يك مقام مسوول در سازمان بازرسي كل كشور در واكنش به سخنان رييسجمهور در مصاحبهي مطبوعاتي با خبرنگاران، گفت:مهمترين وظيفه ذاتي سازمان بازرسي كل كشور، نظارت بر تصميمات و اقدامات دولت و دستگاههاي اجرايي كشور است.
به گزارش ايسنا، وي افزود: هدف از اين نظارت طبق اصل 174 قانون اساسي اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در دولت و دستگاههاي اداري كشور است.
اين مقام مسوول از جمله نظارتهاي سازمان بازرسي را، نظارت بر آييننامه، تصويب نامهها، بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره از سوي دولت و دستگاههاي اجرايي دانست كه در صورت تشخيص تخلف موظف است طبق تبصره ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور گزارش آن را تقديم مراجع ذيصلاح بنمايد.
وي افزود: پيشنهادهاي اين سازمان جنبهي توصيهاي ندارد بلكه به تصريح ماده 10 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مقامات اجرايي موظفند از تاريخ دريافت گزارش بازرسي حداكثر ظرف10 روز عمليات اجرايي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج در گزارش شروع و مفاد جريان را مرتبا به اطلاع سازمان بازرسي برسانند و اين سازمان نيز موظف است تا حصول نتيجه نهايي جريان امر را پيگيري نمايد.
اين مقام مسوول يادآور شد: قانون وظايف دستگاههاي اجرايي و نظارت را كاملا مشخص كرده است و با توجه به شعارها و رويكردهاي مثبت دولت نهم از رييسجمهور محترم انتظار ميرود بيش از گذشته نسبت به تقويت جايگاه و نقش دستگاههاي نظارتي توجه نمايد.