موقعیت اقتصادی فعلی در سایه تورم و افزایش بی رویه قیمتها ایجاب می کند همگان برای مدیریت و برون رفت از وضع موجود و همچنین بهبود این شرایط، تلاش خود را دو چندان نمایند. در این میان، رسانه ها می توانند بیش از سایر عوامل نقش تأثیرگذاری داشته باشند.

تنویر افکار عمومی در زمینه مسائل اقتصادی، رسالتی است که بر اساس قانون مطبوعات، بر دوش رسانه هاست و بی شک، فعالان حوزه رسانه ای، بنا بر این مسئولیت، مأموریت خود را انجام خواهند داد.

در کنار این مهم، شرایط رسانه ها، به ویژه رسانه های مکتوب نه تنها مطلوب نیست بلکه وضعیتی به مراتب سخت تر از دیگر رسانه ها دارند.

گرانی وحشتناک و کمبود بی سابقه کاغذ، افزایش بی رویه، روزانه و اخیراً ساعتی ابزارهای چاپ، افزایش چند برابری هزینه حمل هوایی مطبوعات، وضعیت نامعلوم پرداخت یارانه ها و ورشکستگی برخی از چاپخانه ها، عرصه را چنان بر فعالین این حوزه تنگ کرده است که اکثر نشریات، تیراژ آنان کاهش چشمگیر، انتشار مرتّب آنان به نامنظمی و بعضاً نیز فعالیت خود را متوقّف کرده اند.

در برابر وظیفه ای که رسانه ها در قبال همکاری با دولت در بُعد اطلاع رسانی از اقدامات آنان و حاکم کردن آرامش در وضعیت اقتصادی کشور دارند دولت نه تنها مؤظف است به تعهدات خود – از جمله پرداخت به موقع و مناسب یارانه ها - در مقابل رسانه ها عمل نماید بلکه باید شرایط را برای فعالیت روان، آسان و بهتر آنان در وضعیت فعلی نیز مهیّا سازد.

در این میان دستگاه های اجرایی می بایست در راستای سیاست های دولت حرکت کنند و برنامه های خود را با نگاه به این سیاست ها، دنبال و اجرا نمایند.

در حالی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای حمایت از رسانه های مکتوب و برخط، تلاش خود را برای خرید نشریات توسط دستگاه های اجرایی معطوف کرده است و در بسته حمایتی خود برای رسانه ها به این مهم تأکید فراوانی دارد در سوی دیگر دولت، دستگاهی با ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه، قطع ارتباط و اشتراک با نشریات را راهکار کاهش هزینه های خود اعلام می نماید.

تصمیمی که با سیاست فرهنگی دولت در پشتیبانی، یاری و کمک به مطبوعات مغایرت، و فاصله ای بسیار دارد. این ناهماهنگی در سیاست ها و برنامه ها، علاوه بر ناخوشایندی، پیامدهای نامیمونی از جمله عدم همکاری رسانه ها با دستگاه های اجرایی در زمینه اطلاع رسانی و بازتاب خدمات و اقدامات آنان نیز ممکن است به همراه داشته باشد. اتفاق ناگواری که اُمید است روی ندهد.

«دستور قطع خرید مطبوعات» از سوی برخی برخی وزرا به دستگاه ها و مراکز زیر مجموعه، در حالی که دولت برای مدیریت بحران پیش روی خود نیاز فراوانی به کمک رسانه ها دارد از جمله اقداماتی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

بیشتر بخوانید:

انتخاب مدیر عامل خانه مطبوعات

تماشاخانه