در ‎کودتای اقتصادی که در حال انجام است و بخشی از آن مربوط به افزایش قیمت نرخ ارز است، تعبیه بازار ثانویه نیز در همین راستا است که حافظ منافع گروه خاص و به زیان عموم جامعه است.

راغفر با بیان اینکه هیچ امیدی به اقدامات دولت و مجلس و دیگر نهاد‌های کشور ندارم،گفت: در واقع این روند ادامه سیاست‌های گذشته است و به هیچ وجه پاسخ‌گوی شرایط کنونی کشور نیست و تنها فرصت سوء استفاده و فرار غارتگران را فراهم می کند.

حسین راغفر( اقتصاددان و استاد دانشگاه) در گفت‌وگو با ایلنا در مورد شرایط جنگ اقتصادی گفت: در واقع پس از پایان جنگ هشت ساله ارتش‌ها، همواره جنگ اقتصادی به شکل توطئه‌های مختلف امریکا و کشو‌رهای غربی بر علیه کشور وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد.اما آنچه مهم است این که پس از پایان جنگ، شرایط اقتصادی کشور را به گونه‌ای رقم زدند که سازوکار شرایط جنگی را ملغی کردند.

اصل 44 قانون اساسی تنها منافع گروه خاص را بازتاب می دهد

وی یادآور شد: برای نمونه با تغییر اصل 44 قانون اساسی تنها منافع گروه خاصی تامین شد. منابع معدنی که پیش از این قانون در اختیار حاکمیت بود امکان خصوصی شدن پیدا کرد و دراختیار افرادی از درون ساختار حکومت قرار گرفت. به طوری که چگونگی بهره‌برداری و نحوه‌ی مصرف این درآمدها که متعلق به مردم است هنوز مشخص نیست.
راغفر تصریح کرد: زمانی که یک صادرکننده منابع ملی را صادر می‌کند یا از منابع ملی به صورت یارانه برای تولید خود استفاده می‌کند مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها مکلف هستند که پیمان‌نامه ارزی را امضا کنند و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی برگردانند و بانک مرکزی ارز را به صورت رسمی در اختیار دیگر بانک ها قرار دهد، در حالی که این سازوکار‌ها وجود ندارد.

بانک‌ها تبدیل به غده سرطانی کشور شده‌اند

وی با انتقاد از تشکیل بانک‌های خصوصی گفت: مورد دیگر تشکیل بانک های خصوصی بود که توسط قانون محدود شده بودند و باید در اختیار حاکمیت قرار می‌گرفتند. در حالی که تشکیل این بانک‌ها موجب ایجاد فساد فاجعه‌بار در کشور شد، به گونه‌ای که این بانک‌ها تبدیل به غده سرطانی کشور شده‌اند.

تحولات بازار ارز در راستای کودتای اقتصادی است/براندازی از درون نظام صورت می گیرد

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به تحولات بازار ارز گفت: در کودتای اقتصادی که در حال انجام است و بخشی از آن مربوط به افزایش قیمت نرخ ارز است، تعبیه بازار ثانویه نیز در همین راستا است که حافظ منافع گروه خاص و به زیان عموم جامعه است و به سهولت می توان ردپای اصحاب قدرت و نهادهای تصمیم‌گیری اساسی را شناسایی کرد.

وی افزود: برای نمونه اختصاص تقریبا 20 میلیارد دلار در یک مدت کوتاه برای واحدهایی که فضاحت مالی برای کشور ایجاد کرده‌اند و در شرایطی که حتی یک دلار برای کشور اهمیت دارد در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده و نشان دهنده اقداماتی است که در راستای براندازی از درون نظام و بخش قابل ملاحظه ای از نظام تصمیم گیری کشور صورت می گیرد.

امیدی به اقدامات دولت و مجلس ندارم

راغفر با ابراز ناامیدی از اقدامات سیاست‌گذاران کشور گفت: به نظرم بعید است که با ساختار و ترکیب سیاست‌گذاران موجود، سیاست‌های اضطراری دوران جنگ اعمال شود که تنها راه حل مدیریت منابع ارزی کشور است. چون خود سیاست گذاران از این شرایط متنفع می شوند و باید گفت «هیچ کاردی دسته خود را نمی برد»

وی تصریح کرد: ازهمین روی بنده هیچ امیدی به اقدامات دولت و مجلس و دیگر نهاد‌های کشور ندارم و در واقع این روند ادامه سیاست‌های گذشته است، به هیچ وجه پاسخ‌گوی شرایط کنونی کشور نیست و تنها فرصت سوء استفاده و فرار غارتگران را فراهم می کند.

فقرا قربانیان چندجانبه اقتصاد هستند/ تحریم‌ها توجیه غارت و چپاول است

این اقتصاددان با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست‌های موجود گفت: شرایط کشور به گونه ‌ای است که موجب آسیب‌های جدی به کشور می‌شود و به شدت سرمایه انسانی را مستهلک و اعتماد عمومی را نسبت به بخش عمومی و سیاست‌گذارن تضعیف می کند.

وی افزود: یکی از پیامدهای رشد نابرابری در کشور گسترش فقر است به گونه‌ای که گروه‌های فقیر جامعه قربانیان چند جانبه نظام اقتصادی کشور هستند و به سهولت زمینه رشد جرم و جنایت فراهم می‌شود.

وی متذکر شد: این شرایط باعث می شود تا بخش‌هایی که متعلق به طبقه متوسط و برخوردار جامعه هستند با مشاهده اینکه غارت عمومی در دستور کار نظام تصمیم گیری کشور است آنها نیز اقدام به افزایش ثروت خود کنند.

راغفر تحریم‌ها را بهانه‌ای برای غارت ثروت عمومی دانست و افزود: یک عده به دنبال این هستند که غارت‌ها و چپاول خود را به گردن تحریم بیاندازند و به نظر من بیش از هر چیزی عوامل داخلی در تشدید این شرایط موثر است و تحریم‌ها تنها بهانه‌ای برای افزیش قیمت، غارت و چپاول مردم است.