي‌كنيم:
1) جناب مهندس موسوي مدعي دفاع از نظام اسلامي هستند و در آخرين بيانيه خود به هوادارانشان توصيه كردند «نگذاريد دروغگويان و متقلبان، پرچم دفاع از نظام اسلامي را از شما بربايند.»
جناب آقاي موسوي! مختصات نظام اسلامي مورد نظر شما چيست؟ آيا اين نظام آن‌گونه كه شما ادعا مي‌كنيد همان نظام مورد نظر بنيانگذار جمهوري اسلامي، امام راحل، خميني كبير است يا نظامي جديد؟ اگر همان است كه آن نظام اركان مشخصي دارد و ولايت فقيه و قانون اساسي از اركان مهم نظام مورد نظر امام است. شما كدام يك از اين دو را قبول داريد و به آن ملتزم هستيد؟
از رفتارتان برمي‌آيد كه هيچ‌كدام را برنمي‌تابيد.
طبق اصل 99 قانون اساسي «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را به عهده دارد» و بر اساس اصل 98 قانون اساسي «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.»
همچنين تفسير شوراي نگهبان اين است كه نظارت مورد نظر در اصل 99، استصوابي و در همه مراحل انتخابات است. نظرات ولي‌فقيه زمان هم كه روشن است و بصراحت در ديدار خصوصي با خود شما، هم با نمايندگانتان و هم در خطبه‌هاي نماز جمعه تاريخي 29 خرداد مطرح شد كه البته چيزي جز دعوت به قانونمندي نبود.
آقاي مهندس موسوي، فراموش نكرده‌ايد سخنان خود در جمع «جوانان متخصص» را كه 10 ارديبهشت 88 در سايت رسمي شما منتشر شد؟ «رهبر معظم انقلاب محور وحدت ملت ماست. ايشان فردي است كه پاسدار ارزش‌هاي اصيل انقلاب ماست... كسي كه به نظام علاقه داشته باشد و بخواهد براي اين كشور و نظام و در درون آن كار كند، نمي‌تواند خود را در اين مسائل فريب دهد.»
2) جناب آقاي مهندس موسوي مدعي شده‌اند كه چون شوراي نگهبان بي‌طرف نيست، «درخواست ابطال انتخابات و تجديد آن حقي مسلم است كه بايد به صورتي بي‌طرفانه از طريق يك هيأت مورد اعتماد ملي مورد بررسي قرار گيرد.»
اول اين كه عدم بي‌طرفي شوراي نگهبان يك ادعاست كه خود نيازمند اثبات است. شوراي نگهبان مطابق اصل 91 قانون اساسي تركيبي است از 6 نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز كه از سوي مقام رهبري انتخاب مي‌شوند و 6 نفر حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و با راي مجلس انتخاب مي‌شوند.
آيا صرف اظهارنظر يكي دو نفر از اين جمع 12 نفري، موجب اثبات ادعاي شما مي‌شود؟ آيا شما مطمئن هستيد كه هيچ‌يك از اين 12 نفر در انتخابات به شما راي نداده‌اند؟ و اگر مشخص شود كه برخي از اعضاي محترم شوراي نگهبان به شما راي داده‌اند باز بر ادعاي خود هستيد؟
دوم اين كه «هيأت مورد اعتماد ملي» چه مبناي قانوني دارد و بر چه اساسي بايد تشكيل شود. صرفا چون شما خواسته‌ايد؟
سوم اين كه بر فرض محال كه چنين هيأتي تشكيل و انتخابات ديگري برگزار شود، نتيجه انتخابات از دو حال خارج نيست. يا جنابعالي به آرزوي خود مي‌رسيد و بر صندلي رياست جمهوري تكيه مي‌زنيد كه ديگراني كه مثل امروز شما ناكام مانده‌اند مي‌توانند همين اعتراضات و ادعاها را داشته باشند و خواستار ابطال انتخابات و تجديد آن شوند و اين داستان ادامه خواهد داشت يا مجددا شما نتيجه را واگذار مي‌كنيد. در آن صورت از كجا معلوم شما همين ادعاها را تكرار نكنيد و بر فرض كه مطرح نكنيد، هزينه پرداخت شده براي خواسته‌هاي شما به عهده كيست؟
3) جناب آقاي مهندس موسوي! شما در بيانيه خود بعضا به قانون‌گريزي اشاره و ضمنا به برخي اصول قانون اساسي تمسك جسته‌ايد. حتما مي‌دانيد قانون اساسي مجموعه‌اي است داراي 14فصل و 177 اصل كه نمي‌توان با آن گزينشي برخورد كرد.
گفته‌ايد «آن چيزي كه از عواقب قانون‌گريزي پيش‌بيني كرده بوديم، به صريح‌ترين شكل ممكن و در نزديك‌ترين زمان تحقق يافت» ولي نگفته‌ايد كه چه كسي و از كدام قانون گريخته‌اند. ولي از شما مي‌پرسيم رفتار شما چه چيزي را تداعي مي‌كند و مبتني بر كدام قانون است؟ اگر اين رفتار قانون‌گريزي نيست، چيست؟
جناب آقاي موسوي، قانون يك مفهوم ذهني و تخيلي نيست. قانون يك امر واقعي است كه مدون است و در فرآيندي قانوني به تصويب رسيده است و مي‌توان به آن مراجعه كرد.
شما را به شنيدن سخن امام دعوت مي‌كنم كه او را بدرستي «روشن ضمير» خوانده‌ايد. گويا ضمير روشن او اين روزها را هم ديده است. «اگر يك جايي عمل به قانون شد و يك گروهي در خيابانها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند، اين همان معناي ديكتاتوري است كه مكرر گفته‌ام كه قدم به قدم پيش مي‌رود... اگر قانون در يك كشوري عمل نشود، كساني كه مي‌خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمدهاند يا به صورت آزادي و امثال اين حرف‌ها. اگر همه اين آقايان كه ادعاي اين را مي‌كنند كه ما طرفدار قوانين هستيم، اينها با هم بنشينند و قانون را باز كنند و تكليف را از روي قانون همه‌شان معين كنند و بعد هم ملتزم باشند... ديگر دعوايي پيش نمي‌آيد؛ هياهو پيش نمي‌آيد» صحيفه نور، ج 14، ص 415.
هر چند در بيانيه‌هاي جناب آقاي ميرحسين و از جمله بيانيه شماره 5 نكات بسيار ديگري براي نقد و پرسش هست، اما آنها را به مجال ديگري مي‌گذارم.
و اما سخن آخر
جناب آقاي مهندس موسوي! طي 30 سال از انقلاب اسلامي ايران، 30 انتخابات در كشور برگزار شد و برخي از آنها در دوران نخست وزيري جنابعالي، اگر چه اين اولين بار است كه شما در معرض انتخاب مردم قرار گرفته‌ايد و طي 30 سال همواره منصوب بوده‌ايد. آيا انتخابات 30 سال گذشته همه سالم برگزار شده است جز اين يك مورد كه شما در آن شركت داشته و نتيجه را واگذار كرده‌ايد يا انتخابات در گذشته نيز به گمان شما ناسالم بوده است؟
اگر در گذشته نيز ناسالم بوده است چرا شما سكوت كرديد و از حق و راي مردم دفاع نكرديد؟ و اگر سالم بوده است كه بوده است چه شده كه همين يك مورد كه شما در آن شركت كرديد، ناسالم شده است؟ فكر نمي‌كنيد اين مسأله قدري نيازمند تأمل است؟
آفتاب يزد: آقاي لاريجاني پاي حرف خود بايستيد
«آقاي لاريجاني پاي حرف خود بايستيد»عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ دو اتفاق قابل پيش‌بيني در دو ماه اخير، فراكسيون دولتي اصولگرايان را در رسيدن به برخي از اهداف مهم خود ناكام نموده است. آنها قبل از انتخابات تلاش مي‌كردند فضاي انتخاباتي كشور را به دو قطبي »ارزش گرايان و ارزش‌گريزان« تبديل كنند. اين تلاش از ابتدا نيز محكوم به شكست بود زيرا در عملكرد برخي همكاران دولت نهم، نكات ضد ارزشي مشاهده مي‌شد كه براي آن هيچ گونه مشابه، در دوره مسئوليت ميرحسين موسوي وجود نداشت.
پرگويي بعضي مدعيان حمايت از دولت براي ضدارزشي دانستن كروبي نيز راه به جايي نمي‌بُرد. اما آنچه كه آرزوهاي اين فراكسيون را كاملاً بر هم زد كانديداتوري محسن رضايي و اظهارات او در خصوص عملكرد دولت نهم و رئيس آن بود. پس از انتخابات هم اصولگرايان دولتي به دنبال آن بودند كه ادعاي خود در خصوص »غيرقابل اتكا بودن شكايت كانديداهاي اصلاح‌طلب« را يك موضوع پذيرفته شده در ميان اكثريت مردم و مسئولان و امري اجماعي براي همه اصولگرايان جلوه دهند.
البته اين روِيا نيز تعبير نشد و اين عدم تعبير، برخي حاميان دولت را آنقدر عصباني كرد كه حتي به حريم مرجعيت نيز اهانت روا داشتند كه »چرا به كانديداي پيروز مورد ادعاي آنها، پيام تبريك نداده‌اند؟« اما ظاهراً سرنوشت اين »طيف پرتوقع« آن بود كه تنها غصه آنها، »عدم تبريك گويي مراجع و بسياري از روحانيون سرشناس« نباشد. هنوز يك هفته از اعلام تعجيلي نتايج انتخابات توسط دولتي‌ها نگذشته بود كه محسن رضايي در تلويزيون حاضر شد و ادعاهايي مطرح كرد كه نشان مي‌داد ترديد نسبت به آمارهاي انتخاباتي، تنها مختص اصلاح‌طلبان نيست.
فراكسيون دولتي اصولگرايان تلاش كرد از كنار اظهارات رضايي بگذرد و حملات خود را همچنان متوجه كروبي و موسوي نمايد. از سوي ديگر، رسانه‌هاي پرشمار و كم‌نفوذ كه تنها همت آنها، دفاع بي‌چون و چرا از يك كانديدا در انتخابات بود، در روزهاي اخير هم فعال شدند تا همه ابراز مخالفت‌ها با نتيجه انتخابات را »اغتشاشگري« و »قانون گريزي« معرفي كنند و همه نيروهاي انقلاب و نظام را بر سر اين ادعا »متحد« نشان دهند.
اين تلاش غيرمنصفانه نيز با سخنان شنبه شب علي لاريجاني، خنثي شد. او كه هم ايران را به خوبي مي شناسد و هم تا حدود زيادي از انگيزه ظاهراً قانون گرايانه بعضي افراد و رسانه‌ها مطلع است در گفتگوي مستقيم تلويزيوني، خواستار توجه به مطالبات تظاهركنندگان شد. او البته بر لزوم جداسازي حساب اغتشاشگران از معترضان تاكيد كرد و قانون گرايي همه معترضان را خواستار شد،اما با نگاهي به امروز و گذشته، بخشي از ريشه‌هاي حوادث اخير را مورد اشاره قرار داد تا مشخص شود ديدگاه رئيس مجلس نسبت به ريشه ناآرامي‌ها، به سخنان اصلاح طلبان بسيار نزديك‌تر است تا ادعاهاي فراكسيون دولتي اصولگرايان.
انتقاد تلويحي از موضع‌گيري انتخاباتي بعضي از ناظران انتخابات، يكي از مهمترين مسائلي بود كه لاريجاني بر آن تاكيد كرد و در ماه‌هاي گذشته، بارها موجب نگراني و هشدار كروبي، موسوي و حاميان آنها شده بود. اما لاريجاني به خوبي مي‌داند كه در موضوعي پرحساسيت مانند انتخابات و پيامدهاي آن، اقتضاي عدالت، نگاه كردن يكسان به طرف‌هاي گوناگون است. لاريجاني معتقد است »برخي مناقشات به بعضي از اعضاي شوراي نگهبان بازمي‌گردد كه در انتخابات موضع‌گيري كردند.« او در عين حالاز همين افراد، با احترام ياد مي‌كند. به عبارت ديگر، برخي افراد مي‌توانند محترم باشند اما در عين حال، اقدامات و اظهارات آنها منجر به مناقشاتي شده باشد كه تاكنون خسارت‌هاي فراواني به دنبال داشته است! آقاي لاريجاني براي »پديدآورندگان بعضي مناقشات« حق »اشتباه« قائل است پس قاعدتاً بايستي همفكران خود را نيز قانع كند كه حتي اگر نحوه بيان بعضي اعتراضات به عملكرد مناقشه آفرينان را »اشتباه آميز« مي‌دانند در برابر آن اشتباهات هم، خويشتن‌داري به خرج دهند. اين توقع از آنجا ناشي مي‌شود كه لاريجاني هم معتقد است »بخش عمده‌اي از مردم، تصورشان درباره نتيجه انتخابات با نتيجه رسمي متفاوت است.«
ترديدي وجود ندارد كه بهترين زمان و مكان براي اغتشاشگران، روزها و مكان‌هايي است كه »مردم عصباني و سرخورده« درحال بيان اعتراضات خود هستند. در اين شرايط، ممكن است اغتشاشگران وارد عرصه شوند تا هم عقده‌گشايي كنند و هم مردم و ماموران حكومتي را رودرروي يكديگر قرار دهند تا بر عصبانيت‌هاي مردم افزوده شود و دوره اعتراضات، طولاني‌تر گردد. اگر رسانه‌هاي رسمي كشور نيز بخواهند بدون توجه به واقعيات موجود، همه اعتراضات را »اغتشاشگري« جلوه دهند باز هم بر عصبانيت‌ها افزوده خواهد شد بدون آنكه »تصور بسياري از مردم از نتيجه انتخابات« كه به تعبير لاريجاني»با نتيجه رسمي متفاوت است« اصلاح گردد. ضمن آنكه مرجعيت آسيب ديده اين رسانه‌ها، بيش از پيش تضعيف خواهد شد و همين مسئله سهم مراجعه مردم به رسانه‌هايي كه بدون محدوديت‌هاي موجود در داخل كشور، خبررساني مي‌كنند را افزايش مي‌دهد.
اين نگراني را مي‌توان در لابه لاي اظهارات اخير لاريجاني نيز مشاهده كرد. او البته بيش از ابراز نگراني صريح از اقدام يكسويه برخي رسانه‌ها در پررنگ كردن نقش اغتشاشگران در اعتراضات اخير، از روآوردن مردم به رسانه‌هاي خارجي ابراز نگراني كرده است. اما به هر حال لاريجاني، رسانه و نقش آن در دنياي امروز را به خوبي مي‌شناسد و ناكامي رسانه ملي در القاي بعضي ديدگاهها به جامعه را نيز قبلاً تجربه كرده است. اينك كه او تريبوني بدون سانسور - راديوي مجلس - را در اختيار دارد مي‌تواند در عادي سازي فضاي جامعه از طريق پافشاري بر همان ديدگاههايي كه در گفتگوي تلويزيوني خود بيان داشته است، نقش آفريني كند. او بايد به طور عملي به حاميان سه كانديداي ديگر ثابت كند كه اراده مجموعه حاكميت، »شنيدن سخن معترضان و ترتيب اثر دادن به آن« است. اگر لاريجاني و ساير كساني كه بدون داشتن نفع مستقيم در انتخابات و پيامدهاي آن، حوادث اخير را رصد مي‌كنند وجود اين اراده را به مردم ثابت نمايند آنگاه خواهند توانست با استمداد از رقباي كانديداي حاكم، آرامش را با جلوگيري از افزايش هزينه‌ها به جامعه بازگردانند؛ اگرچه جبران بعضي هزينه‌هايي كه در يك هفته اخير به وجود آمده است غير ممكن است يا بسيار مشكل مي‌باشد.
ابتكار: اشتباه نکنيد؛خر داغ کرده اند!
«اشتباه نکنيد؛خر داغ کرده‌اند!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمد علي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ در نظام هاي که در آنها انتخابات آزاد برگزار مي شود، معيار مشروعيت، ميزان مشارکت است نرخ مشارکت 45 تا 70 در صد را کف و سقف يک نظام سياسي در جذب مشارکت عمومي اعلام کرده اند کف که مشخص است، کمتر از آن نشان دهنده نارضايتي ها در هر کشور است و تکرار آن به بحران مقبوليت سياسي ختم مي شود بر اين اساس ميزان اقبال عمومي و نوع مشارکت (حداکثري يا حداقلي) آنها بيانگر :
1 -ميزان دلبستگي مردم به نقش آفريني در سرنوشت خويش
2-ميزان پايگاه مردمي،مقبوليت و مشروعيت نظام
3-ميزان اقتدار ملي و ضريب امنيت و بازدارندگي دفاع
واضح است هر چه استقبال در انتخابات رياست جمهوري در سطح بالايي باشد هر يک از پيامد ها و آثار سه گانه فوق در مرتبه بالاتري خواهد بود در انتخابات دهمين رياست جمهوري ايران نيروهاي اجتماعي و سياسي ايراني داخل و خارج از کشور در برابر نظام جمهوري اسلامي جهت گيري دوگانه اي را در پيش گرفتند.
1 -اکثريت مردم و نخبگان (چه داخل و چه خارج) در ساخت قدرت مشارکت جسته و به تقويت نظام انديشيدند 2-گروهي همواره در مقابل ساخت قدرت نظام جمهوري اسلامي به پا خواسته و با آن مبارزه مي کنند و هر حرکتي را به هدف براندازي نظام تفسير و تعبير مي کنند اين گروه که به "اپوزسيون"معروفند خود به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف: دسته نخست، خط مشي مسلحانه و خشونت بار را در مقابله با نظام در پيش گرفته اند آنچنان که گروه تروريستي منافقين سالهاست با اين روش مبارزه مي کنند.
ب: دسته دوم، خط مشي رفرميستي و مخالفت و عدم پذيرش نظام را از طريق برگزاري ميتينگ ها،همايش ها و انتشار نشريات شبهه افکن پيگيري مي کنند سلطنت طلب ها،نيروهاي چون بني صدر، سازگارا، افشاري و ... در زمره اين دسته قرار دارند. در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم گروههاي مخالف و مروجان مشارکت حداقلي بابه راه انداختن عمليات رواني و جنگ تبليغاتي گسترده درصدد ايجاد دلسردي بين شهروندان و از رونق انداختن اقبال عمومي از طريق القائات زير بر آمدند:
1-غير رقابتي،غير آزاد،غير دموکراتيک و غير مردمي خواندن انتخابات
2- غير موثر خواندن رئيس جمهور و تبليغ محدوديت اختيارات او
3-تصميم گيري و تصميم سازي در ايران از سوي پدرخوانده هاست
4- دامن زدن به اختلافات مذهبي (بخصوص تقابل شيعه وسني)
5 - برجسته کردن قوميت ها و موج سواري بر آن
برخلاف دوره هاي پيشين که صداي ضد انقلاب خارج نشين براي تحريم، طرفداراني داشت در اين انتخابات برغم آتش تهيه اي که از مدتها با تکيه بر القائات فوق تدارک ديدند اما با نمايان شدن علائم استقبال از انتخابات و عدم اقبال نسبت به صداي تحريم با تغيير موضع اين بار با محوريت آقايان سازگارا، نوري زاده در جايگاه اتاق فرمان ملت ايران، خود را نمايان ساختند و تلاش کردند شايد بر موج ايجاد شده سوار شوند و تا قبل از برگزاري انتخابات اين دو با ارايه تحليل در پي القاي اين نکته بودند که ميزان مشارکت بيش از 25 ميليون نخواهد بود نوري زاده از عناصر سلطنت طلب بحساب مي آيد و مقيم لندن مي باشد و محسن سازگارا هم بعد از آزادي از زندان به آمريکا رفت و مدتي بعد به عنوان مدير مرکز تحقيقات ايران معاصر در واشنگتن منصوب شد اين مرکز مستقيمازير نظر cIa مي باشد .
سازگارا اين روزها به صورت شبانه روز با حضور در برنامه هاي مختلف صداي آمريکا به قول خود به تحليل اتفاقات جاري ايران مي پردازد ودر بسياري موارد براي مردم معترض استراتژي هم تعريف ميکند و نسخه چگونگي ادامه شورشها را ارائه مي دهد . حال که اعتراضات خياباني ادامه پيدا کرده ائتلافي بين جريان سازگارا و سلطنت طلبان صورت گرفته است سلطنت طلبان با روي آوردن به تخريب و اغتشاش سعي دارند اعتراضات مردم را به نفع خود مصادره نمايند. سازگارا و نوري زاده سعي دارند با تئوريزه کردن اهداف اعتراضات براي خود از اين نمد کلاهي بدوزند.
اين در حاليست که اپوزيسيون خارج از کشور در نگاه مردم ايران روسياهتر از آن هستند که امروز به عنوان منجي وليدر نقش ايفا نمايند . عدم محبوبيت گروههاي اپوزيسيون بعلت نا آگاهي از شرايط داخل کشور مي باشد اتفاقات اين روزها اگر چه ناخوشايند و موجب دلنگراني همه دلسوزان نظام است اما حرف مشترک همه اطراف دعوا، حرکت در مسير منافع ملي مي باشد و هر دو جريان مدعي، بيمناک دخالت بيگانه و معترض به دخالت خارجي هستند .
85 درصد مشارکت در انتخابات در نگاه هر تحليلگري يعني رضايت و تائيد نظام جمهوري اسلامي مي باشد بنابراين آنچه اين روزها در خيابان هاي تهران مشاهده مي شود بخش اصلي آن حکايت، ظرفيت نظام در شنيدن صداي اعضاي خانواده خود مي باشد و البته همواره دست هاي نامحرم سعي در مصادره اين حرکت ها به نفع خود را دارند و با کمال شگفتي شاهد هستيم که حرکت ها ي کور درلابلاي حرکت منطقي ملت پيام غلط به اربابان خود مي دهند و با يد گفت اشتباه نکنيد بوي کباي نيست بلکه خر داغ کرده اند اين دوره هم خواهد گذشت و با فرو نشستن گردو غبار برآمده از اتفاقات اخير بار ديگر شاهد نمايش انسجام و وحدت ملي خواهيم بود.
رسالت: منطق دموكراسي
«منطق دموكراسي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛شنبه 30 خرداد براي مردمي كه در خيابانهاي مركزي شهر تهران شاهد شرارت عده‌اي از اراذل و اوباش سياسي بودند روز تلخي بود.همه مي‌پرسند صورت مسئله چيست و حل آن كدام است؟
ديروز برادر عزيزم مازيار بيژني كاريكاتوريست كيهان صورت مسئله را در يك تصوير مختصر و مفيد به خوبي تشريح كرده بود.
يك فرد بالاي يك برج عاج ايستاده و يك پرچم گرفته و مي‌گويد 13 بزرگتر از 24 است . وقتي او انبوه 40 ميليون مردمي را كه در پاي برج عاج با در دست داشتن پرچم جمهوري اسلامي به نفع نظام شعار مي‌دهند ، نگاه مي‌كند و مي‌گويد: «ريز مي‌بينمتون»
صورت مسئله دعوا اين است كه يك جريان به شرط پيروزي وارد انتخابات شد و قبل از شمارش آرا ، خود را پيروز مي‌دانست و اصلا كاري ندارد مردم به چه كسي راي داده‌اند، او فقط راي خود را حق مي‌داند و راي اكثريت را باطل. اين يك قرائت جديد از جمهوريت است.كثيري از كساني كه به همين فرد راي داده‌اند منطق او را قبول ندارند و به لوازم جمهوريت و راي اكثريت التزام دارند اما او و دوستانش مي‌خواهند از طرق غيرقانوني از جمله اغتشاش در خيابانها و فشار خارجي، يك انتخابات قانوني و افتخارآميز را ابطال كنند .ما دوستانه به آقاي مهندس موسوي مي‌گوييم برادر چرا 24 ميليون رايي كه به آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد داده شده را ريز مي‌بيني ؟ آيا اينها جزء ملت ايران نيستند؟
گفتند احمدي‌نژاد قول داده پول نفت را روي سفره مردم ببرد اما نبرده است و به همين دليل شلاق نقد را بر او فرود آوردند.
اين بنده خدا دليلي جز چند نمودار اقتصادي نداشت و به خدا واگذار كرد، خدا هم تفضلي كرد و با نتايج درخشان و راي 24/5 ميليوني مردم ثابت شد به هر حال يك نمكي از درآمد نفت روي سفره محرومين و مستضعفين آمده است. آقايان نبايد بروند بر سر برجها فرياد بر سر محرومين و مستضعفين آورند كه چرا به نامزدي غير از ما راي داده‌ايد! احمدي نژاد 60 سفر استاني داشته، بيش از 10 ميليون نامه مردم فقير وبيچاره و مضطر را پاسخ داده است. او تنها به تهران آن هم به خيابانهاي شمال شهر سفر نكرد كه صدق خود را اثبات كند. منحني راي او در استانها و شهرستانها و تهران اين حقيقت را با عدد و رقم بازگو مي‌كند.چرا بايد عده‌اي با ناديده گرفتن اين حقيقت بر راي اكثريت بشورند و به جاي تسليم در برابر صندوقهاي راي و قانون ، كف خيابانها را براي تعيين نتيجه انتخابات انتخاب كنند.آقاي موسوي و كروبي به شوراي نگهبان براي طرح شكايت و ارائه مستندات خود نرفتند وترجيح دادند به فشار در خيابانها ادامه دهند.
مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي نماز جمعه گذشته هر چه لب به نصيحت گشود و آغوش نظام و مردم را براي اين جماعت باز گشود، ظاهرا نتيجه نداده است . بدون شك مردمي كه 24/5 ميليون راي به احمدي‌نژاد دادندو 13 ميليون راي به موسوي ، التزام به قانون و نظام و مردمسالاري ديني دارند، راه‌حلهاي مسالمت‌آميز براي حل مسئله دارند.بايد با اعيان و اشرافي كه اين روزها با زبان تهديد با مردم محروم و مستضعف و با انتشار بيانيه‌هاي موهن صحبت مي‌كنند ، با زبان نرم سخن گفت و آنها را به عقلانيت و حكم وجدان فراخواند.آنها بايد بدانند آن زن روستايي فقير كه در نقطه‌اي از سرزمين مقدس ايران زندگي مي‌كند و به احمدي‌نژاد راي داده است همان قدر حق دارد كه يك خانم با آرايش غليظ و با ماشين آخرين مدل به تظاهرات خياباني مي‌آيد!
آن خانم نبايد آن زن روستايي را حقير و ريز ببيند . آن خانم روستايي هم حق دارد كه آن خانم را خيلي درشت نبيند. دموكراسي اين حق را به او داده است .ارزش و قدر دموكراسي در پديداري اين واقعيت است و الا بايد فاتحه دموكراسي را خواند.
بيانيه ديروز ميرحسين موسوي كه سراسر بي‌مهري به مردم و نظام و انقلاب بود نشان داد كه ايشان نه تنها آن 24 ميليوني را كه به احمدي‌نژاد راي دادند ريز مي‌بيند بلكه حتي آن 13 ميليوني را كه به خود او نيز راي داده‌اند ريز مي‌بيند.
منطق دموكراسي به ما مي‌گويد هيچ يك از مردمي كه براي تحكيم مردمسالاري به پاي صندوقها آمدهاند ريز نيستند. اگر به خرد جمعي و منطق دموكراسي احترام نگذارند مردم در انتخابات بعدي اهانت كنندگان به راي مردم را «ريز» خواهند ديد.
جمهوري اسلامي: اهم واجبات
«اهم واجبات»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در ان مي‌خوانيد؛ يكي از مهمترين نكاتي كه از امام خميني رضوان الله تعالي عليه درباره اهميت حفظ نظام جمهوري اسلامي به يادگار مانده است اينست كه فرمودند : « حفظ نظام جمهوري اسلامي اهم واجبات است » .
اين روزها توجه به اين بيان بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي براي همه كساني كه دل داده آن پيشواي بزرگ بوده و هستند لازم است . امام نفرموده اند حفظ نظام جمهوري اسلامي از اهم واجبات است بلكه اين جمله را بدون كلمه « از » فرموده اند و تعبير اينست كه « اهم واجبات » است . اين تعبير به معناي اينست كه اين امر بالاترين واجب است و چيزي واجب تر از آن وجود ندارد.
به عبارت روشن تر مفهوم جمله اي كه امام خميني درباره وجوب حفظ نظام جمهوري اسلامي فرموده اند اينست كه حفظ اين نظام از نماز كه ركن دين است و از جهاد كه به تعبير اميرالمومنين عليه السلام « باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اوليائه » و از روزه و ساير واجبات مهم تر است . دليل اين مطلب نيز روشن است زيرا نظام جمهوري اسلامي براي برپائي احكام دين و ترويج و حفظ اعتقادات ديني تاسيس شده و شكست آن موجب شكست دين است درحالي كه حفظ و تقويت آن موجب ترويج دين تقويت اعتقادات و اجراي احكام آن خواهد شد.
اين جمله بسيار عميق كه از يادگارهاي مهم امام خميني است بايد اين روزها نصب العين آحاد جامعه به ويژه فعالان سياسي و بالاخص مسئولان و نامزدهاي رياست جمهوري باشد و آن را نسخه شفابخشي بدانند كه مشكلات امروز را مي تواند حل كند و به مشاجرات خاتمه دهد. هرچند ممكن است هر يك از اطراف مشاجره حفظ نظام را در گرو همان كاري بدانند كه خود انجام مي دهند و آن ديگري را به ضربه زدن به نظام متهم نمايند ولي برآيند اين تفكر و اين روند اينست كه مقابله ها و مشاجره ها ادامه يابد و سرانجام نظام جمهوري اسلامي دچار آسيب شود.
ترديدي نيست كه در اينصورت به توصيه امام خميني كه همه را به تلاش براي حفظ نظام سفارش كرده اند و آن را « اهم واجبات » دانسته اند عمل نمي شود و در نهايت همه بايد انگشت حيرت و حسرت به دندان بگيرند. توجه داشته باشيم كه در چنان شرايطي پشيماني سودي نخواهد داشت و لذا تا دير نشده بايد كاري كرد و بايد جلوي خسران را گرفت.
عربده هاي سران استكبار كه اين روزها از اروپا و آمريكا با اظهارات كينه توزانه خود نشان مي دهند براي ملت ايران و براي نظام جمهوري اسلامي دندان تيز كرده اند به گوش مي رسد. رئيس جمهور آمريكا گفته است : « دولت ايران بايد بداند كه دنيا درحال تماشاست . ما براي تك تك كساني كه جان خود را از دست داده اند سوگواري مي كنيم » .
چه كسي است كه نداند رئيس جمهور آمريكا و دولت او همين امروز كه اين جملات از زبان وي شنيده مي شود در افغانستان و در عراق درحال كشتار مردم اين دو كشور است و در فلسطين مظلوم از جنايات صهيونيست ها حمايت مي كند كيست كه نداند دولت آمريكا و شخص اوباما نه تنها براي كساني كه در خيابان هاي تهران جان باخته اند سوگوار نيست بلكه از مشاهده اين وقايع شادماني مي كند و جشن مي گيرد رئيس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان و نخست وزير انگليس نيز اين روزها با اظهاراتشان نشان داده اند كه به آنچه در اينجا جريان دارد دل بسته اند و به خيال خام خودشان در انتظار پايان عمر نظام جمهوري اسلامي هستند.
آيا همين عربده هاي مستانه نبايد ما را هوشيار كند و براي پايان دادن به مشاجرات تدبيري بيانديشيم چرا اجازه مي دهيم كار به جائي برسد كه رئيس جمهور آمريكا به ما درس اخلاق بدهد و با نقل جمله مارتين لوتركينگ كه گفته بود « كمان كهكشان اخلاقي طولاني است اما به سمت عدالت خم مي شود » با طعنه و تحقير بگويد : « ما شاهد باور مردم ايران به اين حقيقت هستيم و ما به تماشا ادامه خواهيم داد.»
مارتين لوتركينگ خود قرباني بداخلاقي تبعيض و ضديت غربي ها با حقوق بشر و معتقدات ديني است و دولت آمريكا در يك قرن اخير سرآمد اين حق كشي ها و ستم ها و بي عدالتي ها و بداخلاقي هاست . بزرگان ما بايد با سرپنجه تدبير كاري كنند كه « باراك اوباما » كه به دروغ خود را پيرو مارتين لوتركينگ معرفي مي كند رسوا شود و همه سران دولت هاي استكباري غربي بفهمند كه ملت ايران نيازي به دلسوزي و درس اخلاق آنها ندارند و مشكلات پيش آمده را با هوشياري و آگاهي و تدبير حل خواهند كرد.
مراجع عظام تقليد نيز از اوضاع جاري ابراز نگراني كرده و همگان را به حفظ آرامش توصيه كردند. حضرت آيت الله صافي گلپايگاني فرمودند : « آنچه اهميت دارد حفظ امنيت و آرامش و نظم مملكت و حفظ نظام اسلامي است . اگر اين دعواها ادامه پيدا كند بيم آن مي رود كه اصل نظام تضعيف شود; حتي اگر بشود يكطرف براي حفظ مصالح اسلام از حق خود كوتاه بيايد جا دارد » .
حضرت آيت الله جوادي آملي نيز ضمن دعوت همگان به رعايت قانون و محكوم نمودن اغتشاش ها افزودند : « كاري نكنيم كه حضور مردم و اين نظام آسيب ببيند دشمن آماده است آشوبي بشود و او استفاده كند » .
اينها انتظارات مردم نيز هست . اين انتظارات متوجه مسئولان فعالان سياسي نامزدهاي رياست جمهوري رسانه ملي و نيروهاي امنيتي است . همه بايد براي برقرار شدن آرامش نقش ايفا كنند. مسئولان با برخورد اخلاقي و قانونمندانه و خويشتن دارانه فعالان سياسي با توصيه هاي منطقي نامزدهاي رياست جمهوري با ترجيح دادن مصالح جامعه بر مطالبات خود نيروهاي امنيتي با انجام وظيفه قانوني همراه با مدارا و رسانه ملي با رعايت انصاف در بيان مطالب و انتشار شفاف اخبار و نقطه نظرات .
در اين ميان شايد نقش رسانه ملي در آرام ساختن جامعه اهميت بيشتري داشته باشد. رسانه ملي بايد علاوه بر انتشار دقيق و شفاف اخبار از لحن ملايم استفاده كند و حساب اغتشاش گران را از طرفداران نامزدها و خود نامزدها جدا نمايد. خودداري از خبررساني دقيق و شفاف مردم را به مراجعه به رسانه هاي بيگانه تشويق مي كند و اين بهيچوجه به صلاح جامعه نيست . استفاده از لحن تند و پرخاشگرانه نسبت به نامزدها و طرفداران آنها و نسبت دادن اغتشاش ها به آنها نيز اقدامي خطرناك و تحريك آميز است كه رسانه ملي و ساير رسانه هاي دولتي و حامي دولت بايد از آن پرهيز نمايند.
منظور اين نيست كه اغتشاش ها را ناديده بگيريم و اغتشاش گران را از تعقيب و مجازات معاف نمائيم . بلكه منظور اينست كه بپذيريم از شرايط پيش آمده عده اي فرصت طلب كه قطعا از بدخواهان و دشمنان نظام هستند سواستفاده مي كنند و قطعا حساب آنها از مردم معترض جداست . ايكاش عملكردها بگونه اي بود كه زمينه اي براي اعتراض پيش نمي آمد و ايكاش نامزدها رفتاري داشتند كه براي پيگيري مطالباتشان مرتكب اقداماتي كه زمينه را براي سواستفاده فرصت طلبان فراهم سازد نمي شدند.
هنوز فرصت باقي است و بر همه واجب است تدبير را جايگزين روش هاي ديگر نمايند و براي حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي كه به فرموده امام « اهم واجبات » است با هرچه در توان دارند به صحنه بيايند.
دنياي اقتصاد: سياست‌هاي اشتباه براي مقابله با سيل واردات
«سياست‌هاي اشتباه براي مقابله با سيل واردات»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حميد زمانزاده است كه در آن مي‌خوانيد؛معاون اول رييس‌جمهوري مصوبه 11بندي کارگروه حمايت از توليد کشور را براي اجرا ابلاغ کرد؛ بر اساس بند دو اين مصوبه، «دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از واردات کالاهايي که مشابه آنها در داخل کشور توليد مي‌شود، بر اساس فهرستي که بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب کارگروه مي‌رسد، خودداري کنند.»
در سال‌هاي اخير و به واسطه درآمدهاي سرشار نفتي و مديريت ناصحيح در نحوه هزينه دلارهاي نفتي (همان يوروها)، همراه با انگيزه‌هايي مانند کاهش شدت تورم، در نظام تجارت خارجي ايران مجموعه سياست‌هايي اعمال شد که به واسطه آن سيل واردات به کشور سرازير شد. بر مبناي آمار رسمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، ميزان واردات کالا و خدمات ايران از کشورهاي خارجي در سال 1386 برابر 48ميليارد دلار و در سال 1387 رکورد تاريخي 56ميليارد دلار را ثبت نموده است؛ چنين حجم عظيمي از واردات در شرايطي است که صادرات غير نفتي ايران در اين دو سال به ترتيب برابر 21 و 18ميليارد دلار بوده است، بنابراين ميزان کسري تراز تجاري کشور بدون احتساب صادرات نفتي در اين سال‌ها به ترتيب برابر 27 و 38ميليارد دلار بوده است؛ به عبارت ديگر در طول اين دو سال حدود 65ميليارد دلار از کسري تراز تجاري کشور توسط درآمدهاي نفتي پوشش داده شده است، البته هزينههاي چنين روندي صرفا به از دست رفتن ذخاير ارزي کشور ختم نگرديده است؛ کارشناسان اقتصادي در سال‌هاي اخير به کرات در مورد عواقب وخيم سيل عظيم واردات متکي بر درآمدهاي نفتي، بر توليد بخش صنعت و بخش کشاورزي و نيز پيامدهاي ناگوار آن بر مساله مهم اشتغال هشدار مي‌دادند. اکنون به نظر مي‌رسد سياستگذاران اقتصاد کشور، پيامدهاي ناخوشايند اين روند را درک نموده و در صدد مقابله با سيل عظيم واردات در جهت حمايت از توليد داخل برآمده‌اند.
مساله اين است که دوران رونق نفتي پايان يافته است و درآمدهاي ارزي ايران ديگر کفاف واردات گسترده مانند سال‌هاي اخير را نمي‌دهد؛ بر اين اساس جلوگيري از سيل واردات نه تنها به خاطر دفاع از توليد داخلي ضرورت يافته است، بلکه کسري بزرگ تراز تجارت خارجي کشور نيز اين امر را گريزناپذير ساخته است.
عموم اقتصاددانان متفق‌القول بر اين اعتقاد هستند که گسترش تجارت خارجي و هم‌پيوندي اقتصادي هر کشور با کشورهاي ديگر، يکي از موتورهاي محرک رشد و توسعه اقتصادي است و البته مباني نظري محکم علمي براي اثبات اين ادعا وجود دارد، اما مساله تجارت خارجي ايران، داراي يک فاکتور بسيار مهم و تعيين کننده مي‌باشد که ناديده انگاشتن آن مي‌تواند هزينه‌هايي گزاف را بر دوش اقتصاد کشور تحميل نمايد؛ اين فاکتور مهم و تعيين‌کننده، دلارهاي سرشار نفتي است. مشکل اين جاست که بخش عمده واردات در ايران متکي به درآمدهاي ناشي از صادرات غيرنفتي نمي‌باشد، بلکه از طريق درآمدهاي صادراتي نفت، تامين مالي مي‌گردد و اين امر نه به هم‌پيوندي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني که به وابستگي اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني و درآمدهاي نفتي خواهد انجاميد؛ بنابراين سيل وارداتي که از طريق درآمدهاي نفت تأمين مالي گردد، نتيجه‌اي جز وابستگي روز‌افزون اقتصاد ملي به نفت از يک طرف و تضعيف توليد و اقتصاد ملي و گسترش بيکاري در کشور ندارد. بنابراين کارشناسان اقتصادي در مساله مهار سيل واردات و حمايت از توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي با سياستگذاران دولت نهم، توافقي عام دارند، اما سوال اساسي اين است که راهبرد صحيح حمايت از توليد داخل در برابر رقباي خارجي چيست؟
ابزارهاي اصلي مقابله با سيل واردات عبارتند از: گسترش محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي بر واردات، اعمال تعرفههاي تجاري بالاتر و در نهايت افزايش نرخ ارز (کاهش ارزش ريال در برابر ساير ارزها).
متاسفانه بند دو مصوبه 11 بندي حمايت از توليد داخلي، سياست گسترش محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي را براي مواجهه با سيل واردات و حمايت از توليد داخل هدف قرار داده است. گسترش محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي بر واردات، قطعا بدترين سياست ممکن در مقابله با واردات است؛ چرا که نه تنها اعمال اين سياست در کنترل واردات، چندان مؤثر واقع نمي‌گردد، بلکه موجب گسترش زمينه‌هاي رانت‌جويي و فساد اقتصادي و گسترش بي‌عدالتي و ناکارايي در اقتصاد کشور مي‌گردد. از اين سنخ فرامين تا‌کنون فراوان صادر شده است و عدم کارآيي آن در دستيابي به اهداف تعيين‌شده از پيش محرز است.
اعمال تعرفههاي تجاري بالاتر نيز اگرچه از سهميه‌بندي سياست بهتري تلقي مي‌گردد و براي دولت نيز درآمد‌زا مي‌باشد، اما موجب گسترش زمينه قاچاق کالا در اقتصاد کشور مي‌گردد و مهمتر از آن، اين سياست براي شرکاي تجاري ايران، سياست قابل قبولي نخواهد بود و به خصوص هزينههاي اقتصاد ايران را در پيوستن به سازمان تجارت جهاني افزايش خواهد داد. به علاوه اين سياست، کارايي اقتصاد کشور و آزادي اقتصادي را تخريب خواهد کرد و همچنين کمکي به صادرات غيرنفتي ايران نخواهد نمود.بنابراين تنها راه باقي‌مانده، افزايش نرخ ارز مي‌باشد؛ از نظر کارشناسان اقتصادي اصولي‌ترين و بهينه‌ترين راه پيش روي دولت براي مقابله با سيل واردات، افزايش نرخ ارز خواهد بود. نرخ ارز خارجي يکي از قيمت‌هاي کليدي در تعيين کارآيي نظام اقتصادي در هر کشور است. نرخ ارز متغير کليدي در تعديل و تنظيم ورود و خروج سرمايه و صادرات و واردات کالا در يک اقتصاد است. نرخ ارز يکي از عوامل مهم در حفظ قدرت رقابتي اقتصاد کشور در بازارهاي بين‌المللي و در نتيجه توان صادرات غير نفتي کشور و عاملي مهم در رهايي از وابستگي به صادرات نفتي است. در اقتصاد ايران، نرخ ارز علاوه بر حفظ قدرت رقابتي اقتصاد کشور در بازارهاي بين‌المللي، يکي از عوامل مؤثر در حفظ قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر سيل واردات کالاهاي خارجي که به وسيله درآمدهاي ارزي حاصل از نفت تأمين مالي مي‌گردد مي‌باشد. هر اقتصادداني مي‌داند که تعيين نرخ ارز در اقتصاد هر کشور نقشي بسيار مهم در حفظ ثبات، پويايي و رشد و توسعه اقتصادي آن کشور ايفا مي‌نمايد؛ بنابراين خطايي کوچک در تعيين نرخ ارز، مي‌تواند هزينههاي بزرگ براي اقتصاد کشور در پي داشته باشد.
واقعيت اين است که در سال‌هاي اخير به واسطه تثبيت نرخ اسمي ارز به پشتوانه درآمدهاي نفتي و با توجه به شرايط تورمي اقتصاد ايران، نرخ واقعي ارز در ايران به شدت کاهش يافته است؛ به عبارت ديگر پول ملي ايران در برابر ارزهاي خارجي به طور مداوم و به شدت افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد نرخ بهينه ارز بايد با هدف‌گذاري نرخ واقعي ارز از يک طرف و عدم تزريق بخش مهمي از منابع ارزي حاصل از نفت به بازار ارز تعيين گردد. در واقع نرخ بهينه ارز در ايران، نرخ ارزي است که از يک طرف قدرت رقابتي اقتصاد کشور در بازارهاي بين‌المللي را حفظ نموده و شکاف گسترده ميان صادرات غيرنفتي و واردات که منجر به بروز کسري بزرگ تراز تجاري (بدون احتساب نفت) شده است و نيز خروج سرمايه را کاهش دهد و از طرف ديگر قدرت رقابتي توليدکنندگان در اقتصاد داخلي را در برابر رقباي خارجي و سيل واردات کالاهاي آنان حفظ نمايد. از اين نظرگاه نيز به ناگزير بايد پذيرفت که سياست صحيح در شرايط فعلي اقتصاد ايران که دوره‌اي از تورم پايدار را گذرانده است و در عين حال نرخ اسمي ارز چندان که بايد افزايش نيافته است، سياستي در جهت افزايش نرخ اسمي ارز خواهد بود. اقتصاددانان کشور تخمين زده‌اند که در نرخ اسمي ارز فعلي (حدود هزار تومان به ازاي هر دلار)، ميزان تقاضا براي ارز در سال جاري جهت واردات و نيز خروج سرمايه، بيش از 80ميليارد دلار خواهد بود؛ اين امر حاکي از اين است که واردات بدون افزايش نرخ ارز قابل مهار نبوده و اقتصاد ايران را با بحران کسري تراز پرداخت‌ها مواجه خواهد نمود.
بنابراين مساله اين نيست که براي حمايت از توليد ملي، بايد جلوي سيل واردات را گرفت؛ بلکه مساله اين است که چگونه بايد جلوي سيل واردات را گرفت. اعمال محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي، اصرار بر يک اشتباه سياستي است و هزينههاي آن براي اقتصاد ملي ايران از فوايد آن بيشتر است. دولت بايد به اين مهم برسد که تنها راه صحيح و بهينه حمايت از توليد داخلي در برابر واردات، افزايش نرخ ارز مي‌باشد. سوال مهم اين است که آيا دولت حاضر است گامي عملي در راستاي افزايش نرخ ارز بردارد؟
سرمايه: روزنامه ها در اتوبان يک طرفه اطلاع رساني
«روزنامه ها در اتوبان يک طرفه اطلاع رساني»عنوان سرمقاله‌يب روزنامه‌ي سرمايه به قلم داوود محمدي اتست كه در آن مي‌خوانيد؛
شرايط حساس ايران در برهه کنوني واقعيتي است که کمتر کسي توان انکار آن را دارد. مردماني که دور از هرگونه تنش در بطن تحولات سياسي قرار گرفته اند يا دل نگران آينده کشور خويش هستند و حتي معدودي که ايفاي نقش ناظر منفعل را برگزيده اند، جملگي با ولع و اشتياق آميخته با روحيه ميهن پرستي و کنجکاوي خاص ايرانيان، پيگير خبرهاي مرتبط با اين تحولات هستند تا ضمن ارزيابي خبرهاي متفاوت و گاهي متناقض، سره از ناسره را تشخيص دهند و از فرو رفتن در باتلاق اشتباه و ره سپردن در بيراهه، مصون بمانند.
در اين ميان، تحليل هاي «رسمي» به دفعات و با قوت بر اين نکته تاکيد دارند که در تنش هاي اخير، رسانه هاي بيگانه، نقش مخرب داشته اند و با بمباران تبليغات غلط، ايرانيان را به بيراهه اغتشاش کشانده اند. اما با فرض صحت چنين تحليلي راه چاره چيست؟ اجماع کارشناسان که قاطبه آنان در زمره دلسوزان مام ميهن مي گنجد، بر اين پاسخ تاکيد دارند که بايد با جلب اعتماد مردم به رسانه هاي داخلي، واکسن مصونيت در برابر تبليغات مسموم احتمالي بيگانگان را بر پيکر تب آلود ايران تزريق کرد. اما اين توصيه کارشناسي و منطبق با منافع ملت و مصلحت حکومت تا چه ميزان به مرحله اجرا درآمده است؟
ترديدي نيست که رسانه ملي، اطلاع رساني کاملاً يک جانبه دارد. صداوسيما خط تبليغي واحدي را در پيش گرفته و با سماجتي که اغلب با واکنش عصبي اکثر مخاطبان مواجه مي شود، مي کوشد يک حرف را از صدها زبان و يک روايت را با ميليون ها عبارت و تصوير به زور وارد افکار عمومي نمايد. هم از اين روست که مخاطب اگر روزها چشم و گوش خود را بر روي صدا و سيما ببندد، خبر و نکته مهمي را از دست نخواهد داد و باز هم از اين روست که طيفي از افکار عمومي به اين نتيجه رسيده اند که قيد رسانه ملي را بزنند و در عوض ساعت ها، چشم و گوش به کانال هاي متهم بيگانه بسپارند تا شايد دقيقه اي يا ساعتي، مشکل پارازيت حل شود و کلامي خش دار يا تصويري کج و معوج را تجربه کنند تا تصوير يا عکسي متفاوت را نيوشند و مشاهده کنند.
در حوزه روزنامه ها، طيفي که ارگان محافظه کاران هستند، همان کلام و تصوير رسانه ملي را در قاب کاغذ روي دکه ها مي فرستند و شايد تنها تفاوت آنها اين است که فارغ از قيد و بند قانوني و اخلاقي، اتهامات و اکاذيب عليه رقيب را بي پرواترو تندتر از صدا و سيما مطرح مي کنند و دغدغه پاسخگويي به جايي يا کسي را ندارند. طيف ديگر که روزنامه هاي اصلاح طلب و مستقل هستند در چنبره محدوديت هاي قانوني و شبه قانوني افراطي گرفتار آمده اند و هر روز و هر لحظه با نگراني منتظر تنگ تر شدن دايره محدوديتي هستند که اينک حداکثر شعاع آن جايي براي يک پا ايستادن است و بيم آن دارند که براي بقا بايد ايستادن روي انگشتان پا را شاهد باشند تا فنا نشوند. اگر پيش از اين، محدوديت ها «کلي» بود، اکنون «مصاديق مشخص» را دربرمي گيرند، فلان شخص و فلان بيانيه و اين حادثه و آن عکس است، محدوديت هايي که در دمي و بعضاً در واپسين دقايق چاپ نيمه شب، تحريريه را به چالش مي کشد و حلال و مباح مطبوعاتي غروب هنگام را به حرام شبانگاهي مبدل مي سازد تا حدي که کارکنان تحريريه از تضييع حق قانوني مخاطب، انگشت تاسف به دندان مي گزند.
با وجود رقابت نابرابر اين دو طيف از روزنامه ها، يافته هاي مراجعه به دکه ها در اولين ساعات صبح، غافلگيرکننده و حاوي پيام هاي تلخي است: تلي از روزنامه هاي پرزرق و برق محافظه کار که نه تيتر بلکه انباشتگي و ماندگي آنها، نظر افراد را به خود جلب مي کند
و از سوي ديگر، نايابي و کميابي اغلب روزنامه هاي نيمه جان اصلاح طلب که چون زر ناب در همان دقايق اول از روي دکه ناپديد مي شوند و دست به دست ميان مردم مي چرخند و عطش آنها را به رسانه هاي بيگانه، اندکي فرو مي نشانند.
باز بايد در اوج نااميدي به برخي مسوولان توصيه کرد که کارنامه خود را مرور کنند، عينک بدبيني به مطبوعات و مردم را بردارند و بدانند در سوق دادن طيفي از مردم به سمت همان رسانه هاي بيگانه که متهم به آشوب سازي شده اند و اگر هم مغلوب پارازيت شوند، ميدانداري را به رسانه پرقدرت شايعه مي دهند، سهمي قابل ملاحظه دارند:
چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد
مردم سالاري: راي دهندگان به ميرحسين اغتشاش گر نيستند
«راي دهندگان به ميرحسين اغتشاش گر نيستند»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم کيان راد است كه در آن مي‌خوانيد؛روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت نهم که به منبع مالي بي پايان دولت دسترسي دارد و در شرايطي که اغلب روزنامه ها با مشکلات مالي فراواني دست و پنجه نرم مي کنند، با صفحات گلاسه منتشر مي شود و با قيمت ارزان توزيع مي شود، تافته جدا بافته اي است که گويا هيچ کس را توان رويارويي با آن نيست.
روزنامه ايران مي تواند هر تيتري که خواست بزند، هر خبري که خواست چاپ کند، اما با اعتراض مواجه نشود. لکه دار کردن حيثيت افراد حقيقي و حقوقي، توهين و تهمت و افترا به مخالفان فکري و تبليغات انتخاباتي به نفع يکي از کانديداها در شرايطي که قانون، روزنامه هاي دولتي را از تبليغ به نفع کانديداها ممنوع کرده است، ميزان پايبندي آنان را به قانون نشان مي دهد . البته روزنامه ايران در اين کارزار تنها نيست.
روزنامه وطن امروز به مديريت مدير عامل سايپا که در دوران تبليغات انتخاباتي رسالت اطلاع رساني خود را تعطيل کرده بود و با حذف صفحات غير سياسي خود، تيراژ خود را افزايش داده و به تخريب رقيبان انتخاباتي آقاي احمدي نژاد مي پرداخت و البته با تيراژ بالا به طور رايگان در ميادين شهر توزيع مي شد، در همان مسيري گام بر مي دارد که روزنامه ايران به آن مسير مي رود. مواضع روزنامه کيهان نيز اظهر من الشمس است.
خبرگزاري هاي ايرنا و فارس هم با پشتوانه مالي وسيع دائما خوراک خبري- تبليغاتي و تخريبي- به اين روزنامه ها و روزنامه هاي دست چندم هوادار دولت مي دهند. صدا و سيما هم که جانبداري خويش را به اثبات رسانده است در تازه ترين اقدام اين رسانه هاي دولتي و شبه دولتي، آنها حاميان موسوي را هم رديف اراذل واوباش دانسته و به صراحت نوشته اند که روز شنبه، حاميان موسوي به سوي مردم سنگ پرتاب مي کردند و به کتک زدن مردم مي پرداختند. من نمي دانم آيا کساني که اين خبرها راتنظيم کرده اند خودشان اين صحنه ها را ديده اند يا بنا به دستور مديرانشان اين خبرها را از ذهن خود نوشته اند؟ من فقط يک پرسش از اين افراد دارم و آن اينکه چرا، به چه دليلي حاميان موسوي بايد به مردم سنگ بيندازند و مردم را کتک بزنند؟ شما يک دليل قانع کننده بياوريد تا ما حرفتان را بپذيريم.
مگر حاميان موسوي، مردم نيستند؟ مگر 13 ميليون نفري را که به گفته خودتان به موسوي راي داده اند مي توانيد اراذل و اوباش بناميد؟ گويا شما که خود را ذوب در ولايت مي دانيد فرمايش مقام معظم رهبري را هم فراموش کرده ايد که حساب اراذل و اوباش را از 40 ميليون نفري که راي داده اند جدا مي دانستند. شما به چه دليلي حاميان موسوي را اراذل و اوباش مي دانيد؟ مشکلي نيست هر گونه که بخواهيد مي تازيد. مردم روز به روز آگاه تر مي شوند و به اطلاع رساني شما وابسته نمي مانند تا شما همه چيز را وارونه نشان دهيد.
صداي عدالت: انصاف به عدالت نزديک تر است!
«انصاف به عدالت نزديک تر است!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم جواد كارگزاري است كه در آن مي‌خوانيد؛سخنان حداد عادل درباره نتيجه انتخابات اگر آتش اختلافات را بيشتر نکرده باشد بي‌ترديد نتوانسته است آبي بر آتش اختلاف‌ها باشد. حداد عادل که پيش از انتخابات به طور عمومي و آشکار احمدي‌نژاد را نامزد برتر معرفي نمود، اکنون تلاش دارد در نقش يک فرد ميانه‌رو و بي‌طرف نقش‌آفريني نمايد. با اين حال، موضع‌گيري‌هاي يکسويه و جانبدارانه وي نفوذ اندک کلام وي را نيز بي‌اثر ساخت. حداد عادل به اين نکته توجه نداشت که وي به دليل طرفداري از احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري نمي‌تواند شخص مناسبي براي نقش‌آفريني بي‌طرفانه و منصفانه باشد چه برسد به اين که بخواهد انتظار داشته باشد ارزيابي غير واقع‌بينانه وي از انتخابات و رويدادهاي پس از آن مورد پذيرش قرار بگيرد! حداد عادل، روشن نيست از چه جايگاهي، موسوي را دعوت به گفتگو درباره نتيجه انتخابات نمود در حالي که آداب گفتگو را رعايت نکرد و به صورت يک‌طرفه بر موسوي تاخت و هر آنچه خواست گفت.
حال سخنان حداد عادل را با سخنان لاريجاني مقايسه کنيد. لاريجاني موسوي را دعوت به گفتگو نکرد چون جايگاه خودش را مي‌دانست. لاريجاني به عنوان يک سياستمدار چشم خود را بر واقعيت‌‌ها نبست و آگاهانه براي عبور از بحران به جاي پافشاري نادرست و يک سويه بر تکليف موسوي و طرفداران وي از حقوق آنها نيز سخن گفت. لاريجاني به جاي داوري در مورد نتيجه انتخابات به درستي به داوري درباره داور-شوراي نگهبان- پرداخت و با روشني تمام اندوه و افسوس خويش را از عدم بي‌طرفي اعضاي شوراي نگهبان و حمايت آشکار آنها از احمدي‌نژاد اعلام نمود! به راستي آقاي حداد عادل و ديگر کساني که پيوسته شوراي نگهبان را به عنوان مرجع قانوني رسيدگي به شکايت‌ها اعلام مي‌دارند از عدم بي‌طرفي بيشتر اعضاي شوراي مزبور آگاه نيستند؟ آيا آنها نمي‌دانند شرط لازم، و نه کافي، داوري بي‌طرفي داور است؟
لاريجاني در سخنان خود به طور دقيق تلاش نمود جانب انصاف را نگاه دارد. او با نقد شفاف عملکرد يکسويه صدا و سيما به درستي بر نقش نادرست صدا و سيما در تحريک احساسات مردم اشاره نمود. او نيک مي‌داند در دنياي امروز امکان دسترسي به منابع خبري بيش از گذشته است و اگر صدا و سيما بخواهد همچنان بر طبل بي‌انصافي خبري بکوبد، اعتماد مردم را از دست خواهد داد و چه چيزي براي يک رسانه به اصطلاح ملي بالاتر و ارزشمند‌تر از گوهر اعتماد است؟
اگر لاريجاني در سخنان خود، برخلاف سخنان يکسويه حداد عادل، از مقام‌هاي مسوول مي‌خواهد امکان قانوني ابراز عقيده و گردهمايي طرفدارهاي نامزدها را فراهم نمايد به اين دليل است که مي‌داند توسل مقام‌هاي عمومي به قانون براي زير پا گذاشتن حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان ناپسندتر از زير پا گذاشتن قانون از سوي شهروندان براي اجراي حقوق و آزادي‌هاي اساسي‌اشان است. لاريجاني بي‌ترديد به اين نکته توجه داشته است که قانون و اجراي آن نمي‌تواند نقض‌کننده حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان باشد و به همين دليل خواستار اجراي قانون با رويکرد پايبندي به حقوق شهروندي شده است. به ويژه آن که به اين نکته توجه شود که در زمينه حق گردهمايي و راهپيمايي اصل بيست و هفتم قانون اساسي مقرر داشته است: "تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است".
آنچه که از اين اصل قانون اساسي برداشت مي‌شود آزاد بودن تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها به عنوان يک اصل مي‌باشد که عدول از آن نيازمند ارايه دليل مي‌باشد و نه اجراي آن اصل! توجه به اين نکته ضروري است که اصل بيست و هفتم قانون اساسي، صرف‌نظر از شرط عدم حمل سلاح، تنها قيد "عدم اخلال در مباني اسلام" را به عنوان مانع برگزاري آزاد تجمعات و راهپيمايي‌ها اعلام نموده است که نشان‌دهنده يک رويکرد حداکثري در پذيرش اصل آزادي تجمعات و راهپيمايي‌ها است. تجربه تلخ دوران ظلم و جور پيش از انقلاب و سرکوب تجمعات و راهپيمايي‌هاي مسالمت‌آميز مردم از سوي رژيم ظالم و جائر شاهنشاهي به دليل غير قانوني بودن، خبرگان قانون اساسي را به تدوين و تصويب اصل بيست و هفت قانون اساسي با رويکردي آزادي‌خواهانه و مردم‌گرايانه سوق داد به نحوي که برگزاري تجمع و راهپيمايي با رعايت شرايط پيش‌بيني شده در اصل مزبور نيازي به اجازه مقام‌هاي دولتي نداشته باشد. اشاره لاريجاني به تدارک امکان تجمع و راهپيمايي قانوني براي نامزدها و طرفدارهايشان ناشي از درک درست از حقوق شهروندي و رويکرد آزادي‌خواهانه و مردم‌گرايانه اصل بيست و هفتم قانون اساسي بود.
لاريجاني، برخلاف حداد عادل، همچنين از صدا و سيما خواست صداي مردم را گزينشي پخش نکند و اجازه دهد که نامزدهاي انتخاباتي حرف‌هاي خودشان را در يک فضاي منطقي و دور از تنش بيان نمايند. اين که صدا و سيما به افرادي مانند حداد عادل، علي مطهري، احمد توکلي و ... اجازه مي‌دهد تحليل و برداشت خودشان را، اغلب يکسويه، به مردم ارايه نمايند جز برخورد گزينشي با صداي مردم چيست؟ اين که صدا و سيما با وجود اعلام آمادگي ميرحسين موسوي- کسي که بنا بر آمارهاي رسمي بيش از سيزده ميليون رأي آورده است- با لجبازي تمام اجازه حضور در برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني را به او نمي‌دهد چگونه قابل توجيه است؟ آقاي حداد عادل نمي‌توانست در سخنان خود اندکي به حقوق طرف مقابل خود احترام بگذارد و دست‌کم اشاره‌اي به آن داشته باشد؟ آقاي حداد عادل چنين نکرد و لاريجاني چنين کرد و به همه آموخت: "انصاف به عدالت نزديک‌تر است!"
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
آذربایجانی: سپاهان با پرسپولیس معاوضه‌ای ندارد؛ رامین می‌ماند، بیرانوند نه! فوت 27 حاجی ایرانی در عربستان سعودی / پیکر 12 حاجی ایرانی در عربستان سعودی دفن شد درویش: سقف قراردادها باید متناسب با کیفیت فوتبال باشد، نه تورم! کیاپاشا: مستندات فساد در فوتبال را ارائه کنید، با تمام قدرت برخورد می‌کنیم آرائوخو دو ماه از میادین دور شد؛ بارسلونا مدافع کلیدی خود را برای بازی‌های حساس از دست داد تکذیب یک نسبت از سوی ستاد پزشکیان خانه پزشکیان مورد توجه کاربران توییتر (+عکس) / از مبل های قدیمی و کاپشن پزشکیان تا جوراب خاتمی پزشکیان به سیدحسن نصرالله: حمایت از مقاومت با قدرت تداوم خواهد داشت سیتی پادشاه VAR در اروپا؛ گواردیولا و شاگردانش 3 برابر بارسا جام گرفتند رویترز: گسترش تولید موشک های بالستیک ایران بایدن : کنار نخواهم کشید و ترامپ را دوباره شکست می‌دهم گفت‌وگوی تلفنی پوتین و پزشکیان درباره توسعه روابط ایران-روسیه تداوم اعتماد به دوریوال جونیور؛ برزیل با سرمربی خود تا جام جهانی ۲۰۲۶ راهی می‌شود سپاهان با رایزنی مشکل انتقال آقایی‌پور را حل کرد؛ گره انتقال مهاجم از استقلال خوزستان باز شد فولاد در آستانه جذب برزای؛ شاگرد گل‌محمدی به اهواز می‌رود؟