زنگنه مهمترين اصل در بازنگري قوانين اقتصادي را "بازارها"، "رقابت" و "انحصار" دانست و افزود: درباره هيچ يك از اين مورد تا به حال در كشور تعريفي نداشته ايم و مشخص نيست نهاد ضد انحصار چگونه بايد با انحصار مقابله كند، قلمرو رقابت تا كجاست و چند نوع بازار بايد در كشور داشته باشيم.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت: لايحه بازنگري كلي در قوانين اقتصادي كشور تحت عنوان «لايحه قانوني اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 و واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش غير دولتي» در وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين شد.

غلامرضا كرد زنگنه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در آخرين سطر ابلاغيه اصل 44 تصريح شده است تغيير ضوابط، قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند. يعني ضوابط بخش خصوصي، تعاوني و دولتي را بايد قانون مشخص كند.

وي گفت: در اولين بند سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه مطابق بند يك اصل 110 از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شد،اين نكته عنوان شد كه اجراي اين سياست ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضا تغييراتي در قوانين موجود است.

كرد زنگنه افزود: در واقع هم بايد قانون جديد تصويب شود و هم‌ قوانين گذشته مورد بازنگري قرار گيرد و ابلاغ سياست‌ها نياز به قوانين جديد و اصلاح قوانين گذشته را به وجود آورده است.

وي يادآور شد: لايحه خصوصي سازي كه طي سالهاي قبل به دولت رفته بود دو بار مورد بازنگري قرار گرفت؛ اما با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 وزارت امور اقتصادي و دارايي كار گروه‌ها و كميته‌هايي را فعال كرد و خوشبختانه اين گروهها به اين جمع بندي رسيدند كه لازم است يك بازنگري كلي در قوانين اقتصادي كشور صورت پذيرد.

كرد زنگنه گفت: بر اين اساس لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخشهاي غيردولتي تدوين شد.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي تصريح كرد: اين لايحه در برگيرنده تعريف بازارها است. به عبارتي بازارها در اين لايحه طبقه‌بندي و اولويت گذاري شده و مشخص شده است دولت در چه بازارهايي قصد سرمايه گذاري دارد و در چه بازارهايي ندارد، چه بازارهايي در اولويت واگذاري هستند و چه بازارهايي در اولويت واگذاري نيستند.

وي افزود:همچنين مشخص شده است گروه بندي فعاليت‌هاي اقتصادي چيست، نقش توسعه‌اي اقتصادي دولت به چه شكل بوده و نقش دولت در توسعه ملي فن‌آوري نوين چگونه باشد.

كرد زنگنه توضيح داد: در پيام مقام معظم رهبري آمده است درصدي از درآمدهاي حاصل از خصوصي سازي در حوزه‌هاي نوين و پيشرفته سرمايه‌گذاري شود و دولت بايد در اين حوزه‌ها فعال شود.

وي چگونگي نقش دولت در حمايت از مصرف كننده و نقش دولت در كنترل انحصارات و تسهيل رقابت را ديگر محورهاي لايحه عنوان كرد و افزود: تسهيل مقوله‌هاي انحصار، انحصارگر، انحصارهاي طبيعي و انحصارهاي قانوني در اين لايحه تعريف شده و مشخص شده است رقابت چيست و شوراي رقابت چه كارهايي را بايد در كشور انجام دهد، تخلفات مربوط به رقابت در چه دادگاهي مورد رسيدگي قرار گيرد و ساماندهي شركتهاي دولتي به چه شكل باشد.

كرد زنگنه افزود: نحوه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني، شرايط سرمايه‌گذاري موسسات مالي، شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي در كشور، سياست‌هاي حمايتي از شكل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ، سياست‌هاي حمايتي از بخش تعاون در قالب بند «ب» اصل 44،نحوه تاسيس تعاوني‌هاي نوع دوم و سهامي عام و موارد متعدد ديگر بحثهايي هستند كه وزارت اقتصاد درباره آنها به جمع‌بندي رسيد و وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص اين مسايل در حال مذاكره با دولت است.

كرد زنگنه ابراز اميدواري كرد به زودي اين لايحه در دستور كار قرار گيرد و گفت: "لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي" لايحه جامعي درباره اصل 44 و سياست‌هاي اقتصادي كشور است و با تدوين‌ آن تمامي مواردي كه نيازمند قانون بوده به صورت يك مجموعه كامل به دولت ابلاغ مي‌شود.

رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: اين لايحه نه تنها سياست‌هاي اقتصادي كشور را به كلي اصلاح مي‌كند بلكه قوانين ايران را در سطح مقررات كشورهاي پيشرفته قرار مي‌دهد.

معاون وزير اقتصاد ادامه داد: اقتصاد در ايران پيشرفت كرده اما قوانين اقتصادي كماكان سنتي است.

وي مهمترين اصل در بازنگري قوانين اقتصادي را "بازارها"، "رقابت" و "انحصار" دانست و افزود: درباره هيچ يك از اين مورد تا به حال در كشور تعريفي نداشته ايم و مشخص نيست نهاد ضد انحصار چگونه بايد با انحصار مقابله كند، قلمرو رقابت تا كجاست و چند نوع بازار بايد در كشور داشته باشيم.

زنگنه در پاسخ يه اين سوال که ابعاد اين لايحه بسيار گسترده است و رسيدگي و طي مراحل تصويب آن زمان طولاني را سپري خواهد كرد، حال آنكه واگذاري سهام شركتها آغاز شده است، آيا اين روند خصوصي‌سازي را با اشكال مواجه نخواهد كرد? گفت: در حال حاضر ما براي انجام واگذاري ها قانون داريم، هيچ مشكلي براي واگذاري‌هاي فعلي نداريم و لايحه‌اي كه تدوين شده كامل كننده قوانين بخشهاي اقتصادي كشور خواهد بود.