خرمشهر، پیش از محاصره و تجاوز ارتش عراق، یکی از شهرهای زیبای جنوب و از بزرگ ترین بنادر خاورمیانه و خلیج فارس به شمار می آمد. این بندر، می توانست کشتی های بزرگ اقیانوس پیما را پذیرا شود و با داشتن ۱۳ اسکله، نقش ویژه ای در بازرگانی منطقه ایفا کند. خرمشهرِ پر رونق در کنار برادرش آبادان مدرن.

چندسالی ست که مسیر کربلا از خرمشهر میگذرد و هرساله چندین هزار زایر با عبور از شلمچه، به زیارت حرم اباعبدالله (ع) مشرف میشوند. عراق مهمان نوازانه زایران را در خود جای میدهد و عطش خدمت به زایرین را که ادامه عطش روز کربلاست در خود سیراب میکند. عراق هرسال بزرگترین میزبان شیعیانی از اقصی نقاط جهان در مهمانی اربعین حسینی ست.

روزهای پایانی سال ۹۶ که به روزهای آغازین سال ۹۷ پیوند خورد، عراقی ها اجازه پیدا کردند که بدون ویزا و پرداخت روادید از مرز شلمچه وارد خرمشهر شوند. کم کم که اجازه ورود خودروهایشان هم صادر شد، پایشان به آبادان هم باز شد. منطقه آزاد تجاری اروند با تحت پوشش قرار دادن خرمشهر و آبادان ، به مرز گردشگری آزادانه ی عراقی ها بدل شد.

منطقه آزاد اروند به مقصد دائمی عراقی ها (اغلب از بصره) با خانواده هایشان برای گردشگری تبدیل شد. موضوعی که ابتدای امر ساده، قابل پیش بینی ، کنترل شده و حتی خوشایند بنظر میرسید.

خوشایند از آن جهت که خرمشهر پس از سالها تنهایی و حضور هموطنانش فقط در عید نوروز و اردوهای راهیان نور ‌اکنون فرصت میزبانی مردم کشور همسایه را هم پیدا می کند. گردشگری رونق پیدا کرده و بازار هم تکانی خواهد خورد. عراقی ها هم میبینند با خرمشهر چه کردند و هم دینارهایشان را برای خرید از خرمشهر و ابادان به همراه خواهند آورد. چند روزی را خوش می گذرانند و صحیح و سالم و امن به کشورشان باز میگردند.

اما بنا به دلایلی این شرایط کاملا محقق نشد. مبتکران امر نه تنها کمبود زیرساختهای گردشگری را در نظر نگرفته بودند، بلکه به تامین امنیت گردشگران و میزبانان هم گویا توجهی نداشتند. رونق گردشگری علاوه بر وجود خطوط حمل و نقل استاندارد و محل اسکان مناسب، به جا افتادن سازو کار و فرهنگش برای مهمان و میزبان هم نیاز دارد.

همزمان شدن روند صعودی حضور عراقی ها در این منطقه با روند نزولی ارزش ریال ایران، نتیجه ای جز تمرکز خرید عراقی ها در ایران نداشت. با زمین خوردن ریال، این عراقی ها بودند که دسته های دینار و دلارشان را وارد دخل فروشنده های خرمشهر و آبادان کرده و ارزاق را به بصره ترانزیت کردند. هر فروشنده ای که با خریدارانی پُرپول و پُر نیاز برخورد کند قطعا چشمش برق زده و به فکر تکان دادن دخلش می افتد.

فرمانداری خرمشهر از قرار گرفتن گوشت سفید، شیرینی جات، خوراکی ها و فرش وگلیم در صدر لیست خرید عراقی ها از منطقه آزاد اروند گزارش داد. عراقی ها به علت کاهش ارزش ریال دست بازتری برای خرید اجناس دارند. خریدهای کلان، متنوع و بدون چانه، ارمغان این کاهش ارزش پول ملی برای فروشنده های خرمشهر و آبادان است.

از آن سو به علت عدم پیش بینی این حجم از خرید و عدم برنامه ریزی برای سازوکار خرید و فروش با حفظ مایحتاج هموطنان ایرانی، در مواردی ارزاق عمومی مردم کمیاب و نایاب شد و مردم را دچار سردرگمی کرد. خالی شدن بازار خرمشهر از ماهی و مرغ در مقاطعی نمونه این عدم برنامه ریزی است. عامه مردم و اقشار آسیب پذیر اولین قربانیان این اتفاق بودند.

اعتراضات مجازی هم دردسترس ترین راه حل بود. فرمانداری خرمشهر ضمن جلسه با اصناف، بازرگانی و اداره صمت (صنعت و معدن و تجارت) خواستار پشتیبانی اصناف مورد علاقه ی عراقی ها شد تا با افزایش واحدهای صنفی شان، هم پاسخگوی نیاز بومی هاباشند هم توریست ها.

قطعا رونق بازار و واحدهای خدماتی منجر به گردش مالی و افزایش سود اقتصادی در هر منطقه ای است. منطقه آزاد تجاری اروند هم مستثنی از این قاعده نیست. توریسم از جمله صنایع سوداور در تمام جهان است. صنعتی که اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم را تقویت می کند.

نکته دیگر بروز برخی اتفاقات ناخوشایند غیراخلاقی است. متاسفانه طی چندماه اخیر حرکتهای ناشایستی روی داد که ردپایی از توریست های عراقی در خاک میزبان مشاهده شد که نه تنها سنخیتی با بافت مذهبی - فرهنگی منطقه نداشت که بازتاب گسترده منفی به دنبال داشت.

تکرار چند باره خانه های فساد و دستگیری گروهای ارائه ی خدمات غیر اخلاقی، اعمال منافی عفت و مشروبات الکلی به عراقی ها در ایران برخی احساسات را جریحه دار کرد. حتی در مواردی خود مردم وارد عمل شده و با افراد مظنون به این فعالیتها برخورد کردند. برخی معتقدند که چنین اتفاقی در امر گردش طبیعی ست و ضمن موافقت با توبیخ و مجازات عاملین، از لزوم نوشته نشدن گناه عده ای قلیل به پای همه توریستهای عراقی از رونق نیفتادن گردش اقتصادی تاکید کردند.

این منتقدین وجود چنین معضلات اجتماعی را در داخل خودِ کشور بدون دخالت خارجی ها شاهدی بر ادعای خود دانسته و بر لزوم عدم تاثیرگذاری این موارد بر مناسبات دوکشور مصرند.
برخی دیگر هم به شدت موضع مخالف گرفته و بیان می کنند سبقه ی مذهبی و چهره ی دینی "نجف الثانی" محلِ این بی اخلاقی ها نیست و هرچه سریعتر دولت یا مسولین منطقه و نیروهای حافظ امنیت باید برای این وضعیت چاره ای بیندیشند. انتشار چنین اخبار و تکرار چنین حوادثی راغیر قابل تحمل می دانند.

در کل می توان گفت که ادامه آمد و شد عراقی ها به منطقه نیز سود قابل توجهی دارد. از تبادل فرهنگی و آشنایی بیشتر مردم دو منطقه ی هم مرز گرفته تا افزایش امکان تبادلات مالی، درمانی ،خدماتی و علمی. به حرکت درآمدن چرخ صنعت و شتاب گرفتن تسمه ی اقتصاد، می تواند حرکت ایرانیان یا حداقل ساکنان منطقه آزاد اروند را برای رسیدن شرایط بهتر معیشتی امیدوارانه تر و سریعتر کند.

این مهم زمانی ملموس تر، مفید تر و رضایتمندانه ترخواهد شد که ابتدا مقامات امنیتی منطقه با واکنش قاطعانه و قانونی در برابر هرگونه تخلف توریستهای عراقی، این پالس را ارسال کند که ایران تازمانی برایشان میزبان خوبی است که از حد و حدود قانونی تعدی نکنند.

در ثانی بهتر است چنین حقی هم برای طرف ایرانی درنظر گرفته شود. یعنی اجازه حضور متقابل ایرانی ها بدون ویزا حتی با خودروهای شخصی شان در عراق می تواند حسن نیت طرف مقابل را بیشتر ثابت کرده و ایرانیان را هم از ظرفیت ها و فرصت های عراق بهرمند سازد.

ثالثا، پایش دائم مرزها برای عدم انتقال ناامنی های احتمالی عراق به مرزهای کشور است. نمونه بارز این مورد، شورش و اعتراض جدی مردم جنوبی و مناطق شیعه نشین عراق در پشت مرزهای ایران به بی آبی و بی برقی کشورشان است. اعتراضاتی که تالحظه نگارش این مطلب چند کشته و زخمی داده و باعث تخریب اموال زیادی شده است. چه بسا مرزهای باز میتوانست باعث تسری این آشوب به ایران شود. و یا بلعکس فراریان از قانون در ایران، عراق و مرز شلمچه را را اولین مقصد امن بعدی تصور کنند.

غافل نشویم که از جمله دلایل اعتراض فروشندگان عراقی به تمرکز خرید عراقی ها در منطقه آزاد اروند و تا حدودی کم رونق شدن یازار داخلیشان بوده است. اتفاقی که خریداران عراقی و فروشندگان ایرانی را مجذوب خود کرده، خریداران ایرانی و فروشندگان عراقی را حسابی دلخور کرده است.

و در پایان لزوم تهیه زیرساخت گردشگری در منطقه است. تابلوهای راهنمایی به سه زبان، مسیرهای و وسایل نقلیه استاندارد، تسهیل دسترسی به امکانات و نیازمندی ها، برنامه ریزی اصناف پر متقاضی برای بهرمندی توریست ها همزمان با عدم آسیب به بازار و داخلی، اطمینان خاطر مهمان و میزبان از تمامی زوایای امنیتی، تخصیص بازارچه های ویژه، ارتقای کمی و کیفی اماکن توریستی اعم از هتلها، موزه ها، پارک ها، صرافی ها، مراکز خرید، مراکز درمانی، ورود قوی و تاثیرگذار بخش خصوصی، تبلیغات مبتکرانه و خلاق، امکان تبادلات فرهنگی، توجه جدی به نیازمندی ها و حدود و ظرفیت های هردوطرف میزبان و مهمان و...

از زاویه ای دیگر در شرایط جنگ اقتصادی کشور با تحریم های متنوع اقتصادی، بانکی، بیمه ای و تجاری هر اقدام اقتصادی در ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت بازار و مهم تر از همه ارزآوری اقدامی ارزشمند به شمار می آید. از این روست که به وضوح می توان گفت که ورود گردشگران خارجی به منطقه بدون نیاز به اخذ روادید، ماهیتاً اقدامی مفید و سودده است و البته طبق قانون (این از اختیارات مناطق آزاد تجاری است). اما نحوه مدیریت این امر و بهره مندی صحیح از آن نیازمند تلاش و کوشش و تدبیر بیشتری است.