سياست اقتصادي برنامه چهارم مبتني بر كاهش وابستگي به نفت، تمركز بر ماليات و اجراي سياست خصوصي‌‏سازي بوده ؛ اما در دولت فعلي ميزان وابستگي به نفت افزايش پيدا كرده است و همواره تراز اقتصادي ما منفي و به نفع واردات بوده است.

با سياست‌‏هايي كه تاكنون از سوي دولت اتخاذ شده است، اقتصاد ما به سمت افزايش حجم دولت و عدم افزايش درآمد سرانه پيش مي‌‏رود كه با اين وضعيت معيشت مردم روز به روز بدتر مي‌‏شود.

دكترعباس هشي، استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي, درگفت و گو با ايلنا، با بيان اين مطلب‌‏ گفت: با اين كه كوچك شدن دولت، كاهش تصدي‌‏گري و فعاليت‌‏هاي اقتصادي دولت جزء اولويت‌‏هاي برنامه‌‏هاي سوم و چهارم توسعه بوده كه عملكرد دولت چندان تطابقي با اين برنامه‌‏ها نداشته است و حجم دولت در اقتصاد روز به روز بزرگ‌‏تر ‌‏شده است.

وي همچنين افزود: طبق اظهارات معاون خصوصي‌‏سازي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز ميزان سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي دولتي چند برابر ميزان واگذاري‌‏هاي دولت در قالب خصوصي‌‏سازي بوده است و با اين كه علي‌‏الظاهر خصوصي‌‏سازي انجام شده ؛ ولي سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي دولتي افزايش يافته است.

هشي, درباره ارزيابي برنامه‌‏هاي اقتصادي دولت نيز, اظهارداشت: دولت نهم در شش ماهه ابتداي كارش به بررسي امور و رفع برخي پيامدهاي تحريم اقتصادي دولت هفتم پرداخت و در سال 85 نيز اساسا خصوصي‌‏سازي انجام نشده و از آن جايي كه محور فعاليت معاون خصوصي‌‏سازي بر واگذاري سهام عدالت متمركز شده است، تنها بخش كوچكي از سهام واگذار مي‌‏شود و براي اجرايي شدن آن نيز بدنه مياني و پاييني دولت مقاومت مي‌‏كنند.

وي, ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت هشتم و نهم را خارج از برنامه سوم و چهارم توسعه خواند و افزود: با اين‌‏كه دولت بايد مجري مصوبات مجلس باشد ؛ ولي دولت فعلي و دولت قبلي هر دو خارج از چهارچوب سياست‌‏هاي اقتصادي برنامه سوم و چهارم توسعه عمل كرده‌‏اند.

اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي, ادامه داد: سياست اقتصادي برنامه چهارم مبتني بر كاهش وابستگي به نفت، تمركز بر ماليات و اجراي سياست خصوصي‌‏سازي بوده ؛ اما در دولت فعلي ميزان وابستگي به نفت افزايش پيدا كرده است و همواره تراز اقتصادي ما منفي و به نفع واردات بوده است و ما روي ارز حاصل از نفت، هزينه ديگري نيز تحت عنوان بدهي مي‌‏گذاريم و به واردات كالاهاي مصرفي و غير سرمايه‌‏اي مي‌‏پردازيم.

وي همچنين ادامه داد: در صورتي كه واردات بر كالاهاي سرمايه‌‏اي متمركز شود, در درازمدت بازده اقتصادي خواهد داشت ؛ اما متاسفانه واردات صرف كالاهاي مصرفي، بدون بازده مي‌‏شود.
هشي, درباره برداشت‌‏هاي مكرر از صنوق ذخيره ارزي گفت: هدف از شكل‌‏گيري صندوق ذخيره ارزي، ايجاد پس‌‏انداز براي نسل آينده بوده است ؛ ولي از سال 80 تاكنون اين صندوق به قلك كسب بودجه دولت تبديل شده است كه دولت از آن براي جبران كسري بودجه و تفاوت نرخ ارز استفاده مي‌‏كند و سهمي كه براي كمك به صنايع در نظر گرفته شده بود، محقق نشد.

وي, درباره پيش‌‏بيني خود درباره آينده اقتصادي كشور, اظهارداشت: با سياست‌‏هايي كه تاكنون اتخاذ شده است، اقتصاد ما به سمت افزايش حجم دولت و عدم افزايش درآمد سرانه پيش مي‌‏رود كه در آن وضع معيشت مردم روز به روز بدتر مي‌‏شود.

اين استاد دانشگاه, ضرورت رسيدن به تورم تك رقمي را كاهش حجم دولت دانست و تاكيد كرد: زماني كه اقتصاد دولتي كاهش پيدا كند و اقتصاد زيرزميني ريشه‌‏كن شود, مي‌‏توان به تك رقمي شدن نرخ تورم اميدوار بود ؛ اما در شرايطي كه حدود 60 درصد از اقتصاد ما زيرزميني فعاليت مي‌‏كند و از پرداخت ماليات فرار مي‌‏كند، نمي‌‏توان چنين اميدي داشت.

وي همچنين گفت: متاسفانه متوليان اقتصاد زيرزميني به طور غيرمستقيم بستر فعاليت خود را حفظ مي‌‏كنند و با اعمال نفوذ در تصويب قوانين دخالت و شرايط را به نفع خود حفظ مي‌‏كنند, در چنين شرايطي چه كسي مي‌‏خواهد برنامه ريشه‌‏كن كردن اقتصاد زير زميني را بنويسد و چه ضمانتي براي اجراي آن وجود خواهد داشت.

هشي, در پايان خاطرنشان كرد: دولت بايد مجري مصوبات قانون‌‏گذار باشد و سند چشم‌‏انداز بيست ساله كشور كه توسط مجلس و مقام رهبري به تصويب رسيد, با هدف بهبود معيشت مردم از نظر ميزان رفاه، امنيت، آموزش و بهداشت تهيه شده بود و حالا اگر مغاير با اين برنامه عمل شود، وضع مردم از سطحي كه قرار بود، باشد. مرتبا بدتر مي‌‏شود.