«اول شش وکيل شکايت کرديم، اما کمي بعد دو نفر از همکاران خانم ما نيز جداگانه شکايت کردند». در جلسه دادرسي تمام شاکيان حضور داشتند. در کنار هشت وکيل، يک شهروند اصفهاني نیز از اين بازپرس شکايت کرده بود. به‌ گفته پارسا، گويا او به دليل ازدست‌دادن شغل خود به‌ واسطه انسداد تلگرام، اقدام به شکايت کرده است.

اولين جلسه دادرسي شکايت جمعي از وکلا از مقام قضائي صادرکننده دستور انسداد تلگرام، صبح روز گذشته برگزار شد. مدت کوتاهي بعد از صدور حکم فيلتر تلگرام از سوي بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه، شش وکيل دادگستري عليه اين مقام قضائي به‌ دلیل «سلب آزادي شخصي افراد ملت» شکايت کردند.

جواد پارسا، يکي از آن شش وکيل است. او دراين‌باره به «شرق» گفت: «اول شش وکيل شکايت کرديم، اما کمي بعد دو نفر از همکاران خانم ما نيز جداگانه شکايت کردند». در جلسه دادرسي تمام شاکيان حضور داشتند. در کنار هشت وکيل، يک شهروند اصفهاني نیز از اين بازپرس شکايت کرده بود. به‌ گفته پارسا، گويا او به دليل ازدست‌دادن شغل خود به‌ واسطه انسداد تلگرام، اقدام به شکايت کرده است.

جواد پارسا درباره ملاحضات حقوقي اين شکايت توضيح داد: «چون شکايت ما از کارمند دولت و مقام قضائي بود، به دادسراي کارکنان دولت شکايت کرديم». اين وکيل دادگستري درباره تفاوت شکايت به دادسراي رسيدگي به جرائم کارکنان دولت و دادسراي انتظامي قضات توضيح داد: «شکايت از تخلفات مقامات قضائي، به دادسراي انتظامي قضات مربوط مي‌شود. تخلف مربوط به اعمال خلاف چارت سازماني است. اگر قاضي مرتکب تخلف شود، بايد به دادسراي قضات شکايت کرد، اما اگر قاضي جرم مرتکب شده باشد، مثلا در خيابان با مشت کسي را زده باشد، بايد شکايت را به دادسراي کارکنان دولت تحويل داد». او توضيح مي‌دهد شکايت آنها ناظر بر وقوع «جرم» بوده؛ بنابراين مراحل مقدماتي شکايت در دادسراي کارکنان دولت پيگيري مي‌شود. البته گفتني است براي مشاغلي مثل قضاوت، جرم تخلف نيز محسوب مي‌شود.

جواد پارسا درباره فرايندي که اين شکايت طي کرده، توضيح داد: «چند روز بعد از اينکه شکايت را طرح کرديم، براي پيگيري به دادسراي مربوطه سر زديم. بازپرس هم دستور تعيين وقت را خطاب به مدير دفترش صادر کرد. مدير دفتر براي بيستم وقت رسيدگي تعيين کرد، اما اين را به ما شفاهي گفت. ما درخواست کرديم کتبي ابلاغ کنند که نپذيرفتند. او درباره محتواي شکايت افزود: «به دلیل اينکه تعداد ما زياد بود، دفاعيات را تقسيم‌بندي کرديم. در جلسه توضيح داديم که دستور فيلترينگ تلگرام، سلب آزادي شخصي افراد ملت بوده و بازپرسي که حکم را صادر کرده، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي شده است».

اين جلسه حدود چهار ساعت طول کشيد و تمام شاکيان توضيحات خود را مطرح کردند. تعدادي از شاکيان، لايحه‌هايي را- مجموعه عرايض کتبي- به بازپرس تحويل دادند و ديگران يک هفته براي تحويل لايحه، درخواست وقت- استمهال- کردند. احتمالا اين لايحه‌ها در اختيار متشاکي هم قرار مي‌گيرد تا او نيز توضيحات خود را آماده کند. بازپرس شعبه دو دادسراي فرهنگ و رسانه که در اين پرونده مورد شکايت واقع شده است، در جلسه دادسراي رسيدگي حضور نداشت. البته حضورنداشتن متشاکي، به ‌دلیل جايگاه قضائي اوست که او را از حضور منع مي‌کند.

پارسا درباره آينده اين شکايت توضيح داد: «شايد جلسه ديگري وجود داشته باشد، شايد هم نه. دو حالت وجود داد؛ يا منع تعقيب صادر مي‌شود يا جلب به رسيدگي. اگر منع تعقيب صادر شود، هرکدام از شاکيان حق دارند درخواست تجديدنظر دهند و ما حتما اين کار را مي‌کنيم، اما اگر بازپرس جلب به رسيدگي صادر کند، سرپرست دادسرا که نماينده دادستان است بايد آن را تأييد کند. اگر بين بازپرس و سرپرست اختلاف به‌ وجود بيايد، دادگاه عمومي جزائی رفع اختلاف را انجام مي‌دهد». اين وکيل دادگستري درباره چشم‌انداز‌‌ و هدف پشت اين شکايت گفت: «در جلسه رسيدگي به بازپرس کريمي نیز اين را گفتم که بايد از ما تقدير کنند.

قوه قضائيه ملجأ ستمديدگان است. اگر به شما ظلمي بشود، راهي نداريد جزء اينکه به قوه قضائيه برويد. امروز من به‌عنوان شهروند بايد از قوه قضائيه بخواهم و مطالبه کنم. تا الان که به‌خوبي به اين شکايت رسيدگي شده است و بازپرس شعبه ۷ با حوصله به حرف ما گوش کردند و تا اينجا بسيار عالي بود. فارغ از نتيجه، ما حرکت خودمان را انجام داديم و نتيجه‌اي بالاتر از اين نيست که مطالبه‌گري را رواج دهيم و مسئولان را در قبال اعمالشان پاسخ‌گو کنيم».

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي که به موجب آن عليه مقام قضائي صادرکننده حکم فيلتر تلگرام شکايت شده، به قرار زير است:

«هريک از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حکومتي‌که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند، يا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم دي‌ماه يکهزاروسيصدوهشتادويک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است».